تحقيق ماري خوري

وطنية - كل الأنظار متجهة نحو تلفزيون لبنان لمواكبة الخطة الإنقاذية لإعادة اطلاق المحطة بحلة جديدة بعد القرار القضائي الذي استحصل عليه وزير الإعلام وليد الداعوق والقاضي بتعيين طلال المقدسي رئيس مجلس ادارة جديد للمحطة التي كانت تعاني حالا من الوهن كادت ان تغيبها عن الساحة الإعلامية. فهل ستؤدي هذه الخطة الى انعاش المؤسسة وتعيد الجمهور اليها  وتنقذها من الرتابة التي غرقت فيها؟ وهل سيدخل "تلفزيون لبنان" قريبا مرحلة جديدة تعيده إلى الواجهة والصدارة؟ وهل سيتمكن من استعادة عصره الذهبي يوم كان وجه لبنان المتألق في المنطقة والعالم؟ ليس من السهل الإجابة على هذه التساؤلات الآن، ولكن لا يمكن لأحد ان ينكر علاقة الترابط الوثيقة بين التلفزيون ولبنان، فالتلفزيون الذي شكل الذاكرة السياسية والثقافية للبنان منذ نشأته والذي وثق أهم الأحداث التي مرت عليه كان ناجحا عندما كانت الدولة قوية وقادرة وأصابه التعثر عندما ضعفت.

"سأعمل جاهدا على نهضة تلفزيون لبنان" بهذه  الكلمات  بادرنا وزير الإعلام وليد الداعوق الذي بدا متفائلا بمستقبل التلفزيون الذي يريده أن يستعيد عصره الذهبي وان يعود "تلفزيونا عاما يعنى بشؤون الناس"، معلنا انه "سيتم نشر كل الأخبار مع حيز واسع من الإستقلالية، فالأخبار ستكون للبنان ولكل المناطق والطوائف. وحدد الوزير الداعوق دور التلفزيون ببث الخبر الموضوعي والصحيح، وعبر بديبلوماسية عن رضى ضمني على الخطوة التي اتخذها القضاء "بتسيير مرفق عام، كاشفا عن منح تمويل استثنائي للتلفزيون وزيادة الإعتمادات المخصصة له".

وعن القرار القضائي الذي عجزت عنه مجالس وزراء كثيرة، قال:"لا أود وضع هذه المسألة في إطار أنني قمت بالإستحصال على قرار قضائي عجز عنه مجلس الوزراء لعشرات الأعوام. الموضوع ليس هذا بالتحديد، لكن ما يمكنني قوله إنني كنت أمام حال استثنائية، رحم الله المغفور له ابراهيم الخوري، ولكن قبل وفاته كانت لدينا حاجة ماسة للحصول على تواقيعه وهو على سرير الموت، وهذه التواقيع تتعلق برواتب وتعويضات الموظفين، فكنت مجبرا في بعض الأحيان اللجوء الى المستشفى وأخذ تواقيعه وهناك مصالح ضرورية وآنية، لذلك لجأت الى القضاء كون الحكومة في حال تصريف اعمال، وكون احد اعضاء مجلس الإدارة استقال والآخر مريض شفاه الله، وهناك عضوان سابقان فقط  يمارسان مهامهما، ولم يكن من الممكن الإستحصال على القرارات الإجرائية والتنفيذية لتسيير تلفزيون لبنان، هذا المرفق العام. وهناك نظرية في القانون تقول بضرورة تسيير ومواصلة عمل المرفق العام ولا سيما أن مجلس الإدارة السابق قد انتخب عام 1999 لثلاث سنوات، واستمر بمهامه وفق نظرية ومبدأ استمرارية المرفق العام".

وأوضح:"ستواكب الهيئات الرقابية عمل المدير العام رئيس مجلس الإدارة ومجلس الإدارة وكذلك هناك سلطة رقابية إضافية هي تحت سلطة رقابة القضاء، وهذا التعيين هو لفترة غير محددة، لكن عندما تتألف الحكومة العتيدة، إن شاء الله، ونأمل أن يكون ذلك في أسرع وقت، يتم تعيين مجلس ادارة اصيلا كامل الصلاحيات، وعندها تنتهي مهام مجلس الإدارة الحالي الذي عين بصورة موقتة لحين تعيين مجلس ادارة جديد، وحدد القرار القضائي صلاحيات رئيس مجلس الإدارة بأنها العمل على تسيير المرفق العام ويمكنه اذا اقتضى الأمر تعيين الأشخاص الضروريين لتسيير المرفق وصرف آخرين".

