تحقيق نظيرة فرنسيس

وطنية - باب جديد اوصد امام الاجيال الطالعة، فسنويا يتخرج الآلاف من شباب لبنان، آملين الحصول على عمل طمحوا إليه منذ بداية سنواتهم الجامعية، ومن ثم شراء منزل الاحلام الذي سيحتضنهم مع عائلة تشكل نواة مجتمع صالح يعمل لمصلحة وطن افضل. لكن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن، فقد صدر القرار واحبطت الآمال وقضي على اخر فرصة للتعلق بالأرض وعدم التفكير بالهجرة الى بلاد الله الواسعة. ولكن هل ارادة اللبناني الصلبة ستتغلب على المحن كما في كل مرة وستحلق مجددا من بين الرماد كطائر الفينيق؟

السؤال الذي يفرض نفسه، ماذا سيتغير في المعطيات بعد ان أوقف مصرف لبنان الدعم عن المؤسسة العامة للإسكان عازيا ذلك الى عجز المصرف المركزي عن سد الحاجة المحلية من القروض السكنية وإلى ان اولياته تتمحور على الحفاظ على العملة واستقرار النقد؟ وهل سينعكس هذا الموضوع بشكل سلبي على كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وهل يتحمل المصرف المركزي وحده المسؤولية في هذا الشأن، ام انه يجب على الدولة ان تعرض برامجها وخطواتها الإستراتيجية لقطاع الاسكان، ما يمكن المواطنين من ذوي الدخل المحدود ومتوسطي الحال من ايجاد شقق سكنية تتناسب مع وضعهم الاجتماعي؟.

لحود

أسئلة حملتها "الوكالة الوطنية للاعلام " لرئيس مجلس الإدارة المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان المهندس روني لحود الذي أشار إلى "أن وقف الدعم عن القروض السكنية من قبل مصرف لبنان بدا في بداية الأمر على انه مشكلة بسيطة، اذ ما على المواطن إلا ان يلجأ الى استئجار منزل ليسكنه مع عائلته، بدل ان يشتري مسكنا بفوائد باهظة، انما جاءت ارتدادات الامر بشكل سلبي جدا ولم تطل القضية شراء العقار السكني فقط، بل طالت قطاعات عدة، حتى ان مجمل الاستيراد انخفض حتى الثلاثين في المئة وانخفضت الرسوم الجمركية، كما ان اكثر من 15 اختصاصا في مجال البناء توقف عملهم وعلى سبيل المثال معلم الباطون، معلم التوريق، السباك، الدهان ومعلم الكهرباء وغيرها، كما ان تجار الحديد والترابة تضرروا، ولا سيما انه توقف التسديد لهم بعد ان كانوا وقعوا شيكات من دون رصيد على اساس انهم سيحصلون اموالهم، ولكن وبسبب توقف القروض سيصلون حتما الى الافلاس والملاحقة القانونية، بالاضافة الى انه يعمل في هذا المجال اكثر من اثنين وثلاثين قطاعا وعلى سبيل المثال البلاط والطرش والدهان والألمنيوم وكلها مواد اولية مستوردة، وسيخف الطلب عليها كثيرا مما سيؤثر على انخفاض مردود الرسوم الجمركية. وكذلك ستنخفض قيمة الضريبة المضافة او الTVA".

أضاف: "كما ان العديد من تجار البناء بدأوا تخفيض عدد الموظفين لديهم ما يعني زيادة في البطالة، كما ان المصارف ستنال الحصة الاكبر من توقف عملها، اذ انها كانت تعول على قروض الاسكان بشكل كبير، فهي تعمل في هذا المجال منذ اكثر من سبعة عشر عاما بموجب بروتوكول تعاون بين المؤسسة العامة للإسكان وبينها، ففي اي فرع مصرفي، كان يوقع سنويا اكثر من ستين طلبا لقروض الاسكان، اما منذ بداية هذا العام فقد سجل انخفاض كبير في هذا الإطار، مما سيؤثر على تخفيض عدد موظفي المصارف او على الارجح سيعمد الى عدم توظيف اشخاص جدد لانه لا توجد حاجة الى ذلك، كما يضاف الى ذلك قطاع الاعراس الذي اضيف الى المجموعة والذي سيتضرر بشكل ملموس كذلك قطاع المفروشات والادوات الكهربائية".

