تحقيق: عبيدة محروم ونظيرة فرنسيس
وطنية - 17/8/2010 تختلف قصة مستشفى بعبدا الحكومي عن غيرها من المستشفيات الحكومية في بقية المحافظات. فهو "ابن جارية" وليس "ابن ست" بحسب المعايير اللبنانية. وإذا كانت القاعدة العامة المتعارف عليها هي "عز بعد فاقة"، فإن الوضع هنا "فاقة بعد عز"!.
فها هو المستشفى ذو التاريخ العريق والسجل الذهبي لعقود خلت، يوصد أبوابه دون غالبية مرضاه، وهم في معظمهم من أبناء الطبقة المحتاجة، بفعل توقف الورشة فيه منذ عام 2004، وتاليا توقف العمل في أكثر من 65 في المئة من المبنى. ويستتبع ذلك الخسارة المادية والعجز عن تأمين رواتب الموظفين من أطباء وممرضين وإداريين وعاملين لشهور، الامر الذي دفعهم مرارا الى الاعتصام والمطالبة بالحصول عليها ليتمكنوا من إبقاء أبواب المستشفى مفتوحة أمام أبناء المنطقة، علما أن المبلغ المطلوب لإقلاع المستشفى في المرحلة الاولى هو 3 مليارات ليرة.
الصباغ
ويذكر المدير العام للمستشفى فريد الصباغ بأن تاريخ تأسيس المستشفى "يعود الى عهد المتصرف مظفر باشا عام 1902، يوم اشترى الاهالي في بعبدا قصرا لأحد الامراء الشهابيين غرب السرايا وقدموه هبة للدولة لانشاء مستشفى للصحة والطبابة، فكان مستشفى بعبدا الحكومي عام 1905، ووضع حجر الاساس في 31 تشرين الاول 1945، وتم افتتاحه في عهد الرئيس بشارة الخوري كأول مستشفى لجبل لبنان في مطلع كانون الثاني 1950، وحول الى أول مركز طبي جامعي تابع لكلية العلوم الطبية في الجامعة الللبنانية عام 1988".
ويضيف: "عام 2000 انفصل المستشفى عن الجامعة اللبنانية بعد صدور مرسوم إنشاء المؤسسة العامة التي تتولى إدارة مستشفى بعبدا الحكومي، وعين مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات برئاسة عميد كلية الطب الدكتور فيليب شديد وعضوية خمسة أطباء من مجلس الكلية ومهندسين ومحام ومندوب للحكومة، وعينت أنا اختصاصيا في إدارة المستشفيات ومديرا عاما لمدة ثلاث سنوات (مرسوم 3976)، وأوقفت كل العقود التعليمية للممرضات من الجامعة اللبنانية، ولاحقا جرى خفضها للاطباء. وعام 2001 أبرم أول عقد استشفائي مع وزارة الصحة العامة، بعدما كان المرضى يدفعون فاتورة الاستشفاء بكاملها. وعام 2002، وبعد التدقيق في حسابات المستشفى، سجلت زيادة عدد حالات الاستشفاء والعمليات بنسبة 25 في المئة، مما زاد ارباح المستشفى بشكل ملحوظ. وفي العام 2003، بدأ تفريغ القسم الاكبر من المستشفى تحضيرا لبدء اعمال الترميم بحسب طلب مجلس الانماء والاعمار. وبدأت عام 2004 المرحلة الاولى من ورشة اعادة التأهيل التي استدعت وقف العمل في كثر من 60 في المئة من المبنى منذ أواخر عام 2003، وبالتالي انخفضت قيمة الايرادات المحصلة، وقد تعهد الملتزم تسليم النصف الاول من البناء بعد ستة أشهر، لكنه لم يف بتعهده وفر الى الخارج".
النائب غاريوس
وعن شجون هذه المؤسسة الطبية المشادة على تلة مطلة ومحاطة بأشجار الصنوبر والسنديان يقول النائب ناجي غاريوس: "كان المبنى القديم يتألف من أربع غرف كبيرة تستوعب كل واحدة نحو 15 سريرا، ودشن المبنى بين عامي 1945 و1950، وقدم الخدمات الطبية المختلفة للمواطنين في كل المنطقة. ثم طور وأصبح يستوعب أكثر من مئة وخمسين مريضا دفعة واحدة كما جهز لاستقبال حالات الحجر الصحي، كما كان يوجد قسم للأطفال واستحدث خلال السنوات المتتالية قسم لجراحة الانف والاذن والحنجرة، وخصص قسم للجراحة النسائية ودار للتوليد، وحظي آنذاك بأهمية كبرى أكان بالنسبة الى الخدمات الطبية التي قدمها أم بالنسبة الى الاطباء الاختصاصيين الذين حسنوا الخدمات الاستشفائية المختلفة".
