تحقيق تمام حمدان

وطنية - المعهد العربي للتدريب البرلماني، إدارة مستقلة، ملحق بالبرلمان اللبناني وممول من الإتحاد البرلماني العربي والبرلمان اللبناني والمؤسسات الداعمة.

ما هي مهمة المعهد العربي للتدريب البرلماني والدراسات التشريعية؟ ولماذا هو ملحق بالبرلمان اللبناني؟ متى انشىء وبمبادرة ممن؟ من يديره؟ وهل هو إدارة مستقلة؟ أو هو تابع للمجلس النيابي اللبناني؟ ما هي مساحاته التشريعية؟ وهل هي محصورة بلبنان أو يشمل البرلمانات العربية؟ اسئلة كثيرة طرحتها "الوكالة الوطنية للاعلام"، على مسؤول إدارة وتنظيم برامج التدريب في المعهد العربي للتدريب البرلماني والدراسات التشريعية رئيس مصلحة العلاقات البرلمانية الدكتور رشيد سماحة الذي كشف عن "وجود أكثر من 300 مشروع واقتراح قانون، كلها عالقة في ادراج المجلس النيابي تنتظر جلسات الهيئة العامة التي تعطلت بسبب الخلافات السياسية والإنقسام العمودي ورفض قسم من النواب التشريع في ظل غياب رئيس الجمهورية بحجة ان الدستور حول المجلس النيابي الى هيئة ناخبة وتمسك البعض الآخر، بما تم التعارف عليه بتشريع الضرورة".

وقال: "لا شيء في الدستور اللبناني ولا حتى في النظام الداخلي للمجلس النيابي ولا شيء في القوانين اللبنانية اسمه تشريع الضرورة، وهذه بدعة والتعبير الذي أطلقوه ليكون هناك توافق سياسي على اختيار البنود الملحة والضرورية بنظر الكتل النيابية الكبيرة في البرلمان، وهذا ينطبق على ما أقر في الجلسة التشريعية الأخيرة التي اقر فيها مجموعة من الإتفاقيات والقروض التي لو لم تقر لخسر لبنان الكثير من المساهمات المالية الكبيرة، والمساعدات الدولية التي قدمت لتنمية الإقتصاد اللبناني.برأيي فلنقبل هذه التسمية لكي يكون هناك تشريع ولكي لا يعطل المجلس".

وأوضح ان "المعهد أنشىء في تموز 2011 ونظم حوالى عشرين ورشة تدريب ونشاطه كان بأوجه في 2011 و2012 و2013، وبدأ يتراجع نوعا ما بسبب التطورات السياسية والأمنية والعسكرية في العالم العربي وفي سوريا. وهدف هذا المعهد هو تقديم الخدمات التدريبية والتشريعية لكل البرلمانات العربية ويستفيد من خدمات هذا المعهد 22 برلمانا عربيا ومعظم ورشه تكون بمشاركة عربية فعالة، ومن المنظمات الدولية الممولة".

وردا على سؤال قال: "ان إنشاء المعهد جاء نتيجة سعي دؤوب من رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري منذ العام 2010 وانطلقت الفكرة خلال أحد اجتماعات الإتحاد البرلماني العربي في الجمهورية العربيةالمصرية، وتقرر إنشاء هذا المعهد نتيجة للتصويب في الجمعية العامة للاتحاد البرلماني العربي وفي اللجنة التنفيذية للاتحاد التي عقدت ايضا في القاهرة 2011، وقد تم التوافق وصدر قرار إنشاء هذا المعهد، وتم التوافق أن يكون مقره في مجلس النواب اللبناني، وهو بإشراف الإتحاد البرلماني العربي".

