وطنية - أكدت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة الدكتورة عناية عز الدين انه "بناء على المعطيات والوقائع التي تم الاطلاع عليها اثر الاجتماعات الثلاثة التي عقدتها اللجنة لمتابعة قضية عدم مطابقة عدد من السلع الغذائية الخاصة بالرضع وصغار الأطفال للمواصفات، تم التوافق على ضرورة مراجعة المواصفات اللبنانية وتضمينها إلزامية فحص مكونات إضافية بما يراعي حاجات ومخاطر الواقع المحلي".
ولفتت الى أن "اللجنة اصدرت توصية بأن تقوم كل من وزارتي الاقتصاد والصحة بعدد من الاجراءات من اجل متابعة هذا الملف وفق الصلاحيات التي تتمتع بها الوزارتان".
كلام عز الدين جاء عقب ترؤسها لاجتماع لجنة المرأة والطفل النيابية خصص لمتابعة قضية عدم مطابقة عدد من أغذية الرضع وصغار الأطفال للمواصفات، بحضور الأمينة العامة للمجلس الوطني للبحوث العلمية تمارا الدين ومدير عام وزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر وممثلين عن وزارتي الصحة والزراعة ومصلحة الابحاث الزراعية.
وأشارت عز الدين إلى انها "بصدد تحضير كتاب إلى رئاسة مجلس الوزراء تطلب فيه تعديل المرسوم ١١٤٩٨ بما يضمن اصلاح الخلل في موضوع المختبرات التي نص المرسوم على الإحالة اليها، كون هذه المختبرات غير متكافئة من الناحية التقنية والبشرية ولناحية التكلفة، مما يتيح للمستورد اختيار المختبر الاقل كلفة حتى ولو لم يكن مؤهلا لإجراء كامل التحاليل المنصوص عليها في المواصفة".
ودعت إلى "إيجاد آلية ربط بين الوزارات المعنية وبين مراكز البحث العلمي التي تقوم بدراسات تتعلق بصحة المواطنين من اجل ربط خلاصات ونتائج الابحاث بالقرارات المتخذة والسياسات المعتمدة".
وحثت "الوزارات المعنية على أخذ دورها ووضع برامج من اجل توعية المواطنين على كيفية اختيار واستهلاك المنتجات الغذائية الاقل ضررا لصحتهم".
وأعلنت عز الدين ان "ممثلي وزارة الصحة الذين حضروا الاجتماع اكدوا ان الوزارة عمدت، بناء على التوصيات التي صدرت عن الاجتماعات التي عقدتها لجنة المرأة والطفل النيابية خلال الاشهر المنصرمة، الى اعادة النظر بآليات استيراد وترخيص وتسجيل السلع الغذائية الخاصة بالرضع والاطفال، وانها بصدد العمل على وضع اجراءات تضمن الرقابة المستمرة وتتبع السلع في السوق اللبنانية".
ولفتت الى ان "وزارة الاقتصاد ايضا وبناء على طلب اللجنة، قامت وبموجب قانون حماية المستهلك، بأخذ ما يزيد عن ١٧ عينة من حليب ومتممات غذائية للتأكد من مطابقتها للمواصفات".
واكدت ان "لجنة المرأة والطفل ستواصل، بعد صدور النتائج، متابعة هذا الملف مع كافة الاطراف ذات الصلة، وان اجتماعا رابعا سيعقد قريبا بهذا الخصوص".
===========
