تحقيق - تمام حمدان
وطنية - بعد أن تكاثرت ورشات العمل في البرلمان اللبناني لإعداد دليل التحليل التشريعي، اسئلة عدة طرحناها لوضع صورة بينة من هذا الدليل، فهل يستأهل هذا الدليل كل هذه الورش؟ ولماذا هذا الدليل؟ وما فائدته؟ وهل يتطابق التشريع مع الدستور؟، وهل يضمن احترام حقوق الانسان وحمايتها؟ وهل من شيء اسمه تشريع الضرورة في القانون أوالدستور أو حتى في النظام الداخلي؟ وكيف تفرق بين المشروع والإقتراح وخصوصا ان بعض النواب يخلطون بين الإثنين؟.
"الوكالة الوطنية للاعلام" قصدت المدير العام المستشار القانوني في المجلس النيابي سيمون معوض الذي شرح هدف وضع دليل التحليل التشريعي فقال: "بداية هدف الدليل هو رسم إطار لمعرفة ما إذا كانت التشريعات المقترحة سليمة قانونيا وقابلة للتحقيق وما إذا كانت لخدمة المواطن أو عليه، وان الدليل يتضمن قائمة من الأسئلة تسهل للنواب باستخدامها في وضع اقتراحاتهم على اختلافها، ويضع آليات للتشريع تفيد النواب الجدد وخصوصا من غير القانونيين".
أضاف: "هذه الاطر تجمعت بعد دراسة معمقة مترافقة مع تطوير التشريع وجمع خبرات للبرلمانيين المخضرمين والإستشاريين المعنيين بالتشريع. ولكي يأتي التشريع المقترح واضح وبلغة بسيطة وغير معقدة يفهمها بشكل سهل المتلقي مع إمكان استخدام نظام تعديل النصوص لتعديل التشريعات القائمة مع أخذ بالإعتبار حماية الحقوق والإمتيازات والمنافع العائدة للرأي العام".
وقال: "يشرح الدليل القضايا الدستورية والموجبات الدولية ومن المسؤول عن تطبيق القانون وسريانه ومن يراجع القانون للتأكد من انه يلبي الاهداف وكيف تتم المراجعة؟ وهل تنطبق التشريعات المقترحة مع الدستور والإجتهادات الصادرة عن المجلس الدستوري؟".
ولفت الى ان "هذا الدليل جاء ليختصر الوقت ولتسهيل التشريع ولتفادي الإزدواج التشريعي والتداخل والتضارب بين مهام المؤسسات وكيفية جعل القانون فعالا وناجعا، وترتكز العملية الإستشارية على الإنفتاح والشفافية وتبادل المعلومات واحترام آراء الآخرين وتوفير المعلومات بشأن جوهر التشريع المقترح وتحديد التعديلات بشأن جدوهر التشريع المقترح وتحديد التعديلات اللازمة للقوانين الأخرى بشكل يحمي حقوق الشعب اللبنانية ومصالحه وتعزيزها، وتنظيم العلاقة بين الأفراد والمؤسسات العامة، وبحكم القانون يرعى البرلمان كمية الأحكام ونوعها بشكل يلزم احترام الدستور ويعطي المصداقية لسيادة القانون".
وأكد أن "الأهم من كل ذلك هو تأكيد المصداقية لسيادة القانون لأن التسرع في التشريع يخاطر في الحقوق والواجبات ويرتب على الخزينة العامة أكلافا مالية وإدارية وبالتالي يؤدي الى زعزعة الثقة بالقانون والمجتمع الديمقراطي".
واستغرب "ما درج على تسميته تشريع الضرورة"، مؤكدا أن "لا شيء اسمه تشريع الضرورة لا في القانون ولا في الدستور ولا حتى في النظام الداخلي للمجلس النيابي وهذه من نتاج السياسة اللبنانية وبدعها التي لا وجود لها إلا في ذهن السياسيين اللبنانيين، لأن التشريع وجد لخدمة المواطن وكل شيء خارج هذا الأطر يعتبر بدعا واجتهادات".
وشرح الفرق بين المشروع والإقتراح، لافتا الى ان "الكثير لا يزال يخلط بين المشروع وبين الإقتراح، فالمشروع هو مبادرة تشريعية من قبل الحكومة ويرفق مع كل مشروع أسباب موجبة يشرح الغرض من التشريع المقترح. اما اقتراح القانون فهو مبادرة تشريعية من قبل نائب وأيضا كل اقتراح قانون يرفق بالأسباب الموجبة وموقع من عشرة نواب"، لافتا الى "ان الدستور اعطى الحق بإعطاء أي مشروع قانون او اقتراح قانون صفة الإستعجال، وعلى مجلس النواب أن يبت بأي مشروع معجل مكرر خلال مدة اربعين يوما بعد إدراجه على جدول أعمال جلسة تشريعية وتلاوته منها فإذا مرت المهلة ولم يبت به يمكن للحكومة إصداره بموجب مرسوم. أما اقتراح القانون المعجل فيفترض ان يرفق بمذكرة معللة لأسباب الإستعجال المكرر شرط أن يكون مؤلف من مادة وحيدة، فيصوت المجلس على صفة الإستعجال وبعد إقرار الإستعجال يباشر المجلس بمناقشته والتصويت عليه، أما في حال رفض المجلس صفة الإستعجال فيعيد الإقتراح أو المشروع الى اللجان المختصة واتبعت بشأنه الأصول العادية".
وختم: "هذا الدليل من شأنه تحسين التشريع في حال مراجعة لائحة الأسئلة بشكل دوري من أجل الإضافة الى الحكمة الجماعية لصالح البرلمانيين الذين يعدون التشريعات التي يدرسهاالبرلمان، ففي هذه المراجعة يمكن زيادة المعرفة التي يتمتع بها اولئك الذين يضعون القانون أو يساعدون في صنعه للوصول الى افضل تشريعات مبنية على تفكير ودراسة في جمهورية لبنان الديمقراطية، وهذا الدليل يأتي بعدأكثر من دليل وضع منها للصياغة القانونية ومنها لتحليل التشريع وآخر خصص للأسباب الموجبة وسيكون هذاالدليل خلاصة لكل هذه الأدلة (جمع دليل) للوصول الى صيغة تتوافق مع سياسة الدولة العربية جمعاء لناحية التشريع وتجمع بين الصياغة والتحليل والأسباب ودراسة أثر التشريع يعني باختصار خمسة بواحد".
================= ر.ي.
