تحقيق حلا ماضي

وطنية - يعتبر شارع "الحمراء" في مدينة بيروت، من أهم الشوارع التجارية والاقتصادية وأعرقها في العاصمة اللبنانية، ومن النادر قدوم أي سائح إلى لبنان إلا ويقصده، ويكاد يكون أحد الشواهد على كل الأحداث السياسية والفكرية والاجتماعية التي شهدتها المنطقة العربية، من خلال تنوع الوافدين إليه ومن حيث تنوع المحال التجارية والمقاهي الموجودة على جانبيه.

شارع "الحمراء" مع تنوعه وازدحامه كان مقصدا للمتسولين، إلا أن أعداد هؤلاء تضاعف منذ سنوات بشكل كبير إلى أن أصبح ظاهرة بدأت تتفشى فيه، لدرجة أن أصحاب المحال التجارية والمقاهي بدأوا ينزعجون من انتشار المتسولين من الأطفال والفتيات وحتى المسنين من مختلف الجنسيات في الشارع كله. ويقول فايز الشاعر أحد تجار شارع الحمراء "أن عددهم تضاعف 15 مرة عن السابق والتجار يعانون من هذه الظاهرة"، لافتا إلى أن "هذه المنطقة تدفع الثمن عن باقي المناطق"، متسائلا "لماذا توجد شوارع في مدينة بيروت ممنوع على المتسولين دخولها، بينما يتكاثرون في "الحمراء".

ولفت إلى الخسائر التى تلحق بالتجار بسببهم، وقال: "هؤلاء يطاردون الزبائن من لحظة وصولهم الى الشارع حتى دخولهم إلى محل ما، وفي أغلب الأحيان ينتظرونه عند الباب ما يشكل ازعاجا للزبون والتاجر على حد سواء. ولا يقتصر التسول على طفل واحد بل هناك ما يشبه "العصابة" التي تلحق بالزبون أو أي شخص يتجول في الشارع، فما ان يتركه المسن حتى يتبعه طفل بالكاد يستطيع المشي، وصولا إلى الفتيات اللواتي يتمسكن بالزبون"، ووصلت الأمور ببعض التجار بالطلب من المتسولين الانتقال إلى رصيف مقابل للمحال التجارية افساحا بالمجال أمام الزائرين.

وأكد "أن الأمر لا يقتصر على التسول، بل إن هذه الظاهرة تتحول أثناء الليل إلى أمور مرعبة كالسرقة وقد تم ضبط العديد منهم، أو إلى دعارة وهذا ما يعرفه معظم الناس في الحمراء، أو حتى حصول مشاكل بين بعضهم واستخدام أفظع الألفاظ والكلمات. وقد شهد الشارع حالات عدة حيث تقوم بعض الفتيات اللواتي يتسولن أثناء النهار بممارسة الدعارة ليلا، مشيرا الى ان بعض المتسولين يمتلكون منازل في "الحمراء" وجمعوا ثروات من هذه "المهنة"، موضحا ان عددهم في هذا الشارع يتجاوز 150 متسولا، معظمهم من الأطفال والفتيات يأتي بهم "فان" صباحا ليعود ويأخذهم ليلا، تاركين الأوساخ والفضلات على الأرصفة.

وطالب الشاعر مع زملائه من التجار "الدولة بإيجاد حل لهذا الموضوع وأن يتم وضعهم في مراكز اجتماعية متخصصة أو نقلهم كليا من بيروت".

العريس
من ناحيته، اعتبر نائب رئيس لجنة تجار الحمراء محمد العريس أن "موضوع التسول في شارع الحمراء زاد عن حده من كل النواحي ولم يعد موضوع طلب مساعدة من زائري الشارع بل يتعداه إلى أكثر من ذلك سواء لناحية قلة النظافة والقيام بأعمال منافية للآداب. وقد يصل الامر عند بعضهم بالدخول إلى المقاهي والمطاعم وطلب الطعام من الزبائن".

ورأى العريس "أن وجود مستشفى الجامعة الأميركية في المنطقة يجذب المتسولين، الذين يلحقون بقاصدي المستشفى من مختلف الجنسيات. والحل يجب أن يكون قاسيا جدا، ومن الضروري اتخاذ قرار حاسم وإيجاد بديل أو مركز لهم".

وقال: "مع الاحترام الكامل لعناصر قوى الأمن الداخي التي تقوم بدوريات يومية وتضعهم في منطقة معينة ولكنهم يعودون في اليوم التالي، لانهم يعتبرون التسول مهنتهم ويجنون منها الأرباح أكثر من تجار الحمراء"، مشيرا الى "انهم يخبرون بعضهم عند مجيء دورية لقوى الأمن الداخلي ويختبئون ومن ثم يعودون".

يمين
وأكد رئيس قسم "السوشال ميديا" في جمعية الاتحاد لحماية الأحداث upel المتعاقدة مع وزارة العدل الان يمين، "أن الجمعية تتابع أوضاع الأحداث الذين هم دون 18 عاما، وهي تحضر التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بعد حصول الإخبار وتتحرك من أجل تكوين ملف حماية احتياطي للقاصر وتوصي بوضعه في أحد المراكز المتخصصة حتى لا ينام في المخفر".

وزارة الشؤون
كيف تنظر وزارة الشؤون الاجتماعية لهذه القضية؟ يقول المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية القاضي عبد الله أحمد الى "الوكالة الوطنية للاعلام": "ان هذه الظاهرة لا تنحصر فقط في لبنان، بل تجاوزته لتصبح في العديد من الدول. ولا شك بأن معالجتها لن تكون فعالة إلا بتضافر عدة مؤسسات في الدولة سواء حكومية أو مدنية. ومن هذا المنطلق، فإن وزارة الشؤون الاجتماعية بدأت بالتعاون مع جمعيات دولية على وضع خطة توعوية تستهدف المتسولين، لأن غالبيتهم من الأطفال الذين يتم استغلالهم بشتى الأنواع"، مشيرا الى ان ما يقارب 80 % من المتسولين هم من جنسيات مختلفة وغير لبنانية".

وأكد "أن الخطوة الأساسية للحد من هذه الظاهرة تبدأ بعدم إعطائهم المال والاكتفاء بتقديم الطعام أو الثياب"، لافتا إلى "أن معظم هؤلاء المتسولين ليسوا بحاجة للمساعدة، وأن كل شخص منهم يجني شهريا ما يقارب 800 دولار شهريا".

وأعلن "أن الوزارة تقوم دائما بخطوات للحد من هذه الظاهرة ضمن إمكانياتها، ولكن القضية بحاجة إلى متابعة دائمة من كل الجهات المعنية".

=================