تحقيق رنا الحاج
وطنية - نقل نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي داريو سكانابيكو، خلال زيارته الرسمية الأولى إلى لبنان، رسالة دعم قوية من البنك الأوروبي إلى لبنان. وفي زيارة إلى بيروت الأسبوع الماضي، ترجم سكانابيكو الدعم المتواصل الذي يقدمه البنك إلى لبنان من خلال توقيع اتفاقيات بقيمة 265 مليون يورو لدعم تنمية القطاع الخاص، كجزء من مبادرة بناء القدرة على الصمود الاقتصادي.
وفي مقابلة خاصة مع "الوكالة الوطنية للاعلام" قال سكانابيكو: "اننا نتفهم التحديات الاقتصادية التى تواجه لبنان ونقوم بتعزيز الاجراءات لدعم الجهود الجارية لتعزيز النشاط الاقتصادي فى البلاد. وقد وقعنا اتفاقيات تمويل مع أربعة شركاء في لبنان: بنك بيبلوس، فرنسبنك، فيرست ناشيونال بنك، وبنك سوسيتيه جنرال".
وقد وقع بنك الاستثمار الأوروبي على مشروع "دعم القطاع الخاص في لبنان"، وهو خط ائتمان بمبلغ إجمالي قدره 265 مليون يورو لدعم المشاريع التي تنفذها الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات المتوسطة في لبنان. ويمثل هذا المشروع واحدا من العمليات الأولى في إطار خطة الاستثمار الأوروبي التي تهدف إلى المساهمة في النمو المستدام للاقتصاد اللبناني ودعم صموده في سياق أزمة اللاجئين في المنطقة. ويساعد المشروع على دعم المنطقة من خلال دعم البنية التحتية الحيوية وتنمية القطاع الخاص الذي تشتد الحاجة إليه تحت ضغط أزمة اللاجئين في لبنان. وتشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة الغالبية العظمى من الشركات في المنطقة، وهي عوامل رئيسية للنمو وخلق فرص العمل.
وسيتم تنفيذ المشروع من قبل المصارف اللبنانية الأربعة المذكورة أعلاه، ولكل منها مبلغ قرض مخصص: بنك بيبلوس (100 مليون يورو)، وفرنسبنك (75 مليون يورو)، بنك سوسيتيه جنرال في لبنان (60 مليون يورو)، وفيرست ناشيونال بنك (30 مليون يورو)".
وقال: "هذه القروض مهمة جدا لأنها ستخلق ما يقارب 12،500 فرصة عمل. ومن ناحية أخرى، فإن الهدف من زيارتنا هو تعزيز علاقتنا مع الحكومة اللبنانية. لقد أتيحت لنا الفرصة للقاء مستشار رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي اللبناني. كما التقينا بوزير المياه والطاقة، ونائب رئيس مجلس الإنماء والإعمار. أشعر بالتفاؤل الشديد بعد تلك الاجتماعات، لأن الحكومة لديها أهدافا وطموحا واضحة، وآمل أن يساهم بنك الاستثمار الأوروبي في تحقيق هذه الأهداف".
وعلاوة على ذلك، بدا سكانابيكو متفائلا بشأن التعاون والشراكات الجارية مع مختلف الوزارات في لبنان، قائلا: "إن السياق السياسي الإيجابي والمستقر من شأنه أن يسرع عملية توقيع وتنفيذ الاتفاقيات المالية لبنك الاستثمار الأوروبي في لبنان".
اضاف: "من الواضح أن الاستقرار سيحسن الاقتصاد العام، لذلك سيكون هناك اتجاه لمزيد من الاستثمارات لأن الناس يميلون إلى الاستثمار بمزيد من الثقة عندما يتنبأون بأجواء سياسية إيجابية ومستقرة. وفي الوقت نفسه، ننتظر برنامج الاستثمار الرأسمالي الذي تعمل عليه الحكومة اللبنانية".
