تحقيق رنا سرحان

قد يكون خافيا على عدد كبير من اللبنانيين أن مديرية السكك الحديد التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك في لبنان شاغرة ولا وجود لأي موظفين فيها. فمن أصل أكثر من ألف عامل في هذه المديرية قبل الحرب الأهلية، ما زال لديها تسعة موظفين إداريين من الفئة الرابعة انتقلوا للعمل في مديرية النقل المشترك نتيجة النقص الحاصل في هذا الفرع أيضا.

زياد نصر: مفهوم خاطىء
المدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر الذي عين بتاريخ 10/1/2013 رئيسا متفرغا لمجلس ادارة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، ولم يستفد من سلسلة رواتب الفئة الاولى المحددة في الجدول رقم 1 الجديد الملحق بالقانون 46/2017، يخرج عن صمته فيقول: "لقد ورثنا عبئا كبيرا نتيجة الاهمال المتمادي الذي أصاب هذا المرفق منذ عقود من الزمن. فالأعباء كثيرة والمسؤوليات كبيرة في ظل الشغور الحاد الذي تعانيه مديرية سكك الحديد، ما يعني ان الكلام الهزلي حول هدر في مال الدولة وذهابه الى حساب رواتب موظفيها هو كلام غير صحيح وغير واقعي. فلا رواتب خيالية ولا اعتمادات ترصد لهذا المرفق كما يجب أن يكون عليه الحال لإعادة تفعيل هذا المرفق الحيوي".

اضاف: "على خلاف ما يجب ان يحصل من اهتمام للنهوض بمرفق النقل السككي، "يؤسفني المفهوم الخاطىء من قبل بعض المعنيين المتمثل بعدم رصد الاعتمادات الكافية لهذا الفرع لتسيير الشؤون الروتينيةمن جهة وللحفاظ على أملاك المؤسسة من جهة أخرى، ما قد يؤدي الى ضياع حقوق المصلحة وتحفيز المعتدين على أملاكها. ونحن نتكبدكإدارة عناءاتخاذ اجراءات تستوجب جهاز بشري متمكن غير موجود واعتمادات مالية غير متوفرة لحماية وتنظيف وصيانة أملاك المؤسسة ورفع التعديات عنها بغية الحفظ عليهاوفق ما تفتضيه الأصول. واليوم وبعد أن باشرنا باتخاذ إجراءات جدية لرفع التعديات عن أملاك المصلحة نطالب بملء الشغور الحاد في المؤسسة، وبتعزيز امكانياتها المالية وعدم العبث بمصيرها، لقد بات الأمر يستدعي الاهتمام بها ورصد الاعتمادات لها لتمكينها من النهوض بالأعباء الملقاة على عاتقها. لقد عملنا بالتعاون مع العديد من الجهات الممولة لسد الثغرة المتمثلة بغياب الجهاز البشري المتمكن الإعداد الخطط والمشاريع ، الامر الذي بات يستدعي وبشكل ملح توفير العناصرالبشرية المناسبة، منذ اليوم، لتسيير الاعمال الروتينية من جهة ولمواكبة الاختصاصيين والاستشاريين أثناء تحضير الخطط وتنفيذ المشاريع لاستدامة النتائج التي نتوخاها ونقل الخبرات، علما أننا نجحنا كمؤسسة في ان نبني العديد من العلاقات الوطيدة مع الدول التي أبدت رغبتها واستعدادها لاستضافة وتدريب فريق من موظفي المؤسسة. فكيف السبيل إلى ذلك في ظل عدم وجود موظفين؟".

الحكومة هي صاحبة القرار
في جدولة أولوياتها
وتابع : "لا اريد المزايدة على أحد، لأنني أعي الاولويات في هذا البلد. والحكومة هي صاحبة القرار في جدولة أولوياتها في ظل أهمية معالجة مشكلة الكهرباء والمياه والنفايات وغيرها من الأمور. فهناك عثرات كبيرة في كل المرافق العامة، واعادة احيائها وتفعيلها بحاجة الى اعتمادات مالية، انما انا ومن موقعي لا بد وأن أولي مؤسستي وشؤونها الاولوية اللازمة، ويعود على الحكومة طبعا" تحديد الأولويات نظرا" للأعباء المالية وخصوصا في ما يتعلق بمشاريع النقل السككي الذي يحتاج الى استثمارات كبيرة. ونحن نعلم أننا بلد يعاني ماليا"، لكن خططنا واضحة وجاهزة للتنفيذ فور توفر الاعتمادات".

