تحقيق عادل حاموش

"التباعد الاجتماعي" ظاهرة جديدة في المجتمع بسبب "وباء كورونا" الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية "جائحة".ووفق تعليمات المنظمة أن ما يساهم في الوقاية من الاصابة هو الحفاظ على مساحة آمنة وهي لخصت تعليماتها موصية: ب"التباعد الاجتماعي" والحفاظ على مسافة أو مساحة بين الأشخاص لمنع تفشي المرض وانتشاره، وللمساعدة على إبطاء انتشار كوفيد 19 (COVID-19) وتقليل خطر الإصابة به، ابتعد عن الآخرين مسافة 6 أقدام (1.8 متر) على الأقل. ويعد الحفاظ على التباعد الجسدي أمرا مهما، حتى لو لم تكن مصابا.

يتصدر الساحة في لبنان في هذه المرحلة وما قبلها أصلا، موضوع الاكتظاظ في السجون والنظارات والصرخة التي علت من قبل أهالي السجناء واعتصاماتهم ومطالبتهم بالعفو العام خوفا من وصول الوباء الى السجون وبالتالي فحياة السجناء تكون في خطر مع وجود اكتظاظ داخل الزنزانات والنظارات حيث لا يتوافر التباعد الاجتماعي والذي هو أحد سبل الوقاية.

أمام هذا الواقع وكيفية معالجة أزمة الاكتظاظ وهل من قانون عفو عام او خاص، سألت "الوكالة الوطنية للاعلام" رئيس لجنة حقوق الانسان النائب ميشال موسى الذي قال:
"أن موضوع السجون هو موضوع شائك ومعقد وكبير والصرخة في موضوع السجون قديمة جدا ونحن في لجنة حقوق الانسان النيابية وخلال فترات ماضية كنا نطلق الصرخات كي يكون هناك وضعية مختلفة في مقاربة السجون بمعنى ان نعالج موضوع الاكتظاظ والذي يشكل اليوم مشكلة في ظل أزمة انتشار وباء الكورونا فالاكتظاظ في السجون أمر غير طبيعي ويعيق الكثير من المواضيع التي من الممكن أن يكون لها علاقة بالسجون.

السجون يجب أن تكون لائقة لتعليم مهن ومن المفترض أن تكون هناك أماكن للقراءة ومكتبات وأماكن للنزهة في الشمس وأن تتمتع بقدرة على التحرك في مساحات لا تعاني من الاكتظاظ والاشراف الطبي وغيره. والسجون في لبنان تعاني من مشكلة جوهرية هي ايضا الاكتظاظ في النظارات التي تستعمل للتوقيف الموقت أصبحت تستعمل كسجون وتزامن الاكتظاظ مع الأعداد الكبيرة من السجناء في السجون المركزية والمشكلة الكبيرة في السجون عنوانه الكبير الاكتظاظ لأنه لا بد من تدبير هذا الموضوع من أجل التعاطي مع الشؤون الثانية وادارة الأمور".

وأسف موسى أنه "حتى يومنا لم يحصل أي تطور ايجابي واليوم مع أزمة الكورونا يكبر التحدي وخصوصا أنه وباء سريع الانتشار فهل سيبقى بعيدا عن السجون وهو حتى يومنا هذا لم يصل الى السجون ولكن من الممكن ان يصل، وحينها ما العمل مع التجمعات الكبيرة والتي لا يوجد فيها القدرة على البعد الاجتماعي بين السجناء وفي ظل غياب مراقبة صحية دقيقة داخل السجون وبالتالي لا بد أن نطلق صرخة اليوم أمام هذه الأزمة التي يجب التعاطي معها بشكل استثنائي".

يضيف موسى:"في كل فترة يحصل اشكاليات ومشاكل في ملف السجون وتتم الوعود بتحسين الوضع ولكن يبقى الواقع بذات الحال ولا يجب أن ننتظر وقوع مشكلة أكبر لنتدارك الخطر وخصوصا في افة تتفشى عالميا وبالتالي كان مفترض في المحطات السابقة أن تعالج مشكلة الاكتظاظ واخرها قضية استشهاد الرائد علي جلال شريف. فالسبب هو اكتظاظ وبالتالي يؤثر على المنحنى الاجرامي للسجناء وتربية حقد".

العفو العام والخاص؟؟
وردا عى سؤال عن عفو عام او عفو خاص، قال موسى:"نحن في كتلة التنمية والتحرير أول من قدم على اقتراح قانون العفو العام وبالتالي قامت حوله ضجة كبيرة بعد 17 تشرين وكان هناك مجال للاشاعات غير صحيحة حول هذا القانون ومن يعفى ومن لا يعفى. وكان هناك جدل واسع واثيرت اشكالات حوله. وطبعا لم تتم الجلسة التي كان ممكن أن يطرح فيها اقتراح القانون وبالتالي بما انه يوجد مشاريع قدمت من فرقاء اخرين في السياسة في موضوع العفو العام وكل هذه الاقتراحات أخذت مسارها في اللجان النيابية ونتمنى أن تحمل الأيام القليلة ان تعود اللجان للاجتماع وحركة مجلس النواب ستعود ونتمنى انجاز هذا الموضوع وعرضه على الهيئة العامة. ولكن في انتظار اتمامه هناك خطر داهم. واليوم لا يسعنا فعلا الا ان نحيي الجهود التي تبذلها نقابة المحامين في بيروت وطرابلس بعض المراجع القضائية من خلال التسريع بالمحاكمات وأنا أرى ان هذه الاجراءات لا ترتقي الى المطلوب بمعنى أن هناك جهودا كبيرة يجب ان تبذل من أجل تخفيف الاكتظاظ ونتمنى أن يعالج الوضع ليكون الوضع الصحي سليما".

وختم بالقول:"العفو العام يتابع مساره في مجلس النواب ويلزمه وقت لدراسته بشكل مناسب وفي المقابل طرحت وزيرة العدل وفاتحت رئيس الجمهورية بقانون عفو خاص وهو الاسرع لانه يصدر بمرسوم ومن صلاحيات رئيس الجمهورية وعلينا الانتظار ومن المؤسف واقع الاكتظاظ ونحن امام وباء خطير يفتك بالتجمعات فكيف الحال باكتظاظ السجون".

الانتظار يبقى سيد الموقف بين ما اذا سيقر قانون العفو العام في جلسة تشريعية مرتقبة في مجلس النواب او سيكون هناك مرسوم لعفو خاص يساهم في تخفيف الاكتظاظ والاهم ان يبقى الوباء بعيدا عن نزلاء السجون.


===================