وتابع: "ان بنك الاستثمار الأوروبي يدعم لبنان منذ أكثر من 40 عاما، وقد مول أكثر من 60 مشروعا بمبلغ إجمالي قدره 1.8 مليار يورو. ويسعى بنك الاتحاد الأوروبي حاليا إلى تكثيف عملياته من أجل تقديم المزيد من الدعم للاقتصاد اللبناني الذي يواجه تحديات خطيرة.
لقد كنا نعمل في لبنان منذ فترة طويلة، ويسرني حقا أن أسمع من الجانب اللبناني تقديرهم لحقيقة أن بنك الاستثمار الأوروبي لم يترك لبنان وحده، حتى في أصعب الأوقات. لدينا عدد من المشاريع، ونعتقد أننا يمكن أن نفعل أكثر من ذلك. وفي الواقع، أطلق البنك برنامجا لزيادة نشاطه بشكل كبير في البلدان التي تتأثر بأزمة اللاجئين كما هو الحال في لبنان والأردن".
واردف: "في السنوات الخمس عشرة الماضية، قدم بنك الاستثمار الأوروبي أموالا تزيد عن 1 مليار يورو ولكن أوضح نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي إن 2017 سيكون عاما قياسيا لنشاط البنك واستراتيجيته في لبنان.
إن استراتيجيتنا في لبنان مدعومة بثلاث ركائز رئيسية: أولا، دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة كوسيلة لخلق فرص عمل من خلال النظام المصرفي. ثانيا، دعم البنية التحتية الرئيسية - وفقا للقانون اللبناني، يمكن للاجئين العمل في قطاع البناء، لذلك عندما ندعم البنية التحتية الكبيرة، سيكون هناك افادة للاجئين. ثالثا، تقديم المساعدة التقنية والاستشارات لأننا نريد أن يتم إعداد المشاريع وتنفيذها بسرعة".
أضاف: "ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم هي مساهم رئيسي في الناتج المحلي الإجمالي والعمالة. سنقوم بتنويع عرض منتجاتنا من خلال جمع الدعم بالمنح بهدف تحسين إمكانية حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل من خلال المساعدة التقنية التي تركز على بناء قدرات الوسطاء (التدريب) والخدمات الاستشارية لدعم المستفيدين النهائيين (إعداد خطط الأعمال وطلبات القروض)".
وعلاوة على ذلك، أوضح سكانابيكو أن "بنك الاستثمار الأوروبي قد أطلق مبادرة بناء القدرة على الصمود الاقتصادي بناء على طلب من المجلس الأوروبي.
وتهدف المبادرة الجديدة إلى دعم لبنان والجوار الأوروبي الجنوبي وكذلك دول غرب البلقان وسوف تزيد دعم بنك الاستثمار الأوروبي إلى المنطقتين المعنيتين. وبإلاضافة إلى الاقراض المنتظم، سيوفر البنك تمويلا إضافيا بقيمة 6 مليارات يورو في إطار هذه المبادرة التي من المتوقع أن تصل إلى 15 مليار يورو من الاستثمارات الجديدة حتى عام 2020، مما سيؤدي إلى زيادة إجمالي استثمارات البنك ألاوروبي في المناطق إلى نحو 35 مليار يورو. وسيتم ترجمة ذلك في المزيد من التمويل والعمليات من قبل بنك الاستثمار الأوروبي في لبنان".
وأوضح نائب بنك الاستثمار الأوروبي "ان البنك الاوروبي عزز أنشطته لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز فرص العمل في لبنان من خلال التركيز على تنمية القطاع الخاص، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية، والطاقة، والنقل، والمياه، والبيئة، وكذلك رأس المال البشري والاجتماعي"، مشيرا أيضا إلى المزيد من المشاريع في عملية بناء قدرة الاقتصاد اللبناني على الصمود أمام الصدمات الداخلية والخارجية.
