تحقيق ماري الخوري

وطنية - لبنان، مستشفى الشرق الأوسط، عبارة طالما رددها المشرفون على الملف الاستشفائي في لبنان، الذي شهد فورة ملحوظة، لناحية إزدياد عدد المراكز التي سعت الى جذب العديد من مواطني الدول المجاورة للطبابة فيها نظرا لجودة ونوعية الخدمات الصحية المقدمة، ولكن ومع تزايد الشكوى من كلفة الإستشفاء وخصوصا للسياح العراقيين الذين يأتون الى لبنان من أجل الطبابة، وفي ظل منافسة الدول المجاورة، هل لا يزال هذا القطاع قادرا على ان يكون رافعة للسياحة او ما يسمى بالسياحة الإستشفائية؟ أسئلة كثيرة، تطرح نفسها، ومن هنا كان تسليط الضوء على الصعوبات التي يواجهها السياح العراقيون في لبنان وعلى دور وزارة الصحة في مراقبة الأسعار، إضافة الى جودة ونوعية الخدمات الطبية المقدمة.

سفير العراق

وفي السياق، التقينا سفير العراق في لبنان الدكتور علي العامري الذي دق ناقوس الخطر من إرتفاع الفاتورة الإستشفائية للعراقيين في لبنان، وقال:" ان الأسعار غير الطبيعية والأرقام الفلكية تجعلنا نخشى ان تتوقف السياحة العراقية الى لبنان، فما يحصل، يجعل العراقيين يفكرون بدول أخرى تقدم لهم خدمات أقل كلفة ونوعية أفضل".

ودعا الجهات المعنية الى "التفكير في ما يمكن القيام به من أجل تذليل تلك العقبات". وقال:"هناك نصف مليون عراقي يزورون لبنان سنويا، 70 في المئة منهم يأتون من أجل الإستشفاء، ولكننا بدأنا نشعر منذ مدة بأن شبه عمليات نصب تتم علينا، فأجور العلاج عالية جدا ولا تقارن بأسعار العلاج في الدول المجاورة. وانا اتحدث عن حالات استغرب الجميع حصولها مثل كلفة تحليل دم بلغت عشرة الاف دولار او مراجعة طبية بسيطة او اقامة في المستشفى بلغت تكاليفها 100 الف دولار، او الطلب من المرضى بإجراء عمليات جراحية اضافية غير مبررة وكل ذلك من اجل رفع الفانورة الإستشفائية، وفي بعض الأحيان بلغت فواتير المرضى مئة الف دولار، فمثلا المريضة ف. ع عندما اتت لتتعالج في مستشفى الجامعة الأميركية قيل لها ان كلفة العملية هي 13 الف دولار وعندما فشلت العملية وحصل لها مضاعفات اجريت لها عمليات اخرى وهي الآن، مطالبة بتسديد مبلغ قدره نحو 100 الف دولار اميركي وهذا امر لا يجوز".

وذكر السفير العامري ب"مريض اتى ليتعالج في لبنان، وعندما عاد الى العراق طلب ان يعالج على حساب الدولة العراقية التي دفعت مرة ثانية للمستشفى وعندما طلب بإعطائه المبلغ الذي دفعه سابقا وهو 75 الف دولار اميركي رفضت ادارة المستشفى هذا الطلب وبالنتيجة تقاضوا منه نحو 150 الف دولار اميركي".

واوضح "ان هناك بعض مرضى الذين يأتون للعلاج يتوفون وتبقى المطالبات المالية لهم حتى بعد وفاتهم وهذا امر ليس بإنساني، المطلوب من ادارة المستشفيات مراعاة الجانب الإنساني ونحن وبالنظر الى طريقة التعامل التي نلقاها نرى ان هناك من يتعامل مع الموضوع الإستشفائي كإستثمار وليس كموضوع انساني، وان سياسة الكسب السريع هذه أدت الى عزوف بعض المرضى العراقيين عن المجيء الى لبنان وتوجههم الى الدول المجاورة مثل ايران، تركيا وعمان حيث الإستشفاء أقل كلفة من لبنان، ولهذا السبب يسجل الإن انخفاض قدره 20 في المئة من عدد العراقيين الوافدين الى لبنان، ومن هنا ومن خلال حرصنا على السياحة الإستشفائية نطالب الجهات المعنية بمراقبة المستشفيات وخصوصا مستشفى الجامعة الأميركية".