وقال:"طموحي أن يستعيد تلفزيون لبنان عصره الذهبي الذي كان في الستينات والسبعينات، أما منافسته التلفزيونات الخاصة فيتطلب وقتا. آمل ان يعود تلفزيون لبنان تلفزيونا عاما، لا تلفزيون "استقبل وودع" ويعطي دورا أكبر للشؤون المناطقية واهتمامات الناس اليومية والتثقيفية والتوعوية، وألا يكتفي بالأمور الترفيهية، ويكون دوره عاما وشاملا أكثر".

وعما يقصد بالتلفزيون العام، قال:" لم أقصد إطلاقا أن يكون دوره الناطق الرسمي باسم الدولة بل أن يتعدى دوره أبعد من ذلك. هناك برامج لا تجلب الكثير من الإعلانات والدعايات وبالتالي لا تهتم بها التلفزيونات الخاصة، ودور تلفزيون لبنان الإهتمام بالبرامج التثقيفية والرياضة الثقافية، دور التلفزيون العام الإهتمام بهذه البرامج ولدينا مشروع برنامج يتعلق بالبلديات، هناك في لبنان نحو 900 بلدية وسنفتح مجالا لكل بلدية لتقدم المشاريع التي ستنفذها ضمن مسابقة وستنال البلدية الرابحة مبالغ مالية. وهناك نية لإشراك كافة المناطق اللبنانية في نهضة التلفزيون".

الأخبار
وفي ما يتعلق بالنشرات الأخبارية، قال:"مجلس الإدارة الجديد أعطي صلاحيات واسعة لمدة محددة ليست طويلة الأجل، ولكن يمكنه تعيين من يريد وتحسين صورة التلفزيون، وسنتمكن من تحسين الأخبار بحيث ستكون أشمل، وبالتعاون مع فرنسا 24 وكثر، وانشاء استديو جديد، سننشر اخبار كل  الأفرقاء السياسيين مع حيز واسع من الإستقلالية، فالأخبار ستكون للبنان ولكل المناطق والمذاهب والطوائف. نشهد اليوم واقعا اعلاميا، لكل جهة ومذهب وحزب تلفزيونه الخاص، وأغلب الأخبار التي تنشر مصدرها الوكالة الوطنية للاعلام وهي تؤخذ كما هي كخبر، ويقوم كل فريق بتعديل الخبر كما يشاء وفقا لاحتياجاته الخاصة، وبالتالي يتم بث هذه الأخبار بصورة مضخمة، ومن هنا سيكون دور تلفزيون لبنان بث الخبر الموضوعي والصحيح".

التمويل والإعتمادات
وعن زيادة الإعتمادات المخصصة للتلفزيون قال:"الحكومة هي حكومة تصريف أعمال، لقد أجريت عدة اتصالات مع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير المال محمد الصفدي. وتم الإتفاق على منحنا تمويلا استثنائيا للتلفزيون وسيتم زيادة الإعتمادات المخصصة له. وإن شاء الله يتم بحث المبلغ بالتفصيل بعد الإنتهاء من الدراسة".

وعما تردد عن الصعوبة في تأمين رواتب الموظفين، أوضح أن "ذلك غير صحيح، لقد اتخذت قرارا بتأمين التمويل اللازم للتلفزيون في ما يتعلق بالرواتب والصيانة بحدها الأدنى هذه كانت مؤمنة بصورة مستمرة ولم تنقطع يوما. ولكن اتخذت قرارا بعدم دفع مبالغ اضافية لتمويل برامج جديدة منعا للفساد. لقد رأيت أن هناك تبذيرا للأموال بصورة غير صحيحة، فقد تم تصوير أحد البرامج وبيعه للقطاع الخاص بصورة لم تراع مصالح الدولة اللبنانية، فقررت خفض الإعتمادات والتمويل الى الحد الأدنى".

