تحقيق حلا ماضي

وطنية - في السادس من شهر أيار المقبل سيشهد لبنان إنتخابات نيابية ستجرى على أساس القانون النسبي وهو القانون الرقم 44 الصادر بتاريخ 17 حزيران 2017 والمؤلف من 126 مادة بعد أن كانت تجري على أساس قانون الستين أو القانون الأكثري الذي كان معمولا به منذ عام 1965 وجرت الانتخابات النيابية على أساسه خلال الأعوام 1964 - 1968 - 1972 - 1992 وهذه الأخيرة كانت الأولى بعد إتفاق الطائف حيث تم حينها تعديل القانون ورفع عدد النواب الى 128 نائبا واعتمدت المحافظة دائرة انتخابية في كل من بيروت - الجنوب والنبطية - الشمال وأعتمد القضاء في محافظتي البقاع وجبل لبنان. أما في إنتخابات العام 1996 فقد اعتمدت المحافظة في كل من بيروت - الجنوب والنبطية - الشمال - البقاع والقضاء في جبل لبنان.

في الانتخابات النيابية 2000 تم تقسيم بيروت الى 3 دوائر، وإبقاء الجنوب والنبطية دائرة واحدة والبقاع 3 دوائر، جبل لبنان 4 دوائر، الشمال دائرتين.

في العام 2005 أعتمد القانون ذاته وفي آخر انتخابات نيابية جرت في لبنان عام 2009  أعتمد قانون الستين انما بعد تقسيم الدوائر في بيروت الى ثلاث دوائر والاتفاق على التزكية في دائرة بيروت الثانية.فإذا في كل إنتخابات كان يتم إدخال بعض التعديلات غير الأساسية أو الجوهرية فكانت أحيانا تتناول حجم الدائرة والمحافظات وأحيانا أخرى تتناول عدد النواب.

شمس الدين
وفي هذا الاطار يعتبر الباحث محمد شمس الدين أنه "في كل تلك الانتخابات والقوانين تمت مخالفة  إتفاقية الطائف التي نصت على جعل عدد النواب 108 نواب تحقيقا للمناصفة بين المسيحين والمسلمين وعلى جعل المحافظة هي الدائرة الإنتخابية وليس تقسيم الدوائر على قياس بعض الزعامات".

وأوضح أنه "على الرغم من أن القانون النسبي الجديد يفترض أن يتيح لكل القوى التي لديها حيثية شعبية بأن تتمثل إلا أن "العيب" فيه بأنه تم تقسيم القانون الى 15 دائرة بطريقة غير علمية مراعاة للواقع الطائفي والسياسي في لبنان، فتم الإبقاء على 6 دوائر كما هي: المتن - بعبدا - عكار - زحلة - البقاع الغربي وراشيا - بعلبك والهرمل، وقسمت بيروت الى دائرتين شرقية مسيحية وغربية إسلامية، ودمجت أربع أقضية مسيحية في الشمال في دائرة واحدة وهي زغرتا - الكورة - بشري - البترون، ودمجت طرابلس مع المنية وعاليه - كسروان وجبيل - وصيدا جزين - والزهراني مع صور - وبنت جبيل مع النبطية ومرجعيون وحاصبيا لتشكّل دائرة شيعية. أي هناك 4 دوائر إسلامية  6 دوائر مختلطة إسلامية ومسيحية".

ولفت شمس الدين الى "وجود مسألة أساسية أخرت التوصل الى القانون وحددت الكثير من مواده وتقسيماته وهي المسألة الطائفية والخلل في أعداد الناخبين بين المسلمين والمسيحيين الذين تراجعت نسبتهم من 43 بالمئة في إنتخابات العام 2000; 41 بالمئة في إنتخابات 2005 وصولا الى نسبة 38 بالمئة عام 2013 الى 36،2 بالمئة عام 2017، في حين أن الدستور ينص على المناصفة في المقاعد النيابية بين المسلمين والمسيحيين، وهنا المعضلة كيف يمكن ل 36% من الناخبين تأمين فوز 50% من النواب؟".

