تحقيق رحاب ابو الحسن

وطنية - بعد شهرين تقريبا على عقد نضال درويش وخلود سكرية قرانهما المدني في لبنان (10/11/2012)، وبناء على قرار إتخذه المفوض السامي الفرنسي في لبنان في عام 1936 الذي ينظم الطوائف ويعترف بها ويعطيها الحقوق ويعترف في الوقت نفسه بالأفراد، جاء قرارالهيئة العليا للاستشارات في وزارة العدل، بإجماع أعضائها (يرأسها وزير العدل وتضم في عضويتها رئيس مجلس شورى الدولة ورئيس هيئة التشريع والاستشارات ورئيس هيئة القضايا والمدير العام لوزارة العدل) "بقانونية إثبات الحق بالزواج المدني على الأراضي اللبنانية للمواطنين الذين لا ينتمون الى أية طائفة، والحق في إختيار القانون المدني (الفرنسي او غيره) الذي يريدونه ليحكم حياتهم العائلية وتبعاتها كلها"، ليكون بمثابة إنتصار للمطالبين بعقد الزواج المدني على الأراضي اللبنانية.

ووفقا لقرار الهيئة العليا، من المفترض أن يوقع وزير الداخلية مروان شربل عقد زواج نضال وخلود ويسجله في وزارة الداخلية كونه كان قد لجأ الى الهيئة المذكورة لإستشارتها في قانونيته.

وفيما يؤكد وزير الداخلية مروان شربل أنه سيدرس قرار الهيئة ليبني على الشيء مقتضاه، نوه مهندس زواج خلود ونضال،الناشط المدني المستشار طلال الحسيني بقرار الهيئة العليا للاستشارات، ورأى أن على وزير الداخلية تسجيل العقد بعدما ثبتت قانونيته بقرار أعلى هيئة قانونية في وزارة العدل.

وقال: "هذا العقد هو الأول من نوعه في تاريخ لبنان والمنطقة، ومسؤولية وزارة الداخلية هي التوثيق لحفظ الحقوق للزوجين وللغير، وهي ليست قادرة على الطعن في الزواج، فقط صاحب المصلحة والصفة هو المعني بالطعن وطالما أن أعلى هيئة قانونية في وزارة العدل رأت أن العقد مستوف الشروط في حالة نضال وخلود فعلى وزارة الداخلية توثيق الزواج".

ورأى أن "المشكلة بالنسبة لوزارة الداخلية ليست قانونية الزواج أو عدمه، وإنما المشكلة كيانية وإجتماعية تكمن فيما سيقال عنهم إذا وثقوا الزواج"، معتبرا أنه "إذا لم يطبق الدستور والقوانين فلن يكون لدينا لا دولة ولا شعب".

وعن الخطوات التي سيقومون بها في حالة عدم توثيق زواج نضال وخلود، قال: "من عليهم تطبيق القانون هم في حرج، ونحن مطمئنون لقانونية ودستورية وأخلاقية هذا العقد"، لافتا إلى أن الزواج المدني يقول أن الطرفين صاحبا العلاقة سيديران عائلتهما معا متساويين في الحقوق والواجبات، وهذا الفرق بينه وبين الزواج الديني، ولذلك يجب ترك الخيار للناس للاختيار بالرضى التام والمودة، ومن يقف في وجه هذه الأمور فهو مدان أخلاقيا قبل أن يدان قانونيا بحسب القانون اللبناني وقبل أن يكون مدانا من ناحية الحقوق الإنسانية، فنحن ملتزمون بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومقدمة الدستور والمادة 16 المتعلقة بحق الزواج من دون الإلتفات إلى العرق والدين والجنس، وهذا العقد قانوني ومن واجب وزارة الداخلية توثيق العقد، لأن الحق بالزواج إنساني، مؤكدا أنه في حالة عدم التوثيق سنكون في حالة حرب مع المعنيين بهذه المسألة، ونحن مع حيوية اللبنانيين، وهم مع موت ودمار اللبنانيين، ولدينا أكثر بكثير مما لديهم".

