تحقيق - عادل حاموش


وطنية - الدولار سيد الموقف لا احد يقترب منه ليردع ارتفاع سعر صرفه قياسا بالليرة اللبنانية، فكورونا وجدت من يتخذ في حقها إجراءات وتدابير للحد من انتشار وبائها، والدولار ما زال ينتظر منذ أيلول 2019.

اللبنانيون ملتزمون التعبئة العامة والحجر المنزلي الذاتي في زمن الوباء وحالهم تأمين لقمة عيشهم المغمسة بنار الغلاء وجشع المحتكرين. ينامون على سعر معين لحاجاتهم واستمرار عيشهم ويستيقظون على سعر آخر والسبب ارتفاع سعر صرف الدولار.

فما هو حال الدولار في السوق؟ وكما هو معروف له ثلاثة أسعار سعر المصرف المركزي وسعر الصرافين وسعر السوق السوداء العشوائي ومن دون سقف فهو لامس ال2800 ليرة وال2900 ليرة ولا أحد يكترث ورغم التوقيفات التي تحصل في حق بعض الصرافين، فالحال على حاله وعلى أرض الواقع.

"نشتري الدولار ب2000 ليرة" عبارات كتبت على مداخل محال الصيرفة في معظم المناطق اللبنانية، فبعد مرحلة صعبة مرت عبر اللاستقرار بسعر صرف الدولار الأميركي، والمضاربة على سعر الصرف الرسمي المحدد من المصرف المركزي والذي يتراوح بين 1509 و1515 ليرة، فما كان من حاكم المصرف إلا أن أصدر تعميما حمل الرقم 546 بتاريخ 6/3/2020 ويطلب من الصرافين التقيد بحد أقصى لسعر شراء العملات الأجنبية مقابل الليرة، وألا يتعدى نسبة 30 % من السعر الذي يحدده مصرف لبنان.

بمعادلة حسابية بسيطة ألزم هذا التعميم الصرافين بأن يشتروا الدولار ب1970 ليرة، ويبيعوه ب2000 ليرة، وتزامن هذا التعميم مع اجتماع ضم نقابة الصرافين مع حاكم مصرف لبنان، وما رشح عنه من موقف لرئيس النقابة محمود مراد، الذي أبدى ارتياحه للاجتماع مع سلامة وخلص في حينها الى ان لبنان سيخرج من هذه الأزمة لما فيه مصلحة المواطنين والاقتصاد.

من حيث الشكل كان هذا الاجتماع وما صدر عنه مريحا للمواطنين وهموهم، إلا أنه في أرض الواقع لم يلتزم الصرافون بهذا التعميم، اللهم الا لناحية الورقة التي ألصقوها على أبواب محلاتهم.

أيام تلت وأسابيع مضت، ولم يسجل أي التزام بهذا السعر، لا بل تخطى سعر صرف الدولار أكان للشراء أو المبيع عتبة ال2500 ليرة، حتى وصل إلى مستوى السعر الذي سجل في 14 آب 1992 ب2850 ليرة، وقد سجل بالأمس القريب ذات القيمة.

أمام هذا الواقع، قال نقيب الصرافين أن هناك التزاما من الصرافين المرخصين، وأعلنت النقابة في الإعلام أهمية التزام التعميم الرقم 546 الصادر عن مصرف لبنان.

