تحقيق هدى زبيب
وزير الطاقة: نحن على الطريق الصحيح لبدء التنقيب والانتاج الحكومة أقرت مراسيم تنظيم القطاع وجاهزة لاستدراج عروض الشركات تسجيل الخرائط في الامم المتحدة لمواجهة اي نزاع مع اسرائيل ربيع ياغي: التنقيب وبدء الانتاج يستغرقان بين 6 و 7 سنوات عطا الياس:الشركات الكبرى ستتنافس على التلزيم ولبنان تنقصه الخبرات حسن جوني:على مجلس الامن الدولي ترسيم الحدود مع فلسطين وليس اسرائيل
"لبنان بلد منتج للغاز". الامر لم يعد "مزحة"، ولا هو حلم يراود أبناء هذا البلد الذين طالما شكوا افتقارهم الى الموارد الطبيعية. دخل لبنان مرحلة جديدة، وكل المؤشرات تدل على وجود مخزونات جوفية كبيرة من الغاز الطبيعي في مياهه الاقليمية والدولية، بما يؤمن تغطية حاجاته على مدى ربع قرن كحد أدنى، مع احتمال تحقيق فوائض تجارية قابلة للتصدير الى الاسواق المجاورة، وربما الى أبعد من ذلك في ضوء تنامي الحاجات الاستهلاكية في اوروبا. إذا، يمكن القول، بحسب الخبراء، ان اكتشاف الغاز سيغير وجه لبنان ويضعه على مسار مختلف لا يشبه ما مر به خلال قرن من الزمن. ولكن تأكيد وجود الغاز لا يعد سوى خطوة أولى على درب الألف خطوة.
لا تستعجل السلطات اللبنانية المعنية الكشف عن تقديراتها لمخزونات الغاز والنفط الموجودة في المياه الاقليمية والاقتصادية الخالصة للبنان. الا ان وزير الطاقة والمياه اللبناني جبران باسيل اعلن في اكثر من مناسبة ان لدى لبنان مخزونا كبيرا، وان هناك مؤشرات جدية على وجود اكثر من حقل ضمن حدود السيادة اللبنانية، وكل حقل يحتوي على ما لا يقل عن 8 تريليون متر مكعب كمتوسط عام، وهو بحاجة الى 12 سنة لاستخراج غازه، وهذه الكميات تعادل، على سبيل المثال، 4 أضعاف حاجات لبنان السنوية لانتاج الكهرباء.
مرد عدم استعجال الكشف عن المعلومات المتاحة "شبه الاكيدة"، بحسب ما يقول الوزير المختص، هو الحرص على اعتماد الاجراءات المناسبة لتلزيم عمليات الاستكشاف والتنقيب والاستخراج، بما يحفظ حقوق الدولة اللبنانية، ولا سيما في ظل ظهور بوادر نزاع مع اسرائيل على ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية مع لبنان. وقد اتخذت الحكومة اللبنانية تدابير كثيرة في مواجهة احتمالات النزاع، ومنها التوجه الى الامم المتحدة لتسجيل الخرائط اللبنانية، كما اقرت الحكومة اخيرا المراسيم المطلوبة لاطلاق هيئة ادارة قطاع النفط والانظمة الادارية والمالية والتعاقدية بالإضافة الى انظمة وقواعد الأنشطة البترولية.
اهتمام الشركات العالمية
رغم التأخير، فان تدابير الحكومة اللبنانية فتحت الطريق امام البدء باستدراج عروض الشركات الراغبة في المشاركة في عمليات التنقيب. وحسب المعلومات، فقد اشترت سبع شركات نفطية عالمية نتائج الدراسات الموجودة في حوزة وزارة الطاقة والمياه، والتي تتضمن التقديرات عن مخزون لبنان من النفط والغاز. ومن المقرر ان تطلق الحكومة اللبنانية استدراج العروض في غضون الاشهر الثلاثة المقبلة.
وزير الطاقة أكد ان "لبنان اصبح لديه كل ما هو ضروري لكي تحصل اي شركة نفطية على ما يكفي من المعلومات لبدء نشاطاتها، ونحن على الطريق الصحيح لبدء التنقيب في البحر"، مشيرا الى ان مجموعات اميركية واوروبية وروسية وصينية أبدت اهتمامها".
واستنادا الى الدراسات المنجزة من قبل شركة "بي.جي.اس" النروجية، تم تأكيد وجود مواقع عدة بمحاذاة الساحل اللبناني تحتوي على كميات مؤكدة من الغاز و/او النفط، قد تبلغ بحسب الخبير النفطي اللبناني المهندس ربيع ياغي نحو 25 تريليون قدم مكعب من الغاز على الأقل، و80 تريليون على الأكثر، ومليارا ونصف مليار برميل من النفط الخام إذا تأكد وجوده.
ماذا يعني ذلك؟ بحساب بسيط، فإن كل تريليون قدم مكعب تقدر قيمته بنحو 12 مليار دولار، وإذا كان نصيب لبنان من الغاز 25 تريليونا، فإن ثروته تقدر بنحو 300 مليار دولار، اما اذا كان 80 تريليونا، فالتقديرات تتجاوز ال 960 مليارا، اضافة الى ذلك، فإن كل تريليون قدم مكعب من الغاز يغطي انتاج 5 آلاف ميغاواط من الكهرباء، وبالتالي فان لبنان بسبب موقعه على حوض البحر المتوسط، يمكنه ايضا ان يخطط لكي يصبح مصدرا للطاقة الكهربائية في المنطقة من خلال شبكات الربط التي ينتمي اليها.
