اتحقيق وفاء خرما

وطنية - كثرت البيانات والبيانات المضادة بين لجنة الدفاع عن حقوق المالكين القدامى ولجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين، وتعددت المشاكل بين الطرفين، وكل منهما يدعي انه صاحب الحق.

كذلك تعددت شكاوى المالكين القدامى لدى البلديات جراء التعديات على أملاكهم من قبل المستأجرين، ودائما الجواب واحد: لا علاقة لنا بالحل، بانتظار صدور قانون ينظم العلاقة بين المستأجر والمالك.

عممنا، لنخصص مشكلة تعاني منها صاحبة مبنى في سد البوشرية، يتألف من 5 طوابق و16 شقة، كان قد اشتراها والدها في العام 1967، وابان الحرب سلمه الى احد الاشخاص لتحصيل الايجارات والاهتمام به، لتبدأ المشاكل لاحقا رغم دفع الوالد بدل تسوية مخالفات قام بها المستأجرون.

وتوضح صاحبة المبنى انها تقدمت بكتاب الى وزارة الدخلية في شباط الماضي، يتضمن الشكاوى التى بدأت بتقديمها الى بلدية سد البوشرية منذ العام 2012، تتعلق بالخطر اللاحق بالمبنى جراء ضغط الشبكة العامة لمياه الصرف الصحي، حيث تتجمع المياه المبتذلة في أساسات البناية منذ سنوات، معتبرة انها لم تلق "اي تجاوب من البلدية لرفع الضرر القائم، وعدم اخذ الامر بمسؤولية"، اضافة الى شكوى جديدة في العام 2014 "لعدم تجاوب المستأجرين لتصليح الاضرار جراء تسرب مياه الشرب ومياه الصرف الصحي، وتسرب مياه الخزانات على السطح بشكل دائم".

وأشارت في الكتاب الى انها تقدمت بشكوى في القائمقامية في العام 2015، على بلدية سد البوشرية "لتحمل مسؤوليتها عن الاضرار التي تلحق بنا ولأجل السلامة العام".

وعددت صاحبة المبنى التعديات داخله، بدءا من الخزانات الموجودة على السطح، والمدخل وداخل السلالم، مشددة على خطر مياه الصرف الصحي الموجودة أسفل المبنى، وما تشكله من ضرر على الاساسات، اضافة الى وجود الجرذان والحشرات.

جبارة
"الوكالة الوطنية للاعلام" حملت معاناة المالكة لعرضها على رئيس بلدية سد البوشرية انطوان جبارة الذي أكد "ان البلدية تجاوبت مع الشكاوى، وأرسلت فريقا من البلدية ضم اعضاء من البلدية ومهندسا وبإشرافه وحضوره شخصيا للكشف على المبنى، حيث تبين ان معظم التعديات محور الشكاوى هي خلاف بين مالك العقار والمستأجرين ولا دخل للبلدية في الموضوع".

وطلب من المدعية "اللجوء الى السلطات القضائية المختصة لازالة التعديات داخل المبنى وخارجه"، مؤكدا انه "تمت ازالة المياه من أسفل المبنى مرات عدة، وتم ابلاغ المدعية بضرورة الكشف الدوري على مشكلة المجارير وحلها على نفقتها الخاصة كون هذا العطل هو داخل المبنى، ولا تستطيع البلديات تحمل الاعباء المالية التي تتطلبها مثل هذه المشاكل".

ونفى "وجود اي خطر على المبنى في المدى المنظور، لا على المبنى ولا على الاساسات"، موضحا ان "فريق العمل المتخصص والذي يضم مهندسين أكدوا عدم وجود اي خطر في المدى المنظور، انما على المدى البعيد قد تتسبب هذه المشكلة بتضرر الاساسات"، داعيا "صاحبة المبنى الى اظهار تقارير تشير الى الخطر الذي يتهدده وسكانه".

وختم مشددا على ان "الموضوع هو خلاف بين المالكين والمستأجرين، كما بغياب قانون واضح للايجارات"، داعيا "الطرفين الى التوصل الى حل، ولا سيما ان المخالفات والتعديات هي ضمن المبنى".

هذه واحدة من آلاف المشكلات بين المالكين والمستأجرين، والتي لن يحلها سوى قانون واضح للايجارات ينصف الطرفين ويضع حدا للخلافات.