رحاب أبو الحسن

 

 انطلقت في حزيران الماضي، في لجنة الاعلام والاتصالات النيابية، مناقشة اقتراحات لتعديل قانون المطبوعات، أعدتها لجنة تحديث القوانين.

وفي ما يتعدى ذلك، هناك حاجة الى عمل كبير ينتظر السلطتين التشريعية والتنفيذية وأهل المهنة من أجل تحديث قوانين الاعلام، والتي يرى وزير الاعلام الدكتور طارق متري أنها "متنافرة وأحيانا متعارضة وقديمة، ولا تشمل مجالات في حقل الاعلام لا بد من وجود قوانين أو نظم ترعاها".

ويتحدث الوزير متري في لقاء خاص مع "الوكالة الوطنية للاعلام" عن محاولات عديدة له مع العاملين في المهنة، من أصحاب وسائل الاعلام وإعلاميين في كل المجالات، لإجراء حوار بهدف وضع أفكار تؤدي الى صياغة مشروع قانون، ولكن ذلك لم يحصل حتى الآن، "الامر الذي دفعني الى استشارة اختصاصيين وخبراء لوضع نصوص للنقاش"، كاشفا أنه وصل الى مرحلة "وضع مخطط إجمالي، على أن يناقش لاحقا في جلسات تشاور، وصولا الى وضع نص مشروع قانون متكامل".

ويرى أن قوانين الاعلام في لبنان، "بعضها قديم ولم يعد ملائما للتطور الذي شهدته المهن الاعلامية والممارسات والتقنيات، اضافة الى ان هذه القوانين تطبق بالحد الادنى".

ويعتبر في هذا الاطار "أن الرد على التنافر والتناقض في قوانين الاعلام لدينا يكون بوضع قانون شامل للاعلام، عوض القوانين المجزأة الموجودة حاليا"، لافتا الى أن ما يدفع في اتجاه وضع قانون واحد "هو أنه بات من الصعب الفصل بين الاعلام المكتوب والاعلام المرئي والمسموع والاعلام الالكتروني، لأن العاملين في هذه الحقول هم أنفسهم يعملون في مختلف مجالات الاعلام، ومصادر المعلومات تكاد تكون نفسها، حتى ان أحدها يأخذ المعلومات عن آخر. فما نقرأه في النشرة الالكترونية، نقرأه نفسه في الصحف ونسمعه أيضا في الاعلام المرئي والمسموع. والقطاعات الاعلامية، رغم خصوصية كل واحد منها، لم تعد مستقلة، فالخصوصيات بدأت تقل والمشتركات بدأت ترتفع، والمشكلات التي يواجهها الاعلاميون هي نفسها، كقضايا الحرية والاستقلال والتنظيم المهني وحقوق العاملين وعلاقة قوانين الاعلام بقانون العقوبات. فإذا عملنا على وضع قانون يتناول القدح والذم والتشهير، فإن العقوبات ستكون واحدة في كل وسائل الاعلام، ولذلك أؤيد وضع قانون موحد للاعلام يكون له "جذع" مشترك يقسم بعدها الى فصول خاصة بكل قطاع".

القانون الشامل ومشكلة التشريع

ولا ينفي وزير الاعلام وجود آراء أخرى تختلف معه في الرؤية حول القانون الموحد، "وخصوصا المعنيين بالتشريع من النواب، إذ يعتبر البعض أن من الصعب سن قانون شامل للاعلام، والافضل أن يكون هناك قوانين للاعلام بما يعني تعديل تلك الموجودة وتحديثها ووضع قوانين جديدة في مجالات الاعلام الجديدة، وبعدها تجمع بقانون شامل".

ويشير الى "أن ما يدفع هؤلاء الى هذا الموقف المضاد للقانون الشامل، أنه يحتاج الى وقت طويل لإنجازه، وان معارضة جهة ما لمادة واحدة منه، ستعرقل صدوره بالكامل، أما إذا كان مجزأ فيمكن إقراره سريعا والتوافق عليه بسهولة".

