وطنية - أعلن وزير الزراعة اكرم شهيب في حديث ل"الوكالة الوطنية للاعلام"، ضمن الملف الذي تعده الوكالة، عن انجازات الوزارات في حكومة "المصلحة الوطنية" برئاسة الرئيس تمام سلام، ان "العام الذي مضى من عمر حكومة المصلحة الوطنية، على مستوى وزارة الزراعة، هو عام التأكيد على المعايير وتأمين جودة الانتاج الزراعي واستدامة المراقبة والسعي الى تأمين الأسواق ومواجهة الطوارئ. واستراتيجيتنا الوصول الى يوم قريب نقول فيه ان زمن التخلي عن الانتاج الزراعي قد ولى، وإن العودة الى الأرض وعدم اهمالها والانتاج فيها والتشبث بها، هي امور ليست فقط لازمة، بل ملحة، لمواجهة البطالة والحد من الهجرة وبناء منعة الوطن الاقتصادية.
وقال :"انطلاقا من ذلك، تم تقويم استراتيجية الوزارة للأعوام 2008 - 2014 وإنجاز استراتيجية الأعوام 2015 - 2019 وإطلاقها من السراي الحكومي. ونظرا الى ان القطاع الزراعي الذي يؤمن الدخل الاساس لنحو 15 في المئة من اللبنانيين ولا يساهم الا بنسبة نحو 7 في المئة من الناتج المحلي، يحتاج الى عناية فائقة، وواجبات وزارة الزراعة أن تؤمنها، وهي بدعم من الهيئات الدولية والدول الصديقة أنجزت الخطة بنهاية 2014.
واضاف: "استراتيجيتنا الجديدة، تهدف الى:
- التصدي للمشكلات والى التكيف مع تغير المناخ وندرة المياه.
- الوصول الى انتاج قادر على المنافسة، مؤمن للمواصفات والمعايير والشروط، بالكلفة المقبولة.
- السعي لخلق شبه توازن بين الاستيراد والتصدير وشبه توازن بين مستلزمات "الأمن الغذائي" الذي لا يتأمن الا بالانتاج المحلي والتخفيف من الاستيراد.
- ضمان الحصول على انتاج زراعي آمن صحيا كشرط أساس لسلامة الغذاء.
- تشجيع العودة للانتاج في الارض.
- وقف زحف التصحر والوقاية من حرائق الغابات ومواجهتها واعادة المساحات الخضراء الى المستوى الآمن الذي كنا عليه منتصف القرن العشرين وهو في حدود 22 في المئة".
واشار الى انه "في طليعة اهتمامات وزارة الزراعة واستراتيجيتها تحديث الاساليب الزراعية والدفع باتجاه زراعات قادرة على أن تشكل قيمة مضافة، وبالتالي قادرة على المنافسة"، مؤكدا اننا "نستطيع، ذلك ان بيئتنا غنية ومتنوعة، وقادرون ايضا على انتاج عضوي منافس، والتجارب القائمة مشجعة، وسوق الطلب على الانتاج العضوي بات كبيرا ومشجعا، ونتعاون مع الشركاء، محليا مع المزارعين وقطاعات الانتاج الزراعي، واقليميا ودوليا مع الهيئات والمنظمات ومراكز الابحاث والجامعات، لتحديث القطاع الزراعي وتحسين الحوكمة في الانتاج الحيواني والنباتي، ونسعى مع كل الشركاء المعنيين الى تنمية مستدامة تحتم ادارة سليمة لمواردنا الطبيعية واختراقا للاسواق العالمية يتأمن بنوعية الانتاج وجودته واحترامه للمعايير والمواصفات، وانتاجنا قادر ونساعد المزارعين للوصول الى الانتاج المنافس النوعي المميز وبعض انتاجنا مميز بالفعل".
علاقات دولية وتسويق منتجات
وعن اهمية العلاقات الدولية وتسويق المنتجات اللبنانية، فأشار الى انه:
- تم توقيع الاتفاقية الادارية بين وزارتي الزراعة في لبنان وفرنسا.
