تحقيق ماري الخوري

وطنية - يعتبر شهر آذار شهر المرأة بإمتياز، بدءا من اليوم العالمي للمرأة وصولا الى عيد الأمهات، تكثر المبادرات والنشاطات التي تركز على أهمية المرأة ودورها في تغيير المفاهيم وتطوير المجتمعات اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا واداريا.

المرأة التي تشكل نصف المجتمع في منطقتنا هي القوة الناعمة "النائمة" التي يراهن عليها صانعو القرار من اجل اطلاق ثورة تبدل المشهد القاتم حولنا نحو مشهد أكثر حيوية والدفع بإتجاه التنمية وتحقيق العدالة والمساواة. كل ذلك لا يتم من دون التمكين الإقتصادي للمرأة الذي يعتبر العنصر الأساسي للمساعدة في تغيير الذهنيات والعادات والإنماط السائدة. كثيرة هي الهيئات والمؤسسات الدولية والمحلية التي جعلت من أهدافها العمل على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ومن بينها هيئة الإمم المتحدة للمرأة والتي تعمل على التمكين السياسي والاقتصادي ومحاربة العنف ضد النساء.

طيبي

مديرة برنامج التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات في هيئة الأمم المتحدة للمرأة فاتن طيبي، عرضت لـ "الوكالة الوطنية للاعلام" ما تقوم به هيئة الأمم المتحدة للمرأة" في لبنان حول إطلاق مشاريع تتماشى مع أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة الـ 17 ولا سيما هدف التنمية المستدامة الخامس حول المساواة بين الجنسين".

وعن أهداف هيئة الأمم المتحدة للمرأة، قالت طيبي: "أنشئت الهيئة عام 2010، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي كما يدل إسمها معنية بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. "هيئة الأمم المتحدة للمرأة" هي النصير العالمي الرئيسي لقضايا المرأة والفتاة، وتهدف إلى التعجيل في إحراز تقدم يؤدي إلى تلبية احتياجات المرأة والفتاة على الصعيد العالمي لا سيما على مستوى التمكين السياسي والاقتصادي ومحاربة العنف ضد النساء. جاء إنشاء الهيئة من ضمن توجه إصلاحي لمنظومة الأمم المتحدة، فضمت أربع هيئات سابقة ارتكز عملها على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة".

وأعلنت ان الهيئة تسعى إلى "دعم الهيئات الحكومية الدولية، مثل "لجنة وضع المرأة" في صياغتها للسياسات والمعايير والقواعد العالمية، وإلى مساعدة الدول الأعضاء على تنفيذ هذه المعايير، والإستعداد لتقديم دعم تقني ومالي ملائم للبلدان التي تطلب ذلك، فضلا عن إقامة شراكات فعالة مع المجتمع المدني ومساءلة منظومة الأمم المتحدة بشأن إلتزاماتها في ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، بما في ذلك الرصد المنتظم للتقدم المحرز".

وعما تم انجازه على الصعيدين القانوني والإجتماعي من أجل تحسين الفرص لقيام النساء بنشاطات اقتصادية، أوضحت طيبي، "ان تبني سياسات الاقتصاد الكلي والعمل على إيصال النساء إلى مواقع صنع القرار من شأنهما أن يمثلا نقطة الوصول إلى المساواة بين الجنسين، ولا بد إذا من إسقاط الحواجز المتعددة التي تمنع النساء من اغتنام الفرص الإقتصادية. وهي تؤمن ان المقاربة يجب أن تكون متكاملة، تشمل السياسات العامة والتطبيقات على المستوى المؤسسي العام والخاص، وبعض التدابير البسيطة تشمل تأمين بدلات النقل للنساء العاملات وتأمين الرعاية لأطفالهن".

وقالت: "لقد استضاف لبنان وبمناسبة "اليوم العالمي للمرأة" ولأول مرة حفل "قرع الجرس" برعاية دولة رئيس الوزراء السيد سعد الحريري للتوعية حول الدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. نظمنا هذا الحدث بالشراكة مع الشبكة الوطنية لميثاق الأمم المتحدة في لبنان ومؤسسة التمويل الدولية وبورصة بيروت والسفارة الكندية في لبنان، وكان هدفه تسليط الضوء على مسألة المساواة بين الجنسين وعلى السبيل لكي يتخذ قادة القطاع الخاص التدابير الملموسة من أجل الإستثمار في النساء في مكان العمل والأسواق والمجتمع. ولقد وقعت خلال هذا الحدث مجموعة من 17 رئيسا تنفيذيا لشركات من القطاع الخاص "مبادئ تمكين المرأة" WEPs، وهي مبادرة مشتركة بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة والميثاق العالمي للأمم المتحدة توفر مبادئ توجيهية محددة للشركات حول كيفية تمكين المرأة في مكان العمل والسوق والمجتمع، أضيفت هذه المجموعة إلى 5 شركات أخرى من القطاع الخاص كانت سبقتهم إلى هذا التوقيع".