الأرشيف
وشدد الوزير الداعوق على مشروع الحفاظ على أرشيف تلفزيون لبنان وإنقاذه، وهو اهم  مشروع بالنسبة اليه، وقال:"أتكل على معاونة القطاع الخاص، و لقد أبدى كثر اهتماما كبيرا بالموضوع لا سيما أن الأرشيف هو ثروة لبنان. استحصلنا على هبة من الدولة السويسرية التي قدمت تكاليف خبيرين أتيا الى لبنان وقدما دراسة عن كيفية انقاذ هذا الأرشيف من الوضع المذري الذي فيه".

وتابع:"انقاذ الأرشيف مشروع طويل الأمد قد يأخذ بين ثلاث وخمس سنوات، وأعتبر أنني وضعت هذا المشروع على السكة، وآمل أن يتم في أسرع وقت ويتم تأمين تمويل له. هذا المشروع قد يهتم به الوزراء الذين سيتعاقبون على وزارة الإعلام وهو مشروع حيوي، انه من الكنوز اللبنانية كبعلبك ويمثل تراثنا، وهذا الأرشيف يضم ساعات طويلة وسنلجأ الى انقاذه بالتعاون مع القطاع الخاص ويتطلب الكثير من الجهد لوضعه بصورة حديثة، وهو مؤرشف وموثق بحيث يمكن وضع الإسم على الحاسوب واستخراج كافة المعلومات المخزنة عنه".

وعن استعادة حقوق تلفزيون لبنان في الأرشيف الذي يعرض على القنوات العربية واللبنانية، أجاب:"هناك تجاوزات للمراحل السابقة في تلفزيون لبنان وآمل أن يقوم من يخلفني في الوزارة أو من يتعاقب على إدارة التلفزيون بمتابعة هذه القضية وملاحقة المجرمين الذين استحصلوا بصورة مباشرة أو غير مباشرة قانونية أو غير قانونية على أرشيف التلفزيون فقد كان هنالك فساد ووضعنا حدا له".

وعن انتاج المسلسلات والبرامج الدرامية، قال:"إنتاج البرامج الجديدة في الوقت الراهن ليس من اولى اهتماماتي واولوياتي، أما لإعلانات والدعايات فسنهتم بها. لست في الوقت الحاضر في وارد منح أي شركة التزامات، هناك دائرة في التلفزيون يمكنها ان تقوم بهذا الدور، كما سنعيد تأهيل المباني. هناك استديو قدم من الدولة اليابانية منذ ثلاثة أعوام، هناك مبنى الحازمية سيتم تأهيله وسنستعمل استديوهات الحازمية في اسرع وقت بعد تأهيلها. كما ان هناك استديو قدمته الدولة اليابانية. وهناك مشاريع للتعاون بين التلفزيون والدولة الفرنسية والدولة الصينية، وهناك مسابقة تجري في الجامعات من اجل اختيار لوغو جديد للتلفزيون".

وعن تملك تلفزيون لبنان عقارات في سن الفيل، قال:اكتشفت أن لدى التلفزيون ممتلكات في سنتر ايفوار - سن الفيل، وعملت جاهدا لإثبات ملكيته لها، بعدما كانت متروكة للقدر منذ عشرات الأعوام. واستحصلت على سندات ملكية باسم تلفزيون لبنان".

وختم:"ما قمت به يرضي قناعاتي وضميري وسأهتم وأعمل جاهدا لإعادة نهضة التلفزيون وهذا من ضمن اهتماماتي اليومية".

المقدسي
طموح كبير وارادة  صلبة تحرك رئيس مجلس الإدارة المعين طلال المقدسي  للعمل من اجل تحويل التلفزيون الى مؤسسة ناجحة على غرار شركة طيران الشرق الأوسط. لا شيء يحد من عزيمة رجل الأعمال والإعلام الأتي من القطاع الخاص ليترأس مؤسسة كانت تدار ولسنوات على شاكلة مؤسسات "القطاع العام". ومن اجل مواجهة مجمل العقبات يتسلح المقدسي بتفويض مطلق من المرجعيات والكفاءة وبالمصداقية.

