تحقيق ماري الخوري

وطنية - يعاني لبنان تدميرا ممنهجا للشواطىء والجبال والاودية والغابات والينابع فيه، وتبقى مشكلة تلوث البيئة من أسوأ المشاكل التي يعانيها، وأولى كوارث لبنان البيئية تتمثل في تلوث الشاطىء بأطنان من النفايات والملوثات الصناعية ورميها في مكبات عشوائية، انتاج الكهرباء من المولدات، انبعاث الغازات السامة سواء من عوادم السيارات أو وسائل النقل والمواصلات المختلفة، وغيرها من الملوثات التي يصعب تعدادها. والسؤال الذي يطرح نفسه هو من المسؤول عن هذا التدمير الممنهج الذي يطال البيئة؟ فمع تردي المعالجات الرسمية وضياع الخطط الإنقاذية وبقائها حبرا على ورق. حاولنا الإضاءة على بعض تجارب الإيجابية التي يقوم بها المجتمع المدني والقطاع الخاص من اجل بيئة نظيفة تعتمد على الطاقة المتجددة التي تدخل من ضمن البند السابع من البنود ال 17 لخطة 2030 التي وضعتها الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، علها تشكل بارقة امل يحتذى بها من اجل بيئة سليمة وغد افضل.

وفي هذا السياق كان ل "الوكالة الوطنية للإعلام" حديث مع ممثلة المجتمع المدني لغربي آسيا في برنامج الأمم المتحدة للبيئة ورئيسة جمعية إنسان للبيئة والتنمية المهندسة ماري تريز سيف التي عرضت لحملة "الحد من مخاطر تلوث البلاستيك على البيئة والانسان" التي اطلقتها الجمعية وهي خصصت لدراسة ومعرفة نوعية وكمية النفايات والمصدر المسبب، حيث عمل المشتركون فيها على تحديد بقعة للعمل، وقاموا بتعريب انواع النفايات كل على حدة بحسب المواد المؤلفة منها سواء كانت من البلاستك وجزئيات البلاستيك الخطرة والتي تعد احد الملوثات الرئيسية للكائنات البحرية أو الزجاج والمعادن والاخشاب، أو المواد العضوية والكيمائية الخطرة وغيرها.

وتطرقت إلى القسم الذي أداه المشاركون المتمثل "بلا للبلاستيك، وباستخدام زجاجات قابلة لإعادة الاستخدام، وأكياس قابلة لإعادة التدوير ولكسر عادة استعمال البلاستيك"، وتوقيعهم على تعهد سيرسل لاحقا إلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ينص على العمل على الحد من التلوث من خلال التخفيف من استعمال البلاستيك في الحياة اليومية، قبل الانطلاق في عملية تنظيف الشاطئ قبالة البحر المتوسط.

وأعلنت انه "سيتم تبادل كل هذه المعلومات مع المنظمات الدولية المنضوية تحت برنامج الامم المتحدة للبيئة".

وعن اهمية هذه المبادرة قالت: "نحن كجزء من المجتمع سنبلغ برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأننا مستعدون لأن نخفف التلوث واستعمال البلاستيك في حياتنا اليومية. هناك خطة نتحدث عنها منذ 2005 لتخفيف النفايات وللفرز المنزلي، على الحكومة ان تأخذ القرار بفرز النفايات، ونراهن على المجلس النيابي الجديد الذي يضم نحو سبعين نائبا جديدا ان ينتج اشخاصا يفهمون بالبيئة لديهم وعي معين لتطبيق خطة النفايات بالفرز من المصدر، فاذا تم تنفيذ هذه الخطة فإنها تجنب لبنان مخاطر كبيرة".

وعن الطاقة المتجددة اعتبرت أن لبنان شهد في الفترة الأخيرة حراكا في مجال الطاقة وهذا يشكل نقطة مضيئة للتنمية المستدامة والآن يتم العمل على خطة 2030 للتنمية المستدامة المؤلفة من 17 هدفا وتدخل الطاقة المتجددة والبيئة النظيفة ضمن البند السابع فكل دول العالم تحاول ان تتجه نحو الطاقة المتجددة التي يتم انتاجها من الشمس والمياه والهواء لأنها لا تنضب بينما الغاز والمياه فسينضبان في يوم ما".