ثروة لبنانية
يعرض ربيع ياغي، المستشار لدى رئيس المجلس النيابي اللبناني، مراحل المسح الجيولوجي للشركة النروجية "بي.جي.سي" (بتروليوم جيو سرفيس)، اذ بدأت عملية مسح الجيوفيزيائي الثنائي والثلاثي الابعاد في عام 2006 وأستكملت في عام 2008، وتبين بالدليل العلمي أن النتائج في المياه الاقليمية اللبنانية والمنطقة الاقتصادية الخالصة العائدة الى الولاية القضائية اللبنانية إيجابية جدا وواعدة، من حيث الوفرة في مادتي الغاز و/او النفط الخام او كليهما معا. ويلفت ياغي الى أن هذه النتائج، إضافة الى ما تم اكتشافه علميا في شمال فلسطين، اكتسبت صدقية أعمق وأوجدت اهتماما دوليا واسعا من الشركات الكبرى بالمياه الاقليمية اللبنانية الواعدة.
ووفقا للنواحي التقنية لهذه النتائج، يؤكد ياغي "أن المناطق الواقعة خارج الحدود الاقليمية، أي معظم المناطق الواعدة، هي في المنطقة الاقتصادية الخالصة التي تصل بين لبنان وقبرص، وقد تم الاتفاق مبدئيا على تقسيم هذه المناطق، أي بمعنى 50 في المئة لكل بلد. المسافة بين لبنان وقبرص كمعدل عام هي في حدود 125 ميلا بحريا، وفي المحصلة، فإن للبنان الحق في التنقيب والاستكشاف بـ60 ميلا بحريا، كذلك لقبرص".
ويوضح ياغي "أن نتائج البحوث والتحاليل تعطينا مؤشرا علميا لحتمية وجود الـHydrocarbons، ناهيك بالقيمة المضافة التي أعطتها الاكتشافات في شمال فلسطين، التي تتمتع بالجيولوجيا نفسها، ويضيف "نحن في مرحلة تأكيد علمي، لكن التثبيت، أي الانتاج التجاري، هو في حاجة الى عملية حفر، وتسمى عملية استكشاف لقاع البحر أو ما تحته. ونحن نتحدث عن 4 آلاف متر تحت سطح البحر، لأن معدل المناطق التي سيتم الحفر فيها هو بين 3 و5 آلاف متر".
نعمة ام نقمة؟
يخشى العديد من المراقبين ان يتحول اكتشاف الغاز والنفط في لبنان الى نقمة في ظل وجود مطامع خارجية ومحلية للاستئثار بهذه الثروة، ويحذر الاستاذ في الجامعة الاميركية، الخبير النفطي، الدكتور عطا الياس، من عدم تنظيم عملية استخراج النفط وادارته، ويؤكد ان المطلوب هو أن ينص القانون الخاص باستخراج الغاز والنفط على إنشاء جهاز رسمي مهمته المراقبة، إذ إن الفساد في لبنان قد يؤدي الى إهدار هذه الثروة خلال 50 عاما".
ولا يخفي هذا الخبير، الحائز على دكتوراه في الجيوفيزياء، "أن لبنان تنقصه الخبرات أن لبنان تنقصه الخبرات البشرية، إذ إن معظم الجيولوجيين وأصحاب هذا الاختصاص يعملون في الخارج لدى شركات أجنبية كبرى". ويرى "أن على لبنان أن يبدأ بالتنقيب في أماكن لا خلاف عليها مع العدو الاسرائيلي، ويمكن أن تكون قبالة شواطئ بيروت، وعلى المسؤولين أن يتحركوا قانونيا للمحافظة على حق لبنان في التنقيب ضمن مياهه الاقليمية". ويكشف أن ما قامت به اسرائيل في التنقيب، "يمكن أن يكون لمصلحة لبنان والاستفادة منه، خصوصا أن موقفه في هذا الجانب أقوى من موقف الدولة المحتلة، ولا سيما في موقع التفاوض مع الشركات العالمية، حيث أصبح لبحر لبنان قيمة اقتصادية تتنافس عليها الشركات الكبرى، وهذا ما لفتت اليه اسرائيل على لسان مسؤوليها، حين أشاروا الى أنهم أيقظوا قضية النفط من الاعماق، فأتى لبنان يجني ثمارها".
تحصين حقوق لبنان
يعتبر النزاع مع اسرائيل مصدر القلق الاكبر للبنان، ولا سيما ان تجاربه تدل بوضوح على النوايا العدوانية لهذا الكيان الذي لم يتوان منذ عقود عن ضرب منشات اقامها لبنان لاستثمار ثروته المائية في الجنوب، ويسأل الخبير في القانون الدولي، الدكتور حسن جوني، "كيف يذهب لبنان الى طلب التحكيم مع دولة لا يعترف بوجودها؟"، ويلفت الى كونها "إشكالية كبرى، اضافة الى ان مجلس الامن الدولي غير معني بترسيم الحدود بين الدول، ولم يسبق للامم المتحدة ان رسمت حدودا، وقد حصل ذلك أيضا لمرة واحدة في ما يتعلق بالحدود بين العراق والكويت، مما شكل سابقة خطيرة آنذاك".
