تحقيق جوزف فرح
وطنية - أشار وزير السياحة ميشال فرعون في حديث ل"الوكالة الوطنية للاعلام"، ضمن الملف الذي تعده الوكالة، عن انجازات الوزارات في حكومة "المصلحة الوطنية" برئاسة الرئيس تمام سلام، الى انه "في شهر شباط عام 2014، وبعد اجتماعين دوليين لدعم لبنان (ايلول وكانون الثاني) وقرار دولي لمساعدة الجيش، ومع قرار داخلي وخارجي (عربي وإقليمي) لتعزيز الإستقرار والأمن الداخلي (بما فيه إيران) وحماية لبنان من الأزمة السورية والعربية، وتسوية النزاع في شمالي لبنان - طرابلس والبقاع في شهر آذار 2014 بالحد المعقول من الوضع الأمني والتعاون الداخلي والخارجية بين الأجهزة الأمنية لمكافحة الإرهاب، وبعد سنتين من التدهور الأمني والإقتصادي والسياسي (2012 و2013) ومع انخفاض بنسبة 40 بالمئة في القطاع السياحي منذ عام 2010، فإن هذه الحالة الجديدة سمحت لنا بالعمل على إنعاش السياحة كما ورد في البيان الوزاري".
ولفت الى ان "الحكومة عمدت بتشكيلتها الجديدة الى تحسين العلاقات الخارجية التي كانت متدهورة خلال عمل الحكومة السابقة، وفي شهري نيسان وأيار، تم رفع الحظر عن زيارة مواطني دول الخليج الى بيروت".
وقال: "كما شهد شهرا أيار وحزيران إقبالا سياحيا جيدا ومتجددا، غير ان الإعتداء الإرهابي في 25 حزيران عام 2014 على احد الفنادق، ومن ثم شهر رمضان قد أضعفا الحركة السياحية في شهر تموز"، لافتا الى انه "منذ هذين الحدثين ولاحقا، فإن عدد الزوار الخليجيين قد ندر، باستثناء الكويت".
اما بالنسبة الى شهر آب، فكان "جيدا على الرغم من خطف الجنود اللبنانيين والتوتر القائم على الحدود السورية، وقد شهدنا نشاطات اجتماعية مدنية استثنائية، إضافة الى العديد من المهرجانات الدولية والإقليمية خلال فصل الصيف".
اضاف: "بالنتيجة، فقد شهد القطاع السياحي خلال العطلة الصيفية ارتفاعا بنسبة 25 بالمئة الى 30 بالمئة وبخاصة من الزوار الوافدين من العراق والأردن ومصر واوروبا وبعض دول الخليج، مع ارتفاع ملحوظ في معدلات الإشغال الفندقي".
وأوضح ان "مطار بيروت سجل رقما قياسيا في مجال الحركة (بما فيهم السوريون) طوال السنة حتى ان معدلات إشغال الفنادق والمطاعم بلغت 60 بالمئة و95 بالمئة (عيدي الميلاد ورأس السنة) رغم التحذيرات من المخاطر الأمنية التي أطلقتها وزارة الداخلية اللبنانية وبعض السفارات، وأيضا رغم التوترات القائمة على الحدود السورية، وأخيرا في مزارع شبعا في الجنوب، مشيرا الى ان جلسات الحوار في بداية شهر كانون الأول بين "حزب الله" وتيار المستقبل، أدت الى خلق آثار إيجابية على الإستقرار والنشاط الداخلي".
واعتبر ان "الوضع السياسي كان صعبا، باستثناء اتفاق التعاون الأمني بين جميع الأطراف، وهنالك شلل في المؤسسات، وحالة غير سليمة ناتجة عن عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، وان صلاحيات رئيس الجمهورية قد انتقلت الى الحكومة أي مجلس الوزراء مجتمعا، وبالتالي فإن قاعدة الثلثين الدستورية التي كانت سائدة في وضع الحكومات السابقة، قد تم تجاهلها للتعامل مع الواقع الجديد الناتج عن غياب رئيس الجمهورية، وهكذا تم الإتفاق على نوع من شبه الإجماع عند اتخاذ أي قرار".