واستنادا الى "الدولية للمعلومات" فقد بلغ عدد الناخبين اللبنانيين في العام 2017 3،682،159 ناخبا ويتوزعون طائفيا كما يلي :
مسلمون : 2،349،066 ناخبا أي بنسبة 63،8 %
مسيحيون : 1،333،093 ناخبا أي بنسبة 36،2 %
ويتوزعون مذهبيا كما في الجدول التالي :

ومن وجهة نظر شمس الدين فإن "قانون الإنتخابات الجديد، هو نسبي ولكنه ملبنن وتم إدخال الحاجات والضرورات اللبنانية، فهو أرثوذكسي بحيث أن كل مرشح ما يفوز من خلال الصوت التفضيلي على مستوى القضاء، ونسبي إذ أن كل لائحة تفوز بنسبة من عدد المقاعد نسبة لعدد الأصوات التي حصلت عليها. وهو أكثري بحيث أن من يحصد أعلى الأصوات باللائحة يفوز. فهو إذا ليس نسبيا بالمطلق بل يوجد فيه ضوابط تراعي الواقع اللبناني إذ أن الواقع الديمغرافي كثيرا ما يترك تأثيره".

وعن موضوع المغتربين، لفت شمس الدين الى أن "عدد المغتربين الذين تسجلوا بلغوا 92 ألفا ومن الممكن أن ينتخب منهم ما نسبته 10 % فقط من اللبنانيين الذين بلغوا سن الواحد والعشرين ولكن ذلك كبداية يعتبر مقبولا، إلا أن التحدي يكمن في النسبة التي ستقترع من هؤلاء، نظرا لظروف المغتربين وببعد المسافات في الدول التي يعيشون فيها، وعلى الرغم من الجهد الذي قامت به وزارة الداخلية لكنها لم تستطع تأمين الإقتراع الإلكتروني في الخارج. مع الإشارة الى أن الإقتراع في الخارج سيكون في تاريخ 27 و 29 من شهر نيسان المقبل".

ورأى أنه "ابتداء من 26 آذار المقبل تصبح اللوائح الإنتخابية معلنة أي قبل 40 يوما من الإستحقاق الإنتخابي، وبمجرد أن تم تسجيل اللائحة في وزارة الداخلية لم يعد بالمقدور الإنسحاب وكل اللوائح ستكون على ورقة واحدة، وبالتالي فإن لكل لائحة إسم ولون وأمامها مربع مع صورة شمسية لكل مرشح مع إسمه الثلاثي وطائفته. ويستطيع الناخب الدخول الى قلم الإقتراع ووضع علامة صح أو X أمام خانته الفارغة وعلامة صح أو X أمام المرشح الذي نريده (أي الصوت التفضيلي) شرط أن يكون في قضائه في الدائرة التي تتألف من أكثر من قضاء واحد. وإذا تم وضع علامة للصوت التفضيلي في اللائحة فتحسب اللائحة التي تم إختيارها. وهذه اللوائح لا توجد إلا في مراكز الإقتراع".

وعن حماوة الإنتخابات، يقول شمس الدين: "بمجرد أن يظهر القانون الإنتخابي الجديد وطريقة تقسيم الدوائر والصوت التفضيلي المحصور على مستوى القضاء أصبح بالإمكان معرفة 20% من النتائج، وحتى تاريخ 21 من شهر آذار ومن خلال الشخصيات التي ستترشح نستطيع معرفة 20 % أيضا من النتائج، أما 60% الباقية فتحسمها التحالفات التي لا تستطيع أي قوة سياسية وحدها من الفوز إذا لم تتمكن من التحالف مع غيرها من القوى. لذلك فإن التحالفات مهمة جدا خصوصا في الدوائر التي ستشهد حماوة الذي يشير إلى أنه من بين 15 دائرة يوجد 5 دوائر لن يحصل فيها معركة بالاضافة إلى 5 دوائر أخرى ستكون المعركة فيها متوسطة".