- تم افتتاح الجناح اللبناني في معرض الهند الدولي "سوراج كوند ميلا" الذي شهد اهتماما استثنائيا بلبنان واعتباره دولة شريكة في المعرض الثقافي، التراثي، الحرفي، الزراعي، الدولي المميز"، مشيرا الى انه عقد لقاء مع نظيره وزير الزراعة الهندي خصص لزيادة تبادل الإنتاج الزراعي وتسويق العسل وزيت الزيتون والنبيذ اللبناني.
- خلال الزيارات المتبادلة، وبالتنسيق مع سفارة مصر في لبنان تم الاتفاق على زيادة كميات التفاح المصدرة الى مصر وبرمجة استيراد البطاطا من مصر، بحيث يتم تصريف الانتاج اللبناني من البطاطا البقاعية والعكارية، وقد تجاوب المسؤولون المصريون مع الاقتراحات اللبنانية.
واوضح انه خلال زيارته الى دبي، تم الاتفاق على آلية شراء الامارات لكميات من التفاح وتصريفها مع المساعدات الإماراتية للنازحين السوريين، كما تم الاتفاق على زيادة تبادل الانتاج الزراعي وتوازنه مع الامارات.
واكد ان السعي جار الى زيادة الصادرات الزراعية الى روسيا، التي أبدت استعدادها لاستقبال المنتجات اللبنانية وبخاصة التفاح والتنسيق جار بالشراكة مع اتحاد الغرف والسفارة الروسية والمسؤولين الروس.
ولفت الى ان الوزارة تتابع ايام النبيذ، فبعد فرنسا نظم يوم في برلين وتحضر الوزارة لأيام في الولايات المتحدة والهند وأطلقت حملة إعلانية للنبيذ والزيت والعسل، داخلية وخارجية، نظرا لجودة الانتاج اللبناني وقدرته على المنافسة.
وقال: "المساعي لا تنقطع لفتح اسواق جديدة للانتاج الزراعي اللبناني، وخصوصا للزيت اللبناني البكر لتميزه ونمو الطلب عليه في مواقع الانتشار اللبناني في العالم. والوزارة تنسق مع الجاليات ووزارة الخارجية لتسويق زيت الزيتون، الذي يتمتع بمواصفات جودة مضمونة تؤكدها مختبرات الوزارة وآخرها مختبر فحص زيت الزيتون الحديث الذي تم افتتاحه الصيف الماضي ليكون في خدمة منتجي الزيت". كما تسعى الوزارة، بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين وغرف الزراعة والتجارة الى تسويق الانتاج الزراعي اللبناني النوعي الضامن لمواصفات السلامة الغذائية المعتمدة عالميا والتي تؤكد عليها الوزارة كشرط أساسي للتصدير، ونسجل هنا تجاوبا واضحا من المزارعين للتقيد بالمواصفات ومعايير الجودة والسلامة".
إطلاق مشاريع
وعن اطلاق المشاريع فأشار الى:
- "اطلاق مشروع دعم القدرات الانتاجية للصناعات الصغيرة والمتوسطة الحجم - في اطار مشروع دعم المجتمعات المضيفة للاجئين السوريين في 29 - 10 - 2014 تموله الحكومة الايطالية، ويهدف أيضا الى القضاء على الفقر والجوع عبر مساعدة لبنان والمجتمعات المضيفة للاجئين على تحمل العبء الكبير في بلدنا الذي يحتضن أكثر من مليوني لاجئ سوري وعراقي وفلسطيني، لا يخفى على أحد حجم الآثار المادية والاجتماعية، وحجم الكلفة، الاقتصادية ومفاعيل تأثير هذه الاستضافة الكثيفة والطارئة على الزراعة وعلى البيئة وعلى البنى التحتية وعلى اليد العاملة اللبنانية.
- افتتاح الدورة التدريبية عن Green Energy Promoter جامعة بيروت العربية - الدبية - 31/10/2014.
