تحقيق رحاب أبو الحسن

 

 

 

تؤكد الدراسات والتقارير الدولية عن المياه أن العالم العربي مقبل على العطش والجوع ما لم تتخذ خطوات سريعة وفعالة لمواجهة شح المياه. وفي دراسة عن مستقبل المياه في المنطقة العربية، أشار المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة، إلى احتمال ظهور عجز مائي كبير في المنطقة يقدر بنحو 261 مليار متر مكعب عام 2030، موضحا أن الوطن العربي يملك مخزونا ضخما من الموارد المائية غير المتجددة، يعتبر احتياطا استراتيجيا. 

 

أما المياه المعالجة والمحلاة فتقدر كميتها بنحو 10.9 مليارات متر مكعب سنويا، في حين تربط الدراسة الحاجات المائية المستقبلية بمعدلات الزيادة السكانية في العالم العربي، والتي أصبحت بين الأعلى في العالم، وتتوقع الدراسة أن تصل إلى 735 مليون نسمة عام 2030 مقابل 221 مليون نسمة عام 1991. 

 

وتشير الدراسة إلى افتقار نحو 83 مليون نسمة إلى مياه شرب آمنه نقية، فيما يفتقر نحو 96 مليون نسمة إلى خدمات الصرف الصحي الملائمة، ومعظم هؤلاء يعيشون في البلدان المنخفضة الدخل، أو التي تقع تحت وطأة الاحتلال، أو في دول تمزقها الحروب والصراعات الأهلية. واستدعى هذا الوضع الخطير لواقع المياه انعقاد المنتدى العربي الثالث للبيئة والتنمية بعنوان "المياه: إدارة مستدامة لمورد متناقص". ويؤكد التقرير الصادر عن المنتدى والذي حرره الرئيس السابق لمرفق البيئة العالمي الدكتور محمد العشري، أن نسبة المياه المتوافرة للفرد في العالم العربي ستنخفض عام 2015 تحت خط الشح الحاد، وليس كما كان متوقعا عام 2025، مما يطرح ضرورة ترشيد استهلاك المياه وإعادة تدويرها، وبالتالي تحلية مياه البحر وتطوير زراعات بديلة تحتمل الملوحة وتتمتع بالقيمة الغذائية نفسها دون الحاجة إلى كميات مياه كبيرة. 

 

التقرير، وهو الثالث، سيطلقه المنتدى العربي خلال مؤتمره السنوي الثالث الذي يفتتحه يوم غد الخميس في فندق "الحبتور"- سن الفيل، برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وبمشاركة خبراء ومندوبين من أكثر من 42 بلدا عربيا وأجنبيا وممثلين لوزارات ومؤسسات وشركات معنية بشؤون المياه في كل من أوروبا وأميركا والمكسيك والمنطقة العربية. ويعرض التقرير لمصادر المياه العذبة المتوافرة والطلب المتزايد عليها، ولا سيما أن المنطقة العربية من أفقر مناطق العالم في المياه، متوقعا بسبب زيادة السكان وتضاؤل الإمدادات، أن يصل معدل حصة الفرد خلال سنوات قليلة إلى أدنى درجات الفقر المائي الحاد. 

 

ويحذر التقرير من أن العرب سيواجهون، بحلول سنة 2015، "ندرة حادة في المياه"، إذ تنخفض الحصة السنوية من المياه للفرد إلى أقل من 500 متر مكعب، وهذا الرقم يقل أكثر من 10 مرات عن المعدل العالمي الذي يتجاوز 6000 متر مكعب للفرد، كذلك فإن المصادر المائية في العالم العربي، التي يقع ثلثاها خارج حدود المنطقة، يجري استغلالها إلى أقصى الحدود، ومع ازدياد الطلب مقابل تناقص الموارد يصبح من الضروري والملح تطبيق الاستخدام الرشيد لموارد المياه وتطوير موارد جديدة مثل التكنولوجيات المبتكرة لتحلية المياه.

 

 

 

إحدى أبرز الجلسات خلال المؤتمر يقدمها مدير مركز علوم الفضاء في جامعة بوسطن، الدكتور فاروق الباز، وتتضمن عرضا عن تحديد المواقع المحتملة للمياه الجوفية في الصحراء بواسطة الأقمار الاصطناعية. 

 

 

 

وتعقد خلال المؤتمر جلسة رفيعة المستوى، يتحدث فيها بعض كبار المسؤولينوالوزراء، لمناقشة المشاركة العربية في قمة المناخ في كانكون (المكسيك) في كانون الأول المقبل. وستناقش الجلسة ورقة أعدها المنتدى عن سبل المساهمة العربية الإيجابية للتوصل إلى اتفاقات عملية في كانكون. وسيشهد المؤتمر إعلان نتائج مسابقة المياه المدرسية "لكل قطرة حساب"، التي نظمها المنتدى حول ترشيد استخدام المياه في المدارس، وشارك فيها أكثر من مئة مدرسة من جميع أنحاء العالم العربي، وسيدعم المنتدى تنفيذ مشاريع عملية لترشيد المياه في المدارس الفائزة. 