اهتمامات الوزارة
وعن اهتمامات الوزراة، أوضح الوزير فرعون انه اضافة الى "بعض المسائل غير المتوقعة (ملكة جمال لبنان، سلامة الغذاء، قانون منع التدخين، الكازينو)، فإن وزارة السياحة قد عملت على ايجاد آلية حيوية جديدة للقطاع السياحي في لبنان بصورة أفضل، مع التركيز على المواهب البشرية وموارد القطاع الخاص. وهكذا تم إطلاق حملة ناجحة تحت عنوان "عيش وحب لبنان" إثر التوافق الأمني الجديد والذي أدى الى خفض المشاكل حول مطار بيروت وتهديدات الخطف الإجرامية. وبالنتيجة، تم رفع القيود التي كانت تمنع الزوار السعوديين والخليجيين من زيارة لبنان، غير ان الرعايا الخليجيين بقوا مترددين في اختيار لبنان لوجهتهم السياحية باعتبار ان المخرج البري عبر الحدود السورية هو مستحيل عمليا"، معتبرا انه "إذا أقفل المطار، يصبح الرعايا محتجزين وغير قادرين على العودة الى بلادهم".
ورأى انه "من هنا، برزت الحاجة الى تطوير مخرج بديل جديد في حال استمر الوضع على الحدود السورية كما هو، فيجري البحث مثلا في التنفيذ التطبيقي للمرفأ السياحي الجديد في جونيه، أو تأهيل مطار حامات في شمال لبنان".
وأكد ان "الوزارة تجهد في مجال الإصلاح الإداري لتسهيل الإجراءات والمعاملات بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، كما تركز على نقاط الإزدحام في ما يتعلق بالإجراءات المرتبطة بالبلديات"، مشيرا الى ان الوزارة كانت ايضا "فريقا أساسيا في النزاع المحتدم حول سلامة الغذاء، ساعية الى تطوير قانون جديد، كما عملت على حمايةالمطاعم وغرفة التجارة من بعض الإنتقادات غير المبررة".
واعتبر ان "المشكلة الحقيقية هي في نقص الرقابة الحكومية على المستوردين والمصانع منذ أعوام طويلة، وتقوم وزارتا الصحة والزراعة بإعادة تفعيل وسائل الرقابة منذ حوالى شهرين".
وقال: "كما أنشأت غرف التجارة أكاديمية لتدريب المساهمين في مجال سلامة الغذاء، بدعم من الوزارات المعنية، بما فيها وزارة السياحة".
قانون منع التدخين
وعن قانون منع التدخين لفت الى ان "وزارة السياحة تدرس خطة إصلاح قانون منع التدخين كي يصبح أكثر ملاءمة للتطبيق كما هي الحال في قطر ودبي على سبيل المثال، وقال: "يمكن مثلا السماح بالتدخين في ظروف محددة كبعض المواقع في المطاعم التي تقدم الأطباق اللبنانية حصريا أو الملاهي الليلية، وبالتالي يصبح القانون قابلا للتطبيق من دون أية استثناءات غير معقولة".
السياحة الريفية
اما بالنسبة للسياحة الريفية، فيؤكد الوزير فرعون على ان "الوزارة بذلت جهودا كبيرة في سبيل تنظيم عملية إنماء السياحة الريفية والتي بدأت فعلا بمساعدة المنظمات غير الحكومية من دون ضمانة حقيقية بالإستمرار".
وقال: "تم إطلاق مشروع الإنماء الرسمي في 11 شباط 2015 في السراي الحكومي برعاية رئيس الحكومة، وتضمن هذا الحدث معاني هامة على صعيد إنماء المناطق، وكذلك بالنسبة للتراث الثقافي المحلي خارج إطار الأحداث "السياحية التقليدية".
