تحقيق ريما يوسف

وطنية - يصنف لبنان بأنه بلد ديموقراطي وله اليد الطولى في إعداد شرعة حقوق الانسان وعدد من القوانين والدساتير، الا ان الواقع الملموس أن هناك الكثير من الشوائب وعلامات الاستفهام حول تطبيقه للقوانين والتزامه بها، وخصوصا مع بدء العد العكسي للانتخابات البلدية والاختيارية ودخول البلدات والمدن في حمى الانتخابات.

"الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية الانتخابات" رصدت حتى اليوم 20 مخالفة تم الابلاغ عنها من قبل المواطنين ويتم التحقق منها وابرزها: اطلاق نار وعنف في البقاع، استخدام موارد عامة لغايات انتخابية، حجز بطاقات الهوية، اعمال تزفيت من قبل البلدية في منطقة النبطية باشراف رئيس البلدية وبناء حيطان تجميل داخل البلدة، واستخدام موارد عامة لغايات انتخابية في قضاء عكار المكان واستخدام اعمدة الكهرباء والأشجار لغايات انتخابية".

بارود
وفي حديث الى "الوكالة الوطنية للاعلام" تمنى الوزير زياد بارود "إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية بجو ديموقراطي"، مشيرا الى انه "دائما وعند حصول انتخابات تحصل العديد من المخالفات، والمطلوب هو معالجة هذه المخالفات واعتقد انه من مصلحة الجميع معالجتها على مستوى وزارة الداخلية التي تشرف على العملية الانتخابية، وثانيا بين الناس حيث لا مصلحة لاحد بوجود تشنج كبير، فهي محطة ديمقراطية وليس محطة لتصفية الحسابات او لبناء جدران بين الناس او وجود حقد يعبر عنه بينهم فهي محطة ضرورية، فما المشكلة اذا لم يحصل توافق في المناطق مع بعضها البعض، فالتوافق ليس بالضرورة أمرا عظيما فأحيانا يكون على حساب تنازلات وبالتالي على المواطن ان ينتخب وان يكون هناك رأي ورأي آخر".

اضاف: "ما يهمني من قضية الانتخابات ان يكون هناك جوا سلميا وحضاريا مع وجود مناقشة على برنامج وليس منافسة على كرسي".

حلو
من جهتها، اعتبرت الامينة العامة ل "الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية الانتخابات زينة حلو في حديث الى "الوكالة الوطنية للاعلام": "نتبلغ المخالفات من المواطنين ولدينا مراقبون في كل المناطق تقريبا ومراقبون ثابتون يوم الإنتخابات لأخذ عينة تمثيلية من مراكز الإقتراع ومجموعة من المراقبين المتجولين يجولون على أقلام الإقتراع ويدونون مشاهداتهم بناء على ما يشاهدونه هناك".

أضافت: "أما الآن، فالمرحلة هي مرحلة مراقبة ويحصل قبل الإنتخابات بناء على مواد جاءت على شكل تقارير، وقد رصدنا العديد من المخالفات حتى ان هناك حالات عنف مثلا في البقاع حيث حصلت عملية قتل وإطلاق نار أمام مراكز تشكيل اللوائح مما يشكل متابعة للأجهزة الأمنية لهذه المخالفات من قبل القضاء المختص".

وتابعت: "نرى هذه المخالفة جسيمة، ونحن معنيون بهذه المشاكل وأثرها على الإنتخابات. فمثلا رصدنا مخالفة للمادة 70 من تعليق صور في الأماكن العامة، والمخالفة تسجل على المرشح إذا كان أي تعميم صادر من السلطات المحلية، اما اذا لم يصدر تعميم فالمخالفة تسجل على الإثنين".

وقالت: "انا أركز على مخالفة المادة 71 التي تتعلق باستخدام دور العبادة من قبل المرشحين واستخدام مواقع رجال الدين بالتدخل بالعملية الإنتخابية. فمثلا عبر زيارة أحد المرشحين الى رجال الدين في مراكز العبادة وإطلاق شعارات انتخابية وهذا مخالف للقانون لأن فيه استغلال لدور العبادة والمقامات الدينية والقانون واضح، حيث انه لا يمكن استخدام دور العبادة للترويج للانتخابات النيابية، كذلك لا يمكن استخدامهم للترويج للانتخابات البلدية، بالاضافة الى المرافق العامة كالمدارس الرسمية والمعاهد والجامعات والمستشفيات، أي كل المرافق العامة".

وعن المراقبين قالت حلو:" انهم متطوعون من الجمعية ومنهم أعضاء ولكنهم معتمدون من قبل وزارة الداخلية ولأول مرة سمحت الوزارة بأن يبلغ عمر المراقب أقل من 21 عاما وأكثر من 18 عاما، وهم يدونون المخالفات ويبلغوننا، وذلك بعد تعميم وزير الداخلية بتسهيل أمورهم، وعند ملاحظتهم أي مخالفة يتم إبلاغ وزارة الداخلية لرفعها او الى التقرير النهائي الذي تنشره كل اثنين يلي يوم الأحد الذي تتم فيه الإنتخابات عند الثانية عشرة ظهرا والذي نضعه أمام الرأي العام عن مجموع المخالفات، وفي ما بعد من الممكن الإستناد الى تقاريرنا إذا كان أي مرشح يريد الطعن أو لا، ويتم الأخذ بشهادات المراقبين لإثبات الطعن".

وعن المضايقات لاعضاء الجمعية بعد مرور 20 عاما على تأسيسها قالت حلو: "في المرحلة الأولى من العام 1996 الى العام 2005 تعرض مراقبونا لمضايقات عدة من قبل السلطة حيث لم يعترف بوجودنا حينها، وكنا نأخذ بطاقات مندوبين وليس مراقبين، وما بعد 2005 وبعد العلم والخبر اصبح لدينا بطاقات كمراقبين، وقد نصت المادة 20 بحق هيئات المجتمع مراقبة العملية الإنتخابية ويكونوا جزءا من الإشراف عليها، وبالتالي صدر تعميم عن وزير الداخلية وعلى الجميع التقيد به".

يذكر ان "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الإنتخابات" تأسست في لبنان بمبادرة من مجموعة من الناشطين في الحقل العام في 13 آذار 1996، وهي تسعى الى بناء مجتمع ديمقراطي وتعزيز المواطنية المبنية على أساس الشفافية والمساءلة والمحاسبة.