تحقيق: لميا شديد

 

 

يعيش الموظفون والعاملون في أقسام مستشفى البترون وأجهزته حالا من القلق وذلك قبل أربعين يوما من انتهاء المهلة التي حددها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للتخلي عن ادارة المستشفى واعادته الى وزارة الصحة في نهاية شهر آذار المقبل.

 

 

 

 

 

هذا القرار التي اتخذه الضمان نتيجة العجز المالي المستمر في ميزانية المستشفى، يضع الموظفين في وضع لا يحسدون عليه وخصوصا أن هناك نسبة كبيرة منهم التزموا بمشاريع مالية عليهم تنفيذها والا سيواجهون مصيرا مجهولا، كما يؤكد رئيس نقابة موظفي المستشفى سعد باسيل الذي أشار إلى أن 70 % من هؤلاء الموظفين ملتزمون بتسديد قروض استدانوها من المصارف ومجبرون على دفع السندات الشهرية الموقعة من قبلهم استندادا منهم على العقد الذي كان الضمان قد وقعه قبل 10 سنوات مع وزارة الصحة لادارة المستشفى حتى أواخر العام 2015.

مائتا عائلة بترونية مهددة بخسارة مصدر عيشها في حال أصر الضمان على تنفيذ العقد الذي ينص على التخلي عن ادارة المستشفى في آخر آذار المقبل. وهذا ما لن يقبله البترونيون على كل المستويات والانتماءات السياسية، وها هي حال استنفار سجلت على مستوى كل المعنيين بهذا الصرح الاستشفائي الذي يقدم الخدمات الطبية والاستشفائية ليس لابناء البترون فقط انما لعدد كبير من المرضى الذي يقصدون المستشفى من مختلف مناطق الشمال.

 

فتجربة مستشفى البترون اليتيمة التي أرادها الضمان نموذجية عند استثمار المستشفى بقيت يتيمة ولم يتمكن الصندوق من تعميمها على كل المناطق، وها هي اليوم تواجه أبشع مصير قد تواجهه أي مؤسسة استشفائية او غير استشفائية. التحول في الادارة اذا حصل يعني تحول في القوانين والانظمة والالتزامات تجاه العاملين الذي يتخوفون من عدم استمرار الروابط الوظيفية القانونية في حال تخلى الضمان عن المستشفى وهذا برأيهم تخل عنهم تلقائيا الا اذا وافقت الجهة التي ستستثمر المستشفى على ابقاء الوضع الوظيفي على ما هو عليه. إلا أن الأمل موجود لدى أجهزة المستشفى بأن الضمان سيعود عن قراره وسيجدد العقد ويعطي دفعا جديدا للمستشفى.

 

أقل من أربعين يوما تفصل المستشفى والعاملين فيه عن قرار تاريخي سيتقرر بموجبه مصير حياتهم وعائلاتهم، مصير المرضى الذين يقصدون المستشفى لأنه بالنسبة لهم الملجأ الطبي الوحيد نظرا للخدمات التي يقدمها والاسعار التي يعتبرونها مقبولة. ويسأل مرضى غسيل الكلى عن مصيرهم في حال أقفل المستشفى، والى أين سيتوجهون لتلقي العلاج؟ وهل يتحملون مشقة الانتقال الى مناطق بعيدة عن سكنهم؟ وما يجمعون عليه: "اذا أقفل المستشفى فسننعي أنفسنا". 

 

 

 

 

 

سؤال من حرب وزهرا للحكومة

 

وكان نائبا البترون بطرس حرب وأنطوان زهرا قد وجها سؤالا إلى الحكومة بشخص وزير العمل وبواسطة رئيس مجلس النواب حول مستشفى البترون الذي تملكه وزارة الصحة العامة حذرا فيه من إقفال مستشفى البترون وطالبا بتلزيم ادارته واستثماره من قبل القطاع الخاص لأن برأيهما "هذا الحل ينقذ المستشفى والعاملين فيه".

