تحقيق خاص الوكالة الوطنية للاعلام
وطنية - أعلن وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دي فريج، في حديث ل"الوكالة الوطنية للاعلام"، ضمن الملف الذي تعده الوكالة، عن انجازات الوزارات في حكومة "المصلحة الوطنية" برئاسة الرئيس تمام سلام، نشاطات الوزارة تركزت خلال عام 2014 على دعم مجموعة من البرامج ذات أهداف محددة ومتفق عليها مع الجهات المانحة وبشكل خاص الاتحاد الاوروبي والصندوق العربي للانماء الإقتصادي والإجتماعي.
وقال الوزير دي فريج: "قمت في العام 2014 بالعديد من الخطوات للدفع بهذه البرامج التطويرية الى الامام وتذليل العقبات - وهي كثيرة -، وذلك من خلال متابعة تنفيذ المشاريع القائمة لأنني اؤمن ان العمل استمرارية ومن خلال تحديد وتصميم مجموعة من المشاريع الجديدة والمكملة للمشاريع القائمة".
ابرز النشاطات
اما ابرز النشاطات التي تم انجازها في 2014:
مكننة المحاكم:
تم استكمال عملية مكننة المحاكم حيث ان هذا المشروع يواجه العديد من التحديات ومنها النقص في العنصر البشري والاعمال الهندسية لإعادة تأهيل قصر العدل. ورغم هذه الصعوبات، ونتيجة متابعة حثيثة بالتنسيق مع وزير العدل اللواء اشرف ريفي، فإننا نذلل العقبات وقد تم خلال 2014 بناء وتجهيز مركز المعلومات (Data Center) في وزارة العدل والذي يعتبر الاكبر من نوعه في القطاع العام حيث يخضع لأعلى المعايير التقنية. كما تم تحليل المعطيات ووضع التصاميم لنظام مكننة القضاء والحصول على الموافقات الضرورية من وزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى، وقد بدأنا بعملية تطوير النظم التي سيتم تسليمها والبدء في استعمالها في النصف الاول من 2015.
معالجة ملفات الاحوال الشخصية:
تم خلال عام 2014 توقيع عقد بقيمة 5.5 مليون دولار اميركي لمعالجة ملفات الاحوال الشخصية في 10 اقلام نفوس. ويشمل المشروع ترميم واعادة تكوين واستنساخ سجلات النفوس وتصويرها الكترونيا وعبر الميكروفيلم. وقد بدأ العمل في المشروع في حزيران 2014، ونعمل بالتنسيق مع وزير الداخلية نهاد المشنوق ونتابع الموضوع بشكل شبه يومي مع مدير عام الاحوال الشخصية لمعالجة المعوقات التي تتمثل بشكل خاص في توفر الاماكن ومعالجة النواحي التقنية المعقدة.
الضمان الاجتماعي والاحصاء المركزي:
تم في عام 2014 الحصول على هبة جديدة من الاتحاد الاوروبي بقيمة 10 مليون يورو لرفع قدرات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والاحصاء المركزي. وقد تم خلال هذا العام اعداد دفاتر الشروط التقنية للمشروعين واطلاق عمليات التوريد. ويهدف مشروع الضمان الاجتماعي الى تبسيط اساليب العمل ومكننتها واعادة النظر بالهيكلية الادارية وتأمين الآليات لتحسن الادارة المالية وعمليات اتخاذ القرارات وتفعيل ادارة الموارد البشرية غيرها من الامور.
في حين يهدف مشروع الاحصاء المركزي الى تطوير نوعية وكمية المعلومات الإحصائية مع التركيز على التأثير على العبء الناتج عن الأزمة السورية وتأثيراتها على لبنان وخاصة لجهة البيانات الاجتماعية الاقتصادية.