ظاهرة غريبة

أمام تفلت سوق الصرف كان لزاما علينا القيام بجولة على محال الصيرفة في بيروت والضاحية الجنوبية لبيروت، دخلنا معظم محال الصيرفة، وجدنا المنشور المعلق، الدولار ب2000، قمنا بسؤال الصراف الأول بكم سعر الصرف؟ فقال ب2000 ليرة، ولم يحدد بكم يبيع الدولار، وهنا أول مخالفة بالإلتزام بالتعميم، خرجنا من المحل واذ نتفاجأ بأشخاص يحملون مبالغ كبيرة من الليرة اللبنانية، فتوجهوا لي بالسؤال: "ما عجبك سعر الصرف بالمحل"، فسألتهم عن سعر الصرف لديهم قالوا لي حسب المبلغ المنوي تصريفه بين 2700 ليرة و2800 ليرة، فكان الإستغراب سيد الموقف، قصدت منطقة ثانية في بيروت فكانت المفاجأة الكبرى، دخلت لأستفسر عن سعر الصرف متشجعا بأن صاحب مؤسسة الصيرفة المرخصة، يضع جدولا بسعر الصرف الرسمي، مؤكدا التزامه بتعميم النقابة، فأجابني على طلبي بشراء الدولار بالعبارة المسجلة "ب2000 ليرة، بس ما بدي بيع ولا أشتري"، وللمصادفة دخل شخص وقال للصراف أعطني على سبيل الإعارة مبلغ خمسة ملايين ليرة لبنانية، وبعد مراقبة الشخص اتضح انه صراف غير مرخص، أي ما يعرف بالسوق السوداء، واذ بعد مدة لا تتعدى النصف ساعة عاود الدخول الى المؤسسة، بعدما قام بعمليات الصرافة بمبلغ يزيد عن السعر المعلن من النقابة.

صرافو الدليفري

ظاهرة ثانية في منطقة تعرف بإكتظاظ الصرافين ومؤسسات الصيرفة فيها، حيث يقومون بالوقوف علنا وينتشرون على طول الخط حاملين الأموال بالليرة اللبنانية وينادون أمام المحلات، "صراف صراف"، وعند هذه النقطة حصلت على السعر المناسب ب2800 ليرة للدولار، واللافت أن الصراف غير المرخص قد أعطاني رقم هاتفه لأتواصل دائما معه كي أحصل على سعر صرف عال.

همدر: سياسة فاشلة

وتحدث الخبير والبروفسور في العلوم الاقتصادية رئيس قسم الاقتصاد في الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا الدكتور بسام همدر عن سوق الدولار: "ان سعر الصرف الذي بدأنا به رسميا مطلع التسعينيات وربطنا الليرة اللبنانية بالدولار الاميركي جر ويلات وأزمات على لبنان وكلف الخزينة اللبنانية مليارات المليارات وأوصلنا الى الدين واكتشفنا أن سعر الصرف كان يحمى من جيوب المودعين والناس ووضعنا أمام ديون فكانت سياسة فاشلة لأنها لم توضع لحماية الناس بل وضعت لحماية مصالح بعض المستثمرين والسياسيين ما أدى الى استفادة قسم كبير من السياسيين والمتمولين الكبار الذين كانوا يجنون فوائد بفترة من الفترات والتي تجاوزت 38 % وطالما ان الدولة ثبتت سعر الصرف وتكلفنا أموالا باهظة وربطنا الاقتصاد كله بالدولار الاميركي حتى في فترة كان الدولار ينخفض بالعالم كله وبقي سعره ثابتا في لبنان. فبدل ان نحمي الليرة اللبنانية حمينا الدولار الاميركي ووجود سعرين للصرف في هذه الازمة الاقتصادية التي يمر بها وخصوصا ان السعر الرسمي لا يستفيد منه الصناعيون واصحاب القطاعات المنتجة ومستوردو المواد الاساسية للمواطن والواقع اننا لم نستفد من التجارب الأخرى بالعالم وفوضى السوق اليوم المسؤول عنها المصرف المركزي والذي وضع السياسات المالية للبنان والمسؤول ايضا كل الحكومات المتعاقبة والتي كانت ترى سياسات المصرف المركزي طيلة ال30 عاما المتواصلة والتي أدت لما نعيشه اليوم من تراجع الاقتصاد والنمو الاقتصادي وهنا على الدولة اللبنانية وما أؤتيت من قوة ويكون هناك سياسة من مصرف لبنان لدعم الاستيراد للحاجيات الاساسية على سعر الصرف الرسمي وليس سعر السوق السوداء وأيضا تلبية احتياجات المواطنين من الدولار من حساباتهم في المصارف".

