تحقيق ميشال حلاق

وطنية - شكا العديد من المتداعين والمحامين من الاوضاع المزرية التي يعانيها مبنى محكمة القبيات - عكار المتهالك، والذي لا تزيد مساحته عن ال 160 مترا.

يتألف المبنى من غرف عدة متهالكة أكلتها الرطوبة والعفن حيث لا غرفة فيه للمحامين ولا قوس محكمة يتسع لهم وللمتداعين والقضاة، ولا قاعة خاصة كما هو مفترض لاستقبال المتداعين المنتظرين دورهم في المحاكمات الذين يضطرون للانتظار في سيارتهم امام هذا البناء على الطريق العام مباشرة او الانتظار في العراء تحت المطر والثلج في فصل الشتاء وتحت أشعة الشمس في الصيف.

كما انه ليس هناك من خزائن وغرف خاصة لترتيب وحفظ الملفات التي تعفنت نتيجة تسرب المياه الى جدران غرف هذه المحكمة التي بدأت طبقة الاسمنت على جدرانها وسقفها بالتفكك والتساقط.

وهذه الشكوى ليست الاولى، ذلك ان ثمة شكاوى كثيرة ابلغت للمراجع المعنية حول وضع البناء الضيق والذي لا تتوافر فيه اي من مواصفات المحاكم المدنية والجزائية، حيث ان هناك نقصا كبيرا في عدد القضاة والكادر الوظيفي الذي تسبب بتراكم الملفات وسط احتجاج المتداعين، وقال المحامون:"ان هناك الاف الملفات لم يتم النظر فيها وبت أحكامها نتيجة لهذا الواقع الصعب على كل الصعد".

وفي هذا السياق، كان الرئيس الأول لمحاكم الاستئناف في الشمال عضو مجلس القضاء الاعلى القاضي رضا رعد ممثلا رئيس المجلس جان فهد قد زار محكمة القبيات في شهر حزيران المنصرم، في حضور نقيب المحامين في طرابلس ميشال خوري وعدد من اعضاء مجلس النقابة حيث اطلعوا في حينه على هذا الواقع المزري لبناء المحكمة.

واعتبر رعد في حينه ان "المكان الذي نحن فيه غير مؤهل للاستمرار كمحكمة، ونأمل ان نتمكن من تأمين مبنى بديل يليق بالمحكمة وبعمل القضاء والقضاة والعدلية والعدالة وهناك سعي لإنجاز المراسيم التنظيمية في ما يتعلق بالملاك القضائي لعكار كمحافظة".

اما خوري فاشار الى "ان وضع محكمة القبيات ليس مقبولا للقضاء ولا للعدالة ولا للمواطنين وليس من عدالة في مكان كهذا، ونحن سنضغط ونسعى لبناء بديل يكون لائقا ويستوفي كل المعايير التي يفترض توافرها في المحكمة".

الا انه ومنذ ذلك الحين والى الان، فلم يتم اعتماد او استئجار بناء بديل لمحكمة القبيات نتيجة ظروف معلومة ومجهولة في آن، والجميع يعيش على أمل الوفاء بالوعود التي اعطيت.

============ ج.ع