تحقيق ريما يوسف

وطنية - مع بداية شهر ايلول، خيم شبح الاقساط المدرسية على المواطنين، ليقضي على مدخراتهم ويبيض جيوبهم، في ظل سواد وجوههم من "هم الاقساط" وغلاء أسعار الكتب والقرطاسية.

معاناة الاهالي تتجدد كل سنة مع بدء العام الدراسي، فعلى الاهل ان يدفعوا مثلا عن الابن الواحد وقبل دخوله اكثر من الف دولار ثمن القرطاسية والكتب والمحفظة والزي المدرسي المعتمد، عدا عن القسط الاول فكيف الحا اذا كان هناك ثلاثة ابناء في المدرسة؟ الجريمة عمومية وشرعية والضحايا كثر!، فهل من يكترث لهذه المأساة المتكررة، واين الحل؟، ومن المسؤول عن تغيير طبعة الكتب وسعرها؟

"آلو بيروت"
برنامج "الو بيروت" الذي يبث عبر "اذاعة لبنان" وتعده وتقدمه الزميلة ناتالي عيسى، وضعت هذا الهم على الطاولة وناقشته مع رئيس مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية عماد الاشقر، ونقيب الناشرين المدرسيين الياس سعد ونائب رئيس اتحاد لجان الاهل انطوان الشدياق.

سعد
من جهته، اعتبر سعد ان "ادارة المدرسة هي وحدها المخولة اختيار الكتاب وتغيير الطبعة وليست دور النشر من يفرض عليها ذلك، فمن المفروض ان تعطي المدرسة لائحة الكتاب الى الطلاب وهم يشترونها من اي مكان يريدون"، مشيرا الى انه من "حق المكتبات ان تستاء من المدارس التي تبيع الكتب لانها تدفع الضرائب وغير ذلك، فمن حيث القانون لا يحق لاي مدرسة ان تبيع الكتب الا اذا كانت تملك سجلا تجاريا وتخضع للقوانين، وبرأيي ان وزارتي الاقتصاد والتربية وادارات المدارس هي المسؤولة عن بيع الكتب من دون ترخيص".

الاشقر
اما رئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الاشقر فقال: "المادة 8 من القانون المتعلق بالمدارس تتضمن انه على المدرسة تحدد الكتب والقرطاسية ولكنها لا تلزم الطالب بشرائها من المدرسة، ونحن نقوم بدوريات على المدارس مؤلفة من وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك ومصلحة التعليم الخاص، وبالفعل هناك مدارس صدر ضبط بحقها او انذارات ومدارس ملتزمة القرار"، معتبرا ان "هناك تعاونا بين وزارتي التربية والاقتصاد لعدم احتكار المدارس للكتب".

واشار الى ان "المدرسة هي المخولة بتحديد كتبها ومصدرها ان كان اوروبا او غيرها، وكل مدرسة تسعى لان يكون لديها زي مدرسي مرتب وموحد وهذا ما يتطلب كلفة اضافية، وهناك تعاون بين وزارتي الاقتصاد والتربية للبحث في قضايا اسعار الكتب والزي المدرسي والحانوت (الكيوسك)، وهو الاهم لان صحة الطلاب هي الاهم".

واكد انه و"بقرار من وزير التربية، لن يكون هناك زيادة على الاقساط المدرسية اذا لم يصدر قانون رسمي بخلاف ذلك، وستكون المدرسة عندها موضع ملاحقة".

الشدياق
من جهته، لفت انطوان الشدياق انه ومنذ "4 سنوات نصرخ ونحمل راية ارتفاع الاسعار ولا آذان صاغية، فإذا افترضنا ان السلسلة اقرت، فإن القطاع العام ستموله الدولة، فمن بالتالي سيمول القطاع الخاص وخاصة المدارس؟، هذا يعني من جيوبنا، اي اننا سندفع الضريبة مرتين"، مؤكدا "انه مع حقوق الاساتذة، فهناك مدارس زادت اقساطها عن السنة الماضية نتيحة اتفاق بينها وبين نقابة الاساتذة عبر اعطائهم سلفة على غلاء المعيشة، وبناء عليه ارتفعت الاقساط، اما هذه السنة فمن المفترض ان لا ترتفع والزيادة هي من ضمن الزيادة التي ستقر في حال تم اقرار سلسلة الرتب والرواتب، اما في حال عدم اقرارها، فإما سترد الى الاهالي واما تحسم من القسط، ما يعني زيادة موقتة لحين اصدار القانون، ففي الوقت الحاضر ممنوع الزيادة".