وتابع: "ومن الأفكار التي تبلورت اكثر عندنا لحلحلة هذه الأزمة، هي ان تواصل المؤسسة العامة للإسكان اعطاءها للقروض للطبقة الوسطى ولاصحاب الدخل المحدود، وتكون هذه القروض مدعومة من الدولة عبر تخفيض قيمة الضريبة على المصارف مقابل كل قرض تقدمه هذه الاخيرة، وهكذا لا تدفع الدولة بشكل مباشر بل توفق بين الضريبة التي كان يدفعها المصرف وبين قيمة الفائدة التي تدعمها".

اضاف: "وفي هذا الاطار، تبقى شروط المؤسسة العامة للإسكان كما هي، اذ يجب ان تكون الشقة السكنية المنوي شراؤها دون ال200 متر مربع وسعرها دون ال 350 الف دولار اميركي والحد الاقصى للقرض 270 مليون ليرة، ومقسطة على ثلاثين سنة تكون السنوات ال15 الأولى لتسديد رأس المال وال15 المتبقية للفوائد، وان يكون المواطن قد بلغ 21 عاما وما فوق وان لا يملك منزلا وان لا يكون قد استفاد سابقا اكان هو او زوجته من اي قرض سكني من اي مؤسسة".

وأشار الى انه "في السابق كانت المصارف تمول القروض السكنية من الاحتياطي الإلزامي ولكنها توقفت، وكان المصرف المركزي في المقابل يدعم الفائدة، اما الخطة التي نطرحها اليوم فهي ان تستمر المصارف في اعطاء القروض او رأس المال، ويحصل الدعم عبر تخفيض ضريبي مقابل كل قرض سكني بمقاصة تكون بين المالية والمصارف بحسب الجداول المرسلة من المؤسسة العامة للإسكان. مع الاشارة الى ان مصرف لبنان قد حول اخر دفعة لتسديد القروض السكنية في شهر شباط الماضي بقيمة خمسمئة مليون دولار اميركي، وتوقف بعد ذلك عن تقديماته رغم تدخل المسؤولين ورغم الضغوطات الشعبية التي حصلت على خلفية هذا الامر ومنها اعتصامات نفذها المواطنون في اكثر من موقع".

حلول مقترحة

وأوضح انه "مع اصرار مصرف لبنان على موقفه، قدمت كتلة تيار "المستقبل"، اقتراح قانون معجل مكرر في شأن دعم فوائد القروض السكنية عبر تخفيض ضريبي للمصارف. وكذلك في اطار مساعيه للتوصل الى حل مستدام لازمة قروض الاسكان، اجتمع وزير الشؤون الاجتماعية النائب بيار بو عاصي مع رئيس جمعية المصارف الدكتور جوزيف طربيه بهدف النظر سويا كقطاع رسمي، وبصفته الوزير الوصي على المؤسسة العامة للاسكان، وكقطاع خاص متمثل برئيس جمعية المصارف، في كيفية مقاربة القروض السكنية المدعومة. وطلب بو عاصي حصر القروض المصرفية بشروط المؤسسة العامة للاسكان، كي يكون لدينا سياسة اسكانية واضحة تستهدف الشباب من ذوي الدخل المحدود، ونخرج من القروض المدعومة بقيمة كبيرة والتي لامس بعضها 800 الف دولار وهي التي ادت الى تدهور القدرة على تمويل القروض. وكشف بو عاصي انه سيكون له محطات اخرى مع شركاء آخرين في مجال الاسكان للخروج بافضل تصور يكون مستداما يستمر لسنوات ويسمح للشباب من ذوي الدخل المحدود بتملك منزل، كما يعزز ثقة المصارف بهذه العملية فتكون شريكة كاملة فيها وتسمح للمهندسين وتجار البناء والقطاعات المعنية باعادة اطلاق هذه العجلة المهمة للاقتصاد اللبناني"، مشيرا الى "انه في طور دراسة الاعفاء الضريبي للمصارف، فهي مؤسسات تجارية ناجحة في لبنان واي شراكة معها مفيدة، فهدفنا الاساسي حصول المواطن على قرض لشراء شقة سكنية وقيام سياسة اجتماعية واسكانية صلبة ومستدامة وناجحة في لبنان".

وختم لحود: "اتمنى التسريع في عملية اقتراح القانون المعجل المكرر حتى يكون لدينا التمويل اللازم للقروض السكنية في هدف تأمين تملك منزل لاءق لشباننا ونتمنى على مصرف لبنان ان يعطي رزمة جديدة بقيمة 500 مليار ليرة للمؤسسة العامة للإسكان فقط لتسيير امور المواطنين في الوقت الحاضر".