ويشير الى أنه "بعد تضخم الحاجات الطبية لأبناء المنطقة، رأت الحكومات المتعاقبة ضرورة توسيع المبنى، فتم شراء قطعة أرض وبني القسم الثاني للمستشفى وصار تابعا لوزارة الصحة العامة. ويقال إن أهالي بعبدا وهبوا الارض منذ عهد المتصرفية لبناء المستشفى في منطقتهم، والمعلوم أن الدكتور الياس الخوري الذي كان وزيرا يومها، سمى المستشفى "قرش الفقير"، وصار يجمع التبرعات من أهالي جبل لبنان للبناء والتوسيع. وانتهى العمل عام 1964، وسمي "مستشفى الباطون" من الستينات الى اليوم، لأنه ما زال على الباطون، ويعود ذلك الى أسباب الحرب وغيرها من العوامل. ويجب ألا ننسى كذلك سجن النساء في حرم المستشفى، والذي لا أعلم سبب وجوده الى اليوم داخل المبنى. وفي هذا الاطار يجب ذكر عمل وزارة الصحة التي وسعت المبنى لاستيعاب نحو 500 سرير، لكن في المقابل كانت الإمكانات ضئيلة ولا تكفي مستشفى بهذا الحجم، والمبنى ما زال كما كان منذ عام 1964. وفي العام 1970 صادرت الحكومة الاملاك المحيطة به، وهي عبارة عن عقار تابع للجامعة الانطونية وآخر تابع لعباس الحلو، بما يعادل العشرة آلف متر للأول و3500 متر للثاني، وقد صودرت بحجة إنشاء موقف خاص لسيارات المستشفى. وبعد مضي عشرة أعوام لم تستوف الشروط التي تم الاستملاك لأجلها، وقدم الاهالي دعوى لاسترجاع الارض، وهذا ما تم فعليا وعاد الحق الى أصحابه".
ويضيف: "سأسمح لنفسي من هذا المنبر الحر، بأن ألقي الضوء على عمل الحكومات المتتالية في لبنان، إذ إن كل حكومة كانت تلغي عمل ما قبلها بحيث تنعدم الاستمرارية في العمل وفي الحكم، فكل جهة معنية تنفذ ما يناسبها، وخصوصا أنها مدعومة من هذا الزعيم أو من ذاك، وهو ما لا يوصل الى أي نتيجة. ومن هنا أدعو الحكومة الى أن تتعظ من أخطاء الامس".
ويقول: "لكوني أعمل في الطب، فقد تلقيت تدريبي المهني في هذا المستشفى، كما فعل أطباء كثر من هذه المنطقة أو من غيرها. ويا للأسف منذ عام 2000، أهمل هذا المستشفى كثيرا، وهو يقدم الخدمات الطبية المحدودة حاليا من خلال المساعدات التي ترده، أكان من الصليب الاحمر أم من هبات السفارة الايطالية أم من الجامعة اللبنانية، فهو سمي المستشفى الحكومي الجامعي منذ 15 عاما، وقد وهبته الجامعة اللبنانية المال اللازم لتعليم تلامذتها آنذاك".
ويلاحظ "أن موازنة المستشفى ضئيلة جدا مقابل ما يحتاج اليه وما يقدمه. ورغم أنني على صداقة مع الوزير محمد خليفة والمدير العام للوزارة، أؤكد أن هناك إجحافا من الوزارة في حق مستشفى بعبدا الحكومي، فقد خصصت له ميزانية أربعة مليارات ليرة ليقوم بواجباته ويحصل على الضروري من أدوية وأمصال ومازوت لتشغيل الكهرباء ودفع أجور الموظفين المتوقفة منذ أربعة أشهر، وهنا لا بد من السؤال: ماذا يمكن أن نسمي هذه السياسة؟ أعتقد أن هذا المستشفى غير موجود على الخريطة الصحية في لبنان، ونأمل ان نصل الى حقوقنا من دون اللجوء الى ما لا تحمد عقباه، واود القول انني أطلعت رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان على الواقع المرير للمستشفى منذ أربعة أشهر، وقد وعد خيرا ولكن لم نلمس شيئا بعد".