وفي تقييم للنظام المصرفي اللبناني، أشاد سكانابيكو ب "القطاع المصرفي القوي" في لبنان وقال: "القطاع المصرفي اللبناني كبير جدا، مع أصول لأكثر من 370 من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. ويسرنا أن يكون لدينا العديد من الشراكات مع البنوك اللبنانية. ان الأرقام تتحدث عن نفسها. فإن المبلغ الإجمالي لخطوط الائتمان الممنوحة للبنوك اللبنانية يتجاوز 1 مليار يورو. تقييمنا هو أن المصارف اللبنانية ليس لديها مشكلة في السيولة، وهذه فرصة جيدة في السياق الحالي لتطوير أدوات توفير رأس المال للبنوك والتخفيف من مخاطر البنوك عندما تقرر إقراض الشركات التكنولوجية الناشئة".
وحول ما إذا كان بنك الاستثمار الأوروبي يمول أنشطة المنظمات غير الحكومية، قال نائب بنك الاستثمار الأوروبي: "نحن بنك يهتم بالمشاريع ونحن لا نقدم الدعم الإنساني. ومع ذلك، فإننا نستثمر في المشاريع المبتكرة التي يمكن أن تساعد. على سبيل المثال، استثمرنا في صندوق يورومينا الذي يستثمر في إيتوركس، وهي شركة توفر حلولا مبتكرة لتعليم الأطفال السوريين داخل مخيمات اللاجئين. لدينا أيضا اجتماعات سنوية في البنك مع المنظمات غير الحكومية، ونحن نتأكد من الاستماع اليها لان وجودها على الارض مصدر حيوي للمعلومات بالنسبة الينا".
وفي ما يتعلق بالوسائل التي يعالج بها بنك الاستثمار الأوروبي النزوح القسري داخل أوروبا، قال سكانابيكو: "إن الاتحاد الأوروبي يدعم الجهود التي تبذلها السلطات الوطنية والمحلية لإدارة تدفقات اللاجئين ودمجها من خلال توسيع نطاق الشروط الخاصة للدول الأعضاء التي تقوم بالاستثمارات المتعلقة باللاجئين.
حصلت ولاية براندنبورغ الألمانية على قرض بقيمة 120 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لإيواء اللاجئين في مجمع يمكن تحويله لاحقا إلى سكن طلاب أو مرافق اجتماعية".
وفي معرض الحديث عن استثمارات البنك المتعلقة بالمناخ، قال سكانابيكو: "إن بنك الاستثمار الأوروبي هو أكبر مقرض في العالم في هذا المجال. ففي السنوات الخمس الماضية، قدم بنك الاستثمار الأوروبي أكثر من 90 مليار يورو للاستثمارات المتعلقة بالمناخ في جميع أنحاء العالم. وفي عام 2016، وصل التمويل الخاص بالمناخ إلى رقم قياسي بلغ 20.7 مليار يورو ويمثل 27 % من إجمالي التمويل. ووصل دعم البنك للاستثمارات المتعلقة بالمناخ في البلدان النامية إلى 2.2 مليار يورو في عام 2016، وهو ما يمثل 31% من القروض في هذه البلدان الأكثر ضعفا.
في لبنان، نعمل على عملية تمكين الشركات من تحسين كفاءة استخدام الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة. ونأمل أن تصبح هذه العملية جاهزة في عام 2017. كما أبرمنا اتفاقيات مع القطاع العام تتعلق بإدارة المياه والصرف الصحي، ونحن نتابع تنفيذها. عملية التنفيذ بطيئة نوعا ما بسبب بعض القضايا التقنية، ولكن كان لدينا اجتماع ناجح مع مجلس الإنماء والإعمار وبدأت الامور في التحسن. كما ناقشنا مع البنك المركزي منشأة لدعم كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة. ونعتقد ان لبنان يتمتع بامكانات هائلة لم تستغل".
اضاف: "ويعد بنك الاستثمار الأوروبي شريكا طويل الأمد في لبنان. وعلى مر السنين، قدم البنك تمويلا إجماليا قدره 1.6 مليار يورو عبر العديد من القطاعات: الطاقة (112 مليون يورو)، والنقل (335 مليون يورو)، وحقوق الملكية (26.5 مليون يورو)، والمياه والصرف الصحي (401 مليون يورو)، وتطوير القطاع الخاص (705 ملايين يورو).
========== ر.ع