وطنية - دعا  النائب جهاد الصمد، في بيان، إلى "ضرورة تقديم المساعدات للوافدين إلى منطقة الضنية بأسرع وقت ممكن، نظراً لحاجتهم الضرورية إليها، من فرش وأغطية ومواد غذائية وحليب أطفال وأدوية وغيرها من المستلزمات الأخرى التي تحتاجها العائلات الوافدة، بعدما قارب عددهم في الضنية 9 آلاف وافد أتوا من المناطق التي تتعرض لعدوان إسرائيلي في الجنوب والبقاع وبيروت والضاحية الجنوبية".

وأشار الصمد إلى أن "جهات الإغاثة الرسمية تقوم مشكورة ضمن الإمكانات المتاحة لها بتقديم المساعدات للوافدين، لكنّها بالتأكيد لا تكفي وهم بحاجة للمزيد"، متسائلاً عن "الإختفاء المفاجىء لمنظمات وهيئات الإغاثة الدولية الغائبة كليّاً عن الساحة، بالرغم من أنه يفترض أن تكون حاضرة بقوة هذه الأيام في مختلف المناطق بهدف مساعدة الوافدين".

واستغرب  "إصرار منظمات الإغاثة على رفض مساعدة الوافدين الذين لا يقيمون في مراكز الإيواء، ويقيمون في بيوت"، لافتاً إلى أنّ غالبيتهم يقيمون في منازل قُدمت لهم مجاناً بعدما فتحها لهم أهالي الضنّية المشهورين بالنخوة وإكرام الضيف وإغاثة الملهوف والمحتاج، وأنّ نحو 90 في المئة من هؤلاء الوافدين في الضنية يقيمون في بيوت، بينما لا يقيم في مراكز الإيواء إلا 10 في المئة، وهي مراكز غير مجهزة كي تكون مؤهلة للسكن والإقامة فيها".

وتساءل الصمد: "هل المطلوب إذلال الناس والوافدين لكي تقدم إليهم المساعدات؟"، موضحاً أن "القسم الأكبر من هؤلاء الوافدين يقيمون في منازل غير مفروشة، أو عند مواطنين في الضنية شاركوهم الخبز والملح، بالرغم من أن أغلبهم بالكاد يكفي نفسه وعائلته حاجاتهم الضرورية هذه الأيّام بسبب الأزمة الإقتصادية الخانقة".

وحثّ الصمد الحكومة وهيئة الإغاثة العليا ومنظمات الإغاثة الدولية على "تقديم المساعدات إلى الوافدين في أسرع وقت قبل أن تتفاقم الأزمة، والتحضير بشكل فعّال لمساعدتهم في مجال التدفئة خصوصاً لأننا بتنا على أبواب فصل الشتاء".

وطالب بان "يتم إيصال المساعدات إلى الوافدين بعد التنسيق بين هيئة الإغاثة العليا والجهات المانحة والمنظمات الدولية مع القائمقام والبلديات والمخاتير في القرى التي ليس فيها بلديات والمجتمع المحلي في البلدات والمناطق".

ولفت الصمد إلى أن "التواصل مع المراجع الحكومية والإغاثية الرسمية بات صعباً جدّاً، ولم نسمع حتى الآن إلا كلاماً ومجرد وعود بتقديم المساعدات"، مضيفاً: "نعلم أن الوضع صعب جدّاً هذه الأيّام، والإمكانات المتوافرة قليلة، لكن التواصل ضروري من أجل المتابعة ومواجهة الأزمة بهدف المعالجة ومساعدة الوافدين".

 ===========