تحقيق جوزف فرح

 

 

 يعمل وزير العمل بطرس حرب هذه الأيام على محورين لمعالجة أوضاع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي. الأول يتناول نظام التقاعد والحماية الاجتماعية بالتعاون مع الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، وقد استعان بدراسات من منظمتي العمل العربية والدولية الى جانب الدراسات الاكتوارية.

 

ويعتبر حرب أن مشروع نظام التقاعد والحماية الإجتماعية من الأولويات، متوقعا انتهاء العمل به قبيل نهاية العام الحالي بعد أن يعقد الإجتماعات للتوصل الى الحل المتوافق عليه.

 

أما المحور الثاني فيتناول العجز في فرع ضمان المرض والأمومة، أي الضمان الصحي والعجز في فرع التعويضات العائلية، ويعتبر حرب أن هناك حاجة ملحة وسريعة لمعالجة العجز المتراكم في هذين الفرعين وضرورة مشاركة الدولة في الموضوع.

 

ويعمل في هذا الإطار على سلسلة من الإجتماعات مع الهيئات الإقتصادية والإتحاد العمالي العام لبلورة اتفاق لا يمكن إلا أن يكون برفع معدل الإشتراكات لفرع ضمان المرض والأمومة ضمن حد أقصى للكسب الشهري الخاضع للاشتراكات ب2,5 مليوني ليرة لكي يعود التوازن الى هذا الفرع وتكون كل النقابات والإتحادات راضية عن هذا الاتفاق.

 

 وفي هذا السياق، اقترح المدير العام للضمان الإجتماعي محمد كركي الإنتهاء من مشروع مرسوم رفع معدل الإشتراك لفرع ضمان المرض والأمومة بنسبة 12 في المئة (9 في المئة عن أصحاب العمل و3 في المئة عن الاجير) ضمن حد أقصى للكسب الشهري الخاضع للاشتراكات حدد ب 2,5 مليوني ليرة، ثم مشروع مرسوم رفع معدل الإشتراك لفرع التقديمات العائلية والتعليمية ب7 في المئة ضمن حد أقصى للكسب الشهري الخاضع للاشتراكات حدد ب2,5 مليوني ليرة، وطلب إعادة النظر في معدل الاشتراكات على نحو دوري كل ثلاث سنوات.

 

وفي التوصية التي خلص اليها كركي ورفعها الى رئيس مجلس الإدارة تحت عنوان "النتائج المالية للعام 2009 والتوازن المالي في فرعي ضمان المرض والأمومة والتقديمات العائلية"، برر مسببات الزيادات المقترحة بالخلل بين الواردات والنفقات في الأمد المتوسط.

 

وقد تناولت هذه الدراسة المعالجة بما يستوجب إعادة النظر فيها على نحو دوري، واستند الى المادة 66 من قانون الضمان التي تنص على رفع معدل الإشتراكات إذا زادت النفقات على الواردات لإعادة التوازن المالي وتكوين مال الإحتياط القانوني في مهلة أقصاها ثلاث سنوات على الأكثر.

 

والجدير ذكره أن الدراسة التي تقدم بها كركي أظهرت وفرا في صندوق المرض والأمومة قدره 12,113 مليون ليرة، نتيجة زيادة الإيرادات البالغة 627,983 مليون ليرة على النفقات البالغة 615,870 مليون ليرة خلال العام الماضي.

 

أما بالنسبة الى الوضع المالي للصندوق في فرع ضمان المرض والأمومة، فقد استمر العجز ابتداء من عام 2006 حتى وصل الى 316,319 مليون ليرة في 31/12/2009.

 

وفي النتائج ايضا، عجز مقداره 343,303 مليون ليرة في صندوق التقديمات العائلية نتيجة زيادة النفقات على الإيرادات المقبوضة، وبلغ العجز المتراكم في هذا الصندوق 301,198 مليون ليرة في نهاية العام الماضي.

 

وهنا نتائج التوازن المالي بحسب تقرير كركي:

 

تضمنت بيانات التوازن المالي للأعوام 2011 و2012 و2013 مجموع النفقات والواردات المرتقبة بالإستناد الى نتائج العمليات المالية المنفذة خلال عام 2009 ونتائجها، والى معطيات ومؤشرات مالية واقتصادية تناولت نشاط الصندوق خلال السنوات المنصرمة وخلال السنة الحالية، بالإضافة الى فرضيات ضرورية تتناول عنصري النفقات والواردات وفرت إمكان ارتقاب ما سيكون عليه وضع الصندوق في السنوات الثلاث المقبلة، ومن هذه المعطيات والفرضيات:

 

- ارتفاع عدد الأجراء في القطاع الخاص من 350 ألفا عام 2009 الى 369 ألفا حاليا، وارتفاعه بنسبة 1,5 في المئة خلال السنتين 2012 و2013.