ويضيف متري الى ذلك رأي هيئة تحديث القوانين التي أنشأها رئيس مجلس النواب نبيه بري، وتضم بعض النواب والمختصين من قانونيين وقضاة سابقين، "وقد وضعت صيغة معدلة لقانون المطبوعات عرضت على نقابة الصحافة التي أبدت ملاحظاتها عليه بعد تردد وتأخر، وقدمتها الى هيئة تحديث القوانين وإلي كوزير للاعلام".

ويقول: "لقد درست هذا القانون، لكن كلما تمعنت فيه أكثر أيقنت أن مشكلة التشريع في الاعلام لا تحل بتعديل مادة من هنا ومادة من هناك، بل نحتاج الى تصويب كل المنطلقات للتشريع، لذلك أزداد اقتناعا بأن القانون الشامل للاعلام هو الافضل".

ويوضح "أن غالبية أهل المهنة مع قانون شامل وجامع، لكن المشرعين هم أصحاب القرار النهائي، ونأمل أن يتمكن الاعلاميون أنفسهم من الاضطلاع بدور ضاغط في اتجاه وضع قانون شامل للاعلام".

ويضرب مثالا، ما يحصل في مناقشة قانون المطبوعات الذي وصل النقاش فيه الى المواد 10 -11 -12، وهو ما يثير أسئلة كثيرة: من هو المهيأ ليحمل بطاقة صحافية ويكون عضوا في النقابة التي تمثل الصحافيين؟ هل يبقى تحديد الصحافي بأنه المسجل في نقابة محرري الصحافة اللبنانية، أو من يتخذ المهنة مورد رزق له، مع العلم أن هناك العديد من الصحافيين لا يتخذون الصحافة مورد رزق، فيمكن للاستاذ الجامعي أن يكون إعلاميا، أو ممثلا وإعلاميا؟

ويلفت في هذا السياق الى "أن نسبة العاملين في المهنة غير المسجلين في الجدول النقابي، أكبر بكثير من العاملين في المهنة المسجلين، فهل الآخرون جميعا منتحلو صفة؟

وهل القانون، إذا صدر، سيفتح الجدول النقابي بحيث يضم كل العاملين في وسائل الاعلام المكتوبة، أم أنه سيحاول إيجاد صيغة لتسوية الاوضاع القانونية للعاملين في الصحافة الآن؟ هذه الاسئلة لا يجيب عنها القانون الحالي ولا يمكن الاجابة عنها بسهولة في الأساس، لوجود عاملين في قطاعات إعلامية أخرى لا يعنى بهم قانون المطبوعات.

ويضاف الى ذلك، أنه تبعا للتنظيم النقابي الحالي، إذا فتح الجدول النقابي، فالمنتسبون الى النقابة سيكونون فقط من العاملين في الصحافة المكتوبة، وعليه، ماذا نفعل بالعاملين في قطاعات الاعلام المرئي والمسموع والالكتروني وغيرهم؟".

ويسأل: "هل المصنف صحافيا هو فقط من يكتب الخبر؟ وماذا عن المذيعين أو من يعدون البرامج الوثائقية؟"

وفي رأيه "أن المهن الاعلامية تتسع وتتنوع وتتفرع، وعلى القانون أن يلحظها، ولذلك هناك حدود للسير قدما في التشريع قطعة قطعة، ونحن مستعدون للسير بهذا المشروع مجزأ إذا ارتأى المشرعون في مجلس النواب ذلك، انما علي أن أحافظ في ذهني على التصور الاجمالي، وفي حال دخولنا عملية تشريعية جزئية كقانون المطبوعات، علينا أن نأخذ في الاعتبار أن ما نقوم به جزئي ولا يكتمل الا بوجود قانون شامل".

توجهات وزير الاعلام

يرى الوزير متري أنه في موازاة مناقشة قانون المطبوعات المعدل، هناك أمر أساسي هو تنظيم المهن الاعلامية بطريقة مختلفة عن التنظيم الحالي، تبدأ بتحديد من يعطى البطاقة الصحافية وواجبات حاملها وحقوقه، أي أن علينا تحديد الحقوق التي تتيحها هذه البطاقة لحاملها، إضافة الى تحديد حقوق العاملين في القطاع الاعلامي، فهل لهم مثلا الحق في عقود جماعية؟".