- تطوير السياسات الانتاجية والتجارية المتمثلة بالعمل على تعزيز سلاسل الانتاج، بما يخدم مسار مكافحة الفقر الذي ينتهجه لبنان في اطار الوفاء بالتزام تحقيق اهداف الانمائية للألفية ومن ضمنها خفض نسب الفقر الى النصف في حلول سنة 2015.
- قامت منظمة الاغذية والزراعة باعداد دراسة تقييم اثر الازمة السورية على القطاع الزراعي والامن الغذائي والتي نتج عنها خطة عمل للاعوام 2014 - 2018 لمواجهة تداعيات الازمة وذلك وفق اولويات ستة وهي زيادة انتاجية الثروة الحيوانية وتطوير القدرات في مجال ادارة الكوارث والازمات وتعزيز المجتمعات الريفية وبخاصة دعم صغار المزارعين وسلامة الغذاء والسيطرة على الآفات والامراض النباتية العابرة للحدود، وادارة الموارد الطبيعية في المناطق الاكثر تضررا من جراء الازمة وتحسين الامن الغذائي ونظم التغذية في المجتمعات المتضررة.
ولبنان يسعى عبر قدراته الذاتية وتعاونه مع محيطه العربي ومع المنظمات الاقليمية والدولية والدول المانحة، الى تطوير ممارسات التكيف مع تغير المناخ والى مواجهة مفاعيل زحف التصحر والى تأمين مستلزمات حصاد المياه، تزامنا مع التوجه الى الزراعة الحافظة التي بدأ تعميمها بعد نجاح التجارب والى زراعات لا تحتاج الى الكم الكبير من المياه والى اساليب الري الموفرة للموارد المائية والى زيادة الرقعة الخضراء الغابية والزراعية في آن حفاظا على بيئتنا التي تميزت تاريخيا بأخضرها وتأمينا للأمن الغذائي وكسر حدة الفرق بين ما ننتج من غذاء وما نستورد.
- انضم لبنان مؤخرا إلى مشروع تعزيز الأمن الغذائي في البلدان العربية. ونتطلع عبر الانضمام إلى المشروع إلى تعزيز أمننا الغذائي وإنتاجنا الزراعي، والعمل على استكمال الأعمال البحثية على الأصناف التي تتلاءم مع تغير المناخ، وتوسيع عمل المختبرات للوقاية من الآفات، والحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي من أصناف الحبوب والبقوليات، وتوسيع العمل العربي المشترك ليشمل أصناف البقوليات والنباتات العلفية، وتشجيع العودة إلى الأرض واستصلاحها للإنتاج الزراعي وزيادته كمدخل أساس لتأمين أمننا الغذائي.
- نسعى عبر تنفيذ برنامج التنمية الزراعية والريفية ARDP الممول من الاتحاد الاوروبي الى تطوير اداء القطاع الزراعي في لبنان لتحقيق الامن الغذائي المستدام ورفع مستوى معيشة سكان الريف والمناطق الزراعية.
- نجحت وزارة الزرعة في تنظيم المؤتمر الثاني للزراعة العضوية في لبنان في مجمع الجامعة اللبنانية، مبنى معهد البحوث الصناعية الحدث، وشاركت في اعمال اللجنة النيابية المعنية بدراسة مشروع القانون وانجازه وتعديل قرار اللجنة الوطنية كما بدأت بتنفيذ: المشروع الإقليمي لإدارة حافرة أنفاق البندورة التوتا أبسولوتا في منطقة الشرق الأدنى، وبرنامج استئصال لعشبة الباذنجان البري ضمن المشروع الإقليمي لإدارة النبتة الغازية Solanum elaeagnifolium المنفذ من قبل الFAO ووزارة الزراعة.
- عملت وزارة الزراعة على تحصين الأبقار والماعز والأغنام ضد الأمراض السارية (التسمم الدموي، مرض الحمى القلاعية، مرض الطاعون، مرض البروسيلا، مرض الجدري، مرض الكتيل الجلدي) وساعدت مربي الماشية في التلقيح الاصطناعي ووزعت عليهم ادوية ومطهرات.
