تحقيق طوني وهبة

وطنية - انصاف المرأة اللبنانية وايصالها الى مراكز القرار والغاء القوانين المجحفة في حقها، من أبرز أهداف رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز، التي لم تتوان مطلقا عن كل ما يمكن ان يفعل دور المرأة في مختلف المجالات، وهي لهذه الغاية تكثف لقاءاتها واتصالاتها وجولاتها المناطقية للاطلاع عن كثب على وضع المرأة في الارياف قبل العاصمة، وتعكف على اعداد برامج وخطط تساهم في اعطاء المرأة حقها الانساني والاجتماعي والسياسي والاقتصادي.

ودرجت العادة على أن تتولى السيدة الاولى رئاسة هذه المؤسسة الرسمية المرتبطة برئاسة مجلس الوزراء، وتنص المادة الثالثة من قانون انشاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة على ما يلي: "ترأس الهيئة الوطنية لشؤون المرأة السيدة التي ينتخبها رئيس الجمهورية".وفي هذا الاطار، تقول رئيسة الهيئة روكز: "فخامة الرئيس عون اختارني لترؤس هذه الهيئة بعد ان أعربت والدتي عن رغبتها في البقاء الى جانبه، وهذا الأمر ليس له أي تأثير على دوري ونشاطي".

وأضافت: "أتطلع الى تطوير وزيادة فعالية الهيئة على كل الأصعدة، نظرا للمساندة والدعم الذي نحظى بهما من فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء حيث نسعى الى تنزيه القانون اللبناني من النصوص المجحفة بحقوق المرأة".

وتابعت: "ان الحراك الذي نشهده من الجمعيات النسائية والأهلية وكل هيئات المجتمع المدني للمطالبة بإنصاف المرأة اللبنانية اضافة الى الدعم الذي نلقاه، تجعلني أؤمن بوجود فرصة حقيقية لايصال المرأة اللبنانية الى مراكز القرار التي تستحقها والغاء القوانين المجحفة بحقها، وهناك رزمة من القوانين الجديدة سأعمل مع اللجان المختصة على تدوينها وتسويقها لدى المراجع الصالحة لكي يصار الى اقرارها".

ولفتت الى وجود بعض المعوقات المتعلقة بقوانين الاحوال الشخصية، نظرا لتركيبة لبنان الطائفية. وأكدت أنها تؤيد الكوتا النسائية كتدبير موقت يسهل وصول المرأة الى مراكز المسؤولية. وشددت على منح صلاحيات واسعة للمرأة والعمل على إلغاء كل تمييز واجحاف بحقها حتى تصل الى حقها الانساني في المساواة مع الرجل أسوة بكل المجتمعات الحضارية والمتقدمة.

يذكر ان الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مؤسسة رسمية مرتبطة برئاسة مجلس الوزراء، تأسست عام 1998 بموجب قانون رقم 720. تداول على رئاستها ثلاث سيدات أولهن: منى الهراوي، واندريه لحود ووفاء سليمان، وحاليا كلودين عون روكز التي تم تعيينها بموجب المرسوم الصادر عن رئاسة الجمهورية تاريخ 30 ايار 2017 وحمل الرقم 773 وتوقيعي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري. وعينت كل من الوزيرة السابقة السيدة وفاء الضيقة حمزة وعبير شبارو ابراهيم نائبتين للرئيسة.

تتكون الهيئة من الجمعية العامة التي تتألف من 18 عضوا على الأقل و24 عضوا كحد أقصى، والسيدات من النواب والوزراء يعتبرن أعضاء حكميين بصفة استشارية في الهيئة طوال مدة ولايتهن. والاعضاء هن: فيوليت الصفدي، مايا الزغريني، رانيا الجزائري دبوس، مارتين نجيم الكتيلي، فاديا كيوان، سوسي بولاديان، رندة عبود، غادة حمدان، كوليت الحايك مسعد، رنا الغندور سلهب، القاضي ارليت جريصاتي، ميرين معلوف ابي شاكر، كارمن جحا، ميريام يونس عبد الله، مي النعماني مخزومي، فريدة الريس، هانية مصطفى حمود، غادة جنبلاط، فاتن يونس، ريما فخري، وهبة وليد حنيني.

وللهيئة مكتب تنفيذي يتألف من 8 أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة للهيئة من بين أعضائها. وتناط بالهيئة المهام الآتية:

أ - مهام استشارية:
مع رئاسة الحكومة وسائر الإدارات والمؤسسات العامة، تتناول الشؤون المتصلة بأوضاع المرأة وبكل ما يتعلق بتنفيذ إجراءات وخطط لتعزيز وضعها على كل المستويات وخصوصا لناحية المساواة وتكافؤ الفرص بينها وبين الرجل. وتشمل هذه المهام أيضا إبداء الرأي والملاحظات واقتراح خطط متكاملة على الحكومة والمجلس النيابي من اجل تحقيق الأهداف التي تأسست من أجلها.

ب - مهام تنسيقية:
- في الشؤون المتعلقة بأوضاع المرأة وتعزيز موقعها ودورها في مختلف المواقع الوظيفية.
- مع مختلف الهيئات الأهلية والمدنية.
- مع الهيئات والمنظمات العربية والدولية.

ج - مهام تنفيذية تشمل:
- العمل على إعداد مشروع إستراتيجية وطنية خاصة بشؤون المرأة اللبنانية وتطوير الأستراتيجيات القائمة.
- وضع خطط عمل خاصة بشؤون المرأة بالتعاون مع من تراه مناسبا من الإدارات والمؤسسات العامة وكذلك مع الهيئات والقطاعات الأهلية والمدنية المهتمة بتعزيز أوضاع المرأة.
- تنفيذ برامج وأنشطة خاصة بالمرأة اللبنانية وتعود بالنفع عليها على المستويات كافة.
- القيام بدراسات وإصدار مطبوعات وتشجيع ودعم الأبحاث والدراسات ذات الصلة بشؤون المرأة.
- تنظيم الحفلات والمعارض وورش العمل والندوات والمؤتمرات المحلية والاشتراك في ورش العمل والندوات والمؤتمرات الإقليمية والدولية الخاصة بالمرأة وتلك المعنية بشؤونها.

أما اللجان المتخصصة الدائمة هي الآتية: اللجنة القانونية، لجنة الاقتصاد والعمل، لجنة التربية والشباب، لجنة الدراسات والتوثيق، لجنة الاعلام والعلاقات العامة، لجنة الصحة والبيئة، ولجنة سيداو.

تستمد الهيئة الموارد المالية من المساهمة المالية المرصدة لها في موازنة رئاسة مجلس الوزراء، ومن المساعدات والهبات التي تتلقاها من الهيئات غير الحكومية، المحلية والاجنبية ومن المنظمات الدولية.

====== ن.م