تحقيق ريما يوسف

وطنية - منذ انتخابه نقيبا لأصحاب المختبرات الطبية في لبنان دأب الدكتور كريستيان حداد على دراسة وحل المشاكل العالقة في النقابة مع باقي القطاعات والنقابات من تنظيم التعليم المستمر بمؤازرة وزارة الصحة العامة، وتنظيم العلاقات مع الجهات الضامنة بمؤازرة وزارة الصناعة، اضافة الى منع الجعالة بأي وسيلة ووضع حد للتضييق المتفاقم الذي تفرضه شركات التأمين على المختبرات الطبية، والتحاليل المخبرية التي تجري في الصيدليات، وغيرها...

كل هذه المواضيع يسعى حداد لانهائها بحل يرضي الاطراف بدءا من المريض مرورا بالطبيب والمختبرات الطبية.

وفي حديث الى "الوكالة الوطنية للاعلام" اعتبر الدكتور حداد ان "سبب اختيار الطبيب لمختبر معين غير مسموح أبدا، وللأسف المختبرات الخاصة تغري الطبيب، وقد أخبرني عدة أطباء ان هناك مختبرات ترسل شيكات بقيمة 2000 أو 3000 دولار مسبقة الى الطبيب لإغرائه باختياره المختبر، وهذا الأمر مخالف للقانون، وهو سرقة للمريض، ويمكن أن تجري هذه الفحوص من دون شروط صحيحة، كما يمكن أن يكون هناك عدم مصداقية، وسرقة كبيرة تطال المريض وسيدرك ان الطبيب يأخذ عمولة من المختبر وهذا عيب بحقنا".

اضاف: "وقد عقدنا ندوة بحضور ممثل وزارة الصحة ومحامي نقابة الأطباء ونقيب الصيادلة، لإيجاد حل لهذه المشاكل، وهي مستفحلة في لبنان وبالنسبة لهم هناك صعوبة في الحد من هذه المشاكل، إلاانه بالنسبة لي فلكل مشكلة حل، وذلك عن طريق مراقبة حسابات المختبرات، فعندما كنت في بلجيكا، عانوا نفس المشكلة إلا انه وبوجود رقابة على حسابات المختبر المالية لوحظ عن وجود عمولة أم لا، وعلمت منذ فترة انه في لبنان، هناك برنامج على الكومبيوتر يتضمن خانة عن حصة الطبيب أي انه أي مفتش يمكن أن يلاحظ إذا كان هناك عمولة أم لا".

وعن الأخطاء في الفحوص قال: "الطريقة الوحيدة لوقفها والحد من هذه الأخطاء تكون عن طريق المريض شخصيا، فيجب عليه أن يشتكي لا أن يتحدث فقط، وأن يقدم مكتوبا رسميا لنقابة المختبرات الطبية ونرسله بدورنا الى وزارة الصحة، لذلك على المواطن أن يكون واعيا أكثر لذلك وان يتقدم بشكوى عند حصول أي خطأ وخصوصا بين مختبرين، فعندها تطلب الوزارة عينات من المختبرين وترسلهما الى ثالث تحت إشرافها وعندها يمكنها أن تعرف النتيجة الصحيحة، وستتقدم عندها بإنذار الى أحدهما وبعد إنذارين يمكنها توقيف المختبر ليصبح عند المواطن ثقة بالمختبر وبالطبيب. وأقمنا منذ فترة ورشة عمل للتوعية شارك فيها 110 ممثلين عن مختبرات".

وعن الحسومات في المختبرات، قال: "انه امر غير مسموح، وعلمت اليوم ان هناك مختبرا في الغازية أقام حسم 50 بالمئة بمناسبة عيد الأمهات على فحص الدم، إضافة الى حسومات الزواج، فمثلا هناك إعلان كتب عليه إمكان تأمين تقارير طبية للمحاكم الشرعية من قبل طبيب محلف بقيمة 35 الف ليرة، مع العلم ان ورقة النقابة تكلف 60 الف ليرة، ومن يدري ما هي هذه الفحوص. كل يوم هناك أكثر من 10 شكاوى في كافة المناطق اللبنانية، ومنذ اسبوعين أرسلت مكتوبا الى وزير الصحة يتضمن تعيين طبيبين مجانا من قبلنا ليساعدا مفتشي وزارة الصحة، وفي كل منطقة عينا 3 أخصائيين مخبريين لتعترف بهم للتبليغ عن المخالفات، ونتمنى الموافقة من قبل الوزارة".

أما في ما يتعلق بفحوص العمال الأجانب، فقال حداد: "للاسف بعض هذه الفحوص تتم في مستوصفات وذلك ممنوع لانه من الممكن أن يحمل هؤلاء فيروس السيدا أو الصفيرة المضرة وهم يبقون بين المواطنين وعلى تواصل معهم"، ولا نعرف إذا كانوا يعانون من أي مرض، بالاضافة الى ذلك فمسموح للمستوصفات اجراء 7 فحوص للدم فقط بينما نرى انها تقوم باكثر ومن دون وجود طبيب مخبري".

وقال: "كما بتنا نعاني من اجبار شركات التأمين المختبرات الخاصة على إجراء فحوص مع حسم 40 بالمئة فكيف سيستطيع هذا المختبر إجراء فحوصه بطريقة دقيقة وعلمية، لذلك طالبنا بضمان الجودة أي اعتماد لكل المختبرات اللبنانية، فوزير الصحة أصدر قرارا لتنظيم هذاالمشروع الكبير منذ 8 أشهر مما يعني نظام اعتماد على كل المختبرات الخاصة، وبالطبع هو بحاجة الى جهد جسدي ومادي وفكري، فكيف سيقوم المختبر بكل هذه الجهود مشتركة، فالتأمين يريد 40 بالمئة، والطبيب 30 بالمئة، وهناك عدد من الصيدليات يجرون فحوص، وكل هذه الفحوص تكون غير دقيقة، وبالتالي المواطن سيدفع مرتين، مرة في الصيدلية ومرة في المختبر".

وعن الفحوص التي ترسل الى الخارج قال حداد: "هناك فحوص وراثية من المفضل إجرائها في الخارج، ويصعب إجراؤها في لبنان، إلا ان البعض يرسل كل الفحوص الى الخارج والتي من الممكن اجراؤها في لبنان، وهذا أمر مرفوض ويعد مضاربة على المختبرات اللبنانية، والسبب هو عدم وجود رقابة فعلية، مع العلم ان كل فحص يرسل الى الخارج بحاجة الى إذن من وزارة الصحة ويجب أن يكون التفتيش دقيقا، والقانون يجبر أن تخرج هذه الفحوص من المختبرات الطبية، وما يحصل ان الطبيب المعاين هو من يسحب الدم وهذا أمر خطأ، أما فكيف يتم النقل والتوضيب فلا نعرف كيف وبحسب خبرتي من الضروري نقل هذه الفحوص بتقنية".

وطالب حداد ب"التعليم المستمر حسب الإختصاص"، وقال:" الزملاء متحمسون وهناك لجنة تعطي لكل إخصائي مخبري النقاط الملزم بها، ونفكر بدمج الإخصائيين مع التقنيين، فهم من يجرون الفحوص".

========== ر.ي.