تحقيق ميشال حلاق

 

 

بدأ مزارعو البطاطا في سهل عكار جني محاصليهم للموسم الزراعي الحالي وسط مخاوف كبيرة لديهم ازاء ضعف الانتاج نتيجة سوء الاحوال الجوية التي لم تكن ملائمة لزراعة البطاطا، ما اثر سلبا على الكمية المنتجة، بالاضافة الى اغراق السوق المحلية بالبطاطا المهربة عبر المرافىء الشرعية لا سيما نقاط الحدود البرية الشرعية مع سوريا في العبودية والمصنع وغالبها من الاردن وسوريا.

 

وأكد رئيس الجمعية التعاونية لمزارعي البطاطا في عكار عمر الحايك أن عكار تعتمد بشكل أساسي على انتاج موسم البطاطا الذي يشكل الدعامة الاساسية للمزارعين حيث هناك اكثر من 30 الف دونم تزرع بالبطاطا في عكار اي في حدود ال 3000 هكتار يستفيد منها اكثر من الف عائلة عكارية بين مزارعين وعمال وتجار.

 

 

 

 

 

وأشار الحايك إلى أن العوامل الطبيعية وموجات البرد المتلاحقة خلال فصل الشتاء أثرت سلبا على مجمل المواسم الزراعية ولا سيما البطاطا ما أدى الى تدني الانتاج الى مستويات غير معهودة، إذ إن طن بذار البطاطا من المفترض ان ينتج ما بين ال 15 وال 20 طنا من البطاطا للبيع، تدنى المعدل الى حدود ال 5 اطنان فقط وهذا ما رتب خسائر كبيرة على المزارعين.

 

ولفت الحايك إلى أن "كلفة زراعة دونم البطاطا بلغت ألف دولار أميركي نتيجة ارتفاع البذار والاسمدة والادوية واليد العاملة ونتيجة إغراق الاسواق المحلية بالبطاطا الاجنبية المهربة بشكل شرعي الى لبنان، انخفضت اسعار مبيع البطاطا بالجملة الى ما دون الخمسمئة ليرة لبنانية للكيلوغرام ما يوازي ال 300 دولار فقط لانتاج الدونم الواحد وهذا يعني خسارة المزارع ل 700 دولار في كل دونم.

 

وطالب الحكومة اللبنانية بتعويض المزارعين هذه الخسائر الكبيرة التي لا طاقة لهم على تحملها في ظل هذا الوضع الاقتصادي الصعب.

 

وشكر لوزير الزراعة حسين الحاج حسن اهتمامه بمسألة وقف تهريب البطاطا، متمنيا عليه متابعة هذا الوضوع الحساس وخصوصا أن عكار اليوم في عز انتاج، والايعاز الى الجهات المعنية للتدقيق على المعابر الحدودية بحمولة الشاحنات الوافدة الى لبنان من الاردن وسوريا والتي تحمل اطنانا من البطاطا التي تنافس اسعارها الانتاج المحلي.

 

 

 

 

 

وأمل في أن تتم المبادرة لتأمين تسويق جزء من الانتاج الفائض عن الاستهلاك المحلي الى الاسواق الخارجية لا سيما الاوروبية إذ إن البطاطا العكارية باتت تستوفي كل الشروط والمواصفات التي تفرضها دول الاتحاد الاوروبي، وذلك بفعل سلسلة التدابير التي اعتمدتها وزارة الزراعة ومصلحة الابحاث العلمية الزراعية على مدى السنوات الماضية والتي أثمرت بفعل تعاون المزارعين إنتاجا من النوعية الممتازة والخالي من أي ترسبات.