- نجحت وزارة الزراعة في عقد مؤتمر المانحين لخارطة الطريق الخاصة بالصيد البحري وتربية الأحياء المائية في لبنان، كما تم إنهاء العمل التحضيري لقانون الصيد وتربية الأحياء المائية الجديد من خلال حلقات نقاش داخلية مكثفة، وتمت متابعة أعمال المراقبة للصيد البحري.
- شاركت الوزارة في اطلاق غرفة عمليات الادارة المستدامة للموارد الطبيعية والانذار المبكر في السراي الحكومي بتاريخ 30/9/2014 بهدف مواجهة الكوارث والاضرار والسيول والجفاف بسياسات مبنية على علم وعلى رصد وعلى مراقبة وعلى تخطيط وعلى درس فتحليل تغير المناخ وتأثيره على الموارد المائية المتجددة، مثلا، سيحدد المناطق الاكثر تعرضا وسيحدد أيضا برامج المعالجة وسياسات المواجهة.
الأمر عينه في تقييم المخاطر الطبيعية من فيضانات وجفاف وصقيع وسيول وارتفاع حرارة وارتفاع خطر الحرائق.
- تم اطلاق سياسة تكيف مع تغير المناخ، ليس فقط على مستوى الري وتقنياته مع ندرة المياه التي نلاحظها عاما بعد عام، بل أيضا على مستوى التغير النوعي في الزراعات والتوجه الى زراعات جديدة وبديلة قادرة على الانتاج مع ندرة المياه.
- تم التحضير لاطلاق مشروع استخدام الطاقة المتجددة في القطاع الزراعي".
الثروة الحرجية
وبالنسبة الى المحافظة على الثروة الحرجية فأوضح ان "الوزارة عقدت المؤتمر الوطني حول تفعيل تطبيق الاستراتيجية الوطنية لإدارة حرائق الغابات في السراي الحكومي بتاريخ 14/10/2014، فبعد 5 سنوات من إقرار الاستراتيجية، نحتاج إلى تحرك أكثر جدية لمواجهة هذه المشكلة التي تزداد خطورتها مع تفاقم ظاهرة تغير المناخ وسلبياتها على كل أخضر، زراعي أو حرجي، وفي هذا الإطار، لا بد من الاعتراف بأن الاستراتيجية لم تطبق كما كان مرسوما لها، واقتصر العمل على بعض المحاور دون غيرها وفي مناطق محددة ومحصورة وليس في كل المناطق الحرجية والغابية على امتداد الوطن. وتتخذ الوزارة الإجراءات الهادفة الى تطبيق الاستراتيجية".
واضاف: "كما نظمت الوزارة المؤتمر الوطني لإعلان خطة عمل 2014 - 2015 لمبادرة الاربعين مليون شجرة في السراي الحكومي بتاريخ 10/12/2014، هذه المبادرة الرامية الى إعادة نسبة الأخضر إلى 22% من مساحة لبنان، ويحتم نجاحها توحيد الجهود في التحريج وتنسيقها والوصول الى ادارة ضامنة لجدوى الحملات ولجدوى الانفاق على التحريج. ووزارة الزراعة، انطلاقا من دورها والصلاحيات المكرسة بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء معنية بتوحيد الجهود وتنسيقها وهي تسعى الى ذلك عبر لجنة خاصة تضم كل الشركاء المعنيين من الادارات الرسمية والقطاعين الخاص والأهلي بدأت عملها".
وتابع: "الوزارة التي بدأت تنفيذ المبادرة، أهلت مشاتلها الحرجية وتسعى الى زيادة انتاجها، يترافق ذلك مع السعي الى تخفيض كلفة التحريج وضمان نمو الغرسات في ظل تغير المناخ وندرة المياه باعتماد تقنيات زراعية مجربة ومدروسة لتخفيف الحاجة الى الري ووضع معايير موحدة ومدروسة للتحريج ومتابعة نتائج الحملات والاستفادة من التجارب السابقة والحالية واللاحقة. ومن أجل زيادة المساحات الخضراء الحرجية والغابية، توزع الوزارة الأغراس وتطلق حملات تشجير وتشجع عليها في كل المناطق، كما تكثف من دوريات مأموري الأحراج لمكافحة القطع وتحيل المخالفات التي رصدت بالمئات إلى القضاء".
