تحقيق ريما يوسف

وطنية - بعد مخاض عسير، ولد قانون السير الجديد، وانفرجت أسارير المواطنين عل ازمة المرور تخف ويضبط المتهورون في القيادة، وتقل حوادث السير، الا ان هذا الانفراج سيتحول الى انفجار ما لم يطبق هذا القانون لان العبرة في التنفيذ.

اين اصبح هذا التنفيذ بعد ان مضى اكثر من ثلاثة اشهر على صدوره في الجريدة الرسمية، وخصوصا أن القانون عصري  ويحاكي الزمن المتحضر والقوانين المنتشرة في الدول المتقدمة، الا ان السؤال يكمن ماذا طبق منه؟ ومن اطلع عليه من المواطنين على الرغم من صدور بيانات عدة من المديرية العامة لقوى الامن الداخلي تطلب من المواطنين الاطلاع عليه عبر موقعها الالكتروني؟ هذا من جهة، ومن جهة ثانية، هل ايقنه رجال قوى الامن المولجين بتطبيقه على الارض؟.

لقد تعاون على انجاز قانون السير المؤلف من 420 مادة، لجنة الاشغال العامة والنقل في مجلس النواب ولجنة من أفضل الخبراء من قوى الامن الداخلي، ومن مجلس الانماء والاعمار، ومن نقابة المهندسين، واليازا ومؤسسات أخرى، برئاسة القاضي فوزي خميس، وتمكنت من وضع عقوبات شديدة على المخلين قد تصل فيها الغرامة المالية في حدها الاقصى الى ثلاثة ملايين ليرة لبنانية مع السجن لمدة سنتين وسحب دفتر القيادة، وانشاء وحدة خاصة بالمرور في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، ومن ابرز بنوده طريقة الحصول على رخصة القيادة التي أصبحت تستند إلى النقاط، وكلما ارتكب السائق مخالفة تحذف نقاط من الرخصة وصولا إلى سحبها، يسبق ذلك تغيير في طريقة تعليم قيادة السير عبر مدارس متخصصة وليس عبر مكاتب كما يحصل حاليا.

وتألفت لجنة في وزارة الداخلية برئاسة المدير العام لهيئة إدارة السير فرج الله سرور، وكل من قائد سرية سير بيروت العقيد محمد الأيوبي، ورئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي المقدم جوزف مسلم للبحث في تعديل 15 مادة وهي ليست مرتبطة بمسائل السلامة العامة أو نظام النقاط أو إجازات السوق، بل هي مجموعة من التعديلات ذات الطابع التوضيحي، التي كان يمكن أن تصدر بمراسيم تنظيمية وتطبيقية وبعضها كان من الممكن تفسيرها بقرار من وزير الداخلية.

مسلم
واعتبر رئيس شعبة العلاقات العامة في الأمن الداخلي المقدم جوزف مسلم في حديث مع "الوكالة الوطنية للاعلام"، انه "يتم تدريجيا تطبيق قانون السير، اولا على المرفأ وما يتعلق بدخول السيارات وشحنها، ثانيا في مصلحة تسجيل السيارات، وثالثا دورات تأهيلية لعناصر مفارز السير في المناطق من قبل آمري المفارز".

وأشار الى ان "المديرية بصدد القيام بحملة اعلانية توضيحية للمواطنين بصدد التعرف الى أبرز مواده، وعلى المواطنين الاطلاع عليه عبر الموقع الالكتروني للوزارة"، معتبرا أن "بنود هذا القانون مهمة جدا للحفاظ على حياة المواطن وعلى الجميع قراءتها والتقيد بها حفاظا على السلامة العامة".

عقل
واعتبر زياد عقل ل "الوكالة الوطنية للاعلام" ان "القانون الجديد متطور أكثر ومجلس النواب ارتأى الصيغة النهائية له على رغم الاعتراضات التي تلقاها، وقد تشكلت لجنة في وزارة الداخلية لبحث 15 مادة تم الاعتراض عليها".

واشار الى ان "عدم تطبيق القانون الجديد يعود الى عدم وجود هيبة للنظام عند الجميع"، معتبرا ان "القانون سيطبق على مراحل فهو يتألف من 420 مادة ومن الممكن ان يحتوي على اخطاء تقنية".

أبرز بنوده
تتضمن بعض بنود القانون الجديد عقوبات تصل الى حد السجن والغرامة وهي تقع في خانة الفئة الرابعة والخامسة، ففي الفئة الخامسة تندرج مخالفات القيادة من دون رخصة سوق وزيادة السرعة فوق 60 كلم والقيادة تحت تأثير الكحول، وهذه كلها تؤدي بالمخالف الى السجن الى جانب غرامة كبيرة، واما الفئة الرابعة التي تقدر مخالفتها بين 350 الف ليرة لبنانية و 450 ليرة لبنانية فهي قطع الاشارة الحمراء ورمي الاوساخ من نافذة السيارات، ووضع حزام الامان، ويحدثنا عن تشكيل وحدة مرورية خاصة تابعة لقوى الامن الداخلي.

القانون لا يعالج المشاكل، انما يساعد قوى الامن الداخلي على إيجاد هيبة نظام السير المفقودة في لبنان، وذلك على أمل أن تؤمن الدولة الطرقات السليمة وتنيرها وتؤهلها، لتجنب أكثر سبب للحوادث.

                         ================ ر.ي.