تحقيق كاتيا شمعون

وطنية - أطلقت وزارة الخارجية والمغتربين، حملة "جنسيتك هويتك جنسيتك وطنك"، وهي حملة وطنية وعالمية موجهة الى كل المنتشرين والمتحدرين من أصل لبناني بهدف إعادة التواصل مع بلد أبائهم وأجدادهم، والمطالبة باستعادة جنسيتهم اللبنانية، للاستفادة من أحكام القانون رقم 41 الذي أقره مجلس النواب اللبناني بتاريخ 25 تشرين الثاني 2015.

وللحملة شقان، شق إعلامي - إعلاني، إذ قامت الوزارة بإنتاج عدد من الافلام الدعائية باللغات العربية والفرنسية والانكليزية والبرتغالية والاسبانية سيتم عرضها على وسائل الاعلام المحلية وعبر وسائل الاعلام اللبنانية في دول الإنتشار وعلى صفحات التواصل الاجتماعي العائدة لها، وصفحات التواصل الإجتماعي للسفارات والقنصليات اللبنانية. كما تسعى الوزارة الى إشراك المراكز الروحية والدينية والنوادي والجمعيات اللبنانية المنتشرة في دول العالم، وسيتم نشر وتوزيع منشور على كل السفارات والمؤسسات الإجتماعية والدينية في دول الاغتراب وفي مجلة الـCedar Wings التي يتم توزيعها على متن طيران الشرق الأوسط.

أما الشق الثاني فهو الموقع الالكتروني الذي تم إطلاقه باللغات الخمس، وهو www.lebanity.gov.lb أو www.libano.gov.lb، وضعته الوزارة بتصرف المتحدرين من أصل لبناني، بهدف تسهيل عملية التسجيل والتواصل مع السفارات ومع وزارة الخارجية والمغتربين.

يشرح هذا الموقع أهمية استعادة الجنسية اللبنانية وشروطها ومفاعيلها القانونية، كما يسمح لكل شخص يرغب في استعادة جنسيته اللبنانية بالبدء بمعاملته من أي مكان، ويمكنه، بالتعاون مع البعثة اللبنانية ذات الاختصاص، استكمال طلبه والحصول على ما ينقصه من معلومات ومعرفة المستندات المطلوبة.

دويهي
وتحدث عن آلية عمل الموقع، المستشار الديبلوماسي في مديرية شؤون المغتربين في وزارة الخارجية والمغتربين جيمي دويهي، وقال: "على من يرغب في تقديم طلب عبر الموقع الالكتروني أن يملأ استمارة eligibility form، وتتضمن المعلومات الضرورية عنه، فضلا عن المعلومات المتوافرة لديه عن أصوله الذكور اللبنانيين، كما يمكنه تحميل ما يتوافر لديه من مستندات (بطاقة هوية قديمة أو جواز سفر قديم أو إفادات صادرة عن السلطات اللبنانية أو الفرنسية في حينه أو عن السلطات الدينية...) ثم يرسل الطلب مباشرة وبصورة تلقائية (بناء على العنوان الذي أدخله مقدم الطلب) الى البعثة التي يقيم في نطاق صلاحياتها مقدم الطلب والى وزارة الخارجية والمغتربين والمديرية العامة للأحوال الشخصية. بدورها تقوم هذه الإدارات، بمراجعة الملفات الموجودة لديها بهدف البحث عن أصول مقدم الطلب في السجلات اللبنانية".

أضاف: "بناء على نتائج البحث، يرسل بريد الكتروني أوتوماتيكي الى صاحب العلاقة يبلغه فيه عن القانون الذي يطبق على طلبه ويحدد له المستندات المطلوبة لاستكمال ملفه. يتضمن هذا البريد الإلكتروني أيضا عنوان السفارة الأقرب التي يجب أن يتوجه اليها، فضلا عن رابط يوجهه الى صفحة تسمح له بالاطلاع على طلب استعادة الجنسية واستكماله وطباعته، وضم المستندات المطلوبة منه والتواصل مع أقرب مركز للبعثة اللبنانية المختصة. كما تقوم البعثة اللبنانية المعنية باستقبال الطلبات الواردة اليها وإرسالها الى وزارة الخارجية بعد المصادقة على المستندات المرفقة وترجمتها (ترجمة غير رسمية) من دون استيفاء أي رسوم، لكون معاملة استعادة الجنسية اللبنانية مجانية، وترسلها الى دائرة الأملاك والقيد في وزارة الخارجية والمغتربين".