- تحديد كلفة المستفيد الواحد من فرع ضمان المرض والأمومة بمبلغ 631 ألفا و575 ليرة عام 2011، بالإستناد الى الأرقام الناتجة من المدفوعات الفعلية، بالإضافة الى ارتفاع أسعار العملات الأجنبية على كلفة المواد الصيدلانية وتضخم الكلفة الصحية وإرتقاب ارتفاع هذه الكلفة بنسبة 5 في المئة خلال العامين 2012 و2013.

- إرتفاع متوسط الأجور بنسبة 3,4 في المئة بسبب التضخم المالي، وكذلك الترقيات، حيث سجل متوسط التضخم خلال الأشهر السبعة الأول من العام الحالية نسبة 4 في المئة بالمقارنة مع الفترة المقابلة من العام 2009، وانعكس هذا التضخم بنسبة أقل على متوسط الأجور في فرعي ضمان المرض والأمومة والتقديمات العائلية، لكون الأجور التي يصرح عنها للصندوق تخضع لحد أقصى للحسوم حيث بلغ حدد متوسط الأجور 1,180,000 ليرة للعام 2011، وطبقت هذه النسبة على متوسط الأجور للعامين 2012 و2013 فبلغ متوسط الأجور بالتالي 1,219,000 و1,261,500 ليرة.

 

- إعادة النظر في بيان الواردات والنفقات للعام 2010 لجهة خفض كلفة تعديل تعرفة الأعمال والخدمات الطبية، والذي أدى الى انخفاض العجز المرتقب من 108,835 ملايين ليرة الى 25,585 مليون ليرة (دون الفوائد على حركة الأموال خلال العام 2010 البالغة 895 مليون ليرة.

 

- إضافة الكلفة المرتقبة جراء تطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بتعديل تعرفة الاعمال والخدمات الطبية والمقدرة بمبلغ 80 مليون ليرة على نفقات السنوات 2011 و2012 و2013.

 

- تحديد الحد الأقصى للكسب الخاضع للاشتراكات في فرعي ضمان المرض والأمومة والتقديمات العائلية بمبلغ 2,500,000 ليرة بدلا من 1,500,000 ليرة.

 

وأظهرت هذه النتائج الوضع المالي لكل من فرعي ضمان المرض والأمومة والتقديمات العائلية وآلية تسديد الإلتزامات خلال السنوات 2011 و2012 و2013، ما يلي:

 

 

 - فرع ضمان المرض والأمومة:

1- الوضع المالي المرتقب:

 

 

 

 

في تاريخ 31/12/2010

- العجز المتراكم بتاريخ 31/12/2009:                  316,320 مليون ل.ل

 )إمدادات من فرع نهاية الخدمة(

 

- نتيجة بيان الواردات والنفقات للعام 2010 (عجز):     25,585  مليون ل.ل

 

-الفوائد المترتبة على الفرع حتى نهاية العام 2010:    19,747  مليون ل.ل

 

- مجموع الإمدادات المالية من فرع نهاية الخدمة:        361,652 مليون ل.ل

 

في تاريخ 31/12/2010:

 

- الإمدادات من فرع نهاية الخدمة بتاريخ 31/12/2010 :   361,652 مليون ل.ل

- نتيجة بيان الواردات والنفقات للعام 2011 (عجز)  :   17,925  مليون ل.ل

 )دون فوائد حركة الأموال للعام2011 البالغة 538 مليون ل.ل(

- الفوائد المترتبة على الفرع حتى نهاية 31/12/2011:   22,237  مليون ل.ل

- مجموع الإمدادات المالية من فرع نهاية الخدمة:        401,814 مليون ل.ل

 

في تاريخ 31/12/2011:

- مال الإحتياط القانوني                           :   131,107 مليون ل.ل

- مجموع الإلتزامات بتاريخ 31/12/2011              :   532,921 مليون ل.ل

 

2- نقاط الإشتراكات المطلوبة لتسديد الإلتزامات خلال الأعوام 2011 و2012 و2013:

تم احتساب قيمة نقطة الإشتراك الواحدة على أساس قيمة الإشتراكات المرتقبة ضمن حد أقصى للسقف الخاضع للاشتراكات قيمته 2,500,000 ل.ل، وبعد تنزيل قيمة إشتراكات الطلاب البالغة 7500 مليون ل.ل فبلغت:

 

 

عام 2011:    (584,965 - 7500مليون) / 9 = 64,163 م  = 64,000 م

عام 2012 :   (610,007 - 7500م) / 9     = 66,945م   = 67,000 م

عام 2013 :   (637,138 - 7500م) / 9     = 69,959م   = 70,000 م

 

وحددت النقاط اللازمة خلال السنوات 2011 و2012 و2013 وفقا لما يلي:

 

 عام 2011:

 

- 1/3 إمدادات فرع نهاية الخدمة بتاريخ 31/12/2010:    120,550 مليون ل.ل

 