وفي معرض وصفه لوضع المستشفى الحالي، يشير غاريوس الى "أن هناك ورشة اعمار متواضعة تجري حاليا في أرجائه بدأت منذ عام 2004 بهدف توسيعه ليحوي 120 سريرا، وقدلزمت لشخص لم يستوف دفتر الشروط، ولاذ بالفرار. وبدل أن يستغل مجلس الانماء والاعمار الوقت ويكلف ملتزما آخرا، حط الاهمال برحاله مرة ثانية وتوقفت الاعمال والاقسام ومنها قسم الولادة الذي كان يستوعب أكثر من ستين ولادة شهريا على حساب وزارة الصحة بهدف إعانة الاشخاص غير القادرين ماديا على تكاليف المستشفيات الخاصة، وهنا أحيي هؤلاء غير القادرين، لأنهم رغم ذلك يساهمون أكثر من الميسورين في بناء مستقبل لبنان الجديد المتشبث بأرضه ووطنه".
ويؤكد "أن همنا الأول بعد انتخابنا في منطقة بعبدا، كان إنقاذ المستشفى. وتابعنا الموضوع لدى مجلس الانماء والاعمار، وأكدوا لنا وجود هبة من الحكومة الايطالية للمستشفى، وقصدت السفير الايطالي غبريال كيكيا أكثر من مرة وراجعت الادارة في مجلس الانماء والاعمار ولم ألق سوى الوعود. وألفت هنا الى أن ثمة مساعدات أخرى وهبات على مستوى عال خصصت لمستشفيات في المناطق وأعطيت من دون أي منة، وفي هذا الاطار أوجه الى وزير الصحة نداء للحصول على سلفة مالية مباشرة من الوزارة، علما أن هذا من صلاحيات الوزير، ويحق له صرفها من دون العودة الى مجلس الوزراء، لإنقاذ هذا المستشفى الذي يعد على شفير الهاوية، ولفك الصمت وكشف المستور".
ويضيف: "تلقيت مراجعة من مدير المستشفى وأكد لي أنه قصد وزارة الصحة أربع مرات للمراجعة في أجور الموظفين المتوقفة منذ أربعة أشهر. فإلى متى يستمر هذا الموقف؟ وهل ينتظرون أن يتوقف المستشفى عن العمل؟ هذا الامر سنرفضه بشدة، وعلى الوزير خليفة ان يجيب عن كل التساؤلات ويشرح للرأي العام لماذا تحصل المستشفيات الحكومية الاخرى في لبنان على أضعاف ميزانية هذا المستشفى. والمثال على ذلك أن مستشفى رفيق الحريري الجامعي يحصل على 21 مليارا من 61 مليارا لكل المستشفيات الحكومية في لبنان. من هنا نطالب بأن تعامل كل المستشفيات بشكل متساو. ولا أسوق هذا الكلام لكوني طبيبا أو نائبا عن المنطقة، بل فقط لأنني أنقل وجع المحتاجين الى خدمات طبية مجانية في المستشفى الوحيد الموجود في المنطقة ككل، إذ يجب ألا تصل الامور الى هذه الدرجة من الاهمال وعدم الاكتراث لحالة أكثر من مليون نسمة تسكن في المنطقة التي تضم 68 بلدة".
ويجزم بأنه سيبذل "كل جهد لمتابعة الموضوع، وربما سنعتمد سياسة التصعيد إذا استمر التقصير". ويذكر بأن "البنك الاسلامي قدم هبة للمستشفى وقد وعدنا رئيس مجلس الانماء والاعمار السيد نبيل الجسر قبل ثلاثة أشهر بمليون ونصف مليون دولار أميركي من فائض الهبة، يضاف الى المبلغ الاولي، وهو عبارة عن مليون ونصف مليون دولار، ولم نحصل بعد على أي شيء. وبمراجعتي في الامر قيل لي في الفرع المختص إن المبلغ قيد الدرس. وبعد استدراج العروض ترسو المناقصة، مع العلم أن هناك مساعدات أخرى من الحكومة التركية كانت قدمت لبناء مستشفى جديد في صيدا، رغم وجود مستشفى حكومي في المنطقة. وأتوجه مجددا الى وزير الصحة لمعالجة الامر ومعاملة الجميع بالسواسية، من دون تخصيص مناطق وحرمان أخرى محتاجة. وأتساءل هل تتبع سياسة العقاب والثواب؟".