وأضاف نصر أنه على يقين بأن الحكومة اللبنانية مدركة تماما لأهمية هذا المرفق ولا شك لديه بأنها ستوليه الإهتمام والدعم اللازم خلال المرحلة القادمة لترجمة الجهود التي بذلتها وتبذلها المصلحة مع وزير الأشغال العامة والنقل لاسيما بعدما تم إعداد جملة من المشاريع التي تشكل حلولا" مستدامة لخدمة النقل وقد حازت على اهتمام ودعم العديد من الكتل النيابية لاسيما منها كتلة اللقاء الديمقراطي التي زارت المصلحة مؤخرا للاطلاع عن قرب على واقع هذا المرفق وعلى المشاريع التي تم إعدادها مبدية كامل الدعم للجهود التي نقوم بها والاستعداد للقيام بكل ما يلزم لإعادة الاعتبار الى هذا المرفق الهام بالتعاون مع جميع الكتل النيابية.

تعديات وتراخ
واوضح أنه منذ حوالى ثلاث سنوات، تولى فعليا ادارة شؤون المؤسسة واطلع على التعديات الحاصلة في ظل تراخي واهمال بعض الاجهزة المعنية، وقال: "بما أن الواقع اللبناني يتمثل بأن البلديات الموكل إليها ضبط التعديات لاسيما على أملاك الدولة هي عبارة عن مجالس منتخبة من أبناء المناطق الذين غالبا ما يقوم أفراد منهم بالتعديات على أملاك المصلحة، الأمر الذي يؤدي إلى التغاضي عنها لأسباب أنتخابية كما إلى نوع من الاتكالية، "فلان مخالف ولم يزل تعدياته، فلم أنا أزيلها؟، وكل ذلك يعتبر مخافة صارخة للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء".

وأشار الى دور السلطات المحلية والقوى العامة في حماية الاملاك العائدة للدولة الى انه "وفق القانون، فإن السلطات العامة المتمثلة بالبلديات في مختلف المناطق ومخافر الدرك المتواجدة في البلدات موكل اليها قانونا عملية حماية الاملاك وردع التعديات الحاصلة عليها. وبدون اي اشارة من احد، للبلدية الحق في منعه وطلب المؤازرة عندما يستدعي الأمر، كمنع البناء فوق الابنية بدون رخصة، لأنه جرم يحاسب عليه القانون، والبلديات طبعا مسؤولة. وانا كنت فد تقدمت ورفعت العديد من الكتب الى جميع المحافظين في لبنان وطالبت بالتدخل واعطاء التعليمات المباشرة للبلديات لحثهم على القيام بهذا الدور".

وعن التعديات الحاصلة على خطوط سكك الحديد في لبنان لفت الى "ان التعديات تزيد وتنخفض وفقا لأهمية المناطق والعقارات الموجودة على طول الساحل اللبناني من الناحية الاستثمارية، مثلا، من بيروت باتجاه الشمال تكثر التعديات على خط السكك، بينما تقل في الجرود والمناطق الداخلية، علما ان مقولة أن التعديات تحول دون تنفيذ مشاريع النقل السككي خاطئة والدليل هو ما نقوم به اليوم والمبادرة التي أطلقناها منذ فترة بإزالة التعديات في العديد من المواقع وبإمكانات متواضعة جدا، لان امكانيات المؤسسة في هذا الفرع معدومة في ظل غياب الاختصاصين من مهندسين وطبوغرافيين، وهذا ما يجب توضيحه".