ولفت السفير العامري نظر نقابة الأطباء "أن هناك اطباء يخالفون ممارسة اصول المهنة ويستغلون نقص المعلومات عند المرضى فيزورونهم في الفنادق ويقنعونهم باجراء عمليات جراحية في المستشفيات، على ان يتكفل المريض بدفع مبلغ مقطوع قدره نحو عشرة الاف دولار مع ان كلفة العملية تكون اقل من ذلك بكثير".

وأشار الى "ان هناك مشاكل ايضا تطال العراقيين الآتين للسياحة في لبنان، فيتم النصب عليهم من قبل فتيات او يتم سرقتهم عن طريق اشخاص يركبون الدراجات النارية وعندما يذهب هؤلاء للشكوى لا يلمسون جدية في التعاطي، فهناك فتاة سرقت نحو 25 الف دولار من عراقي وتم القبض عليها ولكن ما لبث ان اطلق سراحها وسافر صاحب الشكوى ولم يحصل على قرش من ماله المسروق.كما ان هناك شركة سياحة لبنانية اتت بمجموعة عراقية للسياحة في لبنان وانزلتهم في الفنادق ولكنها نصبت عليهم ولم تدفع الأجر للفندق".

وتوقف السفير العامري عند الطلبات التي تطلب من العراقيين الراغبين في الدخول الى لبنان عبر مطار بيروت المتمثلة بحجز الفندق وبمبلغ قدره ألفي دولار اميركي. واعتبر "ان هذه الإجراءات تؤدي بالعراقي الى العزوف عن المجيء الى لبنان".

ويقول السفير العامري انه حمل كل هذه المطالب والملاحظات، الى وزير السياحة اواديس كيدانيان، الذي عبر عن استيائه الشديد، وأبلغه "أن الوزارة ستعمل على مراقبة الشركات السياحية والفنادق مراقبة دقيقة، وهي وضعت في كل الفنادق رقم هاتف يمكن للسائح ان يتصل عبره ويقدم شكواه. وقال:"لقد اقترح الوزير كيدانيان، علينا أن يصار الى إجتماع يضم وزيري الصحة والسياحة، نقابة المستشفيات، نقابة الأطباء والسفارة العراقية من اجل التباحث في كيفية حل هذه الأمور ووضعها في نصابها".

الدكتور غزال
اما مع مدير المركز الطبي في الجامعة الأميركية والإستاذ في الطب الداخلي وأمراض القلب الدكتور زياد غزال، الذي استلم مهامه منذ شهر ونصف الشهر تقريبا فتحدث بإسهاب عن نوعية وجودة الخدمة الطبية التي يقدمها المركز وعن المساعدات التي تقدم للمرضى غير الميسورين، وقال:" ان السياحة الإستشفائية تنطبق على السياح الذين يزورون بلدا معينا ويجرون فحوصات روتينية فيه. اما المريض الذي يعاني من مشكلة صحية ويأتي للاستشفاء في الجامعة الأميركية في بيروت فهذا المصطلح لا ينطبق عليه، فنحن يقصدنا أصحاب الحالات المستعصية المعقدة التي تتطلب خبرات طبية عالية".

وعن حالات النصب والإحتيال على المرضى التي تم اثارتها، قال:"هذا لا يحصل عندنا فما يميزنا هو اننا نتبع القوانين والمعايير الطبية بطريقة صارمة ومستوى الطبابة لدينا عال جدا، ومنذ تسلم نائب رئيس الجامعة التنفيذي وعميد كلية الطب الدكتور محمد الصايغ مسؤولياته انضم الينا نحو 150 طبيبا جديدا من أصحاب الكفاءات العالية معظمهم متخصصون في الولايات المتحدة الأميركية".