وأضاف همدر قائلا: "ان التعميم الذي اصدره مصرف لبنان بتاريخ 3 نيسان 2020 والذي حمل صفة قرار أساسي رقم 13215 وحمل مضمون اجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات الصغيرة لدى المصارف فيعني للحسابات اقل من 5 ملايين ليرة لبنانية أو 3 آلاف دولار يستطيعون سحبهم من المصرف ولكن يقفلون الحساب، فعلى سبيل المثال اذا سحب الحساب بالليرة اللبنانية يقومون بتحويلهم بالدولار على سعر الصرف بالسوق واذا كنت تريد تحويل ال3 الاف دولار الى الليرة اللبنانية فتسطيع أيضا على حسب سعر الصرف، وكما هو معلوم فان مصرف لبنان يعمم على الصرافين ويحددون سعر الصرف فتقوم بتحويل حساب الدولار على سعر الصرف لدى الصرافين وليس السوق السوداء وتكون أيضا هناك خسارة على حساب المودع والخطورة تكمن باقفال الحساب وفي لبنان العمليات المصرفية أكثرها تستعمل في الحياة الشخصية للافراد وعند اقفال الحساب ينحرم منها والخطورة الثانية اذا أردت هذا الحساب الذي صرفته في المصرف على اساس سعر الصراف المعتمد وليس سعر الصرف الواقعي في السوق الحرة للصرافين، وهناك تكون الخسارة حوالى 800 ليرة لكل دولار وهنا الضرر الكبير على المودعين الصغار مع أنه صحيح يستفيدون من تحرير حساباتهم ولكن يقفل حسابهم المصرفي وهذا خطير للمستقبل وسعر الصرف المعطى في المصرف قد لا يكون ذاته في السوق الواقعية".

ولفت الى أنه "من المؤكد تحرير حسابات صغار المودعين سيكون له تأثير ايجابي في السوق لأن صغار المودعين الذين يحملون في حساباتهم أقل من 3 الاف دولار او 5 ملايين ليرة لبنانية عددهم 450 ألف مودع وستتم عملية الصرف على سعر ال2000 ليرة لكل دولار ولكن السعر الرسمي سيبقى حوالى 1515 في داخل المصرف، أما السعر 2000 ليرة فسيكون عملية لمرة واحدة فقط".

زهوي

وفي هذا الاطار قال الباحث الدكتور عمران زهوي: "إن مصرف لبنان المركزي قد بدأ عمليا على نحو موارب، سياسة نقدية جديدة تسوق لفكرة تعويم سعر صرف الليرة، للمرة الأولى سامحا بقرار رسمي للصرافين ببيع الدولار بسعر يفوق السعر الرسمي ب30%، وذلك لمدة 6 أشهر من نشر القرار في الجريدة الرسمية.

فقد أصدر حاكم المركزي، رياض سلامة، تعميما حمل الرقم 546 موجها حصرا لمؤسسات الصرافة، يتعلق بقرار وسيط رقمه 13207، يعدل بموجبه النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27 أيلول موضوع التعميم الأساسي لمؤسسات الصرافة الرقم 3.

وتابع: "من هنا نسأل كيفية فرض سعر ثابت للصرف شاريا للدولار على سعر ألفي ليرة لبنانية وفي نفس الوقت لم يتكلم عن سعر بيع الدولار، لذلك اليوم الصراف يقوم بشراء دولار وعند البيع يرفض بحجة عدم توافر الدولار لديه.
طبعا هذه لعبة المصرف والمصارف مع الصرافين، لكي يشتروا الدولار من الناس مع اجبارهم بأن يصرفوا أموالهم المخزنة في المنازل والتي هي حسب التقديرات فاقت 4.2 مليار دولار، وسط الحصار capital control المفروض من المصارف والذي هو مخالف لكل القوانين واهمها قانون النقد والتسليف وقانون التجارة العامة ومواد 670 و671 عقوبات تعاقب على هذا الاجراء.
لكن في وسط القبضة الحديدية والصلاحيات المطلقه للحاكم فهو يحمي المصارف ايضا وأتت الحكومة لتزيد الطين بلة بحيث يريدون ان يقوننوا ما تقوم به المصارف دون محاسبتهم على جرم ارتكبوه بحق المودعين.
وأما الصرافون فيشترون الدولار ويزودون من مصرف لبنان والمصارف بالعملة اللبنانية المكدسه لديهم، وبما ان لا دولار سيأتي للمودعين من المصارف فسوف يضطر المواطن من صرف المال الذي لديه او المال المحول له من ذويه من الخارج".