واسف لان "القانون 515 الذي صدر في العام 1996 لمدة 5 سنوات، نمدده من حينه، والقانون 11 الذي صدر عام 1981 ينظم دور لجنة الاهل والقانون، الا ان 515 عدله وحينها كانت الموازنة تقدم في آخر العام الدراسي، والسنة المقبلة كانت ستطبق هذه الاقساط من دون اي زيادة، انما المشترع قرر تغييرها، وبالتالي اصبحت الموازنة تقدم في آخر كانون الثاني، ووضعت قوانين لاعطاء درجات استثنائية، وفي العام 2008 كانت الكارثة حين بدأت الزيادات تطبق في نفس السنة، ولذلك بدأ الاهالي يفاجأون من الزيادة".

وعن دور لجان الاهل في الوقوف في وجه اي زيادة غير مبررة، قال: "على جميع الاهل ان يشاركوا في انتخابات لجان الاهل عبر الترشح والانتخاب. فمنذ 3 اشهر دعونا الى مظاهرة امام المجلس النيابي والقليل منهم لبى الدعوة، فالمطلوب المشاركة الفاعلة وقول ما هو ضروري".

وقال: "المدارس التي تضم 400 و500 تلميذ مهددة بالاقفال في حال اقرت السلسلة، وخاصة المدارس شبه المجانية".

وعن هذا الموضوع، اوضح الاشقر ان "الدولة لا تقصر مع المدارس شبه المجانية، فهمهم مشترك بين الوزارة والمدرسة والتفتيش المركزي، ونحن ندفع المستحقات والتأخير الحاصل لا نتحمل نحن فقط مسؤولياته، فالتقاعس من المدرسة ومن الروتين الاداري".

الكتب
اما عن "هم" اسعار الكتب المرتفعة، فأوضح سعد ان "هناك 3 مصادر للكتاب المدرسي، كتاب "المجلس التربوي للبحوث والانماء" والكتب عن دور النشر الخاصة وعددها في لبنان 70 دار للنشر اي هناك منافسة تربوية وتجارية، والمصدر الثالث هو الكتاب المستورد الاجنبي ونحن نحبذه لما له من فائدة على الطلاب". واشار الى ان اسعاد كتب الدولة محددة ولا يوجد تلاعب فيها، ودور النشر اسعارها مضبوطة، لان لديها لجنة تسعير تابعة للنقابة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد".

وعن الكتاب الاجنبي، قال: "ان سعره غال قياسا بالوضع الاقتصادي فقط، فمثلا اذا قارنا الكتاب في فرنسا فنجد ان سعره 30 يورو مثلا، اما في لبنان فيزاد عليه فقط 2 او 3% وهي كلفة الشحن".

واعتبر ان "المشكلة تكمن في الكتب لان الدفع يبدأ عادة بها، فمثلا يتراوح سعر الكتب بين 100 و500 الف ليرة، ومن يدفع 8 ملايين بدل القسط، فلن ينزعج من سعر الكتب".

اما عن تغيير المناهج فقال سعد انه "موضوع عالمي، ففي اوروبا كل 3 سنوات تبدل الطبعة، اما في لبنان فكل 5 سنوات او اقل، وبالطبع هناك شواذ عن القاعدة، وهي ليست مسؤولية دور النشر انما مسؤولية ادارة المدرسة، فعلى الاهالي ان يتنبهوا ويحاسبوا المدارس".

يبدأ عام دراسي وينتهي آخر، وينمو الاولاد جسديا وذهنيا والاقساط بدورها تنمو بسرعة جنونية، فعلى امل ان تزاد بعقلانية في حال اقرت السلسلة، ..... تصبحون على زيادة....والكل بخير.

====================== ر.ي.