ويشير في هذا الشأن الى "عدم وجود عقود جماعية في أي من المؤسسات الاعلامية التي توظف العاملين في الاعلام إفراديا، وتسرحهم إفراديا وتطبق عليهم قانون العمل كأي موظف في مؤسسة، بينما المهنة الاعلامية لديها خصوصية ولا يجوز أن يعامل العاملون فيها كالاجراء في المؤسسات التجارية أو الصناعية".

ويتساءل عن ضرورة إنشاء صندوق تعاضد للاعلاميين جميعهم، بحيث ينتسب اليه الاعلامي الذي يعمل في القطاع العام أو في الاعلام الخاص المرئي والمسموع أو المكتوب أو الالكتروني. لهذه الأسباب جميعها نحن بحاجة الى قانون ينظم المهن الاعلامية، وهو الامر الذي لا توفره القوانين الحالية.

وفي ما يتعلق بالاعلام الالكتروني الذي أضيفت بعض المواد المتعلقة به الى قانون المطبوعات، يشدد الوزير في هذا المجال على "أهمية وضع قانون خاص ينظم عمله، لكونه قطاعا جديدا لا يمكن التعامل معه بالطريقة الحالية"، مؤكدا أهمية تنظيمه "ولا سيما في ظل وجود أنواع عدة من الاعلام الالكتروني. فهل من لديه مدونة الكترونية يعتبر ان لديه اعلاما الكترونيا؟ وهل من لديه صفحة الكترونية تنقل الاخبار، يعتبر إعلاميا الكترونيا؟ إن قانون المطبوعات يحدد الدوريات، أما الاعلام الالكتروني فيغير أخباره بشكل متواصل".

ويؤكد متري "أن الهدف ليس وضع قيود وانما تنظيم عمل هذه المؤسسات"، معتبرا "أن ما ينطبق على الاعلام المكتوب لا ينطبق في أكثريته على الاعلام الالكتروني، فحق الرد الممكن في الصحف المكتوبة غير مطبق في الاعلام الالكتروني، ولذلك علينا البحث في امكان تطبيقه، والامر نفسه ينطبق على أمور كثيرة، كالمحاكمة، فمحكمة المطبوعات ترتبك في حال النظر في مخالفة للاعلام الالكتروني لعدم تحديد ما اذا كان قانون المطبوعات ينطبق عليها أم لا".

ويلاحظ "أن الفراغات والثغرات لا يملأها قانون المطبوعات، ويجب وضع قانون خاص للاعلام الالكتروني. أما في ما خص الاعلام المرئي والمسموع، فقانونه الصادر عام 1994 بات قديما، وتحديدا بالنسبة الى قضية الرخص، فهناك اليوم 6 أو 7 تلفزيونات مرخص لها. ولكن ما معنى الرخصة عندما يتمكن أي شخص من فتح شركة وتسجيلها في أي دولة، ويفتح لها مكتبا في بيروت ويقوم بإعادة البث، فيصبح لديه تلفزيون فضائي انطلاقا من بيروت. وبما ان كل الناس يمكنها مشاهدة كل القنوات الفضائية بواسطة الكابل، فمن يمتلك قناة من هذا النوع يصبح كالقناة المرخص لها، فما معنى الرخصة إذا؟".

ويقول: "هناك أعداد كبيرة من التلفزيونات تبث من لبنان لا نعرف كيف ولا من رخص لها بذلك"، مشددا على أهمية تنظيم البث الفضائي والمرمز "الذي يواجه حالة كبيرة من الفلتان تستوجب ترتيب أوضاعها وتنظيمها"، ومؤكدا أن قانون الاعلام المرئي والمسموع "يحتاج الى تحديث واضافة أحكام تتعلق بتنظيم البث الفضائي والمرمز".

