كتبت رحاب أبو الحسن 

 

 

 

 

أعاد الطرح الإسرائيلي بالانسحاب من الجزء الشمالي المحتل لبلدة الغجر قضية هذه القرية المحتلة إلى الواجهة مجددا، علما أن الطرح الإسرائيلي بالانسحاب ليس جديدا إذ أن الكلام عن الانسحاب تردد أكثر من مرة خلال السنوات والأشهر السابقة، إلا انه بقي كلاما في الهواء دون أي تنفيذ على ارض الواقع. وفجأة، في خضم الأزمة السياسية التي يعيشها لبنان والأزمة التي تعيشها الحكومة الاسرائيلية وتعقد أزمة الشرق الأوسط، اتخذت الحكومة السياسية الإسرائيلية قرارها بالانسحاب من الجزء الشمالي من القرية على أن يكون تحت اشراف الامم المتحدة التي ستتواجد خارج حدود القرية. 

 

 

وبغض النظر عن القرار الإسرائيلي، فان هذه الخطوة الإسرائيلية المبدئية بالانسحاب من الشطر الشمالي من بلدة الغجر أثارت تساؤلات لناحية توقيتها وأبعادها والشروط التي تطرحها إسرائيل، وهل هي محاولة للضغط على المقاومة لسحب سلاحها، وما سيكون عليه وضع السكان في هذا الجزء من القرية وما سيكون مصيرهم ولا سيما أن القانون اللبناني لا يسمح بتواجدهم على أراضيه لكونهم يحملون الجنسية الإسرائيلية؟ 

 

تشير المعلومات المتوافرة من الجانب اللبناني إلى أن الدولة اللبنانية لا تعتبر أن الانسحاب الإسرائيلي قد تم من الغجر حتى لو تم تسليمها لقوات «اليونيفيل طالما أن الجيش اللبناني لم يبسط سيطرته على هذا الجزء من الأراضي اللبنانية، وهو الأمر الذي أشار إليه مجلس الوزراء اللبناني في جلسته الأخيرة حين اعتبر أن الانسحاب الإسرائيلي من الغجر أذا تم لا يعني أنه تم تطبيق القرار 1701، وهو الأمر الذي يؤكده أيضا الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة في لبنان مايكل ويليامز الذي أشار في حديث خاص "للوكالة الوطنية للاعلام" أن الانسحاب العسكري الإسرائيلي هو خطوة إلى الأمام في تطبيق هذا القرار "ولا يمكننا الاعتبار أن تطبيقه تم بالكامل، فسيكون هناك تواجد لسكان إسرائيليين على الأراضي اللبنانية، إضافة إلى وجود أمور أخرى كاستمرار الطلعات الجوية الإسرائيلية، معتبرا أنه ومن دون انتهاء هذه الأمور جميعها لا يمكننا اعتبار أن القرار 1701 قد تم تطبيقه بالكامل". 

 

 

وعن آلية الانسحاب، يلفت ويليامز إلى وجود بعض التفاصيل التي يستكمل البحث فيها مع المعنيين والامور جميعها قيد النقاش. 

 

 

ويكشف ويليامز أن الانسحاب الذي سيتم هو انسحاب إسرائيلي عسكري من الجزء الشمالي من قرية الغجر "وهو أمر متقدم جدا لجهة عدم وجود جنود إسرائيليين على الأراضي اللبنانية، إلا أن ذلك غير كاف لأن لبنان غير متمكن الآن من بسط سيادته على الجزء الشمالي لقرية الغجر". 

 

 

 وعن الموقف الذي سمعه من القيادات اللبنانية التي جال عليها برفقة قائد ال"يونيفيل" الجنرال ألبرتو أسارتا حيال الخطة الاسرائيلية، أشار ويليامز إلى أنه لمس لدى الرؤساء ميشال سليمان ونبيه بري وسعد الحريري ترحيبا بالانسحاب الإسرائيلي من هذا الجزء المحتل من الأراضي اللبنانية، مقرونا بتعبير عن الأسف لعدم تمكن لبنان من فرض سلطته على المنطقة ولأن الجيش اللبناني لن يتمكن من التواجد فيها. 

