وطنية - عمم اتحاد وكالات الأنباء العربية "فانا"، النشرة الصحية لـ "الوكالة الوطنية للاعلام" أعدتها الزميلة كلودي أبي حنا جاء فيها:

تظهر جردة لإنجازات وزارة الصحة العامة طيلة العام الماضي أن الوزارة مضت قدمًا في تنفيذ المشاريع الواردة في خطتها التي أعلنتها في يناير من العام الماضي تحت عنوان: "الاستراتيجية الوطنية للصحة: رؤية 2030"، إلى جانب إرساء إصلاحات تعزز مبدأ الشفافية والعدالة في تتبّع الدواء، وذلك رغم الظروف البالغة الصعوبة التي يشهدها لبنان والتي تكشف عن فصل جديد من المخاطر يتمثل بإمكان تعرض لبنان لعدوان إسرائيلي موسع. واستباقًا لذلك سارعت الوزارة إلى وضع خطة طوارئ صحية تركزت على رفع جهوزية العاملين الصحيين والمستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الأولية، حيث تعددت زيارات وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض إلى هذه المستشفيات والمراكز للتأكد من قدرتها على تأمين العلاجات الفورية لجرحى الحرب المحتملين سواء في المناطق الحدودية أو المناطق التي من المرجح أن تشكل نقطة استقطاب طبي وعلاجي.

ولعل التطور الأبرز الذي تم تحقيقه يتمثل في زيادة تمويل الصحة حيث أقر البرلمان اللبناني زيادة لموازنة الوزارة التي باتت تشكل 10.42% من الموازنة العامة وبما يفوق بعشر مرات موازنة العام 2022 الأمر الذي سينعكس رفعًا للتغطية  الصحية بنسبة خمسين ضعفًا. والجدير ذكره في هذا المجال أن الموازنة المخصصة للسرطان تبلغ نحو أربعين في المئة من موازنة الوزارة من بينها 14% للعلاج والاستشفاء، وسيتيح ذلك لوزارة الصحة العامة القدرة على مساعدة المرضى سواء بالجراحة أو علاج الأشعة.

ويبدي وزير الصحة العامة ثقته بأن "ما تحقق في الأشهر الماضية يشكل دليلًا على أن التقدم يتحقق بتراكم الخطوات الثابتة وأن التغيير الإيجابي ممكن بتشارك الجهود وتنسيقها في شكل علمي وعملي يضمن توحيد الأهداف وتحقيقها".
وفي ما يلي أبرز ما تم تحقيقه من بنود الاستراتيجية:

-    إطلاق الخطة الوطنية للسرطان بهدف التوعية على أساليب الوقاية كما التشخيص المبكر لضمان فعالية العلاج بعدما أظهرت قاعدة المعلومات زيادة معدلات الإصابة بأمراض السرطان في لبنان وضعف اعتماد أساليب الوقاية وزيادة تكلفة الرعاية للمرضى. وتنطلق الحملة بخطوتها الأولى بالتوعية حول مخاطر التدخين بجميع أنواعه كونه يحتل موقعًا متقدمًا في العوامل المسببة للمرض، وستتوجه التوعية في المدارس للطلاب لتحذيرهم من هذه الآفة في وقت يعتبر اللبنانيون من أكثر شعوب المنطقة استخدامًا للسجائر والنارجيلة، حيث تصل نسبة الاستهلاك في لبنان إلى نحو السبعين في المئة، ويقترب لبنان من احتلال الرقم واحد في العالم في الإصابة بأورام المثانة التي ترتبط بشكل أساسي بموضوع التدخين.

-    إطلاق البرنامج الوطني للصحة النفسية بما يعكس التزامًا كبيرًا بعدم إهمال هذا الجانب الأساسي من الصحة سواء كانت أسبابه جينية أو نتيجة الظروف الصعبة التي يشهدها لبنان حيث يتم العمل على تطوير الكوادر البشرية لتحسين الخدمات الطبية والعلاجية.

-    إطلاق الرؤية الوطنية للتحوّل الرقمي للقطاع الصحي تمهيدًا لوضع استراتيجية وطنية تؤسس لجمع البيانات وإصدار التقارير العلمية المبنية على معلومات موثوقة ودقيقة.