وتوقف الدكتور غزال مطولا على نوعية الخدمة الطبية المقدمة في المستشفى وهي برأيه تضاهي بجودتها ما يقدم في أفضل الجامعات والمستشفيات الأميركية، وقال:"هناك أجهزة خارجية تصنف الخدمات التي نقدمها، وما من مستشفى خارج الولايات المتحدة لديه هذه
التصنيفات، من تصنيف الماغنيت للممرضات والCAP للمختبر، والطب النووي وال BMT".

ورأى "ان كل هذه التصنيفات تؤكد جودة النوعية ولكن كلفتها كبيرة علينا كمستشفى، فتصنيف الماغنيت مثلا يفرض بأن يكون 98 بالمئة من الممرضين والممرضات حائزين على بكالوريوس في التمريض".

وتطرق الى المقياس العالمي الذي يتبعه لتحسين نوعية المراقبة الطبية من السيطرة على الفيروسات الى عمليات التعقيم والتنظيف، وقال:" نحن نستخدم الإرشادات العالمية للوصول لأفضل إداء ولإعطاء خدمة نوعية ذات جودة فائقة"، لافتا الى انه لتقديم الإستشفاء بطريقة مثلى، يجب جلب كفاءات عالية ومن المعروف عالميا ان الكفاءات غالية الثمن".

واشار الى "ان المستشفى يملك أجهزة متطورة جدا ولكن صيانتها مكلفة وللقيام بذلك هناك جدول نتبعه وكل هذه التفاصيل تجعل الكلفة أغلى. ولنفترض ان احدا ما يريد اجراء عملية في "وركه" وسيوضع له مفصل اصطناعي هناك الصيني وهناك المعترف به في الولايات المتحدة والأسعار تختلف كثيرا في هاتين الحالتين، فمن ناحية الجودة هناك مصنفات نعمل عليها، وهناك ما نستعمله في العمليات وهي الأجهزة والأدوات التي تدخل في جسم الإنسان نستعملها على المريض وعندما ننتهي منها نرميها، في بعض الأماكن الأخرى يتم تعقيمها واستعمالها مرة اخرى. ولذلك تأتي التكلفة أرخص على المريض. نحن نعطي الأفضل للمريض مهما كانت جنسيته ومهما كان وضعه الإجتماعي، فالمرضى لدينا سواسية ولا تفرقة ابدا في المعاملة بين مريض عراقي او لبناني او بين مريض لديه تأمين صحي او على نفقة وزارة الصحة".

واوضح ردا على سؤال، عن ارتفاع فاتورة التكلفة الطبية لبعض المرضى العراقيين ان التكلفة ترتفع في حال حصول اشتراكات ونسبتها عالميا أقل من 2 او 3 في المئة،أو في حال اجراء الجراحة حيث تتبدى للطبيب اشياء لا يمكن التنبوء بها حتى لو استعمل افضل الأجهزة المتطورة". وقال:"العراقيون أناس طيبون يأتمنوننا على صحتهم وعلى حياتهم في بعض الحالات يكون المرضى غير ميسورين، وانا كطبيب قلب عندما اجري لأحدهم القسطرة ويتم سؤالي عن الكلفة لا يمكنني ان أعطي جوابا دقيقا لأني لا أعرف مسبقا ماذا سأكتشف، فقد يحتاج المريض الى "روسورات" معينة او الى عملية قلب مفتوح، فكيف يمكنني ان اتنبأ قبلا بما يمكن ان يحدث في هذه الحالات حيث لا تأمين يغطي؟ لذلك يكون الوضع صعبا ولكن الحمد لله هذا الوضع لا يحدث دائما".

واوضح ان نائب رئيس الجامعة الدكتور صايغ لدى تسلمه مهامه أرسى سياسة جديدة لمساعدة المرضى غير الميسورين فعمد الى جلب تمويل لمساعدتهم من خلال جمعيات خيرية وأصحاب أياد بيض، ولذلك فنحن نساعد المرضى سنويا بمبلغ قدره عشرة ملايين دولار وهذه المساعدات تذهب لكل من هو بحاجة من عراقيين، لبنانيين، سوريين وغيرهم".