في مكتبه في مبنى تلة الخياط الذي لم يعرف التأهيل منذ أكثر من عشرين عاما، يبدو المقدسي ملما بكل التفاصيل الصغيرة منها والكبيرة، يرفض ادارة أزمة وفي جعبته الكثير من الخطط والمشاريع والدراسات وربما الأحلام، ولكن هذا كله - بحسب قوله - متوقف على إرادة الدولة في أن يكون لديها تلفزيون".

ورأى أن "تلفزيون لبنان سيكون الجسر الذي تعبر عليه المحبة والأخوة والتنسيق بين  الأطراف كافة"، واصفا مهمته ب "الإنقاذية أي إطلاق تلفزيون يليق بلبنان واللبنانيين"، رافضا "الإستدانة السياسية لأحد أو إدارة أزمة أو تفليسة".

وعبر المقدسي عن استعداده "للتعامل مع كائن من كائن لإنقاذ التلفزيون، طالما لديه الحرية في العمل"، وقال :"حريتي هي المصداقية وأرفض الإستدانة السياسية لأحد،  مهمتي انقاذية سأقوم بواجباتي على اكمل وجه، ولكن إذا لم تتجاوب الدولة معي، فلم أبقى؟ هل لأدير تفليسة؟".

وقال :"مضى على تعييني في التلفزيون أكثر من أسبوعين تعرفت خلالهما على الوضع عن قرب. زرت كل مكتب وكل غرفة وصافحت الموظفين، واطلعت على كل استديو وموقع، أكان في تلة الخياط أم في الحازمية أم في الحمراء. واكتشفت أن لنا مكاتب في سن الفيل ليس فيها ساعة للكهرباء وبالتالي كهرباء. أركز عملي على  الإهتمام  بشقين: الشق البشري والتقنيات الحديثة التي تلبي متطلبات العصر. لقد مر على تلفزيون لبنان فترة كانت إدارته مثل ادارات مؤسسات الدولة دون سرد التفاصيل، أما الآن فسيتم إعادة تقييم كل من يعمل  في المؤسسة مع درس وضعه وإمكاناته. هذا التقييم يسمح لنا بأن نضع الإنسان المناسب في المكان المناسب، مع تأهيل وتدريب العناصر الشابة. هذا لا يعني أننا لن نستعين بطاقات جديدة من الخارج، ولكن هذا لن يحدث قبل قطع الأمل كليا بإمكانية تدريب وتأهيل العنصر البشري الموجود حاليا. أما الشق الثاني فهو العنصر التقني، وبرأيي مهما قمنا به، لا ينفع إذا لم نلتفت الى الوضع التقني للتلفزيون وهو الوحيد في العالم الذي لم  يعتمد النظام الرقمي بعد".

وأوضح أن "إمكان ايجاد قطع غيار لبعض الآلات الموجودة أصبح من رابع المستحيلات، وإذا لم يتغير التلفزيون  تقنيا ويتطور خلال سنة من الآن، ويعتمد نظام الرقمي فلن تعود لديه اطلاقا امكانية البث. سنعتمد التقنيات التي طورت واستحدثت خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، هذا  كله متوقف على  ارادة الدولة في ان يكون لها تلفزيون"، معتبرا أن "شاشة التلفزيون يجب أن تكون سفيرة للبنان ولجميع اللبنانيين في الخارج ليعرفوا الخبر الصحيح، فالمواطن اللبناني ليس مضطرا ليشاهد نفس الخبر على خمس محطات تلفزيونية، قبل أن يقوم بتحليله الشخصي لمعرفة الحقيقة، فنحن سنقول الحقيقة كما هي".

الكفاءة
وعن تطبيق هذه السياسة والتلفزيون خاضع لوصاية الدولة، قال:"تلفزيون لبنان شركة تملكها الدولة، وأنا هنا لمرحلة إنتقالية إنقاذية فقط لا غير، وأول قرار اتخذته في هذه المؤسسة هو التنازل عن راتبي لشراء معدات لتلفزيون لبنان".

وعن قدرته في تجاوز الضغوط والتدخلات السياسية، قال:" لن أخضع لأي قرار سياسي من أي طرف كان ولأي تدخل، شعاري الكفاءة والخبر الصحيح. أسهل شيء أن أسلم المفاتيح وأقول لهم فتشوا على غيري، ولكن سأقوم بأقصى ما يمكن لأقدم تلفزيونا حرا ومحررا على صورة اللبناني الذي اضطر للهجرة الى الخارج، حفاظا على كرامته ليعمل. لقد تغربت 25 عاما، أعرف ما هي قيمة الوطن وأحبه".