ويوضح "أن إصلاحات تجرى حاليا لجهة المصعد والكهرباء وغرفة العمليات، والقليل من الطلاء، لكن ذلك لا يكفي، وإعادة التأهيل تتطلب مبالغ إضافية بدل الاكتفاء بمبلغ المئتي ألف دولار اميركي الذي لم يصل بعد.
أنا ابن المنطقة وأهلها هم أهلي، ولست أعمل وحيدا في هذا الاطار، بل إننا في كتلة نواب بعبدا نعمل موحدين لنحسن وضع المستشفى وليعود أفضل مما كان بكثير، ولن نقبل بأي تفرقة في المعاملة على أي صعيد، وأتوجه مع ابناء بعبدا الى وزير الصحة بأن يخطو خطوة تاريخية، وكذلك الى مجلس الانماء والاعمار لإنقاذ مستشفى بعبدا الحكومي من كبوته واعادة تأهيله وتجهيزه ليعود ملجأ صحيا للجميع".
هبات ومساعدات
ويتحدث النائب الان عون عن أهمية مستشفى بعبدا الحكومي وما آلت اليه أوضاعه، فيؤكد أنه "يحظى بأهمية كبرى لكونه الوحيد في المنطقة التي يقطنها أكثر من مليون نسمة. ونظرا الى الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر فيها البلد والتي تطول فئة كبيرة من الشعب، نلاحظ الاهمال الكبير والواضح لهذا المستشفى الذي دفع فاتورة الإنماء غير المتوازن والذي سمح لمستشفيات أخرى حكومية بأن تحصل على عشرات ملايين الدولارات، بينما لم تحصل هذه المؤسسة إلا على 3 أو 4 ملايين دولار أميركي، الأمر الذي أوصلها الى هذه الدرجة من التراجع.
وبالنسبة الينا نحن نواب قضاء بعبدا، فقد باشرنا عملنا لتحسين وضع هذا المستشفى وتلبية حاجات المواطنين الطبية في المنطقة على كل المستويات من خلال تأمين بنى تحتية حديثة لتوفير الراحة الطبية اللازمة للمرضى. وعملنا هذا يعد تحديا للواقع الملموس والحالة المزرية التي وصل اليها المستشفى، والمعلوم أن هناك هبة مقدمة من الدولة الايطالية منذ سنوات لم تستثمر الى الآن، ونحن نعمل حاليا مع السفير كيكيا ومع مجلس الانماء والاعمار الذي كان حدد لنا موعدا نهائيا لمباشرة العمل في أيلول 2009، ولكن لم نصل الى أي نتيجة، واستمهلنا الى نهاية العام الفائت، وبعدما راجعنا في الموضوع قيل لنا إن المبلغ غير كاف، وخصوصا إذا كان سينفذ من خلال الشركات الايطالية التي تكون أسعارها عادة مرتفعة جدا بالنسبة الى غيرها من الشركات اللبنانية. وهكذا أصبح المستشفى رهينة، فمن جهة لا نود أن نخسر الهبة، ومن جهة أخرى لا أحد يقوم بعمل أو بوسيلة أخرى فعالة لإنقاذ الموقف".
الهبة الايطالية
ويؤكد عون "أن قيمة الهبة الايطالية هي 5,3 ملايين أورو، وهي ضئيلة نسبة الى حاجات المستشفى الأساسية والضرورية والملحة، وهكذا بادرنا من خلال اجتماع مشترك بيننا، نحن نواب قضاء بعبدا ورئيس مجلس الانماء والاعمار السيد نبيل الجسر والسفير الايطالي غبريال كيكيا ومجلس إدارة المستشفى الى مناقشة الامور العالقة، وطلبنا من الجسر الذي نشكره على تجاوبه معنا الموافقة على زيادة القرض من البنك الاسلامي لتجهيز هذا المستشفى بالمعدات اللازمة، وبعد موافقة الجهة الايطالية أضيف مبلغ مليون ونصف مليون دولار الى المبلغ السابق المماثل، وبهذا تكون مشكلة التمويل قد حلت لتأهيل المبنى، وستخصص أبواب أخرى للاستفادة من الهبة الايطالية".