وعلل الحسيني أسباب رفض الزواج المدني في لبنان، بأن البعض يعتبر أن هذا الزواج سيهز النظام الطائفي ويمسه، وقال: "ولكن نطمئنهم أن هذا الخوف ليس في محله لأن النظام الطائفي سقط منذ زمن بعيد، وحاليا نحن نعيش حسب نظام واقعي وحسب موازين القوى وكل أمر أنجزناه بحسب موازين القوى وليس بحسب القوانين، ولذلك نطمئن هؤلاء الخائفين أن النظام الطائفي بات أنقاضا وسقط بأيدي الطائفيين وليس بأيدي العلمانيين والمدنيين ونحن نعمل فقط على إزالته".

ووصف "ما صدر من مواقف دينية في شأن الزواج المدني بالكلام الغوغائي هدفه إحداث لغط بهدف الوصول إلى أمور تخص قائليه، معتبرا أن لا قيمة قانونية أو شرعية الدم وهذا أمر خطير، ولذلك فمن الضروري إقامة دعوى ضد قائله بسبب للفتاوى التي أطلقت، محذرا من التمسك بها لأنها توحي بالقتل وهدر التهديد والتحريض على القتل، لافتا إلى أن قائله موظف لدى الدولة اللبنانية ويتقاضى راتب وتعويضات من المال العام وعليه فيجب أن يخضع للقانون اللبناني، لأن التحريض على القتل فيه عقوبات للمحرض على القتل".

زواج نضال وخلود
وكان عقد الزواج المدني لنضال وخلود وهو الأول من نوعه في لبنان، قد تم في منزل أهل العروس وفقا لقانون الإنتداب الفرنسي الصادر في 13 آذار 1936 والذي يعتبره الحسيني بالراقي، مشيرا إلى أن هذا القانون صفى في مواده ما يسمى بالردة الذي لا أساس حقيقي له في الدين الإسلامي، "فحاكم آخر دولة إسلامية أسقط ما يسمى بالردة وعقوبة الردة، معتبرا أنهم يستخدمون هذه المسألة للتخويف والتسلط ولا اساس حقيقي لها في الدين الإسلامي، معتبرا أن هذا الأمر غير مقبول في أي حال من الأحوال".

وأكد أن الزواج المدني على الأراضي اللبنانية تم على أساس شطب الإشارة إلى المذهب في سجلات النفوس، وذلك تم بناء على تحرك ناجح وهذه الخطوة ناجحة ونتوقع أن نربح هذه المعركة، مؤكدا أن على اللبنانيين أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم بعيدا عن الوصايات الأجنبية والدينية، أي حكم المواطنين سواء كانوا في خانة الحكام أو المحكومين، فإذا كانوا مواطنين أحرار فسيمكنهم إنشاء دولة ويكونوا شعبا حرا".

خلود سكرية
وفي أول تعليق لها على قرار الهيئة العليا للاستشارات في وزارة العدل، أعربت خلود سكرية درويش كما ترغب أن تلقب "للوكالة الوطنية للاعلام" عن سرورها العميق بقرار الهيئة العليا للاستشارات "لقد انتصرنا ... وهذا الأمر يؤكد أن الأمل لا يزال قائما بأننا جميعا تحت القانون، ومسألة الزواج المدني مادة موجودة في الدستور والهيئة أقرت بقرارها أنها مادة قانونية مئة في المئة".

وتمنت أن يعمد وزير الداخلية إلى تثبيت الزواج في الأحوال الشخصية "فهو كان أعلن أنه سيلتزم قرار الهيئة العليا، كما أن رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان كان من أوائل المطالبين بقوننة هذا الزواج، وعليه فلا أعتقد أنه بقي من معوقات تمنع وزير الداخلية من التوقيع عليه".