- نتيجة بيان الواردات والنفقات للعام 2011 (عجز) :    17,925  مليون ل.ل

 )دون فوائد حركة الأموال للعام 2011 البالغة 538 مليون ل.ل(

- الفوائد المترتبة على الفرع في 31/12/2011:          18,620  مليون ل.ل

                                                    ــــــ

المجموع                                          :   157,095 مليون ل.ل

- 1/3 مال الإحتياط القانوني 2011 البالغ (131,107م):   43,702  مليون ل.ل

 مجموع الإلتزامات الواجب تسديدها خلال العام 2011   :   200,797 مليون ل.ل

 

عدد نقاط الإشتراكات الإضافية اللازمة لتغطية هذه الإلتزامات:

200,797م / 64,000م (قيمة نقطة الإشتراك)    = 3,14 نقطة

 

عام 2012:

- 1/3 إمدادات فرع نهاية الخدمة بتاريخ 31/12/2010 :  120,550 مليون ل.ل

- نتيجة بيان الواردات والنفقات للعام 2012 (عجز)  :  30,088  مليون ل.ل

 )دون فوائد حركة الأموال للعام 2012 البالغة 903 مليون ل.ل(

- الفوائد المترتبة على الفرع في 31/12/2012       :  11,752  مليون ل.ل

المجموع                                          :  162,390 مليون ل.ل

- 1/3 مال الإحتياط القانوني البالغ 139,243م       :  51,838  مليون ل.ل

  مجموع الإلتزامات الواجب تسديدها خلال العام 2012  :  214,228 مليون ل.ل

  عدد نقاط الإشتراكات الإضافية اللازمة لتغطية هذه الإلتزامات:

  214,228م / 67,000 م  (قيمة نقطة الإشتراك)        =  3,20 نقطة.

 

 

عام 2013:

- 1/3 إمدادات فرع نهاية الخدمة بتاريخ 31/12/2010 :  120,550 مليون ل.ل

- نتيجة بيان الواردات والنفقات للعام 2013 (عجز)  :  42,906  مليون ل.ل

 )دون فوائد حركة الأموال للعام 2013 البالغة 1287 مليون ل.ل(.

- الفوائد المترتبة على الفرع في 31/12/2013       :  4,903   مليون ل.ل

  المجموع                                        :  168,359 مليون ل.ل

- 1/3 مال الإحتياط القانوني البالغ 147,954م       :  52,414  مليون ل.ل

  )بعد الأخذ في الإعتبار الفرق الناتج عام 2013 (147,954- 139,243) +  43,702)

  مجموع الإلتزامات الواجب تسديدها خلال العام 2013  :  220,773 مليون ل.ل

 

 ويتبين أن امتصاص مجموع الإلتزامات المترتبة على فرع التقديمات العائلية والمتمثلة بالإمدادات المالية من فرع نهاية الخدمة وبتكوين مال الإحتياط القانوني وتأمين التوازن المالي بين الواردات والنفقات خلال السنوات 2011 و2012 و2013، يتطلب بالإضافة الى رفع الحد الأقصى للكسب الخاضع للاشتراكات الى 2,500,000 ل.ل، رفع الإشتراكات بمعدل 1,09 نقطة.

 

ويقول كركي ل"الوكالة الوطنية للاعلام" إن "الدراسة التي تقدمنا بها الى مجلس إدارة الضمان تؤمن التوازن المالي للصندوق"، معتبرا "أن مطالب المستشفيات في شأن مستحقاتها محقة، ونحن نعمل عى معالجة التوازن والتعريفات".

 

ومعلوم أن المستشفيات أقفلت أبوابها بوجه المضمونين تحذيرا لمدة يومين بسبب مطالبتها بمستحقاتها التي تجاوزت ال500 مليار ليرة، وهي تنتظر الإجتماعات التي يعقدها حرب مع المعنيين.

 

 

 

 

أما رئيس الإتحاد العمالي العام غسان غصن فيؤكد "أن الاتحاد العمالي العام ما زال على موقفه خصوصا بالنسبة الى تأمين التوازن المالي في فرعي المرض والأمومة والتعويضات العائلية، ولن نقبل أن يكون هذا الموضوع ترضية لأصحاب المستشفيات حتى ولو صرخ نقيب اصحاب المستشفيات. الإتحاد العمالي العام يريد تأمين التوازن المالي وهو موضع دراسة، وقد تمسكنا بالأرقام الصادرة عن الضمان، ونحن نريد تأمين الملاءة لصندوق الضمان وإصلاحه وتحسين إدارته، إضافة الى خدمة المضمونين وتأمين مستحقاتهم المالية.

 

 في أي حال، حرب مستمر في "حربه" لإيجاد صيغة ملائمة ترضي كل الجهات، بدءا من الهيئات الاقتصادية مرورا بالاتحاد العمالي وانتهاء بالمضمون، وهو مستمر في اجتماعاته مع المعنيين لإيجاد الحل الذي قد يبصر النور قريبا".