وعن المشاكل في تقدير كلفة العمليات للعراقيين، قال:" لم يكن هناك مشاكل في تقدير كلفة العمليات ل 90 في المئة من المرضى العراقيين ولا في عمليات الدفع، اما في ما يخص العشرة في المئة من الحالات المتبقية، فتم حسم بمعدل 30 في المئة على كلفة الفواتير، لقد ساعدنا الحالات التي عانت من اشتراكات كما ساعدنا مرضى السرطان ولقد ساعدنا السنة الماضية 55 طفلا عراقيا بمبلغ قدره 650 الف دولار اميركي وعالجناهم في مركز سرطان الأطفال سان جود.

صادق: نحن والشعب العراقي واحد
أما نائب مدير المركز الطبي للشؤون التشغيلية ومدير الشؤون الطبية الخارجية عماد صادق المتابع لهذا الملف، قال: نحن والشعب العراقي واحد لقد مررنا في ظروف مشابهة لما مروا به ونريد مساعدتهم، لقد زرت العراق عام 2014 ووقعت على اتفاقيتين مع وزارة الصحة العراقية واحدة لزراعة النخاع العظمي الثانية لمرضى وزارة الصحة، وكنا نطبب نحو مئة مريض شهريا. ولقد قدمت الجامعة الأميركية خلال سنة ونصف السنة خدمة طبية مميزة للشعب العراقي، ونحن أبوابنا مفتوحة للجميع ونأخذ بطريقة إيجابية كل الملاحظات لما فيه خير المريض".

وتابع:"تردنا أصعب الحالات الطبية، فعند توقيعنا على العقد الذي يقضي بمعالجة مرضى عراقيين ومن ضمنهم مرضى جراحة القلب المفتوح للأطفال، وعندما أرسل الجانب العراقي لائحة المرضى البالغ عددهم نحو عشرين مريضا مثلا، كانت المستشفيات الأخرى تختار الحالات السهلة. أما الحالات المعقدة فكانت تحول إلى الجامعة وكانت التكلفة أكثر مما ورد في الاتفاق مع الوزارة، وتحملناها كلها.اما بالنسبة الى الحالات التي رفضتها تركيا والهند ايضا في مجال جراحة قلب الأطفال. فقد حولت إلينا وقمنا بإجراء العمليات لأننا اردنا اعطاء الأمل بالحياة لهؤلاء الأطفال.

وعن كيفية تحديد من يجدر أن يحصل على المساعدة، قال:"نحن مؤسسة مهنية لدينا دائرة الخدمات الإجتماعية ولدى طلب المريض المساعدة يقام تقييم مهني لحالته الإجتماعية وبناء عليه يرد التقرير لرئيس المستشفى ونقرر نسبة الحسم.

عاد: تدابير واجراءات
اما مدير مكتب وزير الصحة ميشال عاد فتحدث عن التدابير والإجراءات التي تتخذها الوزراة من أجل مراقبة هذا القطاع الحيوي. وكيف يمكن للمريض الذي يستشفي في لبنان التأكد من صحة فاتورته الطبية، وطالب كل المواطنين اللبنانيين والعرب الذين يشكون من فاتورتهم الطبية ان يتوجهوا الى وزارة الصحة وان يطلبوا التحقيق بالفاتورة، والوزارة جاهزة لمتابعة شكواهم، اما من دخلوا للاستشفاء عبر وزارة الصحة فعليهم ان يبلغوا مندوب الوزارة الموجود في المستشفى عن المبالغ التي تقاضها الطبيب او المستشفى للتأكد من صحة المبالغ التي دفعوها".

وقال: لوزارة الصحة اتفاقيات مع مجمل المستشفيات في لبنان وهي ترعى دخول المرضى على حساب الوزارة وفقا لتسعيرة متبعة لكل حالة على حدة، كما ان للجهات الضامنة الأخرى اتفاقيات مع كل المستشفيات ولكل منها تسعيرة خاصة بها، وأما من يدخل المستشفى على نفقته الخاصة فيخضع لتسعيرة اخرى تختلف عن بقية التسعيرات.