أما الدوائر الباقية التي ستشهد معارك قوية جدا وشرسة فهي دائرة الشمال الثالثة وتضم أقطابا مسيحية مارونية لها وزنها كرئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، وزير الخارجية جبران باسيل ورئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية أو إبنه باستثناء حزبي الكتائب والأحرار. إضافة الى هؤلاء الأقطاب الأساسيين يوجد قوتين  أساسيتين هما: النائب بطرس حرب و"الحزب السوري القومي الإجتماعي" و"تيار المستقبل" إذ أنه يوجد في هذه الدائرة 22 ألف ناخب سني قد يقترع فيها 10 آلاف أو أكثرها لتيار المستقبل. أما الدائرة الأخرى فهي دائرة الشمال الثانية فلا أحد يستطيع الحسم بانتظار التحالفات على الأرض".

أما دائرة جبيل - كسروان فستتغير معالمها ومن الممكن أن تكون نتائجها مناصفة.
وبالوصول الى دائرة زحلة التي كما كانت أساسية في الإنتخابات السابقة فهي اليوم أساسية وتضم قوى: الكتلة الشعبية، القوات اللبنانية،  تيار المستقبل ، حزب الكتائب،  النائب نقولا فتوش، حركة أمل وحزب الله، إضافة الى رجال أعمال تحاول الأحزاب إستقطابها، فالمعركة في زحلة غير واضحة المعالم بإنتظار التحالفات ولا شك في أن كل من تلك القوى الأساسية في زحلة يضمن مقعدا له إلا أن المعركة ستكون على مقعدين أو مقعد".

وبالنسبة الى تأثير الخارج على الإنتخابات في لبنان، فيعتبر شمس الدين أنه "صحيح أن الإنتخابات لبنانية ولكن لها بعد إقليمي ويوجد دول إقليمية حتى الآن لم تقل كلمتها في هذا الإستحقاق وبالتالي فإن تلك الدول ستحدد موقفها بعد 20 شباط، والصورة الآن ضبابية، فالمهم إنتظار مواقف الدول الإقليمية الأساسية المعنية بالشأن اللبناني، لذلك فإن التحالفات لم تركب إلا بعد اتضاح الموقف الإقليمي".

وعن دور المجتمع المدني، يقول شمس الدين: "لا شك أن هناك غضبا شعبيا على جميع القوى السياسية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار ومن هذه الزاوية توحد المجتمع المدني من خلال العمل على الأرض وحول أصوات الإحتجاجات الى أصوات إنتخابية فإنه سيتغير المشهد السياسي والخرق عندها سيكون بالعشرات، ولكن إذا ظل المجتمع المدني مشتتا كما هو الآن ولم يستطع تقديم خطابا مقنعا ويحفز الناس على الإنتخاب فعندها لا يوجد أي خرق كما يقول الباحث شمس الدين الذي يقدر بأن برلمان 2018 سيشهد غياب أكثر من 40 نائب من أصل 128 نائبا، متوقعا وجود ما يقارب 1500 مرشحا في كل الدوائر. إلا أن العيب الأساسي في القانون الجديد هو عدم إعتماد الكوتا النسائية، هذا على الرغم من لبنان كان من أوائل الدول التي أعطت المرأة حق الإقتراع للمرة الأولى في إنتخابات العام 1953 في عهد الرئيس كميل شمعون حيث تم حينها تقسيم لبنان الى 33 دائرة إنتخابية تضم 44 نائبا".

لذلك فإن التعويض الوحيد هو بانتخاب السيدات المرشحات للمجلس النيابي.

الدوائر الإنتخابية الـ 15

                               =================== ج.س