وقالت: "سبق والتزمت الحكومة اللبنانية في بيانها الوزاري بالاعتماد على الطاقة المتجددة لانتاج 12 في المئة من حاجات لبنان الاجمالية من الطاقة في حدود العام 2020. ان لهذا الالتزام اهمية وطنية كبرى لما له من انعكاسات على كل المجالات الانمائية والاقتصادية والبيئية والعمرانية. ولتحقيق هذا الهدف يفترض اعداد التشريعات اللازمة لتنمية استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار، وتشجيع البحث العلمي وتطوير الصناعة الوطنية ، ووضع الخطط والبرامج المتوسطة والطويلة الامد وآليات تنفيذها ومتابعتها، بما فيها برامج الاستهلاك الرشيد للطاقة. كما يفترض اشراك مختلف القطاعات المهنية والاقتصادية في وضع هذه الخطط وتطويرها، بما فيها الجامعات والجمعيات الاهلية، ولكن بعد مرور سنوات لم نر أي أثر للخطط والبرامج التي يمكن ان تساهم في تحقيق الاهداف الموضوعة".

أضافت: "لقد ارتفع استهلاك لبنان من الطاقة الاولية من 4,8 ملايين طن في عام 2007، الى 6,7 ملايين طن عام 2009، اي بزيادة 39 في المئة في مدى عامين، وقد تضاعفت هذه الكمية مع وجود مليوني سوري الآن، مما يثبت فشل كل خطط وبرامج الاستعمال الرشيد للطاقة المتبعة حتى الآن. فلقد تركزت الخطط على الحملات الدعائية، من دون التركيز على البرامج النوعية القطاعية (صناعة، ابنية، نقل، انتاج طاقة) التي لها صفة الاستدامة".

ودعت الى "انشاء مراكز ومؤسسات متخصصة في مجال حفظ الطاقة وتطوير قطاع الطاقة المتجددة"، معتبرة انها "تشكل الأساس السليم لهذه الإنطلاقة الواعدة التي لا تزال تحتاج طبعا لكثير من التطوير والدفع والدعم، ولا سيما في مجال استكمال وتطوير التشريعات والأنظمة الخاصة المتعلقة بتشجيع الإستثمار في هذا القطاع".

ونوهت ب "الدور النشيط والفعال الذي يقوم به مصرف لبنان في سياق الدعم التمويلي لمشاريع الطاقة المتجددة وهو الحاضن والمشجع للتوظيف فيها، كما نوهت ايضا بالدور المساعد لبرامج الأمم المتحدة العاملة في لبنان، والعديد من الجهات الدولية ووكالات التنمية التابعة لها"، معتبرة أن "تنظيم هذا القطاع لا يمكن أن تقوم به الدولة لوحدها نظرا للفساد الذي يعصف بها، بل يجب ان يكون هناك شراكة بين القطاع الخاص والعام والمجتمع المدني، فهناك استحالة لتنظيم هذا القطاع من دون الشراكة مع القطاع الخاص".

وطالبت اخيرا بسلسلة اجراءات منها: "اعادة هيكلة مؤسسة كهرباء لبنان وتأهيليها، تعديل قانون الكهرباء لتشجيع انتاج الطاقة المتجددة عبر السماح بنقل هذه الطاقة على الشبكة العامة. انشاء هيئة وطنية للطاقة المتجددة وصندوق دعم لها، العمل على نقل التكنولوجيا النظيفة من الدول المتقدمة ومنحها الى الدول النامية مجانا.

عيسى
وللاطلاع على التدابير العملية التي تعتمدها شركة "اي بي تي" النفطية من اجل طاقة نظيفة صديقة للبيئة وللحد من آثار الإنبعاثات والمخلفات الضارة للوقود كان لنا لقاء مع الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور طوني عيسى الذي أوضح أن "الشركة عملت على إدخال مفهوم الاستدامة في صميم استراتيجيتها، واتخذت خطوات عملية وسباقة للحد من آثار الانبعاثات والمخلفات الضارة للوقود وللتخفيف من استهلاكه من خلال التماشي مع أعلى المعايير المحلية والعالمية وتحسين نوعية ومستوى السلع والخدمات المتنوعة التي تقدمها. وهي في هذا السياق، تدعم مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات CSR ولا سيما تلك المرتبطة بقطاع النفط والغاز. وتعتمد مبادرات خضراء في كل عملياتها وتتخذ تدابير آمنة وفعالة ووسائل للوقاية من الحوادث، ولقد اطلقت حديثا منتج كوانتوم الوقود النظيف من "أي بي تي" وعمدت الى تركيب الطاقة الشمسية كطاقة متجددة ونظيفة في مبنى الشركة ومعظم محطاتها، بالإضافة إلى نشر الوعي حول حفظ وترشيد استخدام الطاقة، وخفض التلوث البيئي الناجم عن مصادر الطاقة، وتعزيز استخدام حلول الطاقة النظيفة من خلال مركز "أي بي تي" للطاقة IPTEC المتخصص في هذا المجال.

