تحقيق عارف مغامس

وطنية - راشيا - طالب مزارعو القمح في البقاع وزارة الاقتصاد "بضرورة  تنفيذ الآلية التي أعدت لشراء القمح القاسي من المزارعين اللبنانيين، الذين  امتلأت مستودعاتهم المستأجرة في غالبيتها لتخزين المحصول الذي انتج منذ شهري حزيران وآب".

فارس 

وفي سياق متابعة ملف القمح العالق في ادراج الوزارات المعنية وبعد سلسلة لقاءات، قال رئيس نقابة مزارعي القمح النقابي نجيب فارس :" رغم المتابعة الدؤوبة والاتصالات الحثيثة التي نقوم بها مع مجموعة من كبار المزارعين عبر التواصل مع رئاسة الحكومة ومع وزارتي الاقتصاد والزراعة  لا يزال القمح مخزنا في المستودعات".

وأشار  إلى أن "الوزارات المختصة والمعنيبن باستلام القمح لم يتبنوا حتى اللحظة اي خطة من شأنها انقاذ المزارعين، رغم ان وزارة الزراعة اصدرت قرارا بتاريخ 5/8/2022 بشراء القمح المنتج في لبنان والذي يقدر ب40 الف طن".

وقال فارس: "منذ شهر أيار الفائت عقدنا سلسلة لقاءات مع وزيري الزراعة والاقتصاد ورئيس الحكومة  وتابعنا مع رئاسة الحكومة  قضية شراء محصول القمح، ووعدنا بذلك مرارا ولا نزال ننتظر، ونحن على ابواب زرع موسم جديد، حيث لم نتبلغ عن اية خطة لشراء القمح، ومستودعاتنا  ممتلئة ورأسمالنا مجمد فيها، والخسائر تتراكم. وندعوا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزيري الزراعة والاقتصاد الى شراء القمح بأسرع وقت ممكن  أو السماح  لنا بتصدير ولو قسم من انتاجنا الى الخارج، لأننا قادمون على موسم جديد وبحاجة الى سيولة نقدية من أجل شراء بذور وأدوية زراعية ومحروقات وحراثة الأرض وكل هذا يحتاج الى عملة صعبة ولا قدرة لنا على الاستمرار، في حين ان الكثير من ودائع المزارعين محجوزة في المصارف".

وفي موضوع زراعة القمح الطري  بناء لتعميم وزارة الزراعة، نوه فارس بخطوة وزير الزراعة ولكنه اعتبرها "غير كافية لأن توزيع البذور على مساحات صغيرة من خمس الى عشر دونمات يؤمن اكتفاء ذاتيا ولا يلبي حاجة الافران ولا يخفف من فاتورة الاستيراد". وقال: "نأمل من وزير الزراعة ورئاسة الحكومة تعديل الآلية وتسليم كبار المزارعين كميات معقولة ومدعومة من بذار القمح الطري وفق شروط موضوعية وخطة مستقبلية للاستفادة لاحقا من المساحات الزراعية الكبيرة لزراعة القمح الطري وتسليم الدولة  في المواسم القادمة أو تسليم المطاحن، آملا الاسراع بشراء القمح من أجل تمكين كبار المزارعين من شراء بذور القمح الطري  لتخفيف فاتورة استيراده".

شومان

أما رئيس نقابة مزارعي الحبوب والشمندر السكري خالد شومان فأشار الى أن "معظم مزارعي القمح على امتداد الجمهورية اللبنانية من البقاعين الغربي والاوسط الى البقاع الشمالي وعكار والهرمل والجنوب يناشدون رئيس الحكومة ووزيري الزراعة والاقتصاد عدم رمي الكرة في ملعب الآخر  لأن مستودعاتنا ممتلئة بالقمح وهذه المهاترات يجب أن تتوقف لأنها تدمر المزارعين والزراعة".

واعتبر ان "لبنان وخصوصا سهل البقاع كان اهراءات روما واليوم يستبيح السماسرة وبعض اصحاب المطاحن هذا القطاع ويتآمرون على المزارعين لشرائه بأسعار متدنية وبيع منتوجاتهم في الأفران بأسعار  مرتفعة، فيما المزارع غير قادر على الاستمرار وفق هذا الاستهتار والاستنزاف للوقت، وغير قادر على شراء  البذور والسماد والمحروقات".

وناشد شومان رئيس الحكومة بالتحرك لأنه "صاحب مبادرات خيرة ولا نريد أن تكون قراراتهم كلاما بكلام".

وعن موضوع القمح الطري قال: "ما يحصل على مستوى ادخال هذه الزراعة الى روزنامتنا الزراعية يحتاج الى دراسات جدية وقرارات جريئة وخطة علمية مع المختصين ووضع جدوى اقتصادية مدروسة  اضافة الى الاجتماع مع كبار مزارعي القمح ومع مؤسسة الأبحاث العلمية".

وكانت  وزارة الزراعة قد أصدرت سابقا  بيانا جاء فيه:

"نتيجة القرار الوارد الى معالي وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن بتاريخ 2022/8/5، والذي يحمل رقم الصادر 1445/م ص، من السيد رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، تحت عنوان قبول اقتراح السادة وزراء الزراعة والاقتصاد والتجارة، بشراء القمح المنتج في لبنان، استنادا الى التعميم رقم 2022/17 تاريخ 2022/5/21، وتشجيعا للانتاج الداخلي وتحفيزا لمزارعي القمح الصلب والطري والشعير.

تعلن رئاسة مجلس الوزراء الموافقة استثنائيا على اشراف وزارة الاقتصاد والتجارة على شراء القمح المنتج في لبنان، والتي تبلغ كميته /40/ الف طن تقريبا، وذلك من قبل المطاحن المحلية على ان يتم وضع آلية يوافق عليها رئيس مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزيري الاقتصاد والتجارة والزراعة لتحقيق ذلك".

                                            ============إ.غ.