 

 

وعن خطة الانسحاب لفت إلى أن الجزء الأول من الخطة سيقوم على الانسحاب العسكري، على أن تستكمل المباحثات في المرحلة المقبلة لاستكمال المتطلبات الباقية للانسحاب. 

 

 

وعن الهدف الإسرائيلي من هذا الانسحاب ولا سيما أنه ترافق مع المطالبة بإعلان دولي بانسحابها النهائي من لبنان وعدم وجوب قيام أي أعمال عسكرية ضدها انطلاقا من لبنان، علما أن إسرائيل تبسط سلطتها الكاملة على الغجر من النواحي الأمنية والاقتصادية والاجتماعية مما يعني عدم حصول أي تغيير في وضع البلدة قال ويليامز: "على العكس، التغيير كبير فلن يكون هناك تواجد لجنود إسرائيليين داخل هذا الجزء من الأراضي اللبنانية، أما بالنسبة إلى الواقع الاقتصادي والاجتماعي للسكان فهذا الموضوع يحتاج إلى حل ولا سيما أن معظم السكان في هذه البلدة يحملون الجنسية الإسرائيلية، لذلك هذا الموضوع الإنساني الكبير يجب أن يحل، حتى أن السيد حسن نصرالله أثار هذا الموضوع الإنساني في أحد خطاباته ودعا إلى حله بطريقة إنسانية". 

 

 

وعن موعد الانسحاب قال ويليامز: "بالنسبة إلينا، كلما كان موعد الانسحاب قريبا، كلما كان ذلك أفضل إلا أن الأمر سيستغرق أسابيع عدة". 

 

 

وبالنسبة إلى وضع السكان في حال انسحاب إسرائيل وهل ستعمد الأمم المتحدة إلى أداء دور في تأمين احتياجاتهم وأمنهم قال ويليامز: "دور الأمم المتحدة سيتركز على الحفاظ على الأمن حول الجزء الشمالي، أما بالنسبة إلى الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية، جميعها ستكون في الجزء الجنوبي للقرية كالعيادات الطبية والأماكن الدينية وغيرها من الأمور، وعدد السكان الذين سيتواجدون في الشطر الشمالي يبلغ 1400 شخص، والمرحلة اللاحقة من المحادثات ستناقش هذه التفاصيل جميعها. المهم اليوم إنجاز الانسحاب العسكري الإسرائيلي". 

 

 

وعن الجهات الرسمية اللبنانية التي تتابع مع الأمم المتحدة مسألة الانسحاب من الغجر أشار إلى أن "الأمم المتحدة تنسق مع الحكومة اللبنانية، فيما تنسق ال"يونيفيل" الوضع مع الجيشاللبناني، لكن المحادثات المفصلة ستتم بعد الانسحاب". 

 

وعن الظروف التي تدفع لبنان اليوم لقبول اقتراح وضع الجزء الشمالي من الغجر في عهدة الأمم المتحدة بعدما كان رفضه عام 2009 قال: "اقتراح اليوم يختلف عن اقتراح عام 2009 إذ تضمن كخطوة أولى انسحابا عسكريا إسرائيليا على أن تناقش الأمور الأخرى في مرحلة لاحقة". 

 

 

 وبالنسبة إلى وضع الجيش اللبناني أوضح ويليامز أن "الخط الأول للأمن سيكون في عهدة ال"يونيفيل"، والمحادثات مستمرة بين ال"يونيفيل" والجيش اللبناني للتنسيق في مختلف الأمور الأخرى المتعلقة بهذا الموضوع". 

 

 

وعن الوقت الذي ستستغرقه عملية المفاوضات لإنجاز كل تفاصيل خطة الإنسحاب رأى أن "من الصعب التكهن بهذا الأمر في ظل الظروف التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط". 