وأشارت إلى أن لا تواصل راهنا مع الوزير شربل "لكن لا أعلم لماذا يخلط ما بين الأمور، فتثبيت زواجنا وفقا للقانون الموجود راهنا شيء وإقرار قانون مدني للأحوال الشخصية شيء آخر، كما أن القانون المدني موجود في لبنان وهو القانون الفرنسي المعمول به اليوم والصادر عام 1936، كما أن المتزوجين مدنيا في الخارج لا يسافرون للخارج ليطلقوا، داعية المعنيين إلى العمل على هذا المشروع وتعديله كما يرغبون بدلا من توقيف زواجنا تحت حجة عدم وجود تشريع واضح في هذا الشأن".

وعن موقف أهلها من الجلبة التي رافقت اعلان زواجها مدنيا، أشارت إلى أن العائلة من البداية إحترمت خيارها في الزواج المدني بغض النظر عن موقفهم من الموضوع، موضحة أن عقد القران تم في منزل أهلها وأخوها كان أحد الشهود، لكن رغم ذلك فقد تعرضت العائلة لبعض الضغوط الإجتماعية بعد فورة الإعلام وتخلف بعض الناس الذين لا يعرفون حقيقة وماهية الزواج المدني، ولكن الأوضاع تغيرت نحو الأفضل مع قرار الهيئة العليا للاستشارات، متمنية أن يستجيب الوزير مروان شربل للقرار.

الرئيس سليمان
يشار إلى أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي كان أول من رحب بخطوة خلود ونضال عند عقد قرانهما، كان اليوم أيضا أول المهنئين بقرارالهيئة الإستشارية العليا على موقفها المؤيد للزواج المدني.

وكان الرئيس سليمان اتصل بأعضاء الهيئة العليا للاستشارات مهنئا بقرار تسجيل الزواج المدني الذي عقده نضال وخلود، معتبرا ان ذلك يفتح الطريق امام قيام الدولة المدنية العصرية والخروج من الحالات الطائفية والمذهبية.

قرار الهيئة العليا للاستشارات
وكان وزير العدل شكيب قرطباوي أحال إلى وزارة الداخلية نسخة عن الإستشارة، وهو ووفقا لصلاحياته القانونية رفع في 26 كانون الثاني 2013 إلى الهيئة الإستشارية العليا المؤلفة وفقا للقانون من مدير عام وزارة العدل القاضي عمر الناطور ورئيس معهد الدروس القضائية القاضي سامي منصور ورئيس هيئة القضايا القاضي مروان كركبي، طلب إستشارة تتعلق بتسجيل زواج نضال درويش وخلود سكرية في سجلات النفوس، وبمدى قانونية إجراء زواج مدني في لبنان في ضوء أحكام القرار رقم 60 ل ر تاريخ 13/3/1936، وإمكانية أن يختار الزوجان قانونا مدنيا معينا تطبق أحكامه على زواجهما.

وفي 11 شباط، رفعت الهيئة الإستشارية العليا إستشارتها إلى وزير العدل وقد تضمنت شرحا قانونيا وافيا وخلصت إلى الأجوبة التالية:

أولا - حق اللبناني الذي لا ينتمي إلى طائفة ما أن يعقد زواجا مدنيا في لبنان.

ثانيا - إن الكاتب العدل هو المرجع المختص لعقد الزواج المدني والتصديق عليه.

ثالثا - للزوجين حرية تعيين القانون المدني الذي يتم اختياره من قبلهما ليرعى عقد زواجهما بالنسبة إلى آثار الزواج كافة.

رابعا - ليس هناك أي مانع من تسجيل وثيقة زواج خلود سكرية ونضال درويش في سجلات النفوس.

وبين قانون أقر في عهد الانتداب وهيئة استشارية، أقرت حرية الزوجين وانتظار لوزير الداخلية للتوقيع، وبين حاكم لآخر دولة إسلامية أسقط ما يسمى بالردة وعقوبتها، وبين محرم له، وبين من يعتبره حرية شخصية لكنه يمنعه عن اولاده: الزواج المدني سيبقى موضع اخذ ورد، وسؤال لا بد من طرحه هل سيكون خلود ونضال اول وآخر اثنين يتزوجان مدنيا على الاراضي اللبنانية، ام ان السبحة ستكر؟

                                      ===========و.خ