ضمن برنامج الحوكمة:
تم في 2014 اطلاق مشروعي تبسيط الاجراءات وادخال مفهوم التخطيط الاستراتيجي الممولين عبر هبة من الاتحاد الاوروبي الذي يستفيد منها اربع وزارات: الصناعة، السياحة، الصحة والشؤون الاجتماعية، فضلا عن متابعة مشروع ادارة الموارد البشرية الذي يستفيد منه مجلس الخدمة المدنية اضافة الى الوزارات الاربع المذكورة. ان هذه المشاريع بحاجة الى متابعة دؤوبة لأنها تؤدي الى تغيرات جذرية في ادارة الموارد البشرية والمادية في تلك الادارات وتؤدي الى تحسن الخدمات المقدمة الى المواطنين.
يتم العمل حاليا مع وزارة السياحة على اعادة صياغة المرسوم العائد لتحديد الشروط العامة لإنشاء واستثمارالمؤسسات السياحية، وذلك بناء على الاقتراحات والتوصيات من الشركة الاستشارية من قبل مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي.
وتم في 2014 اطلاق مشروع لوضع مؤشرات لتقييم الاداء المؤسسي مع التفتيش المركزي واربع وزارات لتكون بمثابة ركيزة للانطلاق في عملية الرقابة على الاداء بدل التركيز على الرقابة الادارية.
الصفقات العمومية وأعمال التعهيد Outsourcing:
تم خلال 2014 تصميم واطلاق مشروع يهدف الى وضع اطار عملي لأعمال التعهيد outsourcing في الإدارة والمؤسسات العامة وتحديد نشاطات التعهيد فيها كافة، كما وتتم متابعة برنامج وطني ممول من الاتحاد الاوروبي لتحديث نظام الصفقات العمومية.
التدريب:
وتم في 2014 تصميم واطلاق مشروع للتدريب عن بعد (e-learning) يهدف إلى تأمين مجموعة كبيرة من الدورات التدريبية المتوفرة عبر شبكة الانترنت لموظفي القطاع العام. ومن خلال هذا المشروع سيتم التعاقد مع احد مقدمي خدمة التعليم الإلكتروني العالميين، حيث سيتولى مكتب وزير التنمية الادارية تنسيق خدمات التعليم الإلكتروني عبر اعتماد معايير دقيقة لاختيار الدورات التدريبية وتحديد المتدربين بالتنسيق مع الادارات المعنية. وتم تصميم المشروع بعناية بحيث لا نتكبد اية مصاريف على البنية التحتية قبل التأكد من جهوزية الادارات والموظفين على التدريب عن بعد بحيث يتم الدفع مقابل كل عملية تدريب تم انجازها.
هذا وقد تم خلال 2014، انجاز مجموعة كبيرة من الدورات التدريبية المتخصصة التي تم تحديدها مع الادارات المعنية.
وضع نظام لاستعمال السيارات الحكومية
بناء على تكليف من مجلس الوزراء، قمنا بإعداد نظام لتملك وادارة واستعمال سيارات الادارة العامة وقد ارسل الى الجهات المعنية لابداء الرأي ونحن بصدد عرضه على مجلس الوزراء كمشروع قانون لتنظيم هذا القطاع. حيث تبين ان هناك فوضى كبيرة لجهة مسك السجلات وفق الاصول، اذ ان هناك ما يزيد عن 3200 سيارة ملك الدولة العديد منها متوقف ومن دون تصريح. وقد استجمعنا المعلومات وجرى تنظيفها وتبويبها ووضعنا معايير حول نوعية المحركات التي يجب تملكها وطورنا آلية لكيفية التزود بالوقود (وقد يكون من الضروري التذكير بالفضيحة الاخيرة حول هذا الموضوع التي تم كشفها في الامن الداخلي).
