تحقيق فاديا دعبول
وطنية - أسفرت المحادثات بين وزارة البيئة واتحاد بلديات الكورة وشركات الاسمنت في شكا، بعد نحو ستة أشهر تقريبا من انطلاقتها، وللمرة الاولى منذ انشاء هذه الشركات، عن ولادة "اتفاق مبدئي يحدد الشروط الواجب توافرها في تأهيل معامل ومقالع الصخور والاتربة لصناعة الاسمنت"، ويعوض عن الاضرار البيئية والصحية التي لحقت بالبشر والحجر في الكورة.
تناول الاتفاق بشكل تفصيلي الامور الفنية والتقنية، مع لحظه ضمن الشروط الخاصة منح الحق "للبلديات المعنية واتحاد بلديات الكورة.. مراقبة اعمال الحفر والتأهيل ومدى مطابقتها لمفاعيل هذا القرار. ومنحها حق الطلب من وزارة البيئة اخذ الاجراء اللازم. على ان تقوم الشركة المعنية بتقديم تقارير كل ثلاثة اشهر لوزارة البيئة والبلدية المعنية واتحاد بلديات الكورة عن سير العمل بالمقالع، والتأكيد على مطابقته للقوانين والمراسيم والاتفاقات المعقودة."
واختتمت الاتفاقية بتعهد "الشركة الوطنية CN وHolcim بالمساهمة بمشاريع انمائية في الكورة عبر اتحاد البلديات على شكل هبات غير مشروطة سنوية قبل نهاية شهر اذار من كل سنة". وتبلغ قيمة هذه المساهمة 3,750,000,000 ل.ل. سنويا من الشركة الوطنية "السبع" و3,150.000.000 ل.ل. سنويا من شركة هولسيم. على ان تصرف هذه الاموال لتنفيذ مشاريع انمائية في الكورة.
وقد اثار مضمون الاقتراح ردود فعل مختلفة من الناشطين البيئيين لاهميته ان على المستوى التقني في تأهيل معامل ومقالع شركات الاسمنت، كما على مستوى مساهمة الشركات المالية للاتحاد.
جمعية وصية الارض
واعتبرت جمعية" وصية الارض" برئاسة المهندس فارس ناصيف ان ما اسمته "البروتوكول" مخالف للقوانين. اذ انه لا يمكن عقد اتفاق بين الشركات واتحاد البلديات ووزارة البيئة بشكل مخالف للقرارات السابقة والقوانين السارية المفعول والاجراء".
كما اعتبرت أن "المخالفات عديدة وهي تتمثل بالبند الثاني ضمن الفقرة الاولى، والذي يلزم الشركات تزويد جميع الافران بفلاتر هواء حديثة Bag Filters بدل المستعمل حاليا Electro-static precipitator للحد من الانبعاثات الملوثة في الهواء، على ان يوضع جدول زمني وتعهد لوزارة البيئة بالتنفيذ. في حين انه منذ مدة لم تتجاوز السنة، تم تركيب فلاتر واطلاق العمل بها في احتفال رسمي حضره نواب ووزراء، ما يدفع اكثر للمطالبة بتحديد مواصفات الفلتر الجديد ونوعه ونسبة امتصاصه للانبعاثات وكيفية تنظيفه ومدته... والا فان كل ما يتفق عليه هو مجرد كلام فارغ لا غاية منه الا التضليل".
واستنكرت القرارات الصادرة عن وزارة البيئة "باصدار قرار سنة 1995 رقم 9/1 بتعديل القرار رقم 26/1 يفرض بموجبه عدم زيادة نسبة الكبريت عن 3 في المئة في مادة البتروكوك، ورفع النسبة، بعد عشرة ايام من صدور القرار السابق، الى 6 في المئة، بموجب القرار 27/1 لصالح معامل الاسمنت وحدها في كل لبنان، لمدة اربعة اشهر، الا انه ما يزال ساري المفعول، الى ان حددت بالاتفاق الجديد النسبة ب3 في المئة المطلوبة التطبيق منذ 1995".
وفي حين تطرقت الى ما نص عليه البروتوكول بايجابية في "تخزين الفحم البترولي في ابنية محكمة الاغلاق نظرا لسرعة تطايره في الهواء وضرره البيئي الجسيم على البشر والمزروعات"، أشارت الى انه "يتم الضغط بهذا الشأن على وزارة البيئة لمنح الشركات زيادة في عامل الاستثمار لاغلاق المباني، بحجة انها بحجة عدم امتلاكها عقارات جانب المصنع، رغم انها اشترت واحدا بعشرة ملايين دولار، ولديها غيره كثير".
وأكدت الجمعية تعدي الشركات على "ثلاث بلدات كورانية باقامة مقالع فيها، منها كفرحزير المصنفة خالية من المقالع والكسارات وفق المرسوم 16456. وبدبهون وبرغون التي ألغي قرار تنظيمهما، اثر تقديم الشركة دعوى لدى مجلس شورى الدولة، وطلب الاخيرة من وزارة العدل الافادة عن هاتين البلدتين اسوة بحال المغتربين، لعدم وجود بلديات فيها، رغم ان المخاتير وقعوا نيابة عن الاهالي برفضهم المقالع. وفي ما لم ترد الوزارة على مجلس الشورى صدر حكم بالالغاء، وتم تحويله للتنظيم المدني لتنفيذه بدل تجديده او تحويله لمرسوم. علما ان هناك العديد من القرارات المماثلة لم تلغ، وفي حال الالغاء فان اول قرار سابق يعتمد، الا انه تم اعتماد قرار صادر سنة 1997 وليس سنة 2007 ما يشكل مخالف قانونية."