وتابع دويهي: "يقسم عمل دائرة الأملاك والقيد الى قسمين، قسم يعنى بالطلبات الواردة والتي يطبق عليها القانون الجديد، وقسم يعنى بالملفات الواردة بحسب القانون القديم والذي لا يزال مرعي الاجراء، تقوم هذه الدائرة بقسميها بإرسال الطلبات الواردة اليها في مدة أقصاها 5 أيام من تاريخ ورودها اليها، الى المديرية العامة في وزارة الداخلية والبلديات، وتتابع معها سير هذه المعاملات".

وقال: "فضلا عن الموقع الالكتروني، أطلقت وزارة الخارجية والمغتربين تطبيق Mobile Application يتم تحميله على الهواتف الجوالة، ويمكن للراغب في تقديم طلب استعادة الجنسية استعماله لهذا الهدف، كما يمكنه عبر هذا التطبيق متابعة سير المعاملة ومعرفة مآلها".

ومن يستفيد من هذا القانون؟ يجيب الدويهي: "القسم الاول من المستفيدين هم من يحق لهم الحصول على الجنسية، أي من ترد أسماؤهم أو أسماء أهلهم على لوائح الشطب، والقسم الثاني هم الذين لحظهم القانون الجديد رقم 41 الذي أقره مجلس النواب في 25 تشرين الثاني 2015، والذي سمح لهم باستعادة الجنسية، وهم متحدرون من أصول لبنانية هاجرت في نهاية القرن التاسع عشر. هؤلاء الاشخاص هم بحاجة الى إثبات عن جذورهم وإن اسم جدهم مسجل على السجلات اللبنانية. في معظم الأحيان يكون هذا الاثبات غير متوفر لديهم إنما يكون متوفرا في سجلات السفارات، لذلك قمنا بخلق الموقع الالكتروني كي نقول لكل شخص من أصول لبنانية إنما لا يعرف اين هي أصوله وجذوره أن يلجأ إلينا ونحن نقوم بعملية البحث ونجد الاثبات اللازم له الذي يمكنه من استعادة الجنسية. إن هذه العلمية ستتمَ من خلال التواصل مع كل الجهات المعنية ان كان من جهة مع الوزارات والادارات المعنية في لبنان او مع بعثاتنا في الخارج. ونحن بهذا الامر نشجع الجميع على التقدم بطلبات حتى لو يكن لديهم كل المستندات المطلوبة، وأغتنم هذه الفرصة لأوجه الشكر الى وزارة الداخلية على تنسيقها المستمر معنا".

وشدد دويهي على "أن هدف إطلاق الحملة اليوم إشراك المجتمع الأهلي والجمعيات الأهلية والمرجعيات الدينية والسياسية، كي يكونوا السند لنا، ونشر هذه الدعوة أينما وجدوا من أجل استقطاب العدد الاكبر من المتحدرين وتشجيعهم على استعادة حقهم في جنسيتهم".

وهل دوائر الخارجية مجهزة بشريا ولوجستيا لمشروع كهذا، يوضح دويهي: "قدمت وزارة الخارجية والمغتربين كل المعلومات اللازمة، وستكون مسؤولة عن كل الإجراءات والمسار الذي ستأخذه المعاملة منذ تعبئتها إلكترونيا الى حين انتهائها. كما ستكون على تواصل مع سفاراتنا وبعثاتنا في الخارج ومع كل الوزارات والادارات المعنية لتأمين حسن سير الأمور، وتكون نتيجته تسجيل أكبر عدد من اللبنانيين.
وبتوجيه من الوزير جبران باسيل بدأنا بسؤال سفاراتنا وبعثاتنا في الخارج التي تحتاج الى عدد أكبر من الموظفين للتكرس لموضوع ملفات استعادة الجنسية. لقد أعطى الوزير باسيل إذنا لفتح باب التوظيف، هذه كانت الخطوة الاولى، والخطوة الثانية هي في مقر الوزارة حيث تم استحداث مكتب في مديرية الشؤون الاغترابية لمتابعة هذا الموضوع. إن دورنا في وزارة الخارجية هو استقبال الطلبات ودراستها وإرسالها بالسرعة اللازمة الى وزارة الداخلية والتعاون معها من أجل إيجاد الأصول اللبنانية في حال لم تكن متوافرة لدى مقدم الطلب او السفارة، ونحن قادرون على استقبال الطلبات، على كثرتها، لمراجعتها ودرسها، وسوف يتم تعيين موظفين جدد بالسرعة الضرورية في حال اقتضى الامر ذلك، والسفارات لديها التوجيهات نفسها".