المدارس الزراعية
وعن اهمية المدارس الزراعية، لفت الى ان "تطوير المدارس الزراعية الفنية يشكل محور اهتمام اساسي في وزارة الزراعة، ايمانا منها بأن تحسين نوعية التعليم والتدريب، على مهارات فنية وتقنية زراعية في مدارس الوزارة في المناطق، من شأنه أن ينعكس ايجابا على تحسين الانتاج الزراعي، من جهة وتنمية المناطق الزراعية من جهة ثانية، وتطوير التعليم الفني الرسمي يتم بتعاون مصلحة التعليم والارشاد - مديرية الدراسات والتنسيق في المديرية العامة للزراعة، ومنظمة AVSI الايطالية الحكومية التي وقعنا معها في27 /8/2014 مذكرة التعاون لتنفيذ مشروع "التعليم السلمي والشامل". في مدارسنا الفنية الزراعية في عكار والبترون والمتن والشوف والنبطية ومرجعيون وبعلبك، ومن النتائج الاولى للمشروع تخريج دورة العمال الزراعيين الأولى في المدارس الزراعية الفنية الرسمية التي ضمت 120 طالبا لبنانيا وسوريا تخرجوا في 16 شباط 2015 بعد ان تولى تدريبهم أساتذة ومدربو المدارس الزراعية الفنية الرسمية السبع التابعة لوزارة الزراعة بدعم من الاتحاد الاوروبي ومؤسسة "مينوبريو" الايطالية. ونجاح هذه الدورة شكل حافزا لدورة ثانية سوف تنطلق في أيلول المقبل وتدرب مجموعة ثانية من الطلاب على أساسيات الخدمات الزراعية وتنسيق الحدائق والمشاتل.
سلامة الغذاء
اما بالنسبة الى سلامة الغذاء فقال:
1 - "المراقبة والتثبت من سلامة الانتاج الزراعي المستورد، وتتولى مصلحة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي، في مديرية الثروة الزراعية عبر المختبرات العائدة للوزارة، فحص كل الارساليات المستوردة، ومطابقتها للمعايير المعتمدة، وأدى ذلك، خلال الأشهر الخمسة الأخيرة، على سبيل المثال لا الحصر، الى رفض عشرات الارساليات.
يضاف الى ذلك، وحرصا من الوزارة على التأكد من سلامة الانتاج المستورد، تم الغاء اعتماد شهادات المراقبة الدولية للشركات الخاصة واعتمدت الشهادات الصادرة عن السلطات الرسمية المعتمدة للبلدان المصدرة حصرا للمسؤولية.
2 - المراقبة والتثبت من سلامة الانتاج الحيواني المستورد: ضمان سلامة الانتاج الحيواني المستورد تتولى مراكز الحجر الصحي البيطري الحدودية التدقيق واجراء الفحوص في مختبرات الوزارة لكل الارساليات للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير المعتمدة، وأدى التدقيق واعتماد نتائج الفحوص المخبرية الى رفض أكثر من 40 ارسالية.
وللعلم فإن وزارة الزراعة، لا تسمح بشراء اللحوم الا من المصانع التي يتولى مختصون من وزارتنا الكشف عليها، قبل السماح باستيراد انتاجها، بالاضافة الى الاجراءات الاخرى المتبعة من قبل منظمة الاوبئة الدولية (OIE) مع التشديد على مطابقة المستورد للمواصفات والمعايير المحددة في قرارات وزارة الزراعة التي تنظم هذا الاستيراد والتي تحدث دوريا وفق احدث المعايير الدولية.
وتتولى الوزارة، بالتنسيق مع ادارة الجمارك مراقبة الارساليات الواردة، حتى الهبات الخاصة بالنازحين وقد تم مؤخرا، على سبيل المثال لا الحصر، اتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية منها الحليب المعلب بأكياس والعسل وذلك لانتهاء مدة صلاحيتها.