 

وفي الاستجواب يشرح النائبان حرب وزهرا أن "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يقوم منذ السبعينات بإدارة واستثمار مستشفى الدكتور أميل بيطار الذي تملكه وزارة الصحة العامة في البترون، وذلك بموجب عقد إدارة استثمار تنتهي مدته عام 2015. إلا أنه، ونتيجة السياسة التي اعتمدها الصندوق، والتي أهملت تطوير المستشفى وتجهيزه والتي أولت إدارته إلى غير إختصاصيين في إدارة المستشفيات، بدأ المستشفى بالانهيار، ما أدى إلى وقوعه في خسارات مالية سنوية دفعت مجلس إدارة الصندوق إلى اتخاذ قرار في 25/6/2009 بالتوقف عن إدارته واستثماره وإعادته إلى وزارة الصحة في مهلة أقصاها 31/12/2009. وبالنظر لردة الفعل الشعبية والسياسية، واستجابة لتمني وزير العمل آنذاك تم تمديد مهلة تسليم المستشفى إلى وزارة الصحة حتى 30/6/2010. وإثر تشكيل الحكومة السابقة كلف وزير العمل (أحد الموقعين على هذا الاستجواب) أحد الخبراء بدراسة واقع المستشفى وتقديم الاقتراحات لتفعيله وتطويره".

 

ويضيف النائبان حرب وزهرا:"جاءت الدراسة لتؤكد أن إدارة جيدة للمستشفى، مع إضافة التجهيزات الطبية الحديثة، ستحول المستشفى المتداعي إلى مستشفى حديث قادر على تقديم كل أنواع الخدمات الاستشفائية، كما سيعالج مشكلة عجزه المالي، وسيحوله إلى مؤسسة مربحة مالية، وإن تلزيم إدارة استثمار المستشفى للقطاع الخاص سيحقق الغاية وسيرفع من مستوى خدماته الطبية إلى الأفضل. وبناء لتمني وزير العمل السابق، المبني على الدراسة المذكورة أعلاه ، ورغبة منه في رفع مستوى الخدمات الطبية في المستشفى وتحويله إلى مستشفى جامعي متطور، أعاد مجلس إدارة الضمان النظر في موقفه، وقرر بتاريخ 2/8/2010 الموافقة على تلزيم إدارة واستثمار المستشفى إلى القطاع الخاص، وتكليف المدير العام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إعداد دفاتر الشروط اللازمة لدراستها وإقرارها. وبتاريخ 26/5/2011، وبعد إعداد دفاتر الشروط وحصر المقبولين للمشاركة في المزايدة بالمؤسسات الجامعية الطبية وبالمستشفيات المصنفة، وافق مجلس الإدارة على دفتر الشروط، وتمت المصادقة على القرار من سلطة الوصاية الممثلة بوزير العمل بتاريخ 13/6/2011، كما تم تمديد مهلة التوقف عن إدارة واستثمار المستشفى والاستمرار بتشغيل المستشفى من قبل الضمان الاجتماعي، حتى 31/3/2012، أي حتى تلزيم المستشفى للقطاع الخاص".

 

 

 

 

 

وفي الاستجواب اشارة الى "أنه، وتسهيلا لعملية تلزيم المستشفى للقطاع الخاص، الذي يفترض به إعادة تأهيل بناء المستشفى وإضافة طابقين إليه، وتجهيزه بالآلات والتجهيزات الحديثة، ما سيدفعه إلى تكبيد الكثير من الأموال، وبالنظر لضيق المهلة الباقية لاستثمار المستشفى، وبناء لطلب وزير العمل السابق، أعطى وزير الصحة السابق، بسبب استقالة الحكومة، موافقته المبدئية على تمديد عقد إدارة مستشفى الدكتور بيطار على العام 2025، على أن يصار إلى عرض الأمر على مجلس الوزراء عند تشكيل الحكومة الجديدة".

 

ويؤكد النائبان حرب وزهرا أن "كليات عدة للطب والصحة العامة أعربت عن رغبتها في المشاركة في المزايدة التي سيطرحها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. إلا أنه من المؤسف، ورغم لفت نظر وزير العمل الحالي لأهمية هذا المرفق الصحي الذي لعب دورا كبيرا في مجال العناية الاستشفائية في الشمال، والذي يشكل بصورة خاصة حاجة حيوية لأهالي قضاء البترون، لم يبادر الوزير إلى تحريك الملف، بحيث عاد مصير المستشفى مهدداً، ولا سيما مصير العاملين فيه والمستفيدين من تقديماته الصحية في الشمال. ولما كان ليس ما يبرر هذه السياسة التي تلحق بالمواطنين الأضرار الجسيمة نتيجة إقفال المستشفى، أو نتيجة إنتقاله إلى وزارة الصحة في ظل الظروف الحاضرة والمخاوف التي ترافق هذا الانتقال، بالنظر لاعتراف الجميع بعدم نجاح تولي وزارة الصحة إدارة وأستثمار المستشفيات عامة، باستثناء مستشفيين في كل لبنان، أحدهما مستشفى تنورين الحكومي."