الحكومة الإلكترونية:
بعد اطلاق المرحلة الاولى لبوابة الحكومة الالكترونية اطلاق بوابة الحكومة الالكترونية، تم في حزيران 2014 اطلاق 5 خدمات الكترونية مع المديرية العامة للأمن العام، ويجري العمل حاليا لإطلاق خدمات الكترونية في كل من وزارة الزراعة والخارجية، ويتم استكمال هذا العمل من خلال مشروع للتبادل البيني الذي يضع اسس تبادل المعلومات الالكترونية بين الادارات واطلاق مشروع لمكننة المعاملات الادارية في كل من وزارتي التربية والبيئة. كما ترد إلى الوزارة طلبات لإطلاق خدمات إلكترونية جديدة، ولا سيما المديرية العامة لأمن العام.
برنامج دعم المجتمع المدني - مشروع أفكار
تم خلال 2014 زيادة قيمة الهبة المقدمة من الاتحاد الاوروبي لهذا البرنامج من 3 مليون يورو الى 10 مليون. وتم خلال هذا العام وضع الخطوط التوجيهية التي يجب ان تتبعها المنظمات غير الحكومية خلال تقديم مبادراتها في استدراج للاقتراحات، سيتم اطلاقه بعد موافقة الجهة المانحة في بداية 2015 والتي سيبلغ مجموعها 6,500,000 يورو. كما تم خلال 2014 متابعة ومراقبة تنفيذ المجموعة الاولى من المشاريع والعقود الموقعة مع المنظمات غير الحكومية والبالغة نحو 14 عقدا.
النفايات الصلبة:
أهم ما انجز في 2014:
1 - تشييد معامل معالجة للنفايات المنزلية و تجهيزها.
متابعة تشييد جميع معامل معالجة النفايات وتجهيزها (حوالي 17 معملا منتشرة في الاراضي اللبنانية كافة) وتسليمها الى البلديات و/أو اتحاد البلديات بما في ذلك معامل معالجة النفايات المنزلية في بعلبك والنبطية.
2 - صيانة وتشغيل المعامل
موافقة مجلس الوزراء على تمديد مدة مشروع دفع مستحقات الصيانة والتشغيل لمعامل معالجة النفايات المنزلية التي تم تشييدها، تجهيزها من قبل وزارة التنمية الادارية بهبة من الاتحاد الاوروبي وزيادة الموازنة ليستفيد منها عدد أكبر من البلديات والاتحادات.
انجاز دفاتر الشروط لتشغيل معامل النبطية طرابلس وبعلبك والبدء في تشغيل معمل مشمش - في قضاء عكار.
3 - هبات جديدة لمشاريع جديدة في مجال ادارة النفايات الصلبة
تم في 2014 ابرام اتفاقية هبة بقيمة 14 مليون يورو لتمويل مشروع "تحديث القدرات في مجال ادارة النفايات الصلبة في منطقتي البقاع وعكار في لبنان، وتشمل مطامر صحية لكل من بلديات بعلبك وعكار - سرار، وكذلك معامل فرز وتسبيخ لكل من جب جنين وزحلة.
كما ويتم التحضير لهبة جديدة بقيمة 21 مليون يورو مع الاتحاد الاوربي لتغطية باقي الأراضي اللبنانية وفقا للخطة الوطنية لادارة النفايات الصلبة التي طرحتها وزارة البيئة ووافق عليها مجلس الوزراء في قرارته رقم 1 بتاريخ 28/06/2006 ورقم 88 تاريخ 10/11/2007.
مشاريع اخرى:
اطلاق مشروع تقييم الاثر التشريعي
متابعة تجهيز الادارات بتجهيزات المعلوماتية (Computers, servers, printers and Laptops).
متابعة التشريعات وعدد من النشاطات المتعلقة بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.
متابعة العديد من التشريعات (التوقيع الالكتروني، مشاريع قوانين لتظيم الهيئات الرقابية، نظام الصفقات العمومية)
اطلاق مبادرة الحكومة المنفتحة Open Government بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والاجتماعي (OECD).
تلبية عشرات الاستشارات التقنية والادارية والقانونية.
============و.خ