إعتبار الاعتمادات للمصلحة
هدر كلام غير صحيح
وأكد "ان اعتبار الاعتمادات المطلوبة لمديرية سكك الحديد هو هدر أو لزوم ما لا يلزم، كلام غير صحيح، بل ان من يتهمنا بهذا يساعد على هدر وقضم حقوق المؤسسة. ومع الاسف، ان بعض المعنيين والمسؤولين عند طلب الاعتمادات اللازمة لهذه المؤسسة العامة بغية تمكينها من النهوض بالأعباءالكبيرة الملقاة على عاتقها، وأقصد مديرية الرقابة في دوائر وزارة المالية، نتفاجأ بأن لديها مفهوم خاطىء في مقاربة هذا الموضوع، ولا أقصد هنا معالي وزير المالية بالطبع، فيجادلون حول جدوى هذه الاعتمادات دون الأخذ في الاعتبار الجهود المضنية التي تقوم بها المؤسسة لإزالة التعديات وضرورة الكشف على أملاك سكة الحديد المطمورة منذ عقود من الزمن والحاجة الماسة لترميم وصيانة منشآتها والافادة منها وإدارتها بطريقة فاعلة كل ذلك وسط مناخات الترغيب والتهديد التي تتعرض له المصلحة والعاملين فيها. وهذا يوضح ان حجم الأعمال التي يجب أن تقوم بها المؤسسة بحاجة الى اعتمادات مالية وامكانات بشرية، وعلى الجميع ادراك أهمية هذا الموضوع نظرا" لجدواه الوطنية، فأي مالك بحاجة الى أموال ليحمي ويصون ويدير أملاكه، فما بالك بمؤسسة لديها منشآت وأملاك على طول وعرض الجغرافية اللبنانية متروكة في غياهب الاهمال وفي ظل التردي الحاصل على كل المستويات".

مصرون على اعادة الاعتبار للمصلحة
وتابع: "نحن اليوم مصرون وبمزيد من الثقة والثبات على إعادة الاعتبار لهذه المنشآت والأملاك وحمايتها وتسليط الضوء عليها الأمر الذي يتطلب المؤازرة والدعم المالي المطلوب من الدولة، وبالانتظار نقوم بالتعاون مع بعض البلديات الجدية الناشطة التي غلبت المنفعة العامة على المنافع الخاصة، بالإجراءات المناسبةبغية تأهيل وتنظيف مسار خطوط النقل السكك يضمن إطار موجبات التعاون المطلوب بين المؤسسات العامة والبلديات في سبيل تحقيق منافع مشتركة، وقد نجحنا في العديد من المواقع، وحيث لا ننجح نتقدم بإجراءات جدية لدى المراجع القضائية المختصة ولا سيما لدى النيابة العامة المالية، وأشكر المدعي العام المالي على الجهود الحثيثة التي يوليها في ملاحقة مئات الشكاوى التي تقدمنا بها بوجه المعتدين الذين يستغلون أملاك المؤسسة لتحقيق منافع خاصة، وهنا لا بد من الإشارة أن ادارة واستثمار الاملاك التي تعود لسكك الحديد موكلة قانونا الى هذه المؤسسة العامة. فلا يجوز لأي كان وضع اليد عليها او استخدامها او استعمالها من دون علمها او موافقتها. من هنا تبرز اهمية هذا الفرع الذي هو في الواقع يعاني من الشغور الحاد بالمقارنة مع الاعباء الجسيمة والمسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتق المدير العام في ظل غياب فريق فني وتقني يعاونه في تحقيق ما يصبو إليه".

دور وزارة الاشغال
وعن دور وزارة الاشغال العامة والنقل قال نصر: "لأكون منصفا، فإن وزير الاشغال العامة والنقل الحالي يوسف فنيانوس يدعم خطواتنا ومتفهم جدا للأعباء الكبيرة الملقاة على عاتقنا، وكنا قد تقدمنا بطلب توظيفات طارئة وملحة للمؤسسة وافق عليها مجلس الخدمة المدنية، ومعالي الوزير تبناها ورفعها الى مجلس الوزراء منذ حوالي السنتين. إلا أننا نتفاجأ في الكثير من الأحيان بالنظرة القاصرة تجاه إدراك اهمية هذه المؤسسة وللمجهود الذي تقوم به للنهوض بالأعباء والمسؤوليات الموكلة إليها، وكذلك للدور الذي يمكن أن تؤديه في حال تم توفيرالدعم اللازم لها".