وختم: "بخلاصة في أجواء الكورونا وعدم شحن الصرافين العملة الاجنبية من الخارج، السؤال من أين يأتي الصراف بالدولار احيانا وبالليرة اللبنانية، هذا أصبح ملعوبا مكشوفا للجميع بأن هذه الحلقة موجودة بين المصرف والمصارف والصرافين لتجميع الدولار من السوق نظرا لشح الدولار في المصرف المركزي والدليل عدم دفع سندات اليوروبوند. لذلك سيبقى المواطن اي المودع تحت مقصلة المصرف والمصارف والصرافين مع عدم اخذ اي اجراء الى اليوم".

رأي مواطن

أما من وجهة نظر المواطن ايلي الخوري فقال: "إذا أردنا ان نقسم الموضوع الى قسمين، فالقسم الاول يتمثل بجشع الصرافين الذي ليس له مبرر كون الليرة اللبنانية سعر صرفها مثبت وغير خاضع للاسواق العالمية، فبالتالي ليست كعملة اليورو الباوند يختلف سعرها حسب اسواق البورصة ونحن عملتنا مثبتة ولا يوجد اي استناد لنرفع او نخفض كل يوم السعر كصرافين، فبالتالي جشع كامل تام من قبل الصرافين".

أما القسم الثاني لموضوع ندرة الدولار في السوق فتتمثل بالازمة الصحية العالمية وخاصة التي يعمل بها المغتربون اللبنانيون وكانوا يحولون العملة الصعبة منها وانعكس تراجع عملهم ولم يعد بإستطاعتهم تحويل العملة الصعبة، وهذا ما سبب شحا تدريجيا بموضوع الدولار وخصوصا أنه في هذه الازمة الصحية الدولة بدأت تشتري المستلزمات الطبية بالدولار الموجود بالسوق والذي اصبح قليلا وللاسف حتى تعود الحال كما كانت عليه سنبقى نعاني من ندرة العملة الخضراء.

مشكلة العاملات الأجنبيات في الخدمة المنزلية

وهنا ننقل صرخة بعض المواطنين والتي تتمثل في عدم اعطاء المصارف الدولار وحتى بعد التعميم الجديد فكيف ومن أين سيحصلون على الدولار لدفع مستحقات شهرية للعاملات الاجنبيات في الخدمة المنزلية وخصوصا أن عددهم 180 ألف عامل وعاملة ويجب تحويل الأجور بالدولار فسيلجأ المواطن الى السوق السوداء.

في الخلاصة بين الكلام في الاعلام والكلام على الواقع في الأرض وبعدما لامس الدولار عتبة الثلاثة آلاف ليرة لبنانية، خسرت العملة أكثر من 50% من قيمتها ما انعكس غلاء على كل المواد لاسيما الضرورية منها في حياة الناس. وأمام واقع الوباء المستجد أصبحت رقبة المواطن تحت حد سيفين: سيف الكورونا وسيف جشع التجار والاقتصاد المدولر.
ولعل صرخة الناس تلقى الآذان الصاغية لدى الجهات المعنية لتتحرك وترحم المواطن وتحافظ على الأمن النقدي الذي يحفظ الأمن الغذائي والاقتصادي وبالتالي الأمن الاجتماعي.



==========ر.ا