وعن العوائق التي ما زالت تحول دون تمكين المرأة، قالت طيبي: "ان شعار اليوم العالمي للمرأة 2019 هو "نطمح للمساواة نبني بذكاء نبدع من أجل التغيير"، وهو يشكل دعوة للتركيز على الأساليب الإبداعية التي نحقق عبرها التقدم في المساواة بين الجنسين وتمكين النساء ونتخطى جميع العوائق".

واردفت: "لا تزال المرأة على المستوى العالمي تتخلف عن الرجل في الحصول على الأراضي والإئتمانات والوظائف اللائقة، على الرغم من أن الأبحاث تشير إلى أن تعزيز الخيارات الاقتصادية للمرأة يعزز بدوره الإقتصادات الوطنية، فبحسب البنك الدولي تخسر بلدان العالم 160 تريليون دولار من ثرواتها بسبب التفاوت بين النساء والرجال في مستويات الدخل. أما على المستوى اللبناني فلا تزال نسبة وصول النساء الى الخدمات المالية هي 26%، وهي أدنى من نسبة وصول الرجال التي هي 44%. في حين أن 4% من النساء في لبنان يتبوأن مناصب إدارية عليا في شركات القطاع الخاص بينما يبلغ المعدل في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا 5%".

وتابعت: "يجب تحقيق قيادة مؤسسية للمساواة بين الجنسين وضمان المعاملة العادلة في العمل للنساء والرجال والسلامة والرفاه للنساء والرجال في أماكن العمل، فضلا عن تأمين تكافؤ الفرص في التدريب، والتطوير المهني، وتعزيز المساواة من خلال المبادرات المجتمعية. من الضروري أيضا إقرار قوانين تحفز انخراط النساء في النشاط الاقتصادي والعمل على تشجيع المؤسسات على تسهيل وصول النساء إلى مواقع صنع القرار".

وعن المشاريع المتخذة لتعزيز وضع المرأة في لبنان، قالت: "تنفذ "هيئة الأمم المتحدة للمرأة" مشاريعها في لبنان منذ العام 2012، وهي تشمل تمكين النساء إقتصاديا واجتماعيا وقانونيا وسياسيا. ولقد عملت "هيئة الأمم المتحدة للمرأة" على إطلاق مشاريع تتماشى مع أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة الـ 17 ولا سيما هدف التنمية المستدامة الخامس حول المساواة بين الجنسين".

اضافت: "تشمل مشاريعنا الراهنة مجالات عدة، التمكين الاقتصادي للمرأة ومن بينها تنفيذ مشروع اقتصادي تدريبي متكامل أكسب النساء المهارات (2015- 2018) واستفادت منه أكثر من 5000 سيدة، ووفر فرص عمل لأكثر من 800 سيدة في مجال التصنيع الغذائي والإنتاج المهني، وسمح أيضا بإنشاء أول تعاونية نسائية في خريبة الجندي في عكار. والحال ان هذا المشروع سمح أيضا بانشاء وحدات انتاجية للمرأة في القطاع الخاص وأمن فرص عمل دائمة. جرى أيضا تقديم المنح عبر "صندوق المساواة بين الجنسي (FGE) وتوفير التدريب للسيدات الريفيات وتسويق منتجاتهن في إطار مشروع "شي من لبنان" ومشاركة المرأة السياسية، وقد دربنا مجموعة من المرشحات إلى الانتخابات التشريعية في 2018 وإشراك الرجال والفتيان في العمل من أجل المساواة بين الجنسين".

كما اعلنت ان "هيئة الأمم المتحدة للمرأة" وفرت أيضا "الدعم للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" من أجل إتمام "خطة العمل الوطنية" لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325، على أمل أن تقرها الحكومة اللبنانية قريبا".

وختمت: "في سياق العمل على انهاء العنف ضد المرأة وتحديث القوانين التي تؤمن خدمات الحماية والوقاية، نجحنا في العام 2017، وبنتيجة حملة توعية واسعة "حملة 16 يوما لإنهاء العنف ضد النساء" بدفع مجلس النواب اللبناني الى الغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني التي تعفي المغتصب من العقوبة في حال زواجه من الضحية".

========== ن.م