ويخلص الى "أن العمل جار المرحلة الراهنة على متابعة درس قانون المطبوعات الذي يناقش في لجنة الاعلام والاتصالات النيابية وإبداء رأيي فيه، على أن يتم العمل بالتوازي على قوانين تنظيم المهن الاعلامية، والاعلام الالكتروني واعادة البث، وإذا تمكنا من الوصول الى حل في هذه القضايا الى جانب قانون المطبوعات، فنكون أنجزنا الكثير مما نحتاج اليه عند وضع قانون شامل للاعلام".

مستقبل الاعلام

ويعتبر متري "أن الإعداد لقوانين جديدة أو مجددة ليس مهما بنتائجه فحسب، أي صدور قوانين في المجلس النيابي، انما المهم هو المسار الذي سيؤدي الى صدور القوانين. وإذا تخلل هذا المسار نقاش واسع مع أهل المهنة والاختصاصيين والخبراء، نكون أسهمنا في جعل القوانين التي ستصدر لاحقا متفاعلة مع الخبرة والمعرفة التقنية. ثم إن مناقشة القوانين على نطاق واسع تسهم في درس أوضاع الاعلام ومشكلاته. فأهل الاعلام في حاجة الى التفكير في أحوالهم".

ويشير الى "أن عملية اعداد القوانين ستكون مناسبة للبحث في حال الاعلام اللبناني اليوم ودوره وميزاته، ومدى امكان استمراره في المنافسة، بعدما أضحى في معظمه إعلاما محليا"، متسائلا عن "إمكان بقائه رائدا في الصناعات الاعلامية في العالم المعاصر، وشروط ذلك".

وعنده أن تحرير الرخص الاعلامية "قد يساهم في تطوير الاعلام اللبناني وجعل لبنان مركزا لاستضافة الاعلام العربي والعالمي".

ويعتقد "أن هذه المناقشات لقوانين الاعلام لا بد أن توصلنا الى الاجابة عن سؤال أساسي: أي أعلام نريد؟ إعلام يخدم لبنان فقط أم اعلام للمنطقة والعالم؟ أم اعلام مفتوح كليا ومن دون قيود، حيث يسهل الحصول على الرخص في كل المجالات؟"

ويلفت في هذا الاطار الى وجود ما يقارب 1800 مطبوعة غير سياسية مرخص لها، "لكنها خاضعة للتمييز بينها وبين المطبوعات السياسية"، سائلا عن "معنى هذا التمييز نظرا الى تداخل القضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية مع القضايا السياسية".

حرية الاعلام

 

 ويؤكد متري أن حرية وسائل الاعلام على اختلافها لا يمكن أن يهددها أحد، "فهذه الحريات استقرت في وجدان كل اللبنانيين وقوانينهم وأعرافهم وفي سياسات الحكومات وفي التوازنات اللبنانية، وفي التنوع الذي يميز لبنان"، غير أنه يعتبر أن المشكلة في لبنان "تكمن في أن الاعلاميين ليس لديهم دائما الحرية في ممارستهم لمهنتهم. فالقيود لا تأتي من القانون ولا من الدولة، وانما من وسائل الاعلام التي يعملون فيها، ومن القوى السياسية والمالية والطائفية التي تقف خلفهم".

أما في ما يتعلق باستقلال الاعلام، فيعتقد أن الاعلام اللبناني "مسيس جدا، وأحيانا تعبوي، تنديدي واتهامي، وهو اعلام رأي أكثر مما هو إعلام أخبار ومعارف، الأمر الذي يجعل منه ملتصقا بالقوى السياسية وغير مستقل عنها".

ويشدد على أهمية أن يكون الاعلام مستقلا "لأن مهمته الأساسية المساعدة في تعريف المواطنين أكثر الى القضايا المختلفة، فتكون لديهم نظرة نقدية الى الواقع المحيط بهم، بما فيه الواقع السياسي، ويقدم لهم المادة الكافية التي تجعلهم قادرين على تكوين اقتناعاتهم بأنفسهم"، موضحا أنه "ليس مستحسنا ان تكون وسائل الاعلام شبيهة بالنشرات الحزبية، ويستحسن أن يكون لديها قدرة، ولو محدودة، على الاستقلال عن القوى السياسية".