وأمل حرب وزهرا "إحالة السؤال إلى الحكومة للجواب عليه في مهلة خمسة عشر يوماً، وفقاً لأحكام المادة /124/ من قانون النظام الداخلي، وفي كل الأحوال إدراج هذا السؤال على جدول أعمال أول جلسة مخصصة للأسئلة لإجراء المقتضى."

 

الا أن هذا الحل لا يحظى برضى الأجهزة المعنية في المستشفى من اداريين وموظفين وممرضين واطباء كما يقول رئيس نقابة عمال ومستخدمي مستشفى البترون سعد باسيل الذي أكد الرفض القاطع لهذا المشروع وحدّد شروطا للسير بهذا المشروع "لأن مصير العاملين في هذا الصرح الاستشفائي سيكون الاقالة من العمل والاستغناء عن الخدمات بنسبة 75 % وبعد مضي عقود من الزمن على ارتباطهم بعملهم في هذا المستشفى. أما اذا حصلنا على ضمانات بموجب عقود على استمرار الرابط الوظيفي معنا بالرواتب نفسها وصولا حتى بلوغ السن القانونية ولكل العاملين هنا فنحن نرحب ونؤيد ونتعاون، اما أي قرار خلافا لذلك سنحدث ثورة وزلزالا في منطقة البترون ونحن نحذر من العواقب منذ اليوم، لأننا لن نسمح لأي جهة بانتزاع مصدر رزق 200 عائلة بترونية."

منظمة الحزب الشيوعي في منطقة البترون

حيال هذا الوضع دعت منظمة الحزب الشيوعي اللبناني في منطقة البترون أبناء المنطقة للتحرك في وجه اي قرار يؤدي الى اقفال المستشفى وقالت في بيان لها :

"يسود قلق مميت أروقة مستشفى البترون، ويطال هذا القلق كل العاملين فيها من عمال ومستخدمين وممرضات وممرضين وأطباء واداريين، خوفا على مصيرهم ومستقبلهم ومصير ومستقبل أهلهم. كل ذلك بسبب اقدام ادارة الضمان الاجتماعي على اتخاذ قرار بالتخلي عن هذا المستشفى في فترة لا تتعدى الشهرين من الآن، معللة ذلك بالعجز المستمر في ميزانية المستشفى وهذا صحيح."

واضافت: "ولكن الأصح ان الضمان الاجتماعي كمؤسسة وطنية تقوم على مبدأ التكافل والتضامن الاجتماعي، وبما تملك من قدرات وامكانيات، تدرك جيدا ان هذا العجز الحاصل والذي يمكن تفاديه أو الحد من اضراره، لا يمكن ان يقاس بالمآسي الكبرى التي ستلحق بمئات العاملين في المستشفى، ناهيك عن الاضرار الجسيمة التي ستلحق بالمواطنين من أبناء منطقة البترون والجوار، خصوصا من ذوي الدخل المحدود والفقراء والمعدمين في ما لو آلت اليه الامور بخصخصة هذا المرفق الصحي الهام أو الدخول في آلية تحويله الى وزارة الصحة البالغة التعقيد أقلها الاقفال وهضم حقوق العاملين الذين قضوا زهرة عمرهم في العمل في هذه المؤسسة الحاضنة لهم وحققوا مكتسبات هامة عبر نضالاتهم النقابية الجادة".

 

ورأت المنظمة في بيانها "أن الواجب الوطني والانساني والاخلاقي يحتم علينا وعلى كافة الفعاليات السياسية والاجتماعية والدينية وعلى ادارة الضمان الاجتماعي خصوصا من يمثل فيها مصالح العمال، الوقوف صفا واحدا للضغط بكافة الاشكال والسبل السلمية والتحرك الجماهيري الواسع لكافة قطاعات المجتمع المدني كي تعود ادارة الضمان عن قرارها والالتزام بما تعهدت به سابقا بابقاء مستشفى البترون بعهدة الضمان الاجتماعي أقله حتى العام 2015 مع العمل الجدي والدؤوب للقيام بكل ما يمليه الواجب من أجل تحسين وتطوير الادارة والتصدي لمكامن الخلل من كافة جوانبه."

