الأربعاء 30 تشرين الأول 2024

06:17 pm

الزوار:
متصل:

المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي تجدد نشاطها جابر: الإصلاح يبدأ بالتنمية والتوعية ولزحمة في صناديق الإقتراع

تحقيق تمام حمدان


وطنية - تتنامى ظاهرة النشاط الشبابي وتتصاعد التغريدات والأصوات مع التطور التكنولوجي على أكثر من صعيد، سواء في الجامعات أو في النوادي وفي الساحات العامة، وعبر وسائل التواصل الإجتماعي، للتعبير عن رفض الواقع الأليم وعن الهواجس والخوف من المستقبل وعلى المستقبل، وللتعبير عن الطموحات التي تقلصت شيئا فشيئا مع تراجع أدنى المقومات الحياتية والخدماتية في لبنان، مع غياب الإهتمام الرسمي عن القضايا المطلبية، بسبب الصراعات السياسية من جهة وانعكاس التطورات الإقليمية من جهة ثانية، وتداعياتها على الواقع اللبناني، وبتنا نسمع بموجة من الحركات التعبيرية للواقع الأليم، ومنها المؤسسة اللبنانية للسلم الدائم، فهذه المؤسسة جددت نشاطها بشيبها وشبابها علها تحدث تغييرا لهذا الواقع، تترافق انطلاقتها مع بدء العد العكسي للانتخابات البلدية المقررة في شهر أيار الحالي، وكان آخر نشاط لهذه المؤسسة جلسة نقاش عقدتها في المجلس النيابي مع عدد من النواب يمثلون مختلف الكتل النيابية، طرحوا عليهم كل ما يخطر على بالهم من تساؤلات وهواجس أمنية من عودة التفجيرات في اي لحظة، وكيفية العبور الى الدولة والى المؤسسات، وبناء السياسات الإجتماعية والبناء الديموقراطي، وعلاقة المواطن بالدولة وبالإدارة، وعمل النقابات والهيئات المهنية تنمية المجتمع المدني، الأحزاب والقوى السياسية ودور الشباب وغياب فرص العمل.

مسرة
"الوكالة الوطنية للاعلام" سألت احد المؤسسين والمدير الحالي الدكتور انطوان مسرة عن هدف المؤسسة وانطلاقتها؟ فقال:"ان الهدف الاول لهذه المؤسسة هو السلم الأهلي وحقوق الإنسان، وهي انطلقت بعد سلسلة من الإجتماعات في كل المناطق والطوائف في العام 1984، للتعلم وأخذ العبرة بعد تكرار تجارب الماضي من الحروب والفتن والحوادث اللبنانية المتنقلة، وقد حصلنا على جائزة السلم الأهلي وحقوق الإنسان من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 1997".

وعن أهمية التواصل بين التشريع والمجتمع المدني، قال الدكتور مسرة: "التشريع عملية صعبة في تشابك المراجع، وتقنية مضمونه والمعنيون في التشريع هم الناس، كل الناس، ولا تقتصر ديموقراطية التشريع على المجلس النيابي وعلى النواب والوزراء، إنما يتطلب المتابعة والتواصل بين المشرعين والمجتمع المدني".

ولفت الدكتور مسرة الى خمسة أهداف للتواصل بين التشريع والمجتمع:
1 - الدفاع عن الديموقراطية وحقوق الإنسان عبر التقصي عن وسائل لتنزيه التشريع.
2 - التعاون والدعم المتبادل بين النواب والمجتمع المدني.
3 - إنشاء شبكة تجمع نوابا وجمعيات ومنظمات غير حكومية ووسائل إعلام من أجل الوصول الى تطبيق أعمال التواصل في القضايا التشريعية.
4 - تنمية الثقافة الديمقراطية والتربية على القاعدة الحقوقية، وذلك من خلال دعم ثقافة ترتكز على قراءة القوانين من زاوية الديموقراطية وحقوق الإنسان، وتعميم التربية على القاعدة الحقوقية.
5 - المرجعية: أي أن يتحول أي مشروع إطارا مرجعيا على صعيد التحليل الديموقراطي أو على صعيد التطبيق.