وأعلن أن "منتج كوانتوم يساهم في توفير الوقود، زيادة قوة السيارة واستجابتها، حماية المحرك، خفض الإنبعاثات الملوثة، كما أنه لا يترك ترسبات، ويعزز عملية احتراق الوقود، ويقلل الضوضاء في المحرك، ويوفر تجربة قيادة ممتعة".

وعن التدابير المتخذة لتوفير بيئة عمل آمنة وصحية للعاملين معهم، قال: "لقد اتخذنا تدابير آمنة وفعالة ووسائل للوقاية من الحوادث خصوصا في المنشآت النفطية والمحطات من خلال وضع معايير السلامة التي تتضمن إشارات السلامة وخرائط الإخلاء المتواجدة في كل الاماكن، وتحديث أجهزة الإطفاء ومعدات السلامة، وتأمين معدات الوقاية الشخصية اللازمة للزائرين وفريق عمل أي بي تي، ونشر الوعي حول السلامة العامة من خلال اعطاء التعليمات، وتنظيم تدريبات مع الجهات المختصة، والالتزام بآليات العمل التابعة للسلامة والبيئة والجودة".

وتطرق إلى "دور مركز أي.بي.تي للطاقة في التنمية المستدامة" وقال: "يقوم المركز بالأبحاث والدراسات المتخصصة حول قطاع الطاقة والنفط والغاز كما يقوم بأنشطة وحملات توعية تدخل ضمن نطاق مسؤولية شركة أي بي تي الاجتماعية في ميادين كفاءة الطاقة وترشيد استخداماتها، وتخفيف التلوث البيئي الناتج عن استخدام مصادر الطاقة، وتشجيع استخدام حلول الطاقة النفطية والبديلة المتجددة".

اضاف:"إن تعاون المركز في هذا الإطار مع الوزارات اللبنانية المعنية، والمنظمات غير الحكومية والعالمية كبرنامج الامم المتحدة الانمائي والاسكوا لإطلاق عدة مشاريع وحملات واسعة النطاق وذات تأثير ونتائج ملموسة منها: تنفيذ "الحملة الوطنية لخفض تلوث الهواء في لبنان عبر ترشيد استخدام الطاقة في قطاع النقل البري" عام 2012، تم تنفيذها خلال سنتين، بدعم من وزارة البيئة، الاسكوا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP). إطلاق حملة التوعية الواسعة "كون Eco Driverوحافظ عصحتك وبيئتك" برعاية وزير البيئة عام 2014 بدعم من وزارةالبيئة، منظمة الإسكوا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. تخلل هذه الحملة نشاطات عدة لتوعية الرأي العام حول كفية ممارسة القيادة الإقتصادية الصديقة للبيئة من خلال خطوات سهلة تنشر عبر قنوات التواصل الإجتماعي على الإنترنت والقنوات الإعلامية والإعلانية ومن خلال تفعيل مشاركة الجمهور على محطات أي أبي تي الاستراتجية والمشاركة في نشاطات إجتماعية مختلفة كالمشاركة في بيروت ماراتون والتعاون مع مركز Fabriano الفني في المسابقة السنوية للرسم. إصدار دراسات منها "القيادة الاقتصادية البيئية للمركبات - حل عملي لتخفيف استهلاك الوقود والتلوث البيئي في لبنان" وتحضير فيلم وثائقي حول ترويج تحسين كفاءة إستخدام الطاقة في قطاع النقل من خلال القيادة الاقتصادية الصديقة للبيئة بالتعاون مع وزارة البيئة والاسكوا. تنظيم ورش عمل برعاية رسمية وبمشاركة خبراء في مجال الطاقة والنقل وبالتعاون مع كل من الإسكوا ووزارة الطاقة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول تلوث الهواء في لبنان من جراء قطاع النقل البري والحلول المطروحة، وتحديات السلامة والبيئة في قطاع توزيع المشتقات النفطية، وإستخدام الغاز السائل الطبيعي كوقود بديل في النقل البري في لبنان.ونتج عن هذه الورش توصيات عدة يعمل المركز على تنفيذها بالتعاون مع الجهات الرسمية والمعنيين، ومن بين هذه التوصيات تحسين نوعية الوقود في لبنان من أجل تقليل الانبعاثات الضارّة منه فبادر المركز إلى تطوير تركيبة البنزين وإطلاق كوانتوم بالإشتراك مع شركة توتال العالمية".
- تنظيم "جوائز الوعي حول الطاقة" Energy Awareness Awardsبنسختها الاولى برعاية وحضور وزير الطاقة والمياه. استقدام مسرحية تربوية وتوعوية من فرنسا تتناول موضوع ترشيد استهلاك الطاقة واللجوء الى مصادر الطاقة البديلة تحت عنوان"Les Aventures du Pingouin"برعاية وزير الطاقة والمياه،وحضور ومشاركة المديرالعام لوزارة الطاقة. إطلاق هاكاثون المدينة Urb-Hackathon الاول من نوعه في لبنان بالتعاون مع e-Ecosolutions وبدعم استراتيجي منBerytechوبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وGlobal Compact Network Lebanon تحت عنوان "بيانات المدينة: التخفيف من تلوث الهواء الناتج عن وسائل النقل البري" يهدف إلى معالجة المشاكل وإيجاد الحلول المبتكرة تحت إشراف خبراء فرنسيين من مدينة العلوم والصناعة La Cité des Sciences et de l'Industrie-Paris".

