وطنية - عقد المكتب السياسي في "حركة شباب لبنان" اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحركة ايلي صليبا وحضور الاعضاء، وتقدم ب"التعازي الحارة من عوائل الشهداء الذين سقطوا في مواجهة العدوان الاسرائيلي على لبنان منذ الثامن من اكتوبر ٢٠٢٣ ولغاية اليوم، سائلا للشهداء الرحمة وللجرحى الشفاء العاجل".
واعتبرت الحركة في بيان، ان "مقاومة المحتل لمنعه من دخول الاراضي اللبناني امر واجب علينا جميعا من منطلق وطني بحت، بعيدا عن اي حسابات سياسية او حزبية، ودون ربط مصير الوطن بأي دولة أخرى او اي قضية او ملف ذات اقليمي او دولي، وتناشد مجلس الامن والمجتمع الدولي بوقف آلة القتل الاسرائيلية المتوحشة التي تقتل الشباب والنساء والاطفال والشيوخ بالالاف وتتعرض للمستشفيات ودور العبادة ومراكز الاسعاف والمسعفين دون ادنى احترام للمواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية".
واكدت "موقفها الثابت لناحية ضرورة تطبيق القرار ١٧٠١ حفاظا على سيادة لبنان واراضيه، مشددة على وجوب ان يتقيد العدو الاسرائيلي اولا بتطبيق بنود هذا القرار الذي خرقه عشرات الاف المرات منذ العام ٢٠٠٦ عبر طائرات الاستطلاع وما شابهها كما وعبر تجنيد العملاء على الاراضي اللبنانية في خرق فاضح لمنطوق هذا القرار الدولي ولسيادة لبنان، وعليه تدعو المجتمع الدولي الى فرض تطبيق هذا القرار على كل الاطراف بالتساوي بعيدا عن الانحياز لاي جهة كانت".
ونوهت ب"التضامن الوطني الذي تجلّى على كل الاراضي اللبنانية مع اهلنا الذين اضطروا لترك منازلهم في المناطق التي تتعرض للعدوان الغاشم، وتعتبر ان بعض الحوادث الفردية في هذا الاطار لا تؤثر على الصورة الناصعة التي عكسها الشعب اللبناني عن وحدته في مواجهة الازمات".
وشدد ت على "ضرورة الاسراع في انتخاب رئيس توافقي للجمهورية دون استفزاز اي مكون من مكونات الوطن، كفاتحة لتشكيل حكومة وحدة وطنية من اختصاصيين تضع وتنفذ خطة اصلاحية ونهضوية وتنموية للبلاد للخروج من النفق المظلم الذي دخلته البلاد مع بداية الازمة الاقتصادية عام ٢٠١٩".
وشكرت "الدول الصديقة للبنان لا سيما العربية منها على مبادرتها الى مساعدة الدولة اللبنانية لتتمكن من مواجهة الازمة، وتنوه في هذا الصدد بجهود لجنة الطوارئ الحكومية برئاسة الوزير ناصر ياسين والهيئة العليا للاغاثة والمحافظين لتأمين ما امكن من حاجات المواطنين في المراكز المنتشرة في المناطق".
واعتبرت ان "عبور تكثر من ٣١٠،٠٠٠ مواطن سوري الى الاراضي السورية عبر المعبر الرسمي يؤكد انه لا توجد اية موانع لعودة جميع النازحين السوريين الى بلادهم، ولا بد في هذا الاطار من العمل على معالجة الاكتظاظ في السجون اللبنانية عبر ترحيل الموقوفين المحكومين السوريين مباشرة الى بلادهم لا سيما وانهم يشكلون اكثر من ٣٠٪ من مجموع نزلاء السجون".
وجدد الحركة موقفها "الداعي الى المساواة بين جميع طلاب لبنان وبالتالي رفضها لاطلاق العام الدراسي في بعض المدارس الخاصة دون الرسمية معتبرة ان هذا الامر يشكل خرقا للدستور الذي اكد على ان اللبنانيين متساوين في الحقوق والواجبات".
ودعت الى "اصدار تشريعات سريعة وعاجلة ترمي الى تعليق المهل القضائية والقانونية والعقدية كافة بالنظر الى الاوضاع الاستثنائية الراهنة في البلاد".
================
