تحقيق ريما يوسف
وطنية - صحيح انها بلا لون ولا نكهة ولا مذاق الا انها العمود الفقري للبشر والحيوان والنبات...لان الماء سر الحياة.
وبما انه لدينا نعمة من الله تحولت الى نقمة وتضارب مصالح ونفوذ، وبما ان لبنان قصر مياه لا نعرف قيمته، مع العلم انه يقع في منطقة مهددة بالتصحر من ايران امتدادا الى قبرص، انبرى "ملتقى التأثير المدني" ليكون مشروع "مياهنا ذهب - بلو غولد" باكورة اعماله.
وفي حديث الى "الوكالة الوطنية للاعلام" اعتبر المدير التنفيذي لملتقى "التأثير المدني" زياد الصائغ ان من أولى مشاريع الملتقى هو "بلو غولد" والذي تأسس من مجموعة من سيدات ورجال اعمال ينشطون بعيدا عن السياسة لبناء رؤية جديدة للبنان، من خلال توحيد اللبنانيين حول خيارات اقتصادية - اجتماعية تستند الى فلسفة الاقتصاد الجامع"، مشيرا الى ان مهمة الملتقى هي الاهتمام في تنمية قضايا المياه والكهرباء والتنظيم المدني، والبيئة، والتكنولوجيا، والبنى التحتية والاقتصاد الابداعي".
ولفت الى ان "تمويل الملتقى هو ذاتي وبمساهمات متساوية من اعضاء مجلس امنائه"، اما المشاريع المقترحة كمشروع بلو غولد فهو سيمول من القطاعين العام والخاص ومن المواطنين".
واعتبر الصائغ ان "الرأي العام هو الاساس في تأسيس اي مشاريع، ومشروع بلو غولد سينفذ خلال 5 سنوات، بكلفة 5 مليار دولار ليؤمن 500 مليون م.م. فائضا. وتبقى المياه ملكا للدولة، والمردود لها وللقطاع الخاص". وعن سبب اختيار المياه اكد ان "لبنان يحتضن ثروة مائية هي الاغنى في الشرق الاوسط، لذا من الضروري حماية هذه الثروة المائية واستثمارها ووقف هدرها".
وقال: "يخفض المشروع كلفة المياه السنوية، من 700 دولار الى 380 دولار ويحتاج للتنفيذ الى 16 سدا بدل 44 ويؤمن 3000 فرصة عمل"، مشيرا الى ان "مختصين درسوا الاطار الهندسي والمؤسسات والتشريعي والتمويلي والقانوني لاصدار خطة لانجاح المشروع وهي مبنية على 5 خطوات:
- انشاء المجلس الوطني للمياه: وهو ادارة مستقلة سياسية ولا يخضع لاي وصاية او سلطة سياسة، واهميته ان يكون قادرا على التخطيط والتنفيذ بشكل سريع وجدي يؤمن له التمويل اللازم دون ان يرتب اعباء على الدولة اللبنانية ويديره مدير تنفيذي من الخبراء ورجال العلم بعيدا عن منظومة التسييس وتقاسم النفوذ السياسي".
- مدير تنفيذي واشراك الوزارات المعنية: المياه، الزراعة، الاقتصاد، المالية، البيئة وسلسلة عن القطاع الخاص، كما يشترك فيه عدد من الخبراء والمواطنين من المهم ان يكونوا مساهمين في قطاع المياه والهيئات الاقتصادية.
- انشاء هيئة رقابة راصدة في المجتمع المدني لتراقب عملية التنفيذ او اذا كان من قصير في اي مكان.
- اطلاق عمل اللجنة التي اقر مجلس الوزراء تشكيلها لدراسة قانون المياه في تشرين الثاني 2012، وذلك خلال حفل ضخم سيقام برعاية رئيس الجمهورية ميشال سليمان في 10 كانون الاول وفي حضور اكثر من 1000 شخصية من كل القطاعات من العاشرة الى الواحدة من بعد الظهر.
- اطلاق حملة تصويت لدعم المشروع على site www.bluegoldlebanon.com , facebook و sms على الرقم 1329، ومعنى ذلك ان الملتقى يقول للرأي العام "القرار لكم"، اضافة الى حملة اعلانية لنرى اهمية المياه".
وختم الصائغ: "لدينا الارادة والرؤية السليمة، ومن اللبنانيين الى اللبنانيين وهو ملك لهم، وهدفنا منع الاحتكار لان الرأي العام هو الحاكم بين القطاعين العام والخاص، وقد يكون هذا المشروع بداية للذهنية الجديدة للتعاطي مع السياسات العامة على ان السياسات الاقتصادية والاجتماعية أولوية".
يتساقط في لبنان كل عام حوالى 11 مليار م.م. من الامطار نستفيد 17% منها، لذا فان المشروع ينهض بالسياسة المائية من كبوتها ومن سيطرة المافيات والسياسيين.
====================== ر.ي.