وعن المشاريع المستقبلية قال:" تستعد الشركة لتزويد محطاتها الرئيسية بشاحن للسيارات الكهربائية خصوصا بعد صدور القانون الرقم 79 تاريخ 18 نيسان 2018الذي أعطى حوافز كبيرة لاستيراد السيارات غير الملوثة للبيئة سواء كانت تعمل على الكهرباء أو السيارات الهجينة. كما ستستكمل أي بي تي تجهيز شبكة محطاتها بالطاقة الشمسية بالاضافة الى تعزيز الوعي حول معايير السلامة. من ناحية أخرى تتعاون أي بي تي مع وزارة الطاقة وكل المعنيين للعمل على تحديث مواصفات البنزين والديزل بما يتماشى مع المواصفات الاوروبية كما تستعد لبدء استقدام الديزل البيولوجي في محطات مختارة كمرحلة أولى بانتظار انتهاء الأطر التنظيمية لهذه المواد التي وصفت بانها من الطاقة المتجددة والنظيفة".

أضاف: "على صعيد مركز أي بي تي للطاقةIPTEC فسيتم تنظيم النسخة الثانية من جوائز الوعي حول الطاقةفي العام 2019كما سيوقع المركز اتفاقية مع جامعة الروح القدس في الكسليك من أجل بناء أول مصنع تجريبي لانتاج مادة الديزلالبيولوجي منزيت القلي المستعمل، وذلك بهدف مزجه بنسبة حوالى 10% إلى 15% مع مادة الديزل الاخضر. كما سيوقع المركز على تجديد الاتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)حول تعزيز استخدام الطاقة المستدامة والمتجددة ورفع مستوى التوعية حول الأخطار البيئية المرتبطة بقطاع الغاز والنفط وتطوير مفهوم القيادة الصديقة للبيئة وتعميمه والترويج للنقل العام في لبنان".

وطالب الدكتور عيسى أخيرا ب "الإسراع في إقرار القوانين العالقة في مجلس النواب حول تنظيم قطاع محطات البترول واستقدام السيارات العاملة على مادة الغاز المسيل، الإسراع في إقرار مشروع القانون المقدم من وزارة البيئة المختص بحماية نوعية الهواء الذي أقره مجلس الوزراء في 10-1-2012 وأحاله إلى مجلس النواب وتحديث وتطوير مواصفات البنزين واعتماد اضافات بهدف تحسين كفاءة الاحتراق وخفض الاستهلاك والحد من التلوث".

================ جوزيان سعادة