اضاف: "يمتد هذا الجهد طوال خمسة أعوام، مع إعطاء الأفضلية لبعض المناطق، فيتم مثلا تقسيم المناطق وتصميم الخرائط والأحداث تمهيدا لتصنيف كل منها وتحديد مستوى الإنماء. كما سيجري تنظيم أماكن سكنية صغيرة في هذه المناطق، وتحديد الموجودات التي ينبغي المحافظة عليها وإعادة تأهيلها، إضافة الى تمويل وتسويق السياحة الداخلية - الخارجية. ولقد تم فعلا تسليم الوثيقة: "استراتيجية خمسة أعوام من السياحة الريفية" الى المسؤولين في منظمة السياحة العالمية، وهي تهدف الى تحقيق مستوى معين من التنمية التي قد تستوعب لاحقا 20 بالمئة من النشاط السياحي. فالحركة السياحية المبتغاة تشمل ايضا السياحة الخضراء والسياحة الداخلية، وكذلك المغتربين الأوروبيين في محيط المنطقة الذين يقصدون الأماكن السياحية لتمضية عطلة نهاية الأسبوع".
وتابع: "نفذ مسؤولو منظمة السياحة العالمية مهمة ناجحة طوال يوم كامل في شهر كانون الأول الماضي، حيث تم التركيز على طريقة أفضل لتحديد قدرات السوق ووسائل الترويج الموجهة. وقد تم ذلك بالتعاون مع فريق وزارة السياحة، ويجري حاليا تطبيق النتائج التي تم التوصل اليها من أجل تحسين مستوى الأداء".
واشار الى "نقطة هامة جرى تحديدها وتتعلق بصعوبة تقييم عدد السياح الذين هم من المغتربين اللبنانيين، فالإحصاءات لا تتضمن عند نقاط التفتيش الحدودية التمييز بين اللبنانيين المقيمين وغير المقيمين. وتشدد منظمة السياحة العالمية على أهمية اعتبار السياح المغتربين سياحا مستهلكين بكل معنى الكلمة، أي انهم يشاركون في الدورة السياحية ويجب شملهم في الإحصاءات المنشورة، فهذه معادلة هامة ينبغي تحليلها بشكل أفضل نظرا لتأثيرها على لبنان طوال أيام السنة وخاصة خلال مواسم العطلة".
وقال: "تبرز الحاجة ايضا الى دراسة مسألة التطوير الإضافي لمطار بيروت الذي يكاد أن يكون غير قادر على استيعاب الأعداد الهائلة من المسافرين، خاصة في مواسم الذروة. فهذا المطار قد تم تصميمه ليستقبل 6 ملايين مسافر في السنة، غير ان هذا العدد قد تم تجاوزه. ولم يجر اعتماد أو دراسة أي خطة مفصلة لتوسيع المطار".
وأعلن انه "يتم التحضير حاليا لحدث هام بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لافتتاح مكتب السياحة اللبناني في باريس، وذلك خلال شهر حزيران المقبل في ساحة مبنى بلدية باريس. ويتضمن الإحتفال معرضا شاملا علنيا وفي الهواء الطلق على مدى يوم كامل حيث يجري إبراز المواهب اللبنانية بما فيها عرض ليلي يتم نقله على شاشة التلفزة الفرنسية واللبنانية".
واوضح ان المشاريع الأربعة التي يجب أن يتسم بها عام 2015 والسنوات اللاحقة سوف ترتكز على تطوير أربعة مفاهيم:
- السياحة الريفية التي جرى ذكرها سابقا.
- السياحة الدينية، مع تمويل من الحكومة الإيطالية بقيمة 200,000 يورو على أن يبدأ تطوير هذه الفكرة ابتداء من شهر شباط وعلى مدى سنة كاملة، كما ان هذا الموضوع يتضمن قدرة جذب هائلة.
- مفهوم السياحة الإغترابية.
- الطريق الفينيقية.
- مشاريع أخرى مثل تطوير السياحة الصينية، سوف يجري البحث فيها في مرحلة لاحقة خلال العام الجاري.
وختم: "يشكل هذا العرض موجزا عاما لمشاريعنا وتحدياتنا، وهو لا يتضمن المسائل التقليدية التي يواجهها قطاع السياحة في الأعوام العادية. ويمكن القول ان هذا القطاع السياحي يشهد حاليا حركة إيجابية وتحديدا في إطار الفنادق والمطاعم، إضافة الى النشاطات المعهودة في موسمي الصيف والشتاء. والجدير بالذكر ان المواهب اللبنانية تتسم بروح الإبتكار، مع الإشارة الى تطور ملحوظ على صعيد الإمتياز اللبناني خارج الحدود اللبنانية".
=======هـ.ع