3 - المراقبة والتثبت من سلامة الانتاج الزراعي المحلي: وفي إطار سلامة الغذاء، وتطبيقا لتوجهات وزارة الزراعة، وترشيد استخدام المبيدات بشكل آمن، تقوم لجنة الادوية في وزارة الزراعة بتنظيم استيراد وتسجيل وبيع الادوية الزراعية، طبقا للمعايير العالمية المعتمدة ومنها معايير منظمة الاغذية والزراعة التابعة للامم المتحدة (FAO)، وتقوم دوريا بالمراقبة الميدانية، إضافة الى الاجراءات الحدودية، لمنع استيراد او استعمال أي مبيد يحظر استعماله في البلدان المرجعية، ولقد أدى كل ذلك الى تدني نسب ترسبات الادوية في انتاجنا ولم نشهد خلال 2014 حظرا على تصدير المحاصيل اللبنانية بسبب الترسبات.
في موازاة ذلك، تتولى مديرية الثروة الحيوانية الرقابة على مصانع المنتجات الغذائية من أصل حيواني والرقابة على مصانع الحليب ومشتقاته ووسائل نقل الحليب ومشتقاته والرقابة على مستودعات المواد الغذائية من اصل حيواني والرقابة على نماذج البطاقات البيانية للحليب ومشتقاته والرقابة الداخلية من خلال الكشوفات الدورية على مصانع ومستودعات المنتجات الحيوانية من قبل الدوائر الاقليمية والمصالح المركزية. وتعتمد المديرية منح ارقام صحية للمصانع والمؤسسات ولسيارات نقل الحليب واللحوم المستوفية للشروط الصحية، تسهيلا للمراقبة، إضافة الى التنسيق مع الادارات العامة والوزارات ذات الصلة في مواضيع الصحة العامة وسلامة الغذاء.
4 - الرقابة على مصانع الغذاء من منشأ نباتي: تسجل الوزارة مصانع الغذاء من منشأ نباتي وتتابع من مصلحة الصناعات الزراعية بالتنسيق مع المصالح الاقليمية، وانطلاقا من بدء تسجيل المصانع يقوم الفريق المكلف من الوزارة بالكشف على المصنع وملء استمارة خاصة، وفق منتجاته، تدون عليها الملاحظات التي يواجهها، الفريق خلال الكشف وتحدد مهلة للمصنع لمعالجة المشكلة والعمل بالملاحظات ويعاد الكشف عند انقضاء المهلة المحددة لضمان التصحيح. وفي حال عدم التقيد بالملاحظات يوجه انذار الى المصنع مع مهلة لا تتعدى الشهر تحدد على ضوء مبدأ تقييم المخاطر، ويتجدد الكشف في نهاية المهلة الجديدة وعلى ضوئه يسحب الانذار أو يسحب الترخيص،انجزت المصلحة تسجيل 750 مصنعا وكشفت على 343 معصرة زيتون ووجهت 20 انذارا سحبت بعد تجاوب اصحاب العلاقة وتلبية الشروط المطلوبة.
الاجراءات الاحترازية - مصلحة الأبحاث
وعن الاجراءات الاحترازية ودور مصلحة الابحاث قال:
- "تتولى مصلحة الابحاث العلمية الزراعية تزويد القطاعات الزراعية والرسمية ووسائل الاعلام عبر رسائل نصية خليوية معلومات حول الاحوال الجوية والارشادات اللازمة لمواجهة مفاعيلها، وتشمل الارشادات المزارعين وصيادي الاسماك والمواطنين وكل الادارات المعنية.
وتولي الوزارة اهتماما خاصا بتقلبات الطقس عبر شبكة الارصاد في مصلحة الابحاث التي تضم 80 محطة على ان تتوسع لتصبح 100 محطة قريبا ولهذه الشبكة دور كبير في رصد المناخ ودراسة التغير المناخي واستخلاص الارشاد اللازم للعاملين في القطاع الزراعي.