 

وختم البيان: "ان ضيق الوقت يحتم علينا الاستنفار التام والجهوزية المطلوبة لانقاذ مستشفى البترون من براثن الاقفال ولن يرحم التاريخ من يقف مترددا عن القيام بهذا الواجب الوطني والانساني الكبير".

 

في مستشفى البترون 100 سرير ونسبة الاشغال اليومي فيه 40 % ما يعني أن الخسائر كبيرة والتوازن لا يتحقق الا بتشغيل بنسبة 65 % وهذه النسبة تقضي متطلبات لطالما علت الاصوات للمطالبة بها، فالمستشفى بحاجة لاعادة تأهيل بشري لأن هناك نقص في الموظفين بنسبة 25 % ولم يتم توظيف بدائل، والبنى التحتية بحاجة لتأهيل والأجهزة والمعدات بحاجة لتحديث وتطوير بالاضافة الى الحاجة الملحة لتعديل الأنظمة المعمول بها واعادة دراسة النظام المالي للمستشفى، علما أن المستشفى يتميز بوجود كفاءات طبية عالية من الدرجة الأولى، فيه 100 طبيب مسجل ومن مختلف الاختصاصات. ولكن السؤال المطروح: بأي معدات يعمل هؤلاء الأطباء؟ وكيف بامكانهم تأمين الخدمات اللائقة للمرضى مع وجود معدات وآلات قديمة وأسرة لا تزال تعمل على التشغيل اليدوي (المانيفال) وليس باستطاعة المعنيين شراء أسرة جديدة؟

 

باسيل

 

هذا الوضع الذي يعيشه الموظفون شرحه رئيس نقابة عمال وموظفي المستشفى سعد باسيل الذي أشار الى أن "الموظفين منذ عشر سنوات تبلغوا عقدا ينتهي في 2015 وعلى أساسه بنوا كل أسس حياتهم ومعيشتهم، هناك من اقترض لبناء أو شراء منزل أو سيارة وكل ذلك على أساس استمرارية عملهم أقله حتى هذا الموعد، وها هم اليوم يفاجأون بما ليس باستطاعتهم تحمل ارتداداته بتعريض طريقة حياتهم ومستقبلهم واستمرارية عيشهم وعيالهم بهذا الشكل".

 

وتمنى باسيل على مجلس ادارة الضمان "العودة عن قراره الأخير والعودة الى قراره الذي قضى بتمديد العقد حتى 2015 بأقل تعديل على أن تتم دراسة المشاكل المالية التي يواجهها المستشفى ووضع الحلول التي تنقذه من هذا العجز ان لجهة تحديث الادارة أو إعادة تجهيزه وتعديل الانظمة المعمول بها ما ينعكس ايجابا على المستشفى وتظهر نتائجه خلال أقل من سنة وما هو مؤكد الحد من الخسائر".

 

وطالب باسيل "بإبعاد شبح السياسة عن المرفق الصحي الذي يعني كل المواطنين ويؤمن الخدمات الطبية للمرضى لأي جهة انتموا، مؤسسة صحية استشفائية لا تعنيها السياسة ولا تخدمها بل تلحق الضرر بها، كما يحصل على كافة المستويات في هذا البلد عندما يتدخل فريق سياسي في مشروع ما سيؤدي الى تدخل طرف سياسي آخر وقد تتضارب الآراء ما ينعكس سلبا على مصلحة المستشفى".

 

لجنة أصدقاء مستشفى البترون

 

ومنذ أيام قليلة سجل تحرك لافت لنخبة من أبناء المنطقة الذين شكلوا لجنة باسم "لجنة أصدقاء مستشفى البترون" التي أصدرت كتابا (عريضة) دعت فيه للعمل من اجل انقاذ مستشفى البترون وفق خطة عمل محددة. وها هو البيان اليوم يجول بين أحياء المنطقة لتسجيل التواقيع تضامنا مع المستشفى والعاملين فيه.