شهوان

من جهته، طالب رئيس مجلس ادارة شركة "بلاس هولدينغ" في قبرص المالكة لشركة بلاس بروبرتيز وبلاس بروكرز وغروب بلاس ميديا والعديد من الشركات المتخصصة فى مجال العقارات والاعلان والطباعة جورج شهوان ب"تخصيص وزارة تشرف على الإسكان وكل ما يتعلق بالعقارات في لبنان، كما هي الحال في كل بلدان العالم حيث توجد وزارة للتخطيط والاسكان وتنحصر مهمتها في التنسيق بين المصرف المركزي وبين المصارف وبين مطوري العقار والاسكان والمالية وبين التنظيم المدني، وعليها ان تضع الخطط الاسكانية الواضحة التي تتضمن الحلول لكل المشاكل، لأن هذا هو أساس المشكلة في البلد، والذي دعوت في اكثر من مرة الى وجوب تعيين وزير يكون المسؤول عن القطاع العقاري وعن قطاع الاسكان، وهو الذي يتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والقطاعات المرتبطة بهذا القطاع بهدف تسيير امور المواطنين".

وعن الوضع العقاري في لبنان قال شهوان: "الوضع العقاري في لبنان ليس في أفضل حالاته فهو كان يعاني من ازمات قبل توقيف القروض الاسكانية وتعود الاسباب الى انه ما بين العامين 2008 - 2009، دخلت سيولة كبيرة الى المصارف اللبنانية ما ساهم في اعطاء القروض الكبيرة للمطورين العقاريين غير المتخصصين، ما اوجد عروضات كبيرة للشقق السكنية وفي مختلف المناطق اللبنانية مقابل طلب قليل على الشراء. ورافق ذلك الوضع وقوع الازمة السورية وانخفاض سعر النفط وحدثت ازمة الخليج، وانخفضت بالتالي مداخيل اللبنانيين في الخارج وهم الذين يشكلون الرافعة الاساسية للقطاع العقاري اللبناني ويضاف الى ذلك الازمة الاقتصادية العامة، وقد ادت كل هذه الظروف الى الجمود في القطاع العقاري والحاق الضرر ليس فقط بالمطورين العقاريين بل ايضا بالصناعيين، تجار البناء، معامل الألومنيوم، معامل الحديد والباطون والترابة والبلاط، لا سيما وانه يرتبط بهذا القطاع اكثر من اربعين قطاعا، وعندما يضرب هذا القطاع ستليه بقية القطاعات".

واشار الى ان "الازمة الحقيقية تطال الفئات اللبنانية عموما بعد توقف القروض السكنية، ولكنها بالأخص تطال المطورين العقاريين الذين استدانوا من المصارف وتجدهم يعجزون اليوم عن بيع الشقق الموجودة لديهم، مما يزيد الفوائد المصرفية عليهم بشكل كبير وذلك على الرغم من توصية المصرف المركزي بضرورة تخفيض القيمة الضريبية عليهم، التي وصلت في بعض الاماكن الى حجم الدين الاساسي، ما يؤثر على عملهم بشكل سلبي".

مؤتمر وطني لحل الازمة

وتابع : "ان المصرف المركزي قام بدوره للتخفيف من حدة الازمة، لكنه في النهاية ليس خزانا للاموال حتى لو قدم الدعم، والحل يكمن في قسم من الاقتراح الذي قدمته "كتلة المستقبل"، او في الاقتراح الذي قدمه الوزير بو عاصي، وشخصيا اقترح ان يعقد مؤتمر وطني في هذا الشأن تشارك فيه فاعليات من جمعية المصارف والمصرف المركزي والعقاريين واصحاب الأملاك والمستأجرين وذلك لوضع خطة اسكانية كاملة وشاملة تأخذ في الإعتبار كل هذه المشاكل، والوصول الى تدبير مستدام لمشكلة السكن في لبنان، لا سيما وانني ضد التدبير الموقت لحل هذه المشكلة، وانني اؤيد سياسة اسكانية واضحة تستند الى دراسة احصائية مفصلة حول المناطق التي هي بحاجة الى طلبات اسكانية حتى لا تعم الفوضى ويكثر العرض ويخف الطلب على الشراء. ومن ضمن الحلول كذلك، رفع سقف الإستثمار في مناطق معينة شرط ان يبيعها المطور العقاري بسعر الكلفة".