-    توسيع مراكز الرعاية الأولية إلى ثلاثمئة مركز في مختلف المناطق اللبنانية حيث لوحظ تزايد الطلب على خدماتها من قبل اللبنانيين والمقيمين على الأراضي اللبنانية.

-    دعم المستشفيات الحكومية من خلال توفير معدات ومستلزمات وتجهيز بالطاقة الشمسية وتأمين الفيول إضافة إلى افتتاح أقسام متخصصة للعلاج الكيميائي وغسيل الكلى والتحضير لافتتاح أقسام أخرى في المدى القريب.

-    المضي قدمًا في آلية تتبّع أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية والمستلزمات الطبية من خلال أنظمة وبرامج ممكننة أسهمت في ضمان حصول كل مريض على دوائه فضلا عن ضبط السوق وحسن استخدام الموارد.

-    دعم الصناعة المحلية للدواء التي باتت تشكل نسبة 65% من السوق المحلي.

وفي رؤية مستقبلية، يرى وزير الصحة العامة "أنه من الواضح أن لبنان يتجه نحو نظام  صحي جديد. ولكن علينا اتخاذ القرار في هذا الشأن. فالوضع الحالي لا يمكن أن يستمر لأن الأزمة المالية أنتجت غيابًا للعدالة في الوصول إلى الخدمات الصحية". ويشدد الوزير  الأبيض في هذا المجال على "أهمية السعي بشكل عملي وجدي إلى بلوغ  التغطية الصحية الشاملة.

وفي الواقع حول هذا الموضوع نظمت وزارة الصحة العامة سلسلة ورشات عمل متخصصة هدفت ورشات العمل إلى تكوين نظرة مشتركة حول كيفية إرساء التغطية الصحية الشاملة في لبنان بالمقارنة مع تجارب دول أخرى حيث طرح سؤالان أساسيان: ما هو النظام الصحي الذي نريده في لبنان؟ وهل يجب توحيد الجهات الضامنة كما هو حاصل في فرنسا أم الإبقاء على جهات ضامنة متعددة مع نوع من التخصيص كألمانيا وهولندا؟ أو التخصيص  على غرار دول خليجية؟ وكان تركيز على ضرورة العمل في الفترة المقبلة على تحديد حزمة الخدمات الصحية الأساسية في لبنان كخطوة أولى ضرورية نحو التغطية  الصحية الشاملة من خلال التركيز على الرعاية الأولية وإجراءات الوقاية خلافًا لتركيز النظام الصحي قبل الأزمة المالية على الرعاية الاستشفائية المتطورة واستيراد الأدوية الحديثة من دون أي دراسة علمية مبنية على أرقام لجدواها وحاجة المرضى الفعلية لها.

كذلك تولي الوزارة اهتمامًا للتحضير لخطة لمكافحة التدخين في لبنان والعمل على تشكيل "لوبي" لزيادة الضرائب على مختلف أنواع السجائر بما يشكل عائقًا أمام سهولة الحصول عليها، بالإضافة إلى العمل على تفعيل المختبر المركزي وإمكان افتتاحه منتصف 2024 ليكون حجر الزاوية في برنامج الاستعداد للطوارئ والترصد الوبائي في وزارة الصحة العامة، فضلا عن مشاريع أخرى كثيرة تنفذها الوزارة وتسعى إلى تنفيذها  من بينها ما يتصل بصحة الطفل والأم وتعزيز الوقاية على مستويات عدة.

 الأولوية بالنسبة إلى الوزارة، كما يؤكد الوزير الأبيض، هو المريض، "فنحن واقفون إلى جانب المواطن ولا سيما المريض. ندعمه بكل ما أوتينا من موارد وقدرات ونأمل بلوغ مرحلة تتحقق فيها العدالة في الحصول على الدواء والاستشفاء بكلفة مقبولة لا تحمّل الميزانية المخصصة للصحة أعباء هدر أو فساد أو سوء إدارة بل يحصل المريض على علاجه واستشفائه باستدامة تحفظ له كرامته وتعينه على أوجاعه".

أما بالنسبة إلى ظروف لبنان الصعبة فثمة شعار يردده مفاده أن "الفرص تكمن في الأزمات والتحديات هي المدخل إلى الحلول".

    ======