وعن التزام الشباب بالدفاع عن العمل البلدي والنقاش العام المحلي يقول الدكتور مسرة: "ان التوجه الى الشباب بسبب تنامي الفردانية على حساب الصلة الإجتماعية، فالشباب هم أكثر عرضة للتبعية. ولم يعش الشباب عمق الإختيار والأصالة اللبنانية، ويتم التركيز على العمل البلدي والمحلي لأنه على هذا المستوى، في الحي والمدرسة، والجامعة والمجال البلدي والمهني، يستطيع كل مواطن أن يكون فاعلا ومحاسبا ويساهم في التغيير في السلوك ويرتد ذلك على المستوى الوطني الشامل. فلبنان بلد صغير حيث يمكن التغيير من خلال لجان أحياء تعمل في سبيل توعية حياة أفضل. فالحريات الفردية تنمو على حساب الإلتزام ويتراجع الإلتزام في مجتمعات استهلاكية وبخاصة بالنسبة الى جيل وفي ديموقراطيات عريقة، في النضال الديمقراطي ويطالب بالحقوق كمستهلك في سوبرماركت أو في فندق خمسة نجوم. فلا تناسق اليوم بين العمر البيولوجي، حيث يبلغ الشاب سن الرشد، وبين العمر الإجتماعي حيث يستطيع الشاب إنجاز اختصاصه وممارسة مهنة، وتأسيس عائلة".

ولفت الى ان "الشباب مستهدفون في التعبئة السياسية والإستتباع على حساب الإلتزام الواعي، وان إدراك الشأن العام هو الحل لكل القضايا، والشاب قادر على فعل الكثير سواء في الحي أو في المدرسة أو في الجامعة، ويمكنه المراقبة والمحاسبة من خلال صناديق الإقتراع أو لجان أحياء، وأن يكون كل مواطن خفير ومتنبه لما يحصل من حوله، وخصوصا ان هناك أمورا مهمة وكثيرة لا تظهر في الإعلام بشكل كبير، وهناك ظواهر في لبنان لا مثيل لها، خصوصا وان لبنان واقع في منطقة متفجرة وفي جوار عدائي وفي جوار بات في طور التحول الديموغرافي ونحن كقوى سياسية ومجتمع مدني، ونتيجة لما نراه في البلدان المجاورة، ونتيجة الخبرة والمعاناة، فالجميع يتجنب أي عمل يصل الى حد الفتنة، ويواجه كل الفتن وتكتسب درجة عالية من المناعة".

جابر
النائب ياسين جابر، يعول بشكل كبير على الشباب في إحداث التغيير الإيجابي، وقال ل"الوطنية": "ان الشباب هو أمل المستقبل".

وقال: "ما من شك ان هناك توعية وقدرة فائقة للشباب لإيصال أصواتهم سواء عبر وسائل التواصل الإجتماعي، أو من خلال الجامعات والمعاهد، ونأمل أن يوظف الجانب الإيجابي والثقافي ويغلب الجانب السلبي وأن يترجم ذلك من خلال الإقبال على صناديق الإقتراع للمجالس البلدية والمساهمة في إحداث التطور الإنمائي من خلال البرامج والأفكار".

ولفت الى ان "المشكلة في لبنان تنحصر في كيفية التفكير الديموقراطي وأن يكون آداء النائب للمصلحة العامة وليس للخدمة الشخصية بحيث يتحول الى معقب معاملات، وآمل أن تكون الإنتخابات البلدية باكورة الإنتخابات الرئاسية والنيابية".

ورأى ان "نجاح الإنتخابات يمارس الديمقراطية، وان الإصلاح يبدأ من خلال التنمية والتوعية الإجتماعية"، داعيا "الشباب الى عدم اليأس والتطلع الى المستقبل الواعد الذي ينطلق من الشباب لتشمل رقعة التغيير وتتسع لكل شيء ولحياة أفضل".

قيس
بدوره رأى مدير البرامج في المؤسسة ربيع قيس ان "التعاون بين النواب والمجتمع المدني هو أحد المرتكزات الأساسية ويشكل إطارا للتعاون وتبادل المعلومات من خلال إنشاء شبكة تجمع نوابا وجمعيات ومنظمات غير حكومية بالتعاون مع وسائل الإعلام من أجل بلورة الأفكار وصوغها اقتراحات ومشاريع".

طربيه
أما منسقة البرامج الإعلامية ماري بيل طربيه، فلفتت بدورها الى "ان نشاط المؤسسة هو متواصل ويشمل المناطق اللبنانية، ويواكب كل التطورات والإستحقاقات سواء البلدية أو النيابية وغيرها، ويتم تدريب الشباب وتثقيفهم لاستيعاب القضايا الوطنية والقضايا السياسية والحياتية والبيئية والتربوية والثقافية والإجتماعية عبر التفاعل معها في ورشات عمل تجوب كل المناطق اللبنانية بحيث يتواصل طلاب الجامعات مع نواب مناطقهم للتنسيق والتوافق على الخطوات العملية ومتابعتها".


=====هـ.ع

تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

  • خدمات الوكالة
  • خدمة الرسائل
  • تطبيق الوكالة الالكتروني
  • موقع متجاوب