واشار الى انه يعمل على "تأمين واردات ذاتية من بيع تذاكر الركاب في قسم النقل المشترك التابع للمصلحة والجباية على الخطوط العاملة بالرغم من محدوديتها بسبب النقص الحاصل في عديد الآليات والعناصر الشابة للقيادة هذا بالاضافة إلى بعض الاستثمارات التي تقوم بها المؤسسةلتعزيز ايراداتها الذاتية، حيث باتت الاعتمادات شحيحة لتسيير امور المصلحة، كما أننا نتخذ الاجراءات القانونية اللازمة لإلزام المعتدين بإزالة مخالفاتهم والعودة عليهم بالعطل والضرر الذي تسببوا به ، فقد استطعنا إزالة العديد من المخالفات بأمر من النيابة العامة المالية وبدأنا جديا بإزالة الردميات عن مسار خط سكة الحديد وابراز معالم الخط بعد أن طمسه الجهل وغيبه الاهمال لعقود من الزمن، ونسعى من خلال هذه المبادرة الى تحقيق الاهداف التالية:

- الحفاظ على حقوق المؤسسة ومنشآتها وابراز معلم الخط الحديدي.

- ردع المعتدين، لا سيما وان بعض الجهات الموكل اليها ضبط التعديات على املاك المؤسسة تتذرع بغياب معالمه.

- اعطاء اشارة واضحة بامكانية اعادة احياء مشاريع النقل السككي، فها هي المؤسسة وبامكانياتها المتواضعة تعمل على ازالة المخالفات ورفع الردميات عن منشآتها في العديد من المواقع ولا تتوانى عن احالة المعتدين امام المراجع القضائية المختصة. فلا يجوز الانهزام او الاستسلام امام الواقع الراهن والتذرع بأن كثرة التعديات تعوق تنفيذ مشاريع النقل السككي".

في انتطار التمويل
لتشغيل الخط الساحلي
وقال: "في انتظار التمويل المطلوب لاعادة تشغيل الخط الساحلي وفق الخطة التي وضعت له، هناك مشروع (mini project) قيد التحضير نسعى الى تحقيقه، بالتعاون مع احدى الجهات التي ابدت استعدادها لتقديم الدعم والمساعدة على انجازه.
وهناك سعي في الشمال لارسال فريق متخصص لكشف على جزء من الخط لمعرفة امكانية لتسيير مقطورة بسيطة على مسار 10 كيلومتر لنكشف عن الجهود الجدية التي تقوم بها المؤسسة لاعادة الثقة بهذا القطاع، وان استطعنا وبامكانات ذاتية  ان نسير خط على مسافة 10 كلم، فما بالك بمؤازرة من الدولة وباعتمادات حقيقية، هناك سنستطيع ازالة التعديات على طول الخط ونستطيع اعادة احياء هذا المرفق".

واوضح "ان المؤسسة سبق وأن وضعت دراسة متكاملة على طول الخط، من خلال الدعم التقني الذي تم الاستحصال عليه من الاتحاد الأوروبيلإعادة احياء خطوط سكك الحديد على الساحل اللبناني من بيروت الى طرابلس، كما وضعت الدراسات التفصيلية لمشروع آخر يكمل الربط ما بين طرابلس والحدود اللبنانية السورية، وهذه المشاريع بحاجة إلى تأمين الاعتمادات المالية لتأخذ مسارها للتنفيذ والتي يتم تأمينها إما من الخزينة العامة أو من خلال الهبات والقروض التي يمكن الاستحصال عليها بعد موافقة المراجع المختصة".

إحياء خط بيروت
وطرابلس أولوية

وعن اختيار إعادة إحياء خط بيروت وطرابلس فقط، رد نصر: "لا يخفى على أحد ان هذا الخط له أولويته كونه يربط مرفأ بيروت بمرفأ طرابلس والمنطقة الاقتصادية للمدينة وكذلك بمطار رينيه معوض انتهاء" بالحدود اللبنانية السورية لذلك إن إعادة إحياء هذا الخط ينسجم إلى حد كبير مع الجهود المبذولة لتفعيل مرفأ طرابلس كما يؤدي إلى حل ل أزمةالسير المستفحلة على المدخل الشمالي لمدينة بيروت، فالجدوى منه محققة لذلك تم اعطاؤه الاولوية. لكننا طبعا" نولي الاهتمام اللازم بباقي المسارات جنوبا وبقاعا، وسبق أن تقدمنا بتصور كامل الى مجلس الوزراء الذي وافق بدوره على تكليف وزارة الأشغال العامة والنقل العمل على وضع مخطط توجيهي شامل لقطاع النقل السككي على كامل الاراضي اللبنانية".