 

وجاء في بيان الاصدقاء: "نحن المواطنين الموقعين أدناه، من ابناء منطقة البترون والجوار، على تنوع انتماءاتنا ومشاربنا السياسية والاجتماعية والدينية، عقدنا العزم متضامنين موحدين على تلبية نداء الواجب الوطني والانساني والاخلاقي لتشكيل، لتشكيل لجنة اصدقاء مستشفى البترون وفاء منا للدور الهام والخدمات الجليلة التي قامت وما زالت تقوم بها هذه المؤسسة الصحية العريقة، سواء على مستوى العاملين أو بالنسبة لأبناء المنطقة والجوار وخصوصا الفقراء وذوي الدخل المحدود".

 

ورأت اللجنة أن واجب الوفاء للمستشفى يقوم على احترام المبادىء التالية:

 

1 - إبقاء مستشفى البترون في عهدة الضمان الاجتماعي الى أمد غير محدود، والاقلاع عن سياسة التمديد المجتزأ الذي يوفر الحد الأدنى لاستمرارية المستشفى ولا يوفر الطمأنينة للعاملين فيها ويسيء الى مصداقيتها تجاه خدمة المواطنين والمتعاملين معها من شركات مزودة للأدوات واللوازم الطبية وتسهيل العقود القانونية معها.

 

2 - اتخاذ قرار واضح وصريح من مؤسسة الضمان الاجتماعي بإعطاء المستشفى الاستقلالية الادارية اللازمة لحسن سير العمل والخروج من الروتين الاداري الحاصل حاليا، تمكينا لها القيام بالبرامج والخطط الآيلة الى تحسين الأوضاع سواء بالتوظيف أو التجهيز، بدل اللجوء إلى تسليمها إلى إدارات خاصة تبغي أولا وأخيرا الربح السريع.

 

3 - رفض فكرة تحويل المستشفى الى وزارة الصحة، مما يعني صراحة تصدير الازمة الى مكان آخر وخطر الاقفال كما حصل في نهاية السبعينات مع ما يعنيه ذلك من المساس بمكتسبات العاملين فيها، مع تأكيد دعمنا للمستشفيات الحكومية كمستشفى بيروت الحكومي وغيرها، مؤكدين أن جوهر قيام سياسة صحية سليمة يقوم بالتوازن والتنافس الشريف بين القطاعين العام والخاص.

 

4 - تأهيل الطوابق والغرف التي أقفلت عن سابق تصور وتصميم، بما يستجيب لحاجات المستشفى في قيام أقسام جديدة.

 

5 - تشكيل هيئة دعم لمستشفى البترون أسوة بالكثير من المرافق العامة، لتتوجه الى البلديات والجمعيات الخيرية، المحلية والعالمية والمؤسسات التجارية والشركات الصناعية والمصارف والبنوك، والتواصل مع أهلنا في بلاد الاغتراب لتأمين الدعم المادي والمعنوي للنهوض بهذا الصرح الاستشفائي.

 

6 - تشكيل لجنة فنية من ذوي الخبرات والمدركين بأمور المستشفى، هدفها دراسة الحاجات على كل المستويات.

 

7 - تشكيل لجنة إعلامية من شأنها القيام بالخطوات الضرورية لشرح وتبيان الانجازات التي حققتها وتحققها مستشفى البترون على مستوى الخدمات الطبية وخصوصا المتعلقة منها بالحالات الطارئة من حوادث السير والأزمات القلبية والدماغية والعمليات الجراحية الصغيرة منها والكبيرة، والتي تبين بالأرقام الحالات العديدة التي تم ويتم انقاذها بفضل وجود وموقع هذه المؤسسة الصحية.

 

8 - استخدام كل وسائل الضغط الضرورية (مهرجانات وندوات وتحرك جماهيري) لتحقيق هذا البرنامج المنقذ للمستشفى مع استخدام التقنيات الحديثة كالتواصل عبر المواقع الالكترونية والوسائل الاعلامية كافة لخدمة هذا الغرض.

 

وختمت لجنة أصدقاء مستشفى البترون بدعوة "القوى السياسية والاجتماعية والدينية للعمل يدا واحدة بعيدا عن التجاذبات السياسية والمصالح الفردية الضيقة، من أجل إنجاح هذا التحرك"، وتمنت على ادارة الضمان الاجتماعي "الاستجابة الجدية لذلك". عاش مستشفى البترون كمؤسسة صحية إنسانية بعهدة الضمان الاجتماعي".