 

 

وعن الوضع في لبنان قال: "يمر لبنان بمرحلة صعبة ولكن ذلك ليس شيئا جديدا، وللأسف هناك الكثير من الخبرات في هذا النوع، ولكن دائما هناك طريقة للسير قدما، وشعورنا أن جيران لبنان ولا سيما سوريا والسعودية يبحثون عن طريقة للسير قدما وهناك آراء مختلفة، ويجب أن تكون هناك تسويات وتنازلات ولا يمكن لجهة أن تحتكر الأمور كلها". 

 

 

خطة الانسحاب من الغجر 

 

 وعن تفاصيل خطة الانسحاب من الشطر الشمالي للغجر تفيد المعلومات المتوافرة من مصادر أخرى إلى أن الخطة تقوم على الانسحاب العسكري من هذا الجزء المحتل من القرية بحيث تنسحب القوات الإسرائيلية وتنتشر قوة من ال"يونيفيل" مع قوة من الجيش اللبناني في محيط حدود الجزء الشمالي للبلدة، من دون توسع الانتشار إلى داخل القسم الذي سينسحب منه الجيش الإسرائيلي ولا تدخل أي قوات عسكرية دولية أو لبنانية إلى هذا الشطر، فتكون هذه الخطوة هي الأولى على أن تستكمل بمفاوضات تفصيلية حول وضع السكان وما إذا سيبقون داخل الأراضي اللبنانية أو يتم تعويضهم ويعودون إلى الجزء السوري المحتل من القرية، وصولا إلى مرحلة الانسحاب النهائي والتي تتوج بدخول الجيش اللبناني وال "يونيفيل" إلى الشطر الشمالي للغجر". 

 

 

 كما تنص الخطة على عدم وجود حواجز تفصل بين الشطرين الشمالي والجنوبي للقرية في هذه المرحلة، على أن تستمر إسرائيل بتقديم الخدمات المدنية لسكان هذا الشطر كما كان الحال قبل حرب تموز 2006 والى حين الانتهاء من المفاوضات والمناقشات النهائية لوضع السكان ووضع البلدة برمته. 

 

 

الغجر تاريخيا 

 

 

 بالعودة الى تاريخ بلدة الغجر تظهر اسماء كثيرة للبلدة منها الغجر، طرنجه، المثلث، وهي أسماء عدة وانتماء واحد. انتماء للزمان والمكان والتاريخ والكيان الواحد. هذه القرية التي اكتسبت اسمها من الأكراد الذين سيطروا على أراضيها قبل 200 عام، بأمر من الباب العالي العثماني، هاجر إليها أهلها من أبناء الطائفة الإسلامية "العلوية" من شمال سوريا أيام السلطان العثماني سليم الأول، بعد معركة مرج دابق التي وقعت قرب حلب عام 1516 بين دولة المماليك والعثمانيين. سكان القرية سكنوا منطقة الجولان، وأقاموا ثلاث قرى علوية هي: زعورة، عين فيت، وطرنجة (الغجر). ذاق أهالي قرية الغجر الأمرين أيام الاحتلالين التركي والفرنسي لسوريا، أسوة بباقي سكان المنطقة. 

 

 

الاسم الحقيقي لقرية الغجر هو "طرنجه" إذ استبدل الأكراد اسمها إلى "الغجر"، وتقع على أحد منحدرات هضبة الجولان السورية المحتلة، هي قرية سورية احتلت عام 1967. وأعلنت إسرائيل ضمها عام 1981 في إطار ضمها هضبة الجولان السورية التي احتلتها في حزيران 1967، ولكن بعد الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان عام 2000 جعل الخط الأزرق الذي قامت الأمم المتحدة بترسيمه ويعتبر بمثابة الحدود بين لبنان وإسرائيل ثلث القرية في لبنان وثلثيها الآخرين في المنطقة التي ضمتها إسرائيل. وقامت إسرائيل بإخلاء الشطر الشمالي من قرية الغجر الذي يقيم فيه حوالى 1400 شخص ويقع ضمن الحدود اللبنانية خلال انسحابها من لبنان عام 2000، لكنها أعادت احتلاله خلال حرب تموز عام 2006 ونصبت فيه سياجا أمنيا لمنع تسلل عناصر المقاومة إلى القسم الجنوبي.