ورأى انه "بات يجب الشروع في تنفيذ المشاريع التي تهم المواطن اللبناني وتلبي احتياجاته الأساسيةحيث لم يعد خافيا على أحد العبء الثقيل الذي يسببه قطاع النقل العام على كاهل المواطنين والخزينة العامة على حد سواء، نتيجةاستفحال ازمة السير وأعباء التنقلات اليومية، والحوادث على الطرقات وعدد القتلى المتزايد والفاتورة الصحية الناجمة عن الآثار السلبية لأزمة السير، والنزوح الكثيف من الأرياف نحو المدن لذلك لا بد من المباشرة بالاستثمار الجدي والمجدي في قطاع النقل المشترك كونه يساهم الى حد بعيد في تفعيل الدورة الاقتصادية وفي الحد من الاثار السلبية على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والسياحية.

كما يساهم هذا القطاع في تحقيق الانصهار الوطني كونه يوفر مساحات للتواصل والتلاقي بين مختلف أطياف الشعب اللبناني من مختلف المناطق، بعد أدت الفوضى القائمة اليوم في قطاع النقل العام إلى العشوائية وتعزيز مفهوم المذهبية والمناطقية في إدارة شؤونه. لقد حان الوقت اليوم لاستعادة زمام المبادرة واستحداث منظومة متكاملة للنقل تغطي كافة المناطق اللبنانية تتضمن مساحات ومحطات انتظار للركاب، فنوسع دائرة الاختلاط والتواصل بين اللبنانيين الذين يعانون من ذات الهموم ولديهم ذات المطالب والاحتياجات. نعم إن إحياء المرافق العامة لاسيما منها خدمة النقل المشترك تساعد إلى حد كبير في تحقق الانصهار الوطني ناهيك عن فرص العمل الهائلة التي توفرها للشباب اللبناني من أصحاب الاختصاصات العالية الفنية والتقنية والادارية الى عامل النظافة، لذلك يجب ايلاء المرافق العامة الاستثمارية الاهتمام اللازم أسوة بباقي دول العالم التي سبقتنا بأشواط بعيدة بعدما كان لبنان رائدا" في مجال النقل".
ونوه نصر بالمزايدة العامة التي قامت بها المؤسسة مؤخرا" لشراء مادة الفيول التي تحتاجها المصلحة لتسيير حافلات النقل المشترك حيث تعرضت المصلحة بسببها الى حملة من الانتقاد نتيجة الجهل بالمنفعة التي توخاها المدير العام جراء هذه المزايدة إذ استطاعت المصلحة بنتيجتها أن تحقق وفرا" كبيرا" نتيجة الحسم الذي بلغ نسبة 58% من مجموع حصة شركة التوزيع وعمولة الملتزم وأجرة النقل، لذلك حبذا لو تحذو باقي الإدارات والمؤسسات ذات الإجراء الأمر الذي يؤدي إلى وفر في المال العام بالوقت الذي تجيز به القوانين المرعية الإجراء بشراء هذا النوع من المواد على الفاتورة على اعتبار أن جدول الأسعار يصدر رسميا عن وزارة الطاقة والمياه ويمكن اعتماده كما هو".

سلسة الرتب والرواتب
لم تطبق في المؤسسة
وختم نصر: "إن سلسلة الرتب والرواتب لم تطبق في المؤسسة لغاية تاريخه على العاملين في مصلحة النقل المشترك، حيث أن لا وجود أساسا لعمال في قطاع سكك كونهم صرفوا من الخدمة منذ سنوات طويلة ولا يستفيدون مع الأسف من أي تقديمات مالية أو صحية أو إجنماعية من المؤسسة، كما أن هناك اجحافا في حق المؤسسة ومستخدميها وظلما متماديا في حرمانهم لغاية تاريخة من حقهم الطبيعي من سلسلة الرتب والرواتب التي كان يجب أن تصدر عملا بالقانون 46/2017 إسوة بباقي العاملين في القطاع العام ، في الوقت الذي يلتزمون به بتطبيق دوام العمل الجديد الذي أقرته الدولة اللبنانية ولم يستفيدوا من أي زيادة".

===========