وختم: "لا اعتقد وجود عصا سحرية لحل هذه الأزمة، بل يجب الاستعانة بأخصائيين لايجاد حل متكامل. ولا خوف على العقار في لبنان لا سيما وان المساحات الصالحة للبناء تقلصت كثيرا، ولكن الخوف هو في كيفية تأمين السكن للشبان وان إستمرار هذا القطاع يستوجب تعاون الجميع ضمن خطة اسكانية طويلة الأمد".

أبي نصر

وتحدثت مسؤولة تطوير الاعمال في FFA REAL ESTATE نائب رئيس جمعية مطوري العقار في لبنان REDAL السيدة ميراي القراب ابي نصر، فأشارت الى ان "الوضع العقاري في لبنان يمثل 20 بالمئة من الناتج المحلي، وهو اليوم في حال من الجمود لا سيما بعد وقف الدعم عن القروض الاسكانية، ومن الطبيعي ان ينعكس هذا الامر سلبا على الاقتصاد الوطني الذي يتأرجح اساسا، ولكن إرادة الشعب اللبناني صلبة وهو اعتاد ان يتخطى الأزمات الاقتصادية والمالية والسياسية والاقتصادية، وعلينا ان شاء الله ان نحسن ونطور ونحل مشاكلنا لاننا قطاع يحتاج الى الإستمرارية وعليه ان يتخطى الحواجز للوصول الى النتائج المتوخاة".

وقالت: "ان جمعية REDAL التي أنشئت منذ خمس سنوات فقط، تعمل ضمن الاطر القانونية وهي تتعاون مع القطاعات الحكومية ومع الجهات الرسمية لتوفير الحماية للمستهلك، بالاضافة الى تقديمها النوعية الجيدة، لكن المطورين الطارئين على القطاع لا يعلمون كيفية التعامل وهم لا يعملون ضمن شركات او ضمن منظومة منظمة ولهذا تدب الفوضى. وكمطوري عقار في لبنان لدينا مشاريع فوق السبعة مليار دولار اميركي سنويا، ويهمنا ان نحمي المستهلك وليس صحيحا ما يقال اننا نستفيد على حساب المواطنين، بل على العكس تماما فنحن نود حماية الزبون من خلال تنمية الثقة في ما بيننا، ولهذا نحن نطالب بأن توجد التأمينات على المطور كما هي الحال في فرنسا وفي كل بلدان اوروبا، بحيث تقيم شركات التأمين بالتعاون مع المصارف، الشركة العقارية التي تود ان تشتري التأمين وتضع سعرا للبوليصة بحسب ما يكون لديها من خطر بأن لا تكمل نحو الأمام، كما يجري الحال في كل شركات التأمين، وهذا الوضع الخاص بضرورة التأمين كان موجودا من قبل، لكن لم يتعامل به احد، لانه لا يوجد اي تشريعات تجبر القطاع العقاري ان يشتري هذه البوالص، مع العلم ان هذا الامر يحمي المستهلك والمطور في آن".

أما بالنسبة للحل المقترح، فأكدت "اننا كمطورين عقاريين رسميين نصرح دائما ولدينا شركاتنا، وقد سعينا الى ايجاد الحل للمشكلة خصوصا اننا نعمل ضمن شركات، وكل مشروع ننفذه له شركته الخاصة ونفقاته الخاصة وهذا ما نسعى اليه في REDAL، وكل شركة عقارية تود ان تنضم الينا، عليها ان تصرح للمالية وان تكون شركة مستقلة لها مرجعية ونظم وقوانين تلتزم بها. وكون القطاع كبير جدا ويوجد فيه تجار البناء الكثر، نطالب بوجوب تغطية المشاريع من خلال التأمينات والعمل ضمن نظم خاصة لتأمين صحة العمل أكان في لبنان او حتى في الخارج، ولايجاد الثقة بين الشركات والزبون. وهنا لا بد من ان انوه بعمل المطورين العقاريين الذين ما زالوا صامدين في مواجهة هذه الازمة الكبيرة والخانقة خصوصا وان ديون القطاع العقاري في المصارف وصلت الى 18 او 20 مليار دولار اميركي، وهو رقم قياسي وينقسم بين قروض للمطورين وبين ديون الإسكان، وهنا نناشد الرسميين والمعنيين المباشرين الاهتمام بهذا القطاع على انه قطاع وازن وفاعل، وانه في حال توقفه، فإنه سيحدث ثورة لا سيما وانه يشغل حوالى السبعين مهنة ابتداء من اصغر موظف وصولا الى المهندس والى الشركات الاستشارية المتخصصة فى العقارات والاراضي، وصولا الى المصارف وتجار البناء وحتى السياحة والمطاعم والمفروشات والأدوات الكهربائية والإلكترونية، ما يؤكد انها فعلا مشكلة جدية ويجب معالجتها للحفاظ على هذا القطاع الاساسي والمحرك للاقتصاد من خلال تشغيله لمجمل القطاعات المتبقية".

