- تحقيق زينه زخريا

وطنية - يبدو ان كل الجهود والمساعي للحفاظ على "مستشفى البترون" وابقائه في عهدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعدم اعادته الى وزارة الصحة العامة باءت بالفشل، ورغم كل محاولات هيئة دعم المستشفى لدى الوزراء والنواب والمجتمع المدني وكل المسؤولين المعنيين للمحافظة على هذا المستشفى ها هي تبليغات فسخ العقود في 31/12/2015 قد وصلت الى اصحابها الذي يعملون منذ 40 عاما لتقديم الخدمات الى المرضى. هؤلاء يجهلون اليوم مصير مصدر عيشهم، ولا سيما بعد قرار تنفيذ العقد المعمول به لغاية نهاية العام 2015 واصدار انذارات رسمية تقضي بانهاء العقد في 31 كانون الاول من العام الحالي تم تبليغها الى الموظفين والمستخدمين في المستشفى.

الضمان
وقد أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي كتاب فسخ العقد مع الموظفين وجاء فيه: "لما كان الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي يستثمر مستشفى الدكتور اميل بيطار الحكومي المعروف باسم مستشفى البترون، وفقا لعقد الإتفاق الرقم 61 تاريخ 18/1/1974 الموقع مع وزارة الصحة العامة سندا الى قرار مجلس الوزراء الرقم 28/2 تاريخ 14/11/1973. ولما كان العقد المذكور قد مدد العمل به لغاية نهاية العام 2015 سندا لقرار مجلس إدارة الصندوق الرقم 133 تاريخ 21/9/2000، ولقرار مجلس الوزراء الرقم 35 تاريخ 8/12/2001. ولما كانت المادة الخامسة عشرة من العقد المشار اليه تنص في فقرتها الأخيرة على انه "بالنسبة الى العاملين في المستشفى من أطباء وفنيين وموظفين فيتولى الفريق الثاني (الصندوق) إنهاء عقودهم في تاريخ انتهاء هذا العقد" ولما كان والحال هذه قررت إدارة الصندوق تسليم المستشفى الى وزارة الصحة العامة، وبالتالي إنهاء كل العقود الجارية في المؤسسة المذكورة بانتهاء العام 2015.

ولما كنتم قد عملتم في المستشفى المذكور ابتداء من تاريخ 1/10/1974. لذلك، واستنادا الى المادة 50 من قانون العمل، تأسف إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لاعلامكم عن فسخ عقد العمل الذي يربطها بكم، وبالتالي إنهاء عملكم في المستشفى في تاريخ انتهاء عقد الإستثمار في 31/12/2015، بعد مرور مهلة الإنذار القانونية المتوجبة، والبالغة أربعة أشهر في حالتكم، شاكرين لكم كل الجهود التي بذلتموها طوال سنين الخدمة التي قضيتموها في المؤسسة ومتمنين لكم دوام الصحة".

باسيل
واستنكر رئيس نقابة موظفي "مستشفى البترون" ومستخدميه سعد باسيل قرار تنفيذ العقد في موعده في آخر 2015 وتبليغ الموظفين بانذارات خطية"، وقال: "الضمان اليوم لم يتخل عن مستشفى البترون وعن العاملين فيه فقط، بل عن كل مواطن يفيد من خدمات المستشفى. ان ضرورة استمرار العمل في المستشفى كما هو وعدم السماح بإنهاء خدمات الموظفين الذين عملوا لعقود بجهد وضمير هو مطلب الجميع الا الصندوق الوطني للضمان، ونحن ننتظر ما ستؤول اليه القرارات لكن لن نرضى بهدر حقوق الموظفين والموعد الاول لتحركنا سيكون في الاسبوع المقبل".
غصن
وأكد عضو "هيئة دعم المستشفى" الدكتور الياس غصن ان "الهيئة لن تتوقف عن المطالبة بالمحافظة على المستشفى لأن قرار اعادته الى وزارة الصحة وتخلي الضمان عنه سيؤدي الى اقفال ابواب المستشفى ما يعني أزمة كبرى ستقع على مستوى المستشفى والعاملين فيه وعلى مستوى المجتمعين البتروني والشمالي. لن نتراجع ولن نتراخى وسنبقى حتى اللحظة الاخيرة نطالب ونطالب ونرفع الصوت عله يصل الى آذان كل مسؤول معني بهذه القضية. ان دخول المستشفى والعاملين فيه في مرحلة المجهول لا يعني أننا سنسكت والموعد قريب ان شاء الله".

=======م.ع.