وطنية - عقد "التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة" اجتماعا لهيئته الإدارية في مقره في جل الديب برئاسة المنسق العام مارون الخولي.

وأشار في بيان إلى أن "الخروقات الأمنية الخطيرة التي يشهدها لبنان تتحمل الحكومة جزءاً كبيراً من مسؤوليتها". وقال: "تجاهلت الحكومة التحذيرات المتكررة لحماية بيانات الشعب في جميع المؤسسات، ورغم المطالبات المستمرة، بقيت التسريبات سيدة الموقف، إذ بيعت معلومات المواطنين في السوق السوداء وجرى تسليمها إلى جهات خارجية مشبوهة، وصولاً إلى إسرائيل".

ولفت إلى أن "الخروقات شملت تسريب بيانات المواطنين في برامج النافعة وجوازات السفر إلى جهات أميركية وأوروبية مما يعني وصولها بشكل غير مباشر إلى إسرائيل. وتسريب بيانات المكلفين ضريبياً إلى كردستان العراق، وهي بوابة أخرى لوصول تلك المعلومات إلى الكيان الصهيوني عبر برامج مسروقة من وزارة المال. وتسريب بيانات وزارة التربية التي تشمل الطلاب والأساتذة والمدارس والجامعات والموظفين، عبر موظفين سوريين اخترقوا الوزارة بطرق غير قانونية وبيع تلك المعلومات إلى جهات مجهولة".

واعتبر أن "هذه الخروقات الأمنية الكبرى ليست سوى عيّنة من التواطؤ الواضح بين أركان المنظومة الفاسدة وجهات خارجية، تسعى إلى زعزعة استقرار لبنان وتوظيف بيانات المواطنين لتحقيق أهداف سياسية وأمنية خطيرة".

ودعا الحكومة إلى "الالتزام بتطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية ومنع تسريبها، بما في ذلك الاتفاقية الأوروبية لحماية الأفراد واللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)  وإعلان مونتريال حول حماية البيانات والقانون النموذجي للأمم المتحدة بشأن الجرائم المعلوماتية، وعلى الحكومة تضمين هذه المعايير الدولية في قوانينها المحلية وتطبيقها بحزم على جميع المؤسسات العامة والخاصة، وعليها إجراء إصلاحات فورية وفعالة لتنظيف المؤسسات من العملاء والمندسين الذين يسهلون هذه الخروقات".

                     ==== ن.ح.