تحقيق دوللي الحاج
وطنية - في الثامن من شهر آذار من كل عام، يحتفل العالم بأجمعه ب "يوم المرأة العالمي" ولكن لهذاالعيد في لبنان نكهة خاصة: مهرجانات، لقاءات، احتفالات تكريمية وسواها، كلها من أجل المرأة اللبنانية، أمر جميل، ولكن للأسف لا يكفي. فهذه المرأة التي برعت في شتى الميادين ومجالات العمل الإجتماعي، التربوي، الصحي والعلمي وغيرها هي نفسها الغائبة بالأمس واليوم، في صنع القرار السياسي، أفليست شريكة في الوطن ومسؤوليتها لا تقل عن مسؤولية الرجل ولها الحق في المشاركة في قرارات المواجهة والمعالجة؟".
بعد أن أثبتت جدارتها على كل الأصعدة، ما سبب تواجدها الخجول في السلطة التشريعية؟ وحضورها شبه المعدوم في السلطات المحلية لتغيب تماما عن السلطة التنفيذية؟.
الجواب بسيط، هناك قرار لتهميش المرأة في النفوس أكثر منه في النصوص، وهذا التهميش غير المقصود ربما، مرده الأعراف والتقاليد والتربية وتوزيع الأدوار تاريخيا لكل من الرجل والمرأة. لن نظلم المرأة ونتناسى مسيرة طويلة من النضال والمواجهة للوصول الى ما وصلت اليه اليوم، ولكن هذا لا يبرر تقصيرها في متابعة وتعزيز هذا النضال لتنال حقوقها السياسية وتسعى جاهدة إلى المشاركة الفعلية في السلطة، دون أن تتحجج أو تتذرع بالضغوط الإجتماعية والعائلية التي تقع على عاتقها، إذ باتت اليوم هذه العائقات شبه موجودة في ظل تطور وسائل الحياة وإمكان تأمين متطلباتها وقدرتها في رعاية الأسرة وتنشئة الأبناء. فحبذا لو تبلور المرأة اللبنانية إصرارها على تحقيق أهدافها المشروعة واستعدادها الكامل للدخول في دائرة صنع القرار".
وفي هذا السياق، حاورت "الوكالة الوطنية للاعلام" الوزيرة الوحيدة في مجلس الوزراء وزيرة المهجرين اليس شبطيني التي أكدت "عدم تأييدها للكوتا النسائية ولكن للأسف هي الوسيلة الوحيدة لتتبوأ المرأة مراكز القرار، فحتى الدول الأوروبية اعتمدت "نظام الحصة" لكي تنال المرأة حقوقها السياسية وتشارك في المجالس النيابية والوزارية".
وشددت على "وجوب أن تكون الكوتا مرحلية الى حين اعتياد الناس وإعدادهم لمناخ اجتماعي يتقبل حضور المرأة في المناصب والمواقع".
وأكدت "أهمية تواجد وزيرات في الحكومة ليسود جو من اللياقة وحسن الحوار ومعالجة الملفات العالقة".
ونصحت النساء اللبنانيات "بكسر الحواجز وإزالة العراقيل ودعم بعضهم البعض، خصوصا ان المرأة تمثل نصف المجتمع وبتعزيز عملها والتكاتف دون خوف أو تردد لبناء المدماك الأول في مسيرة رسم السياسات واتخاذ القرارات".
ولم تستبعد شبطيني "أهمية عامل المال في الإنتخابات النيابية، الأمر الذي يحول دون ترشيح المرأة، كونها تفتقر الى تمويل الحملات الإنتخابية، مما يجعل المرشح الرجل أقدر على تحمل أعباء الإنتخابات".
ولفتت الى ان "ظاهرة المال تفشت في لبنان مع دخول سوريا اليه، وللأسف ما زال هذا النهج معتمد في الإستحقاق النيابي".
شبطيني التي أكدت ضرورة "النظافة والنزاهة في العمل السياسي"، أملت "عدم شراء صوت الناخب في أي انتخابات، باعتبار ان صوت الإنسان لا يشترى ولا يباع".
سلامه
ورأت الناشطة الإجتماعية مارسيل الكلاسي سلامه ان "واقع المرأة في لبنان مرير، ولن أقول في الوطن العربي، لأن المرأة في بعض الدول العربية حصلت بديهيات حقوقية أبعد بكثير مما استطاعت المرأة اللبنانية أن تحقق".
واعتبرت ان "من حق المرأة أن تمضي يوما بلا خوف ولا خجل، وبدون أي تحد للرجل، وأن تشارك في صنع القرار السياسي من غير ان تكون تابعة أو متشحة بالسواد على رحيل أخ أو أب أو زوج أو مضاف اليه، لأن المرأة اللبنانية قيمة مضافة وموضوع فخر ومشروع متكامل وناجح، هي التي سطع نجمها في كل مرة تبوأت القيادة في الجمعيات الأهلية والإنسانية والخدماتية وحتى النقابية".
واستغربت سلامه " عدم تقدم المرأة اللبنانية لخوض غمار العمل السياسي ولماذا لم تقدم على الترشح الى المجالس الإختيارية والبلدية والمجلس النيابي إلا بأعداد شبه معدومة؟ فهل كبرياؤها وخوفها من الفشل في مجتمعنا الذكوري لا يسمحان لها بالخسارة وخوض هكذا تجربة؟".
ودعت سلامه المرأة الى "خوض المعارك السياسية بمعرفة وحكمة والإبتعاد عن الخدمات السياسية الضيقة التقليدية لتخرق الإرث السياسي وتغير من القاعدة الى رأس الهرم".
نحن على مقربة من الإنتخابات البلدية والإختيارية، فيا أيتها المرأة اللبنانية هل ان حاضرة ومستعدة لخوض هذا الإستحقاق؟ ان غدا لناظره قريب".
====================== ج.س
