وطنية - رأى المرشح لرئاسة الجمهورية ملحم جميل البستاني في بيان، "ضرورة إجراء إستفتاء شعبي لانتخاب رئيس للجمهورية بعد الفشل في إيجاد حلول مناسبة وتعطيل الحياة السياسية"، مناشدا الحكومة "إجراء استفتاء شعبي عن اقتراحات تحقق مقررات الطائف وتؤسس لغد أفضل للأجيال الصاعدة وبرعاية الخماسية".
واعتبر أن "من في السلطة من حيث يدرون أو لا يدرون فرقوا الشعب وفقروه وهجروه وزرعوا اليأس في نفسه ليستسلم لإرادتهم. لكن اللبناني الذي نجح في كافة أقطار العالم وفي كافة الميادين قادر على إعادة بناء ما تهدم وإعادة لبنان منارة للشرق وللغرب." وأشار إلى أن "الدستور نص في مقدمته فقرة ج – أن لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل. وأن الأعراف أتت مخالفة للدستور وتوزعت المناصب وفقا للطوائف والمذاهب ما أدى إلى المحاصصة وإلى الفساد وإلى خراب البلد."
واقترح "انتخاب رئيس الجمهورية والمحافظين من الشعب خارج القيد الطائفي، والنواب وفقا للجان النيابية والمحافظات خارج القيد الطائفي أيضا، ومجلس القضاء الأعلى من الشعب". وقال: "برنامجنا الرئاسي ليس شعارات إنما اقتراحات قوانين تحقق هذه الوحدة وتنهض بالوطن وسأتعاون مع جميع اللبنانين لتحقيق هذه الأهداف. برنامجنا يتضمن إلغاء الطائفية السياسية كليا عملا بمقدمة الدستور".
وعن انتخاب المجلس النيابي قال: "يتوزع النواب على لجان وفقا للتجاذبات السياسية فنرى لجنة تعمل ليل نهار وأخرى نادرا ما تجتمع. بما أن أغلبية اللجان لا تعمل، تحولت هذه اللجان إلى مقبرة للقوانين ودبت الفوضى في المجتمع. قانون الإنتخاب الحالي لم يأخذ بعين الإعتبار اختصاصات النواب ولا اختصاص اللجان بل ارتكز على التوزيع الطائفي مما أدى إلى تنافس سلبي بين الطوائف وإلى المحاصصة التي خربت البلد. نقترح أن يقدم المرشح ترشيحه منفردا على لجنة محددة من اللجان ضمن محافظة من محافظات لبنان التسع، خارج القيد الطائفي، ودون التقيد بمكان السجل، كما لو كان لبنان دائرة واحدة. بمعنى آخر يحق للمرشح تقديم ترشيحه على المحافظة التي يرغب، ولكن عن لجنة محددة من اللجان. أما الناخب، اللبناني الذي تجاوز الثامنة عشرة، يحق له انتخاب مرشح واحد فقط في مكان قيده أو في مكان سكنه. على أن يكون مكان السكن ملكا، المستأجر ينتخب في مكان قيده. ونتيجة هذا الإقتراع، ضم المجلس النيابي مئة وثلاثة وخمسين نائبا موزعين على سبع عشرة لجنة، وكل لجنة تضم تسعة نواب اختصاصيين من ذوي الكفاءة العالية، قادرين على التشريع والسير بالمجتمع نحو الكمال الإنساني ومؤتمنين على الدستور لأربع سنوات".
أضاف: "هذا النظام يعطي الحرية والحق لكل لبناني بالترشح منفردا وفقا لكفايته دون التقيد بلائحة معينة ويسمح لكل لجنة بمتابعة ومحاسبة أي وزير قد يخطئ في تطبيق القوانين ضمن الإدارات المسؤول عنها. كما يسمح للمواطن محاسبة النائب الذي اختاره على إهماله أو تقصيره في تطوير القطاع المسؤول عنه، إن على صعيد لبنان أو على صعيد المحافظة في الإنتخابات اللاحقة".
في انتخاب رئيس الجمهورية قال: "ينتخب مباشرة من الشعب على ثلاث مراحل. الأولى، تقضي بمن يطمح للوصول إلى رئاسة الجمهورية ويعتبر نفسه قادرا على مجاراة باقي رؤساء العالم، من حيث العلم والمعرفة والثقافة، وقادرا على حمل رسالة لبنان إلى العالم، أن يقدم ترشيحه عن محافظة من المحافظات التسع خارج القيد الطائفي وخارج قيد السجل. نتيجة الإنتخابات ضمن المحافظات، ينتقل تسعة مرشحين حائزين على أعلى نسبة أصوات، كل في محافظته، إلى المرحلة الثانية وتتضمن ثلاث حلقات حوار تنقل مباشرة عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة. والمرحلة الثالثة، نهار الأحد يتوجه إلى صناديق الإقتراع كل من تجاوز الثامنة عشرة من عمره، لاختيار من يراه مناسبا من بين المرشحين التسع ليتسلم سدة الرئاسة لأربع سنوات غير قابلة للتجديد".
بالنسبة إلى الحكومة تابع: "يكلف رئيس الجمهورية من يراه مناسبا لرئاسة الحكومة، ليختار السبعة عشر وزيرا من خارج المجلس وفقا للجان السبعة عشر ليشكلوا فريق عمل الرئيس، فيشرفون على تطبيق القوانين الصادرة عن المجلس النيابي ضمن الإدارات الرسمية ويقدمون اقتراحاتهم إلى المجلس النيابي من أجل تطوير وتحديث ما يلزم من قوانين. ويبقى الوزراء والحكومة مجتمعين تحت رقابة المجلس النيابي الذي يحق له إقالة من يشاء من الوزراء بأغلبية الثلثين، وذلك نتيجة الإهمال أو الفساد".
أضاف: "في مجلس القضاء الأعلى، خلال المرحلة الأولى من الإنتخابات، يترشح من يرغب من القضاة الذين أمضوا أكثر من خمس سنوات في السلك القضائي على عضوية مجلس القضاء الأعلى ضمن محافظة من محافظات لبنان التسع. القاضي الذي يحصل على أعلى نسبة من الأصوات في المحافظة التي ترشح عنها، يفوز بمقعد في مجلس القضاء الأعلى. يتألف مجلس القضاء الأعلى من تسعة قضاة منتخبين يديرون شؤون السلطة القضائية ويتخذون قراراتهم بأغلبية الثلثين".
وختم: "بالنسبة إلى المحافظين، يتولى المرشحون الذين فازوا في انتخابات المرحلة الأولى للرئاسة مهام المحافظين في المحافظة التي ترشحوا فيها ويتسلم شؤون المحافظة التي فازت بالرئاسة من حل ثانيا بعد الرئيس خلال المرحلة الأولى من الإنتخابات الرئاسية في حال تخلى البعض عن هذه المهمة، تسلمها من حل ثانيا بعد الفائز. يضاف إلى الدستور مادتان، الأولى أي سياسي يصرح من منطلق طائفي "شحن طائفي أو مذهبي" يجرد من حقوقه المدنية. الثانية أي موظف يتصرف من منطلق طائفي يطرد من عمله ويمنع من العمل ضمن القطاع العام".
==== ن.ح.
