وطنية - أبدت جمعية "نضال لأجل الإنسان" في بيان، قلقها إزاء واقع السجون في ظل "الإزدحام المستجد جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، واضطرار القوى الأمنية لنقل سجناء من الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية إلى سجون أخرى من ضمنها سجن رومية"، محذرة من "الرقم الخطير الذي كشفته قوى الأمن الداخلي لجهة ارتفاع نسبة الاكتظاظ إلى 320 في المئة".

ولفتت الى أن "هذا الواقع يعيد الى الواجهة مشكلة السجون في لبنان، والتي ستتفاقم اليوم لجهة الضغط على البنى التحتية في السجون، وعدم القدرة على تأمين المواد الغذائية والأدوية ومستلزمات النظافة والتعقيم كما الفرش والبطانيات، ما من شأنه أن يستتبع أزمات أخرى من تفشٍ للأمراض وغيرها".

وأكدت أن "الحلول موجودة وهي بيد السلطة القضائية التي تقع عليها مسؤولية اتخاذ الإجراءات اللازمة، والمطلوبة الآن أكثر من أي وقت مضى وقبل فوات الأوان".

واشارت الى أن "العديد من الموقوفين والسجناء قضوا محكومياتهم وينتظرون القضاء للبت بملفاتهم وإخلاء سبيلهم ما من شأنه التخفيف من الاكتظاظ"، معتبرة أن "استمرار القضاء والمحاكم المعنية بعرقلة إخلاءات السبيل والإبقاء على السجناء في هذه الظروف الصعبة بغير وجه حق في السجون هو انتهاك لحقوق الإنسان وللدستور والقوانين".

وذكرت الجمعية بأنها كانت "أعدّت بالتعاون مع كتلة اللقاء الديمقراطي، مذكرة تتعلق برؤيتها لمستقبل السجون، كما اقتراحات قوانين لتحسين أوضاع المساجين جالت بها على الكتل النيابية والمراجع المعنية كوزير الداخلية والبلديات، وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ونقيب المحامين السابق والحالي".

وإذ أكدت أن "الحلول موجودة، والتقاعس الرسمي عن اتخاذ إجراءات فعلية هو الذي يمنع من حلحلة هذا الملف"، كررت "وجوب الاستفادة من المحكمة التي تم بناؤها في سجن رومية على سبيل المثال لا الحصر كحل مقترح، والتي كلفت الدولة اللبنانية ملايين الدولارات".

وشددت على "ضرورة تجاوز بعض الشكليات التي لا جدوى ولا طائل منها، بل من المعيب طرحها في ظل هذه الظروف الاستثنائية"، داعية الى "عقد جلسات محاكمة في محكمة رومية بشكل عاجل"، وخصت "نقابة المحامين بهذا النداء الانساني، لتفادي انفجار قنبلة موقوتة لا يتحمّل مسؤوليتها سوى السلطة القضائية المسؤولة عن إعادة انتظام عمل المحاكم وإخلاء سبيل السجناء الذين أمضوا محكومياتهم".

                           ===========