تحقيق حلا ماضي

لطالما كانت العاصمة اللبنانية بيروت على مر السنين مركزا ثقافيا واقتصاديا وسياسيا ونقطة التقاء بين دول العالم اجمع، واستكملت دورها بعد انتهاء الحرب الاهلية في لبنان.

اليوم، بيروت مقرا ومركزا للاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية ( أفيد ) المنظمة الإقليمية غير الحكومية التي تعمل على تنمية الصادرات الصناعات العربية ورفع تنافسها وايجاد الاسواق الواعدة لها وزيادة التبادل التجاري العربي الاقليمي، وذلك بعد ان وافق مجلس الوزراء اللبناني بقرار يحمل الرقم 9 في العام 2012 على إستضافة لبنان لمقر الاتحاد ليتبع ذلك إصدار القرار رقم 70 في العام 2016 يقضي بالموافقة على مشروع إتفاقية استضافة مقر الاتحاد وتفويض وزير الصناعة التوقيع عليه".

وتحت شعار "جسر تواصل مع العالم" ومهمة تنمية وتنشيط الصادرات للوصول الى الاسواق العربية والعالمية بشكل واسع، يباشر الاتحاد من مقره في بيروت نشاطاته وعمله وبرامجه في ظل رؤية يضعها الاتحاد نصب عينيه وهي صادرات صناعية عربية ذات تنافسية عالية وتكامل تجاري وإقتصادي بين الاسواق العربية والاسواق العالمية لتنمية مستدامة.

عبد الوهاب: لايجاد مناطق
صناعية متخصصة

وفي حديث الى "الوكالة الوطنية للأعلام"، اكد أمين عام الاتحاد هشام عبد الوهاب "إهتمام الاتحاد بتنمية الصادرات الصناعية اللبنانية، وهذا ما يحتم إيجاد برنامج خاص لتلك الصناعات وتطويرها وايجاد خطط تنفيذية بالتعاون مع وزارة الصناعة مع وجود رؤية خاصة لادارة الصناعة اللبنانية".

وأثنى خضر على المنتجات اللبنانية المتميزة في السوق اللبنانية، مستغربا في الوقت عينه عدم معرفة الكثيرين في لبنان بجودة تلك المنتوجات مثل الصناعات الغذائية والهندسية وعدم تسويقها كما تستحق.

وأشار الى ان منتجات الملابس صناعة كبيرة ومهمة جدا، واقترح إيجاد مناطق صناعية متخصصة بها كما هو الحال في تركيا أو تونس، لافتا الى "إيجابيات الصناعات النسيجية التي تشغل أعدادا كبيرة من اليد العاملة وهي في الوقت عينه لا تتطلب إستخداما كبيرا للتكنولوجيا المعقدة ولها مردود إجتماعي وإقتصادي".

ورأى ان "ما ينقص المنتج العربي هو ثقة المستهلك به على الرغم من التشابه في هياكل الصناعة في الدول العربية"، وقال: "لذلك فإن الاتحاد سوف يعمل على تثبيت وترسيخ ثقة المستهلك بالمنتج العربي أولا وإيجاد ميزة تنافسية لكل دولة، مشيرا الى ان الاتحاد يريد عملا مشتركا ومتكاملا بهدف إيجاد منتجات عربية جيدة بمواصفات ومعايير قادرة على المنافسة في سبيل التكامل الاقتصادي".

وعن آلية عمل الاتحاد، اكد انه يستعين بخبراء ومستشارين وأجهزة مساعدة من الدول العربية كافة، ويستخدم أساليب حديثة للتنمية ونقل التكنولوجيا، وذلك من خلال خلق قاعدة معلومات تهم التاجر والمستورد، وهذا بدوره يزيد من حجم التبادل التجاري بين الدول العربية وأسواقها الذي لا يزيد في أحسن احواله عن نسبة 12 في المئة، وهو يعتبر أصغر تكتل إقتصادي على الرغم من وجود اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة بين 18 دولة عربية والتي تزيل كل العوائق والرسوم الجمركية، في حين يصل حجم التبادل التجاري بين دول الاتحاد الاوروبي الى ما يقارب 60 في المئة".

وشدد على "ضرورة التوجه نحو أسواق جديدة للمنتوجات العربية كشمال افريقيا الذي يعتبر من الاسواق الكبيرة والمهمة". وقال: "هنا يبرز دور الاتحاد في توجيه التجار والعمل معهم ومساعدتهم في امور قد تكون غائبة عنهم، إضافة الى ايفاد بعثات تجارية الى دول عربية أخرى لتعزيز التبادل التجاري والقيام بمبادرات بين الحكومة والقطاع الخاص".

وقال: "وبما أن لبنان يقع ضمن منطقة تحيط بها النزاعات واغلاق بعض المعابر أمام منتوجاته، فإن الاتحاد يحاول خلق مناطق لوجستية للمنتوجات اللبنانية في قناة السويس مثلا لتصدر بعدها الى دول وأسواق أخرى".

تجدر الاشارة الى أن الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية ( أفيد ) سيستهل نشاطاته في بيروت بتنظيم دورة تدريبية عربية تحت عنوان "آليات الدعم والاغراق والوقاية من التزايد في الواردات" من 25 الى 27 أيلول المقبل.

============ ن.م