الحقيقة
وعما اذا كان يجاهر بهذه المواقف للمرجعيات السياسية التي يزورها؟ قال:"نعم بالتأكيد، لقد زرت أولا رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الذي أولاني ثقة مطلقة، كما زرت رئيس مجلس النواب نبيه بري وكان اللقاء من أفضل اللقاءات وبدلا من أن يستغرق نصف ساعة تجاوز الساعة، وزرت الرئيس نجيب ميقاتي وسأزور الرئيس المكلف تمام سلام الأسبوع المقبل، كلهم أعطوني تفويضا كاملا. الجميع يشعر بالحاجة الى جسر ترابط بين اللبنانيين، وتلفزيون لبنان سيكون الجسر الذي تعبر عليه المحبة والأخوة والتنسيق بين كافة الأطراف. شعارنا الحقيقة كل الحقيقة"، مشددا على ان "الإنطلاقة هي طريقة تعاطي الإدارة مع الموظفين الذين هم بمثابة عائلته".

وقال:"كل ما  ينشر في الصحف من أخبار لا يعنيني، هناك أناس تعودوا على التسريبات وأنا لا أهتم بها، شعاري هو الإنسان المناسب في المكان المناسب، ويمكن جدا أن أخطىء ولكن بعد أن أنفذ إذا وجدت نفسي أخطأت أعيد النظر، ولكن لا تؤثر بي التسريبات الصحافية إطلاقا".

تقييم وتدريب الموظفين
وعن تقييم موظفي تلفزيون لبنان وإمكان الإستعانة بمؤسسات دولية، قال:"لدينا مؤهلات لبنانية، المؤهل اللبناني ينظم العالم العربي، لدينا كفاءات يجب تفهمها واعطاؤها الشفافية والحرية في العمل. نحن عائلة، وهذه العائلة ستنمو. أساس عملي بدأ في مؤسسة ضمت 3 موظفين انتهينا 1482 موظفا في 16 بلد وفي 49 مؤسسة، وهذا يعود  لسبب مهم هو معرفتي بكل شخص وبإمكانياته في مؤسساتي. زرت منذ تعيني كل مكتب أكثر مما زاره غيري خلال 15 سنة الماضية. عامل النجاح يرتكز على التعرف على الموظفين، على إمكاناتهم وإعطائهم الفرص في التأهيل والتدريب، مشددا على "عامل الولاء الذي هو أهم شيء بالنسبة اليه".

وتابع:"من يعطي سيعطيه التلفزيون ومن يريد أن يأخذ فقط فالتلفزيون سيأخذ منه"، وشدد على "احترام دوام العمل وتبرير الغياب بإذن أو بتقرير طبي"، وقال:"نحن نتحول الآن شركة بكل ما للكلمة من معنى، الروحية في العمل ستعتمد على مبدأ الثواب والعقاب، التقدير المهنية والكفاءة، وليس الحزب أو الطائفية أو المذهب أو الزعيم، مكررا الكفاءة ثم الكفاءة".

ولدى سؤاله ماذا سيفعل بالعناصر التي لا تعمل؟ أجاب:"من لا يريد المجيء الى العمل فليبق في منزله وستتخذ بحقه الإجراءات التي تتخذ في كل الشركات ولكني اطمئن بأن الكل سيعمل لأن الجو سيكون ملائما وانتاجيا يشعر خلاله الموظف أنه يفتخر بأن ينتمي الى هذه المؤسسة".

وتابع:"نؤهل الآن مذيعين جددا لتحسين صورة التلفزيون، واعطاء فرص للجدد، ومن لديه خبرة 25 عاما على الشاشة يمكنه العمل في تحرير الأخبار، وهذا يثبت أننا قادرون على استغلال الطاقات الموجودة اينما كان".