مساعدات للمزارعين
- تتولى المراكز الزراعية في المناطق، وكذلك مراكز مصلحة الابحاث العلمية الزراعية توزيع سموم الفئران مجانا على المزارعين وهذا يساهم في تخفيف الضرر الناجم عن فئران الحقل خلال فصل الشتاء حيث تقتات الفئران قشور الاشجار والبصيلات الزراعية.
- توزع الوزارة الاسمدة والادوية الزراعية الشتوية وأدوية النحل التي تساهم في تقوية الزراعات وحماية قفران النحل لتستطيع مقاومة الشتاء وتقلبات مناخه.
توزع الوزارة، قبل فصل الشتاء الاعلاف للماشية لتساهم في تغذيتها شتاء.
- دعما لمربي الأبقار تولي الوزارة اهتماما خاصا بزراعة الأعلاف وتقديم الأعلاف مجانا لمربي الأبقار.
- بات واضحا، عبر العلاقة بين وزارة الزراعة والعاملين في القطاع الزراعي أن المزارعين يعتمدون على ارشادات المراكز الزراعية ومصلحة الابحاث لمعرفة توقيت الحراثة والزرع ورش الاسمدة والادوية والتشحيل والقطاف وكل ما يتعلق بالانتاج الزراعي.
- يضاف الى ذلك أن مربي الدواجن، على سبيل المثال لا الحصر، يعتمدون على ارشادات مصلحة الابحاث المتعلقة بالمناخ وتقلبات الطقس وموجات الصقيع لاتخاذ تدابير المواجهة لتأمين سلامة الدواجن والانتاج، شأنهم في ذلك شأن اصحاب البيوت البلاستيكية وصيادي الاسماك، ومزارعي الاشجار المثمرة والكرمة والزيتون.
- دعما للفلاح والمزارع تم افتتاح مختبر وقاية النبات، المتضمن أقسام البكتيريا والفيروسات والحشرات والامراض الفطرية والفيتوبلازما ويعتبر حاليا من أهم المختبرات في مجال وقاية النبات في الشرق الاوسط وأفضلها تجهيزا. كما تم افتتاح مختبر انتاج الاعداء الطبيعية وهو من أحدث المختبرات التي تعتمد المكافحة المتكاملة للآفات الزراعية واستعمال الحشرات الطبيعية النافعة للحد من الآفات التي تصيب الاشجار المثمرة، الامر الذي يخفف حتما من استخدام المبيدات في المكافحة ما يؤدي الى انتاج نوعي أسلم ويعزز من قدرة الانتاج الزراعي اللبناني على المنافسة وهذا ما نصبو اليه.
- يجري العمل على زيادة عدد مراكز مصلحة الأبحاث في المناطق، لتغطي الأراضي اللبنانية كافة.
ونجحت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية من تأمين الاكتفاء الذاتي من بذار القمح والشعير من اصناف مؤصلة ومحسنة ومغربلة ومعقمة باسعار مدعومة من الدولة. وأنجزت هيكلية الانتاج والبيع. وأنشأت مستودعات للتخزين وللغرابيل. وبنك البذور حيث تحفظ مئات الاصناف من النباتات اللبنانية. وتميزت المصلحة بزيادة انتاجية القمح والشعير بنسبة 30%. وتساهم في تعميم الزراعة الحافظة، ونشر اصناف مقاومة للجفاف، ونقل تكنولوجيا حصاد المياه، والري التكميلي والرسمدة واستعمال المياه الرمادية".
الإرشاد
اما عن الدور الوزارة في الارشاد، فأوضح انه "تتولى المصالح الإقليمية في وزارة الزراعة تنظيم الندوات الإرشادية الدورية للمزارعين وقد نظمت خلال العام 2014، 517 ندوة استفاد منها مزارعون من 966 بلدة.
