وطنية- عقد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري في مكتبه في الوزارة اجتماعاً مع وفد من " مجلس أوروبا" حيث تم البحث في تعديل وتطوير القانون 81/2018 المتعلق بالمعاملات الإلكترونية و البيانات ذات الطابع الشخصية ، وذلك في حضور المدير  العام لوزارة العدل القاضي محمد المصري و القضاة: منى حنقير، كارل عيراني، أيمن أحمد، علي الخطيب وجوي مخائيل.

وتم البحث مطولاً ببنود القانون المشار اليه أعلاه  المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي الذي يمنح صاحب البيانات حق التقاضي، إضافة الى التعديلات المطلوبة لجعل هذا القانون موائماً للمعايير الأوروبية المعتمدة  في اتفاقية GDPR .

وأشار الوزير خوري في نهاية الاجتماع الى "أهمية تبادل الخبرات في هذا المجال وإجراء دورات تدريبية في لبنان وعلى مراحل متتالية من خلال لجنة خبراء في وزارة العدل، مع مجلس أوروبا سعياً لتأمين التواصل مع المؤسسات الحكومية والوزارات كافة في إطار التعاون في هذا المجال."

تجدر الإشارة الى أن موضوع حماية البيانات الشخصية على الشبكة العنكبوتية، هو موضوع حديث وشبه مجهول لم يتسنَ للبنانيين معرفته بسبب الأزمات المتلاحقة بدءاً من جائحة كورونا، وصولاً الى الأزمة الاقتصادية والنقدية الراهنة.

 =================