 

 

 

وكان الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية نجيب صعب، أعلن "أن المنتدى سيطلق خلال المؤتمر دليلا عمليا عن كفاءة استخدام المياه في الصناعة والمكاتب والمنازل في العالم العربي، تعمل على إعداده مجموعة من الاختصاصيين. وسيكون الدليل الأول من نوعه الذي يجري تطويره خصيصا للمنطقة العربية". 

 

 

 

 

 

ووفق البيانات التي تم توزيعها، يشير صعب إلى أن "المؤتمر يتوخى حض المسؤولين على إدراك واقع البيئة العربية والعمل على تبني بعض البرامج والتوصيات المتعلقة بالسياسات المائية"، لافتا إلى أنه ستجري خلاله مناقشة وضع المياه وإدارتها وصناعتها وسبل الحوكمة والإصلاح والتشريعات المائية ومدى الربط بين الابحاث والسياسات المائية وموارد المياه وتغير المناخ، على أن يستمر يومين ويختتم بإعلان النتائج والتوصيات في جلسة تعقد في السرايا الحكومية، بمشاركة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري. 

 

التقرير 

 

ويعتبر تقرير عام 2010 أكثر تقارير المنتدى دقة حتى اليوم، بحيث يجمع أهم خبراء المياه في المنطقة، ويقع في 12 فصلا ويتضمن دراسة خاصة، وعمل على إعداده أكثر من خمسين خبيرا، بالإضافة إلى نحو مئة مراجع. ويتطرق إلى مواضيع كان الحديث عنها  قليلا، مثل توافر المياه العذبة في العالم العربي، حيث يتضح أن نسبة المياه المتوافرة للفرد ستنخفض عام 2015 تحت خط الشح الحاد وليس كما كان متوقعا عام 2025، وان بلدين عربيين فقط هما العراق والسودان ستكون كمية المياه فيهما تفوق الألف متر مكعب عام 2015، "إذا اعتبرنا ان كمية المياه التي تأتي إلى السودان من أثيوبيا والتي تأتي إلى العراق من تركيا ستبقى هي نفسها". 

 

ويؤكد التقرير أن "مشكلة لبنان المائية هي الهدر وسوء الإدارة، علما أنه من أفضل البلدان في منطقة المشرق العربي من حيث المياه، إذ إنه من البلدان القليلة التي تعتمد في مياهها العذبة على مصادر داخل حدودها". 

 

 

 

ويشير إلى أنه بين أفقر 19 بلدا في العالم في المياه، هناك 13 دولة عربية، وحاليا 8 دول من أصل 22 دولة عربية تقل حصة الفرد فيها من المياه في السنة عن مئتي متر مكعب، و6 دول تقل فيها الحصة عن مئة متر مكعب، في حين أن المعدل العالمي يفوق 6 آلاف متر مكعب، وان الإحصاءات تظهر حاجة كل فرد عربي سنويا إلى 6 آلاف متر مكعب من المياه. 

 

ويلاحظ الخبراء في تقريرهم "أن أهم ما توصلوا إليه ان العالم العربي يعيش حاليا أزمة مائية كبيرة، بغض النظر عن آثار تغير المناخ التي ستزيد المشكلة تفاقما، وأن الزراعة تستهلك 85 في المئة من المياه العذبة في العالم العربي، ولكن أكثر من 70 في المئة من هذه المياه يهدر عبر أساليب الري التقليدية كالغمر، عوض اتباع أساليب الري بالرش والتنقيط، وبالتالي اختيار الأنواع الزراعية التي تحتاج إلى كميات مياه أقل وتعطينا القيمة الغذائية نفسها". 

 

ويؤكدون أنه "لا بد من تطوير زراعات تحتمل الملوحة، وبالتالي ترشيد استخدام المياه في العالم العربي وتحديد سعر عادل لها، عوض توفيرها بشكل مجاني تقريبا، والتفتيش عن مصادر غير تقليدية مثل إعادة التدوير ومعالجة المياه لإعادة استخدامها". 

 

ويرون أنه "بغض النظر عن كل خطوات الترشيد والتوفير، ستبقى بلدان العالم العربي، ما عدا لبنان والعراق والسودان، في حاجة إلى تحلية مياه البحر، وهو ما يتطلب توطين تكنولوجيا وصناعة تحلية المياه، ولا سيما أن العالم العربي ينتج 60 في المئة من مجمل إنتاج المياه المحلاة في العالم، فلا يجوز استمرار الاعتماد على معدات مستوردة وعلى عمال وفنيين مستوردين لمورد حيوي لهذه الدرجة، لما فيه من خطر كبير". 

 

ويخلص تقرير الخبراء الذي تضمن تجارب عن مشاريع عربية متنوعة لإدارة المياه، إلى "ضرورة إيجاد أساليب رخيصة وعملية تؤمن الأمن المائي للدول العربية". 

 

===============