ويرى "أن القانون سيحتاج الى وقت لاقراره ولن يغير الواقع، إلا أنه سيكون مسارا لفتح النقاش ووضع قوانين جديدة ترافق التطور، بمساهمة أهل الاختصاص".

نقابة المحررين

وفيما يرفض وزير الاعلام التدخل في الوضع الراهن لنقابة المحررين بعد وفاة النقيب ملحم كرم، ينقل عمن يزوره من اعلاميين وأعضاء مجلس نقابة المحررين أو صحافيين لم يحالفهم الحظ في الانتساب الى الجدول النقابي، الحاجة الى فتح المجال أمام انتسابات جديدة ضمن القانون الذي يرعاها اليوم، "بحيث تكبر هذه النقابة وتصبح أكثر اتساعا وتمثيلا للمحررين"، تاركا هذا الأمر للمعنيين لمعالجته، مع دعوته النقابة ومجلسها الى إطلاق حوار بشأن تنظيم مهنة الاعلام.

المجلس الوطني للاعلام

وعن وضع المجلس الوطني للاعلام، يقول متري إنه "رغم محدودية صلاحياته وإمكاناته، فهو مدعو الى أن يقوم بالحد الادنى من العمل المنوط به، لجهة مراقبة البث التلفزيوني والاذاعي، بعيدا عن المواقف السياسية. وإذا قررت الحكومة والمجلس النيابي تأليف مجلس وطني جديد، لكون المجلس الحالي انتهت ولايته عام 2008، يفترض أولا البحث في صلاحيات هذا المجلس وكيفية تطويرها وتحديثها، وتعزيز إمكاناته بما يتلاءم مع متطلبات عمله، ليكون أكثر مهنية ويضع السياسة جانبا وينكب على عمله كمنظم للاعلام المرئي والمسموع".

الاعلام العام

ويتحدث متري من محاولات تحديث الاعلام العام (الرسمي) رغم الامكانات المحدودة، ويشير في هذا السياق الى التطور الذي طرأ على "الوكالة الوطنية للاعلام" التي "تقوم بدور جيد"، متحدثا عن افكار جديدة لتعزيزها، كما أن "اذاعة لبنان" "سيكون لها حصة من التطوير، وهناك اتجاه لدى مجلس الوزراء الى تعزيز الكادرات البشرية فيها، ان على الصعيد التقني أو على مستوى المذيعين، الأمر الذي يعطيها دفعا جديدا يمكنها من القيام بدورها".

ويشير في هذا المجال الى صعوبة ادارة مؤسسة كـ"اذاعة لبنان" أو "الوكالة الوطنية" كما تدار الادارات الحكومية، "لا بالنسبة الى سرعة القرارات ولا بالنسبة الى سياسة الموارد البشرية، من حيث ضمان الكفاءات وتحسين الرواتب والمحاسبة.

أما في ما خص "تلفزيون لبنان"، فيؤكد وجود خطة لديه للنهوض به، "وأنتظر الوقت لعرضها على مجلس الوزراء، وهي تقوم على تجديد التلفزيون ماديا وتقنيا وبشريا"، معتبرا "أن إصلاح التلفزيون نظريا أسهل من غيره من قطاعات الاعلام العام، لكونه شركة خاصة وغير خاضع لبيروقراطية الادارة الحكومية، الا أن ما يعثر النهوض به هو عدم وجود اقتناع كاف بضرورة وجود تلفزيون عام ناجح في ظل طفرة التلفزيونات الخاصة، مع العلم أن للتلفزيون جمهوره الذي يريد أن يرتاح من إعلام الطوائف والصدام السياسي، ويرغب في إعلام يعطي المعرفة الاولوية، على صعيد الاخبار والثقافة والتربية والمناطق".

ويعد متري في غمرة انشغاله بتحديث القوانين الاعلامية، بالنظر في مسألة السماح للعاملين في وزارة الاعلام المنتسبين الى نقابة المحررين بأن يكونوا مديرين مسؤولين لمطبوعات، وبالبحث عن حل لهذه المسألة على أساس ثلاثة مبادىء: احترام القانون والمساواة بين كل العاملين في الوزارة والانصاف.