وطنية - عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان استمعت فيها الى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل بموضوع مشروع موازنة ٢٠٢٣.  
 
وحضر الجلسة وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل والنواب: راجي السعد، ملحم خلف، سيزار أبي خليل، مارك ضو، ياسين ياسين، رازي الحاج، حسن فضل الله، الان عون، غازي زعيتر، أيوب حميد، فيصل الصايغ، جان طالوزيان، ميشال الدويهي، طه ناجي، فؤاد مخزومي، وضاح الصادق، عدنان طرابلسي، بلال عبد الله، علي حسن خليل، ابراهيم منيمنة، سجيع عطية، غسان حاصباني، أمين شري، ايهاب مطر، ميشال معوض. 

كما حضر المدير العام للمالية بالوكالة جورج معراوي، ومدير الواردات في وزارة المال لؤي الحاج شحادة. 
 
وعقب الجلسة قال كنعان :"كان هناك اجماع في الآراء على أن مشروع موازنة 2023 أحيل في نهاية السنة المالية وخارج المهل الدستورية ومن دون قطع حساب ولا معنى له. واذا كنا نريد اعطاء اجازة صرف للحكومة، فقد صرفت ما صرفته، واذا كنا نمنحها إجازة للجباية، فقد جبت ما جبته. فهل يجوز الموافقة على بياض على ما قامت به من دون أن تكون لدينا حساباتها المالية أيضاً؟". 
 
وأشار  الى أن "اللجنة قررت مطالبة الحكومة باحالة مشروع موازنة 2024 الى مجلس النواب، وأن يتضمن هذا المشروع الرؤية الانقاذية والاصلاحية المطلوبة، واي بند أو مادة تعتبرها الحكومة اساسية من ضمن مشروع موازنة 2023 أو من خارجها، يمكن أن تطرحه علينا من خلال مشروع موازنة ٢٠٢٤  اذا كان الوقت يسمح لها بذلك في الأيام القليلة المقبلة، أو من خلال النقاش الذي سيتم في لجنة المال والموازنة أو الهيئة العامة. ووزارة المال لم تعترض على ذلك، مبدية استعداد الحكومة للقيام بذلك". 
 
وقال: "نحن لا نقفل الباب على أي مادة قانونية ضرورية بنظر الحكومة ويوافق عليها مجلس النواب. ولكن لا يمكن أن نستمر في مسلسل اقرار  الموازنات في نهاية السنة المالية، لأن ذلك سيكون بمثابة التشريع لمخالفات، والكل يعلم بتجاوزات ال11 مليار دولار ما بعد الـ2005، وبالتدقيق البرلماني الذي قامت به لجنة المال والموازنة من ال2010 الى ال2019 والذي اظهر 27 مليار دولار صرفت من دون اثباتات قانونية، والملف لا يزال في ديوان المحاسبة حتى اليوم". 
 
وأكد كنعان أن "هذا المسار يجب أن يتوقف وقد طالبنا بذلك مراراً وتكراراً في السنوات الماضية، واتخذنا قرارات واصدرنا توصيات في لجنة المال والموازنة، ولكن السلطة التنفيذية المتعاقبة استمرت بالسياسة نفسها". 
 
ولفت الى أن "المادة 86 من الدستور تنطبق على مشروع موازنة 2024 إذا ما أحيل من ضمن المهلة الدستورية، لجهة استطاعة الحكومة اصدارها بمرسوم اذا لم يبت بها المجلس النيابي، لكن ذلك لا ينطبق على مشروع موازنة 2023 الواردة خارج المهلة الدستورية وخارج كل منطق مالي وقانوني". 

وأشار  الى أن "على الحكومات أن تأخذ علماً بأن موازنات أمر واقع تفرض على مجلس النواب بأرقامها ومخالفاتها مرفوضة، وأتمنى على الهيئة العامة أن تحذو حذو لجنة المال والموازنة، لأن المطلوب موقف واضح من التحايل المعتمد من الحكومات منذ التسعينيات، بالتساهل في ارسال الموازنات في نهاية السنة أو ما بعدها، وبنت مخالفاتها عليها وفق ما ظهر في التدقيق البرلماني والتدقيق الجنائي". 

وتطرّق كنعان الى موضوع دستوري أثير في الجلسة من قبل بعض النواب يتعلّق بالمراسيم، لافتاً الى "ضرورة أن تأخذ المراسيم التي سيحال بموجبها مشروع موازنة 2024 الآلية الدستورية لغياب رئيس الجمهورية، فلا يمكن أن نمر على الفراغ الرئاسي مرور الكرام. ونتمنى مراعاة ذلك وان يكون هناك احترام كامل للشكل الدستوري والمضامين القانونية والمالية التي نتحدث عنها".

  ==================