الأخبار
وعن نشرات الأخبار قال:" لا تغيير، هناك ترتيب وتنظيم، لقد عدلت في الأخبار لغاية الآن أكثر من خمس عشرة مرة. أجروا مقابلة مع نقيب الصيادلة تحدث فيها عن الكولوكيوم وكان جريئا، قالوا لي: نريد بثها، قلت لهم: عليكم الإتصال بوزير التربية لإعطائه حق الرد، فاتصلوا به ثلاث مرات ولم يجب، عندها، تم بث المقابلة. الأخبار ستبث كما هي من اينما أتت، وإذا أتى خبر من فئة معينة نطلب من الفئة الثانية الإجابة عليه، لندع الناس تعرف الحقائق. النية موجودة، لدينا جهاز جيد، يلزمه المراقبة والتفاعل معه. بدوري، أتابع أدق التفاصيل، حتى شريط الأخبار المكتوب أتصل لتصحيح الأخطاء الواردة فيه، وهذا لم يكن أحد يقوم به من قبل. نحضر لوغو جديد للتلفزيون، ولكن هذا كله يقف اذا دولة لم تعط تمويلا لإطلاق تلفزيون لبنان".

الإعلان
وقال:"أنا مستعد لأتعامل مع أي كان لإنقاذ التلفزيون، وطالما لي الحرية، ولن أكون مدينا سياسيا لأحد. أرفض الإستدانة السياسية، وبرأيي الإعلام الخاص مجبور أن يكون رهينة الإعلام السياسي لأن مداخيله ليست متوفرة. سأتعاون مع وزير الإقتصاد عن طريق حماية المستهلك لإعداد دراسات وتقويم لمحطات التلفزيون لتعيد النظر بتعرفتها الإعلانية وتوقف المضاربات. لدينا في لبنان مليار و200 مليون دولار تعرفة اعلانات في السنة تترجم بأقل من 90 مليون دولار بينما في بلدان العالم يترجم مليار دولار  ب 700 مليون دولار، وكل ذلك لأن لا حسيب ولا رقيب لا محاسبة".

وعن تأمين الإعلانات للتلفزيون، قال:"يتأمن الإعلان من خلال البرامج التي تؤمن المشاهدين وتحسن الصورة، وآمل قبل أن يأتي المعلن التجاري أن يأتي معلن الدولة، الدولة تصرف أموال على الإعلانات كشركات "الألفا" و"الأم تي سي" ووزارة السياحة على سبيل المثال، اليس معيبا على مؤسسات الدولة ألا تضع اعلانات في تلفزيون لبنان؟". ورأى أن "الإعلان التجاري يلزمه برامج لهذا السبب نحن مضطرون لإنتاج برامج  لتحسين نسبة المشاهدين  ولجلب الإعلانات التجارية".

تأهيل المحطات
وتحدث عن دراسات لإعادة تأهيل المحطات وقال:" لا يمكن العمل في محطة الحازمية لأنها مليئة بالأرشيف، وتأهيل مبنى الحازمية اسهل من مبنى تلة الخياط، نملك 4000 متر مربع في الحازمية وفي تلة الخياط 1200 متر، سنظل نعمل ونؤمن الإستمرارية في تلة الخياط الى أن نؤهل مبنى الحازمية بعدها سنرى الخطة الثانية. لدينا مكاتب في الحمراء ولدينا ملك في سن الفيل، وسننقل الأرشيف كله الى سن الفيل لنحرر محطة الحازمية لنتمكن من تأهيلها".

وختم متمنيا "الوصول الى وقت يتم فيه التعاون بين تلفزيون لبنان والوكالة الوطنية للاعلام، فحين يرد خبر الى التلفزيون يجب ان  ينشر فورا على موقع الوكالة الوطنية  للاعلام، فنحن نكمل بعضنا ونتعامل ونتعاون للاعلام الصحيح".

آمال، أحلام وطموحات كبيرة، خطط برامج ودرسات يعمل عليها من أجل استعادة تلفزيون لبنان رمزيته ومكانته المتميزة في المساحة الإعلامية في لبنان والمنطقة، تلفزيون على صورة لبنان واللبنانيين المتميزين في الخارج، على صورة  طائر الفينيق الذي ينتفض من الرماد ليعود ويحلق من جديد ولكن هل سيطابق حساب الحقل حساب البيدر؟ وهل ستحزم الدولة أمرها في دعم التلفزيون وجعله قادرا على المنافسة؟ وحدها الأيام كفيلة بإعطاء جواب عن كل هذه التساؤلات.

                             ================ ج.س