وعن موضوع الرقابة على المستشفيات بالنسبة للتسعيرة، أوضح عاد:"اذا وردتنا اي شكوى مرفقة باسم المريض وتاريخ دخوله الى المستشفى وبإسم المستشفى، فنحن حاضرون ان نسحب الفواتير وان ندقق فيها ونرى اذا كانت ضمن الأسعار المعتمدة ولا زيادات اضافية عليها، فللمباشرة بالتحقيقات يجب ان يكون بين أيدينا مستندات وأسماء واضحة لمعرفة وفق اي درجة تم الدخول درجة اولى ام عادية؟ ما هي الأعمال الطبية التي اجريت ، هل دخلوا الى غرفة العناية الفائقة مثلا وهل اخذوا ايصالا عند الدفع؟ يجب ان نطلع على كل التفاصيل لنتمكن من اعطاء رأينا حول عملية التسعيرة.

وتابع:" في حال وصلتنا شكوى من لبناني او اجنبي حول دخوله اي مستشفى من مستشفيات لبنان نتابعها ونعطي رأينا فيها، فاذا كان هناك شيء غير واضح تم من قبل الأطباء تحول الى نقابة الأطباء، اما اذا كان فيها شيء غير واضح تم من قبل المستشفى تحول الى نقابة المستشفيات لكي يأخذ الطرف المعني علما بها ولكي يقوم بتحقيقاته ويبلغنا بنتيجتها.

وعما اذا تمت مراجعتهم قبلا بهذه المواضيع، قال: لا. إطلاقا، هذه الحالات التي تتحدثون عنها قديمة، لا اعرف اذا كانت هناك شكاوى سابقة موجودة هنا ووضعت في الإدراج، ولكن اذا ارسل لنا السفير العراقي كتابا بالحالات وبالأسماء فعندها نرى ما لدينا ونبلغه بما هو موجود وبنتيجة التحقيقات.

وعن الاجراءات التي تتخذها الوزارة في حق المستشفيات التي تتقاضى أسعارا مضخمة، قال:"اذا دخل مواطن لبناني على حساب الوزارة، فلدى كل المستشفيات مندوب للوزارة يعمل لتسهيل دخول المرضى، ولمجرد ابلاغ المندوب بفرق المبلغ الذي سيدفعه المريض حتى ولو لم يكن لديه مستند بين يديه، يعلمه المندوب اذا كان يحق للمستشفى تقاضي هذا الفرق ام لا، وفي حال المخالفة تغرم المستشفى بالغاء الفاتورة وبدفع خمس مرات قيمتها. اما المواطن العادي الذي يدخل على نفقته فإن فاتورته تكون مختلفة لأن التسعيرة التي نفرضها كوزارة، مختلفة عن تسعيرة الضمان وعن التسعيرة الخاصة.

وعن السياحة الأستشفائية في لبنان، قال عاد:" عرف هذا القطاع هزات كبيرة، فكلما حصلت حالة وفاة لمريض او مريضة أثناء إستشفائهم في لبنان تضرب السياحة العلاجية خصوصا ان وسائل الإعلام لدينا تسلط الضوء كثيرا على هذا الموضوع قبل ان يحول الى التحقيق وهذا يضر بالسياحة العلاجية، نحن نحاول ان تأخذ هذه الأمور مجراها المطلوب عبر التحقيقات وليس عبر الإعلام للتشهير فقط".

وأوضح عاد ان وزير الصحة غسان حاصباني، بدأ بحملة اعلانات لجلب السياح الى لبنان، بعدما تأثر بسلسلة من النكسات خلال السنة الماضية، وهو إتخذ سلسلة تدابير مهمة لتعزيز القطاع الأستشفائي عبر الزام كل المستشفيات بإستحداث غرفة انعاش وعناية فائقة مما يعزز الثقة بالمستشفيات، وستستعيد السياحة الإستشفائية دورها وستعود مستشفيات لبنان أفضل مستشفيات الشرق الأوسط".

=====================ر.ط