افرام
وعن حملة إطلاق قانون استعادة الجنسية يقول رئيس "المؤسسة المارونية للانتشار" نعمة افرام: "تكمن أهمية الحملة اليوم في أنها تطرح قضية وجودية نعتبرها من أهم القوانين التي أنتجها مجلس النواب. كنا نأمل أن يكون الى جانبه أيضا قانون الانتخاب او قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص او قانون اللامركزية الادارية. نحن نعتبر أن هذه القوانين الأربعة هي قوانين بنيوية للبنان الجديد، وهي بأهمية انتخاب رئيس للجمهورية، كي نعيد الحركة الى بلدنا التي بدورها سوف تنتج السلطة".

وأشار افرام الى أن "لدينا فقط عشر سنوات من أجل تطبيق قانون الجنسية، وبعدها يقفل الباب، وحتى الآن، وبعد مضي نحو ثمانية أشهر على إقراره، لم نستطع تسريعه كما ينبغي وكما نأمل. لذلك ما حصل اليوم مهم جدا، إذا استطعنا ترجمته بالأرقام اللازمة، أي عمليا. رأينا أن المسار الصعب التي تأخذه المعاملات التي تحصل ضمن ادارات الدولة اللبنانية، يحفزنا على تطبيق مشروع الحكومة الالكترونية، اولا في هذا المشروع، أي من السفارات الى وزارة الخارجية الى وزارة الداخلية فالأمن العام ثم دوائر النفوس، وتعود بها الى السفارة والشخص المعني. هذه الدورة واهمية ما حصل اليوم انه تم الربط إلكترونيا بين كل هذه الجهات، واصبح هناك مراكز متخصصة في هذا الشأن في كل الوزارات، وهي ايضا على اتصال بالتطبيق الذي سوف يتم تنزيله على هواتف المعنيين".

وسأل افرام: "هل ستستطيع الدولة استكمال المطلوب منها؟ نحن يمكننا ان نساعد في كثير من الأمور، إنما لا يمكننا أن نحل مكانها، ولا مكان المراكز التي تم استحداثها لمتابعة ملفات استعادة الجنسية. هذه المراكز تكون جاهزة وعلى أهبة الاستعداد لاستقبال الأعداد الكبيرة المتوقعة من الطلبات".

وأشار الى أن "عدد الطلبات اليوم قليل نسبيا، إنما يتوقع ان يرتفع، وعلينا ألا ننسى الظروف التي يمر بها البلد. فاسم لبنان وصورته تراجعا عالميا خلال السنة الماضية نظرا الى أزمة النازحين والنفايات. لقد استطعنا لفترة من الزمن المحافظة على الصورة الجيدة عن جمال لبنان ونوعية الحياة فيه، وما نقوم به اليوم من خلال المؤسسة المارونية للانتشار واندفكو غروب هو دعم وزارة الخارجية، إنما من المهم معرفة انه في المقابل يجب أن تترافق هذه الخطوة مع خطوات أخرى، إن كان على الصعيد الإعلامي بهدف تحسين صورتنا، أو على صعيد تحفيز وتنشيط الادارة اللبنانية والمراكز التي تم استحداثها كي تدرك أنها بجهدها هذا تخلص لبنان".

وعن الخطوات العملية للوصول الى هذه المرحلة قال افرام: "على الوزراء المعنيين بهذا الموضوع تحريك المراكز التابعة لهم وإدخال نهج جديد للعمل، ففي نهاية المطاف هذا ما هو مطلوب اليوم من أجل تغيير لبنان، وليس أقل من ذلك. التغيير الجوهري في قلب كل معني. هذه الصرخة العملية القائمة على مسار مؤلف من محطات عدة نأمل من خلالها أن نصل الى النتيجة المرجوة".

وختم: "إن استعادة الجنسية لمن يعتبر نفسه أن لديه جذورا لبنانية، أمر مهم جدا، لأن هذا الامر له علاقة بهويته الخاصة، وعلى الصعيد العملي يمكنه الاستفادة من حيث تأسيس عمل أو الحصول على تركة أو إرث".

=====================ز.ح