المشروع الأخضر
ولفت الى ان "المشروع الاخضر واصل أعماله في مجال انشاء وتنفيذ البحيرات الجبلية وشق الطرقات الزراعية واستصلاح الاراضي. فأنجز واستلم بحيرة القمامين وبحيرة الديمان، فيما تابع تنفيذ يحيرتي اهدن وتنورين الجبليتين. كما لزم الدراسات والاشراف لعدد من البحيرات وانجز تجهيز دفاتر الشروط وتلزيم الاشراف لعدد اخر من البحيرات وتم اجراء الكشف على مواقع عدة لبحيرات مقترحة من قبل المزارعين والعمل جار لتجهيز التقارير اللازمة للدراسة الاولية لكل موقع.
ويتم حاليا متابعة تنفيذ اعمال العديد من الطرقات الزراعية وهي طريق نيحا - الشوف، طريق حربتا - المعاني، طريق الكساير - راشيا الفخار، طريق بريصا - كرم دهبة. كما تم تلزيم طريق سرعين - سبتة، طريق كيفون - دهابا، وطريق حدث بعلبك.
وعن المساعدات المباشرة فلفت الى انه، "في إطار دعم قطاع النحل وإنتاج العسل، تمت دراسة أفضل الطرق لمكافحة آفات النحل، وبخاصة عنكبوت الفروا الذي اشتكى مربو النحل من أنه يفتك بالقفران وأنهم عجزوا عن مكافحة الآفة وطالبوا باستخدام دواء أبيفار الفعال. فتقرر بعد استشارة الخبراء اعتماد هذا الدواء وتأمينه على نفقة الوزارة، وتم توزيع 350 ألف شريحة أبيفار لمكافحة عنكبوت الفروا.
إلى ذلك، يجري العمل على إعداد مواصفة عصرية للعسل وإصدارها وتطبيقها لحماية الإنتاج اللبناني من العسل والإهتمام بتطبيق المعايير والمواصفات المؤكدة لجودة هذا العسل. وإعداد المواصفة يتم بالتعاون مع "ليبنور" وسوف يصار إلى تطبيق المعايير والمواصفات على العسل المستورد.
كما عدد المساعدات المباشرة وهي كالاتي:
- توزيع 400 ألف شتلة مثمرة وشتلة زيتون.
- رش باسيلوس على أشجار الصنوبر، بالطوافات بالتعاون مع الجيش اللبناني.
- توزيع مليون ونصف مليون شتلة حرجية على البلديات وجمعيات وأفراد.
- توزيع أعلاف:
1 - علف مركز للأبقار 7382 طنا.
2 - ذرة مسيلجة للأبقار 6832 طنا.
3 - دعم زراعات علفية.
4 - دعم زراعة - فصة وخلائط علفية مليارين و250 مليون ليرة.
5 - دعم زراعة الذرة 250 مليون ليرة.
إجمالي الدعم للأعلاف 9 مليارات و500 مليون ليرة لبنانية.
- تم توزيع 400 طن اعلاف سمك.
- تحصين قطيع الماشية:
- تم تنفيذ عشرين الف عملية تلقيح اصطناعي للابقار.
- توزيع ادوية بيطرية
- توزيع مطهرات على مزارعي الدواجن لتطهير وتعقيم المزارع:
1 - كالبونيت 223 غالون.
2 - أوفيسيد 537 غالون - كل غالون 5 ليتر.
3 - مرشات لإستخدام المطهرات - 760 مرشة.
4 - مطهرات لمزارع الماشية 80000 ليتر.
5 - مطهرات للحلابات 70000 ليتر.
6 - يود لتغطيس حلمات الضرع 80000 ليتر.
7 - مضاد للطفيليات والحشرات الخارجية عند الماشية 19200 ليتر.
8 - مضاد للطفيليات الداخلية عند الاغنام والماعز 1000000 حبة.
9 - مضاد للجرب عند الاغنام والماعز 5000 عبوة (100 مل).
10 - لقاحات: تحصين لحوالي 90% من من الماشية للامراض التالية:
- مرض الحمى القلاعية عند الماشية
- مرض طاعون المجترات الصغيرة
- مرض جدري الاغنام والماعز
- مرض التسمم الدموي المعوي عند الاغنام والماعز.
===============و.خ