وشددت على ان "هذه البلدات الثلاث ضحية الشركات، وهي تبعث سموم المقالع الى بلدات الكورة وشكا كافة. وهناك اكثر من ستة الاف امراة لا عمل لها الا تنظيف غبار الاسمنت، والاطفال يوميا يترددون الى عيادات الاطباء، وحالات السرطان على تزايد وبالجملة".
وعبرت عن عدم رضاها بالتعويض عن الاضرار الصحية والبيئية بهذه المبالغ الضئيلة، في حين تزيد الخسائر عن اربعة مليارات من الدولارات سنويا. ورفعت نسخة عن هذا البروتوكول الى "رئاسة الجمهورية املة رفض الرئيس له، لتعارضه مع القرارات والمراسيم السابقة". وطالبت النواب التحرك وليس اطلاق وعود عرقوبية سئمها الكورانيون".
اهالي زكرون
ورأى اهالي زكرون ان "الشركات تقوم بتحسين المواصفات البيئية في بلدتهم بعض الشيء. واعتبروا انه "كان من الاجدى عدم التطرق للبند المالي، في مباحثات الشركات والاتحاد ووزارة البيئة، لانه قد يؤثر سلبا على جدية الشركات في التزامها، وفرض الشروط التقنية عليها".
واعلنوا عن فوزهم بابطال ثلاثة قرارات، اواخر العام المنصرم، صادرة عن وزارة الصناعة، بمنح تراخيص استثمار، لتجاوزها السلطة.
كلاب
ورات الخبيرة والناشطة البيئية الدكتورة فيفي كلاب في حديث الى "الوكالة الوطنية للاعلام" ان "كل ما ورد في الاتفاق المبدئي، بين وزارة البيئة واتحاد البلديات والشركات، من امور تقنية تتعلق بتأهيل معامل ومقالع شركات الاسمنت سبق ان طالبت الشركات الالتزام بهم في المؤتمر البيئي الذي نظمه الحزب السوري القومي الاجتماعي في اميون، وهي بنود واردة في قانون تنظيم المقالع والكسارات. الا انها ركزت على ضرورة "تحديد المهل الزمنية، وتوضيح التراجع المحدد ب35 م عن حدود العقارات".
وطالبت "تزويد الشركات باطفائيات خاصة للحرائق، عدم توسع الشركات في اعمال الحفر، وضع بنود جزائية عليها وتحضير ملف عنها ورفع دعاوى الجرائم البيئية ضد الانسانية عليها وان في بلجيكا".
واعتبرت ان الهبات المالية التي ستقدم لاتحاد البلديات "ليست منة، ويجب ان تصرف على مشاريع انمائية فقط في القرى والبلدات المتضررة من الشركات".
بو كريم
وأشار رئيس اتحاد بلديات الكورة المهندس كريم بو كريم في حديث الى "الوطنية" الى ان "ما يتم البحث به منذ ما يقارب ال6 اشهر بين وزارة البيئة والاتحاد والشركات تمت جدولته في بنود تقنية وفنية من قبل وزارة البيئة، وهو لا يزال بمثابة المقترحات، بانتظار الموافقة النهائية عليها من جميع الاطراف وتوقيعها لتتحول الى مقررات."
وشدد على ان "الاولوية في المباحثات مع الشركات تركزت حول الامور التقنية للحد من الاضرار، ولم يتم التساهل فيها، وبعد الاتفاق المبدئي على الامور الفنية، تمت المطالبة بتخصيص مبالغ مالية سنوية للتعويض عن الاضرار التي لحقت بالكورة وأهلها منذ ما يقارب الخمسين والستين سنة لتحسين اوضاعها"، مؤكدا ان "الهبات غير المشروطة يأخذ مجلس الاتحاد بها قرارا لرفضها او قبولها، وفي الحالة الاخيرة تدخل مصرف لبنان مثل اموال الصندوق البلدي المستقل، وتصرف بقرارات من مجلس الاتحاد مثل سائر الاموال التي يتم صرفها حاليا على مشاريع انمائية عديدة في الكورة".
ووجه نداء الى "جميع المهتمين بهذا الشأن في الكورة، وهم كثر، لوضع يدهم بيد بلديات الكورة واتحاد البلديات لرفع المظلومية عن القضاء والتعويض عليه واضاءة شمعة بدل لعنة الظلام، بعرض الاقتراحات الايجابية البناءة لرفع الاضرار عن الكورة واهلها ومنحهم حقوقهم المهدورة".
حداد
وفي رد حول مدى تجاوب الشركات مع مطالب الاتحاد، أكد المدير الاداري في شركة الترابة الوطنية السبع روجيه حداد ان الشركة "تعي تماما مسؤولياتها تجاه نفسها وادائها البيئي كما مسؤوليتها تجاه المجتمع المحيط، وهي على اتم الاستعداد للتجاوب مع كل ما هو عصري وحضاري يتماشى مع احدث التقنيات التي يمكن تطبيقها للتحديث والتحسين."
وعن مساهمة الشركة في مشاريع انمائية كورانية شدد على ان "الشركة لطالما ساهمت وتساهم في مشاريع انمائية تعود بالفائدة لجميع شرائح المجتمع المحيط".
وتجاه سعي الشركة للاستحصال على تراخيص لتغطية هنغار البتروك وباقي الستوكات المكشوفة ركز على ان الشركة "تعمل وبجهد كبير للاستحصال على التراخيص المناسبة من اجل تغليف الستوكات المكشوفة."
======================== و.خ