وتابعت: "اما بالنسبة للحلول الطويلة الامد، نجد انه من المعروف ان الاسكان يقسم الى قسمين، الاول الخاص بذوي الدخل المحدود والثاني هو إسكان الطبقة الوسطى وهما يشكلان الاساس في المجتمع. ونحن من جهتنا نطالب باعادة الدعم لذوي الدخل المحدود وحتى بنسبة اكبر من الدعم للطبقة الوسطى الذي وصل لغاية الثلاثة في المئة وهذا امر طبيعي في هذا الوقت بالذات؛ واذا اصبحت فوائد الاسكان بنسبة اربعة في المئة، فيفترض على مصرف الاسكان ان يعطي فوائد بنسبة خمسة في المئة، وكذلك علينا الاهتمام ليس فقط بذوي الدخل المحدود بل علينا النظر الى الطبقة الوسطى التي تشكل نسبة ثلاثة ارباع الشعب اللبناني ولا يجب ان نحملها نسبة 8% من الفوائد، لأننا بهذا نكون نقضي بشكل او بآخر على اخر فرصة لهذه الطبقة في شراء منزل، وبهذا نحولها الى مصاف الطبقة الفقيرة، علما انها العنصر المنشط للاقتصاد وهي التي تحرك العجلة الاقتصادية بشكل فاعل من خلال الشراء وتنشيط الحركة الاقتصادية".

سياسة اسكانية واضحة

وطالبت "بسياسة اسكانية واضحة على المدى الطويل من خلال خطة خماسية وليس حل الموضوع بشكل موقت، إذ يجب ان تعود القروض المدعومة بفوائد مخفضة باي شكل من الأشكال وطبعا لا يجب ان تصل الفوائد السكنية الى ثمانية بالمئة، لان المواطن عندها يعجز عن الشراء والعيش بشكل لائق ومحترم، ونحن مع خطة وزير الشؤون الاجتماعية بيار ابو عاصي الذي اعتبر انه اذا المصارف رفضت ان تتحمل فرق الدعم الذي كان يقدمه مصرف لبنان للفائدة، يجب ان تعفى من الضرائب لتستمر في عملها، او على الدولة ان تسعى الى الاقتراض بفوائد مخفضة من جهات دولية خصوصا وان القطاع العقاري سيرد هذه القروض بنسبة عشرة أضعاف الذي يعود بالارباح للبلد بشكل فاعل، خصوصا وان اللبناني صاحب ارادة صلبة ويعمل بتصميم ليحقق اهدافه".

وختمت: "ولا يسعنا في هذا الإطار إلا ان ندعو الدولة الى فتح مجال للنقاش مع القطاعات الاقتصادية الفاعلة، ولا سيما منها القطاع العقاري لاننا نعيش الوضع ونعلم جيدا ما الذي يدفع وما لا يدفع وبهذا الشكل يمكن زيادة عمل الشركات، وبالتالي يمكن زيادة المداخيل الى خزينة الدولة، والذي يجب ان يعلم ان الاعفاءات على الضرائب وخلق الحوافز للمصارف والشركات التجارية، لا يعني ان الدولة تسلف المطور بل هي تكون في إطار التخطيط للتطور ولاعادة تشغيل العجلة الاقتصادية وتحقيق النمو المطلوب في شكل من التكيف مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي. اضافة الى اننا من جهتنا نعمل ليلا ونهارا لمساعدة ابناء الوطن الذين يسعون الى نيل حياة كريمة مع عائلاتهم بغض النظر عن كل التجاذبات، وذلك من خلال التعاون مع الفاعليات الرسمية والحكومية التي تهتم بهذه المواضيع لكي نصل الى حل يرضي الجميع خصوصا واننا نعمل معا لمواجهة هذه الأزمة".

وعلى أن يسير الموضوع في طريقه السليم، وان تتحقق احلام اللبنانيين ولا سيما الشبان منهم، نأمل ان نستعيد المثل الشعبي القائل: "نيال من له مرقد عنزة في لبنان".

=======================