أضاف: "يساهم الإتحاد بجزء من تمويل هذا المعهد ويساهم البرلمان اللبناني بجزء آخر من التمويل، وهناك ورش تتم بناء لطلب برلمانات عربية محددة وبخاصة وممولة من تلك البرلمانات. ومن ضمن هذه التدريبات نظمنا ورشة تدريب للبرلمان السوداني مثلا وهو مول هذه الورشة حول الموازنات وآليات وضعها، فيمكن لأي برلمان عربي أن يطلب تدريب لجانه أو أمناء السر. ونحن نحدد تكاليف هذه الورش التي تكلف الكثير وخصوصا أننا نستعين بخبراء عرب أو من الجامعات الخاصة والرسمية، ويشرف على هذا المعهد الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي، وامين عام الشؤون الخارجية في البرلمان اللبناني بلال شرارة كمدير عام، وأنا رشيد سماحة مسؤول إدارة وبرامج التدريب فضلا عن مسؤول الموقع الألكتروني والموظفين الإداريين ومنسق للأنشطة، وهو يعتبر إدارة مستقلة لكن القيمين على هذه الإدارة باستثناء الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي هم موظفون في البرلمان العربي".

ولفت الى أن "الورش التي ينظمها المعهد تتم بالتنسيق مع المؤسسات الداعمة لمجلس النواب منها الإتحاد الأوروبي ومؤسسة ويستنستر للديمقراطية والUNDP برنامج الأمم المتحدة للتنمية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية والمؤسسة الديمقراطية الوطنية وغيرها بهدف تطوير العمل في البرلمانات العربية والتركيز على مواضيع محددة منها تنفيذ الموازنة وإعدادها وعمل البرلمان وعمل اللجان وآليات الرقابة البرلمانية وغيرها من المواضيع التي تتعلق بالصياغة التشريعية".

وذكر سماحة بالورشة السابقة التي نظمت لتحضير دليل للصياغة التشريعية ليكون في متناول النواب، وقد شكلت لجنة مصغرة بالتعاون مع مشروع التنمية البرلمانية للاتحاد الأوروبي في مجلس النواب اللبناني وتضم اللجنة قضاة وأكاديميين بالإضافة الى النائب غسان مخيبر، وسيكون هذا الدليل عونا للنواب غير الحقوقيين يساعدهم لتحضير آليات الصياغة التشريعية للاقتراحات التي يعمل النواب على إعدادها.

وأكد "أهمية الورشة وفائدتها لمن يتابعها ويلتزم بالتدريبات كوحدة متكاملة ويشارك بفعالياتها، بهدف تبادل التجارب والخبرات بين لبنان والبرلمانات التي تشارك فيها والتي تصل الى 22 برلمانا".

وعن البرلمان العربي الانجح من خلال التجارب التي تعرض في هذه الورش، قال سماحة: "كل برلمان له طريقته وأسلوبه ونحن كمجلس نواب لبناني، وعلى الرغم من انه لم يكن لدينا دليل للصياغة التشريعية فنحن ساعدنا البرلمان العراقي في إعداد دليل للصياغة التشريعية وقد أنجز، ونحن لدينا الأفكار المهمة التي نفيد بها البرلمانات الشقيقة وهذا كان الحافز لتطوير دليل للصياغة التشريعية وكل هذه الأدلة مشابهة من حيث الأهداف وكل دولة تضع تجاربها في دليلها، وبالتالي يتم عرضه في الورش لتطويرها ولتبادل الخبرات والتجارب ويختار كل برلمان الأنسب له لكي يطبقه في بلده".

وعن مساهمات الأكاديميين والهيئات المدنية في التشريع؟ قال: "لقد أنشأ رئيس مجلس النواب اللبناني منذ سنتين هيئة استشارية تضم الموظفين الكبار في البرلمان اللبناني ومهمة هذه الهبة مساعدة النواب على إعداد اقتراحات القوانين، ووضع دراسات وأفكار تعرض على اللجان، والى جانب هذه الهيئة أنشئت مديرية الأبحاث والدراسات وتضم مجموعة من كبار الخبراء المدربين خارج لبنان ويتمتعون بكفاءة عالية، وهؤلاء يساهمون في الكثير من التشريعات والدراسات الكثيرة التي تعرض على النواب تساعدهم في إعداد الإقتراحات والأسئلة والإستجوابات الخ. ونحن كمركز تدريب وقعنا معاهدة تعاون مع الجامعة اللبنانية للاستعانة بخبرات أساتذة الجامعة اللبنانية لمساعدتنا كمعهد لتقديم الدراسات المحددة لدعم التشريع في البرلمان اللبناني".

================ ج.س