تحقيق ريما يوسف

وطنية - ارتاح البترونيون مع بدء العمل وتنفيذ أوتوستراد البترون - تنورين على ان تسلكه السيارات في وصلتين يختصران الوقت والمسافة.

الأولى من مفترق اسيا - داعل، جبلا الكسارات وصولا الى مفترق دوما - تنورين التحتا، والوصلة الثانية من بجدرفل الى مفترق أسيا - داعل جبلا الكسارات. وسالك الطريق بإمكانه اجتيازه بعشرين دقيقة بدلا من الساعة وربع الساعة.

أنجز الطريق مجلس الإنماء والإعمار ونفذ الاعمال مؤسسة نسيم أبو حبيب للصناعة والتعهدات. وقد لحظ كل البنى التحتية، دون الكهرباء، من مجارير وهاتف ومياه لعدم القيام بالحفر في المستقبل.

سكان جرد البترون يحتاجون لهذا الطريق الواسع السريع، فصعوبة السير على الطريق الذي كان ممرا للعربات في زمن العثمانيين تسبب بحوادث مؤلمة، رغم انه في بعض وصلاته استخدم لسباق السيارات. وسيعود هذا الاوتوستراد بالفائدة على المنطقة من إنعاش للريف وعودة الناس الى أراضيهم والإقامة في ربوعه وتعزيز التواصل مع الكورة جارة البترون.

قصة اوتوستراد البترون - تنورين طويلة مثل كل ما هو انمائي في لبنان، فقد تجاذبه جميع السياسيين، اضافة الى الاشكاليات على الارض التي كانت تعرقل اكمال المشروع وابرزها وجود 3 عقارات مبنية في ارض ملك للدولة ومن دون تراخيص، ما دفع مجلس الانماء والاعمار الى سحب يده منه والطلب من الهيئة العليا للاغاثة بحل هذه القضية "المعضلة" العتيدة.

خير
ويشير الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير، في حديث للوكالة الوطنية للاعلام، الى ان "ملف انجاز اتوستراد البترون - تنورين هو ملف قديم وطويل وينعش المنطقة ورئيس الحكومة تمام سلام مهتم به ونواب المنطقة يسعون لتنفيذه بأسرع وقت ممكن".

وأوضح ان "تم تنفيذ القسم الاكبر من الاوتوستراد"، مشيرا الى مشكلة العقارات الثلاثة الموجودة عليه، وقال: "اذا لم تكن هذه الاملاك رسمية فاننا لا نستطيع ان ندفع تعويضات، فمثلا العقار رقم 350 هو ملك للدولة اللبنانية ومن غير المعقول ان ندفع لمخالف، الارض ملك للدولة ومن بنى عليها هو مخالف للقانون".

وعدد خير العقارات المخالفة وهي: "العقار 350 الذي يحتوي على شقة واحدة و3 محلات ومستودع، العقار 349 يحتوي على 6 وحدات سكنية و9 محلات ومستودع، وعقار 507 في عبرين 507 ويضم 4 مخازن وباب درج و7 شقق"، مشيرا الى ان "هذه العقارات بنيت من دون ترخيص والحق يقع اولا واخيرا على البلدية، فهم يتعدون على الاملاك النهرية". واعلن ان المشكلة عرضت على مجلس الانماء والاعمار الذي "غسل يديه" منها، ولذلك تم تحويله الى الهيئة العليا للاغاثة".

واكد خير ان "هناك حلولا لكل المشاكل، ففي المبدأ، قاضي تخمين التعويضات موجود لتوضيح ما اذا كانت الاملاك هي ملك حقيقي. اما عن وضع هذه العقارات، فهناك تعد على على الاملاك العامة اي على ملك الدولة، ولكي لا نعرقل المشروع فمن الممكن ان ندفع مثلا بدل الاحجار التي بنيت بها وهذا ياتي من الباب الانساني، وعلى هذا الاساس نتصرف اي تقديم بدل ايواء للناس القاطنين، وما قيمته نصف مليون دولار اميركي، واذا توفرت الاموال فلا مشكلة لدينا، والمهم ان يوافق عليها مجلس الوزراء".

وقال: "المشكلة هنا ان المقاول يريد انهاء المشروع، والمشرف عليه هو مجلس الانماء والاعمار، والناس تريد ايضا انهاء الموضوع للسكن في مكان آخر، ونتمنى ان نصل الى نتيجة".

وختم خير: "المهم هي النوايا الحسنة لانهاء الاتوستراد، فنحن نريد تأمين الاموال بموافقة المجلس ورئيسه وعدم اعتراض السياسيين والوزراء عليه، لان هناك امرا انسانيا وخطأ حصل وعلى المسؤولين جميعا تحمله"، متوقعا "التوصل الى حل قريب لانه وضع على نار حامية".

                     ==================== ر.ي.