ويضيف: "بعد موافقة البنك الاسلامي على زيادة القرض، كلف مجلس الانماء والاعمار مكتب الدراسات إجراء اللازم من خلال دفتر الشروط واستدراج العروض من الشركات اللبنانية، وستبدأ الاعمال بعد ثلاثة أو أربعة أشهر إن شاء الله في القسم المهدم كليا. وكان رصد للقسم الذي يعمل حاليا ويقدم الخدمات الطبية بشكل متواضع مبلغ 300 ألف دولار أميركي من مجلس الانماء والاعمار لإعادة التأهيل. أما القسم المهدم والممول من البنك الاسلامي فسيتمكن بعد الانتهاء من الاعمال من استيعاب نحو 140 سريرا، فيصبح عندها المستشفى من كبريات المستشفيات في المنطقة".
الوضع الحالي
ويقول عون: "إنه مستشفى جامعي، إذ إن هناك تلامذة تلقوا تدريباتهم فيه، وثمة مبنيان للمستشفى تستخدمهما وزارة المال حاليا بعد استملاكهما وفقا لقرار من مجلس الوزراء. وبعد ضيق المكان، علينا إما تأهيل القسم المتبقي بعد هدمه كليا وإما ترميمه واستخدامه كعيادات خارجية او غير ذلك، وفقا للميزانية المتوافرة.
كما سنحاول حفر الساحة العامة للمستشفى لاستحداث طبقتين سفليتين تستخدمان مواقف لسيارات الاطباء والموظفين والممرضين والزائرين، وتستخدم الساحة حديقة وتؤهل. ويجب الشروع في تأهيل القسم الاول العامل حاليا بالسرعة القصوى، ثم الانطلاق الى المشاريع الاخرى الموازية في الاهمية، ومن بينها وجوب نقل سجن بعبدا للنساء الى بقعة أخرى بعيدة عن المستشفى لاكتساب مساحات أكبر".
ويشير الى "أن هناك مخصصات للمستشفى من وزارة الصحة، وقد طالبنا الوزير المختص الدكتور خليفة بزيادة موازنة المستشفى ووافق مشكورا، وخصوصا أن الميزانية لا تتعدى الثلاثة ملايين دولار، علما أن تجهيز مستشفى بيروت الحكومي وصل الى أربعين مليون دولار اميركي، وفي اعتقادي ان هذه المنطقة قد عوقبت ولم يبلغها الانماء المتوازن، ولا سيما لناحية المستشفى الحكومي الوحيد فيها والذي يحتاج اليه أبناؤه، أكانوا في المدينة أم في الجبال القريبة".
ويختم: "أتمنى ان نبلغ النتائج المرجوة وان ينطلق العمل في مستشفى بعبدا الحكومي بالسرعة القصوى، وخصوصا أن المشكلة المزمنة تجزأت بعد مبادرتنا الى تقسيم العمل وتوزيع المهمات وفق الامكانات المتوافرة".
ومن المقرر أن يفتتح القسم الاول من المستشفى أواخر هذا الصيف، على أن يقدم الخدمات الطبية الآتية: قسم الطب الداخلي (16 سريرا)، قسم الجراحة العامة (16 سريرا)، قسم العمليات(ثلاث غرف)، قسم التوليد (5 أسرة)، قسم الاطفال وجراحة الاطفال (6 أسرة)، وقسم العناية الفائقة (5 أسرة). وقد وعد الوزير خليفة في أثناء الزيارة الاخيرة التي قام بها النائب غاريوس يرافقه المدير العام للمستشفى الصباغ بإجراء ما يلزم سريعا وضمن الإمكانات المتاحة لحل المشكلة المالية التي سببها توقف الورشة وتوابعها، ولا سيما تأمين مساعدة مالية لرواتب العاملين وإيفاء الديون المتوجبة للشركات الموردة والمساعدة على تشغيل المستشفى ليعود الى سابق عزه قبل عام 2004".
======================
